فارسی:
1. امین زاده، الهام. (1391) حقوق بین الملل فضا: معاهده فضای ماورای جو، انتشارات دانشگاه تهران.
2. ابراهیم گل، علیرضا. (1395) مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت، تهران، انتشارات شهردانش.
3. حسینی، محمدرضا. (1393) نظام حقوقی فضای ماورای جو: چالش ها و فرصت ها، تهران، نشر میزان.
4. فرهنگیان، صابر. (1398) مجموعه اسناد حقوق بین الملل فضای ماورای جو، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
-مقاله
5. زمانی، سیدقاسم و مناالسادات میرزاده. (1392) مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت هاي خصوصی از منظر رویه ي قضایی و داوري بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 40، صص140-115.
6. عبدالهی، محسن و سیدمحمد حسینی. (1394) مسئولیت بین المللی دولت ها برای زباله های فضایی و سازوکارهای حل و فصل اختلاف های ناشی از آنها، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 4، صص562-533.
7. شریفی طرازکوهی، حسین و حسین تاج آبادی. (1392) زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکار ها، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 2، صص118-101.
- انگلیسی
-Books
8. Boyle, Alan & Christine Chinkin(2007), The Making of International Law, Oxford, Foundations of Public International Law.
9. Kiss, Alexandre & Dinah Shelton(2004), International Environmental Law, Ardsley, NY, Transnational Publishers.
10. Pelton, J.N.(2015), New Solutions for the Space Debris Problem(SpringerBriefs in Space Development), Springer.
11. Cheng, Bin(1986), Custom: The Future of General State Practice in a Divided World , Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
12. Cheng, Bin(1997), Studies in International Space Law, Oxford, Clarendon Press collection.
13. Haanappel, Peter(2003), the Law and Policy of Air Space and Outer Space: A Comparative Approach, Kluwer Law International.
14. Lyall, Francis & Paul B. Larsen(2009), Space Law: A Treatise, Ashgate Publishing Company.
-Articles
15. Hertzfeld, Henry(2009). “Current and Future Issues in International Space Law”, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.15, Issue 2, Article 3.
16. Christol, Carl Q.(1991). “Space Law: Past, Present, and Future”, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, Vol.20, -pp.201-202.
17. Rendleman, James D. & Sarah M. Mountin(2015). “Responsible SSA Cooperation to Mitigate On-orbit Space Debris Risks”, 7th international conference on Recent Advances in Space Technologies, -pp.851-856.
18. Liou, J.C. and David Jarkey(2015). “Orbital Debris Mitigation Policy and Unique Challenges for Small Satellites”, NASA Orbital Debris Program Office, Small Satellite Conference, Logan, Utah.
19. Lehnert, Christopher(2011) “Space Debris Removal for a Sustainable Space Environment”, European Space policy Institute, No.52, -p.p.1-6.
20. Liou, J.C. and. N.L Johnson(2006). “Risks in Space from Orbiting Debris”, Science Journal, Vol.311, Issue 5759, -pp.340-341.
21. Popova, Rada, and Volker Schaus(2018). “The Legal Framework for Space Debris Remediationas a Tool for Sustainability in Outer Space”, Aerospace Journal, Vol.5, Issue 2, -pp.1.17. Institute of Air and Space Law, University of Cologne,
22. Blount, P. J.(2012). “Renovating Space: The Future of International Space Law” Denver Journal of International Law & Policy, Vol.40(1-3), -pp.515-532.
23. Chatterjee, Joyeeta(2014). “Legal Issues Relating to Unauthorized Space Debris Remediation”, International Institute of Space Law, Issue 1. McGill University, Institute of Air and Space Law,
24. Munters, Ward(2016) “Space Debris: Towards an International Organization?”, Institute for International Law, No.175, -pp.1-50
25. Tallis, Joshua(2015). “Remediating Space Debris: Legal and Technical Barriers”, Strategic Studies Quarterly, Spring 2015, -pp.86-99.
-Documents
26. European Code of Conduct for Debris Mitigation, Issue 1.0, 28 June 2004.
27. IADC Space Debris Mitigation Guidelines Issued by Steering Group and Working Group 4, September 2007.
28. Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 2010. (Available at http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf)
29. Austrian Outer Space Act (2011), available at; https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/national/austria/austrian-outer-space-actE.pdf
30. Finland’s Act on Space Activities (2018), available at; https://tem.fi/documents/1410877/3227301/Act+on+Space+Activities/a3f9c6c9-18fd-4504-8ea9-bff1986fff28/Act+on+Space+Activities.pdf
31. Compendium, Space Debris Mitigation Standards Adopted by States and International Organizations, 25 February 2019, available at; https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/Space_Debris_Compendium_COPUOS_25_Feb_2019p.pdf
32. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. -Cases
33. Gabˇcíkovo-Nagymaros Project (Hungary v Slovakia), Judgment, I.C.J. 1997.
34. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. 1996.
35. Lotus (France v. Turkey), PCIJ (ser. A) No. 10, 1927.
-Desertations
36. Medvedeva, Anastasia; “Space Debris Remediation: An International Relations Approach”, Diplomatic Academy of Vienna, May 2015.
37. Senechal, Thierry; “Orbital Debris: Drafting, Negotiating, Implementing a Convention”, Massachusetts Institute of Technology, June 2007.
38. Taylor, Michael W.; "Orbital Debris: Technical and Legal Issues and Solutions,Institute of Air and Space Law, Mc Gill University, Montreal, 2006.
39. Jean, Andrea; "Governing Activities in Outer Space: Responsibility, Liability, Regulation and the Role of Insurers", Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal, May 2017.
-Reports
40. United Nations Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Sixty-first session, 20-29 June 2018.
41. Report of the Legal Subcommittee on its fifty-seventh session, held in Vienna from 9 to 20 April 2018.
42. A Study of the Economic Potential of the Local Space Sector, Intern - South Australian Space Industry Centre, , December 2017.
43. Austrian Explanatory Report to the Outer Space Act (2009), available at; http://www.spacelaw.at/wp-content/uploads/2016/05/Explanatory-Report-Austrian-Outer-Space-Act.pdf
44. Explanatory Report to the Finnish Outer Space Act (2018), available at; https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/Finland.pdf
45. The Space Economy in Figures: How Space Contributes to the Global Economy, OECD publication, (2019), available at: https://isulibrary.isunet.edu/index.php?lvl=notice_display&id=10757#
46. Space Launch Report: Orbital Launch Summary by Year, available at: https://www.spacelaunchreport.com/logyear.html (accessed on 31 December 2021).
47. Technical reports on space debris report of the scientific and technical subcommittee of the committee on the Peaceful uses of Outer Space (1999).
48. Report of the International Interdisciplinary Congress on Space Debris Remediation and On-Orbit Satellite Servicing, COPUOS (2012).
49. Space debris: how to clean up space? PricewaterhouseCoopers report, (PWC), (2018).
-Websites
50. The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), (May 2019), http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html
51. ESA's Space Debris Office at ESOC, Darmstadt, Germany. (January 2019), https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Safety/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers.

مقدمه
پرتاب نخستین ماهواره به فضا در 4 اکتبر 1957 افق جدیدی را به روی بشریت گشود. از آن تاریخ به بعد انسان‌ها با خلق فناوری‌های نوین فضایی توانسته‌اند علاوه بر کشف بسیاری از ناشناخته‌های فضا، از مزایای سرشارِ اقتصادی، علمی، اجتماعی و رفاهی حاصله از این دنیای نوین بهره‌مند گردند. امروزه به لطف وجود ماهواره‌ها، استفاده‌های گوناگون و متنوعی از فضا می‌شود که از آن جمله می‌توان به پخش برنامه‌های تلویزیونی، نقل و انتقال اطلاعات بانکی، پیش‌بینی وضعیت آب و هوا، جی پی اس، و بسیاری کاربردهای دیگر نام برد. بنابراین می‌توان گفت که زندگی انسان امروز تا حد بسیار زیادی وابسته به ماهواره‌های موجود در فضاست. به همین دلیل پایداری فعالیت‌های ماهواره‌ها در ماورای جو و حفظ این فضا از تهدیدات موجود، از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مربوطه می‌باشد. یکی از تهدیدهای عمده پیش روی فعالیت‌های بازیگران در فضا معضل زباله‌های فضایی است. درحال حاضر بیش از 34 هزار قطعه زباله قابل ردیابی با ابعاد بزرگتر از 10 سانتیمتر، حدود 900 هزار قطعه زباله کوچک با ابعاد بین 1 تا 10 سانتی متر و بیش از 128 میلیون قطعه زباله کوچکتر با ابعاد بین 1 میلی متر تا 1 سانتی متر در مدار زمین وجود دارد. این در حالی است که مسئله زباله‌های فضایی تا سال‌ها پس از دستیابی به لایه‌های فوقانی جو مورد توجه قرار نگرفت و از این رو، معاهدات و توافقنامه‌هایی که تا پیش از آگاهی جوامع از آلایندگی فعالیت‌های فضایی تصویب گردیده است هیچکدام تعریف دقیقی از زباله‌های فضایی نداشته و راهکار روشنی نیز برای این چالش پیش‌بینی نکرده است (شریفی طرازکوهی و تاج آبادی، 1392: 102).
البته طی سال‌های اخیر اقداماتی بین‌المللی در جهت کنترل میزان تولید زباله‌های فضایی در مراحل مختلف یک ماموریت فضایی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به راهنمای عمل کاهش زباله‌های فضایی از کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی (2002)، کد اروپایی کاهش زباله‌های فضایی (2004) و راهنمای عمل کاهش زباله‌های فضایی از کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (2007) اشاره نمود. اما تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که کاهش تولید زباله‌های جدید در فضا به تنهایی کافی نیست (Popova and Schaus, 2018: 7). به همین دلیل نیاز به اجرای برنامه‌های مکمل با عنوان برنامه‌های جبران که شامل جمع آوری زباله‌های فضایی موجود در فضا یا تعمیر و تبدیل مجدد آنها به اجسام فضایی فعال می‌باشد جهت کاهش میزان زباله‌هایی که هم اکنون در فضا سرگردانند بسیار احساس می‌شود.
در این مقاله پس از معرفی زباله‌های فضایی، توضیح خطرات و تهدیدهایی که این زباله‌ها برای ادامه فعالیت‌ها در فضا دارند، و بررسی نظام حقوقی مرتبط با این زباله‌ها، به شرح برنامه‌های کاهش و جبران زباله‌های فضایی پرداخته می‌شود. در ادامه چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برنامه‌های کاهش جهت مقابله با تهدیداتی که زباله‌های موجود در فضا برای فعالیت‌های فضایی بدنبال دارند اگرچه مفید بوده است اما کافی نیست و برنامه‌های جبران برای حل معضل زباله‌های موجود در فضا باید بصورت جدی دنبال شوند، در این راستا اما یک مانع وجود دارد و آن هم اینکه علی رغم وجود فناوری لازم، دولت‌ها عمدتأ به علت عدم وجود شفافیت حقوقی درخصوص برنامه‌های جبران که ناشی از فقدان یک چارچوب حقوقی برای این برنامه‌هاست، تمایلی به اجرای آنها از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین در پایان چالش‌های حقوقی موجود در برابر اجرای برنامه‌های جبران زباله‌های فضایی معرفی و برای هر کدام از این چالش‌ها راهکاری پیشنهاد گردیده است.
1- زباله‌های فضایی، مفهوم، خطرات و چالش‌ها
در دهه های 1970 و 1980 میلادی، زمانی که معاهدات پنچگانه حقوق فضا در کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) ، یعنی تنها نهاد بین‌المللی هماهنگ کننده فعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و استفاده صلح آمیز از فضا، تنظیم و به تصویب دولت‌ها می‌رسیدند، بعلت اینکه جهان در اوج جنگ سرد میان آمریکا و شوروی قرار داشت، توجه و تمرکز اصلی این نهاد بین‌المللی نیز بیش از هرچیز بر تأمین و تضمین صلح و امنیت و پیش‌گیری از وقوع جنگ در فضا بود (Blount, 2012: 516)، لذا در معاهدات مصوب کوپوس، مسائل و چالش‌هایی که ممکن بود در آینده متوجه فضا باشد، از جمله معضل زباله‌های فضایی، تقریبأ نادیده گرفته شدند. با این حال، طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های سریع در فناوری های فضاپایه تغییراتی اساسی در ماهیت فعالیت‌های فضایی ایجاد نموده و باعث تحول در نوع بازیگران فعال در فضا از دولت به بخش خصوصی شده است. امروزه فعالیت‌های بازیگران در فضا دیگر مانند سابق صرفأ به دلایل و انگیزه‌های امنیتی و کسب پرستیژ و نمایش برتری استراتژیک پیگیری نمی‌شود، بلکه انگیزه‌های علمی، پزشکی، رفاهی و البته اقتصادی اهمیت بسیاری یافته‌اند. شایان ذکر است که اقتصاد بین‌المللی فضا پایه با سرعت خیره کننده‌ای در حال افزایش است، بطوری که آمار و ارقام نشان می‌دهد اقتصاد جهانی فضایی از 350 میلیارد دلار در سال 2015 به 383.5 میلیارد دلار در سال 2016، 414 میلیارد دلار در سال 2017، 478 میلیارد دلار در سال 2018 و 496 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2040 این رقم به 1.1 تریلیون دلار برسد. (The Space Economy in Figures, 2019: 32) از طرفی پرهزینه بودن این فعالیت‌ها و عدم کفایت بودجه دولتی در این خصوص باعث شده است تا حضور دولت‌ها در انجام ماموریت‌های فضایی روز بروزکمرنگ‌تر شده و بخش خصوصی به‌عنوان بازیگری فعال در این عرصه جای دولت‌ها را بگیرد.
یکی دیگر از مهم‌ترین تحولاتی که از زمان تسخیر فضا تا کنون در این عرصه رخ داده است افزایش قابل توجه تعداد ماموریت‌های فضایی است، بطوری که از زمان پرتاب اسپوتنیک در سال 1957 بعنوان نخستین ماهواره در فضا تا ژانویه سال 2022، بیش از 6400 پرتاب به فضا صورت گرفته است .(Space Launch Report, 2021: 1) از آنجا که هر پرتابی به فضای ماورای جو باعث تولید مقداری زباله در فضا می‌شود (Popova and Schaus, 2018: 1) لذا اگر قرار باشد تعداد ماموریت‌های فضایی با همین روند ادامه یابد و همچنان راه حلی جدی برای معضل زباله‌های فضایی در حال افزایش اندیشیده نشود باید منتظر عواقب برگشت ناپذیر این وضعیت در آینده ای نه چندان دور باشیم. در واقع واضح است که ضوابط و قواعدي که در یک برهه زمانی کارآمد جلوه می‌کرده‌اند، با تغییر اوضاع و احوال دیگر چندان مثمر ثمر نخواهند بود. (زمانی و میرزاده، 1392: 116). لذا آنچه که ما امروزه به عنوان حقوق بین‌الملل فضا می‌شناسیم چارچوبی حقوقی است که برای تنظیم روابط بین دولت‌ها در عرصه ماورای جو در دهه‌های شصت و هفتاد قرن بیستم ارائه گردید و بالطبع با نیازهای این حوزه در جهان امروز سازگاری ندارد.
1-1- زباله‌های فضایی در پرتو مفهوم
بعلت نوظهور بودن پدیده زباله‌های فضایی، تاکنون در هیچ یک از معاهدات بین‌المللی فضا تعریفی از زباله‌های فضایی ارائه نشده است (عبداللهی و حسینی، 1394: 543). با این حال از آنجا که زباله‌های فضایی به اصلی ترین مانع در برابر اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو تبدیل شده است (Taylor, 2006: 98) در سال‌های اخیر برخی نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مربوطه اقدام به ارائه تعارفی از زباله‌‎های فضایی نموده‌اند. اولین باری که اصطلاح «زباله فضایی» در یک سند بین‌المللی آورده شد مربوط به سال 1963 و در متن «معاهده منع آزمایش سلاح‌های هسته ای در جو زمین، در زیر آب و در فضای ماورای جو» بود. در ماده 1 بند (ب) از این معاهده، انفجار هسته‌ای در جو زمین، در زیر آب و در فضا و همچنین «در هر محیطی که چنین انفجاری باعث ایجاد زباله های رادیواکتیو در خارج از محدوده مرزی دولتی که این انفجار تحت صلاحیت و کنترل او انجام شده باشد» ممنوع اعلام گردید.
تا آن تاریخ این نخستین باری بود که اصطلاح «زباله» در یک معاهده بین‌المللی بکار برده شد، بدون ارائه هیچگونه توضیحی درخصوص اینکه اصطلاح «زباله» دقیقأ شامل چه چیزهایی می‌شود (Medvedeva, 2015: 15). در سال 1999 زیر کمیته فنی کوپوس گزارشی درمورد زباله‌های فضایی منتشر کرد که بر اساس آن «زباله فضایی شامل همه اجسام انسان ساز و اجزای تشکیل دهنده آن مانند قطعات و اجزای آن است که در مدار زمین یا در لایه‌های غلیظ اتمسفر زمین وجود دارند و فاقد کارایی مناسب باشند و یا انتظار کارکرد درست از آنها وجود نداشته باشد» ( Technical reports, 1999: 27).
پس از آن در سال ۲۰۰۲ کمیته بین الدولی ساماندهی زباله‌های فضایی در گزارشی که به درخواست کوپوس تهیه شده بود، زباله‌های فضایی را این گونه تعریف کرد :«اجسام انسان ساز و متعلقات آن که در مدار زمین وجود دارند یا به سمت زمین بر می‌گردند و کاربردی ندارند» .(IADC, 2007: 5) علاوه بر نهادهای بین‌المللی، نهادهای ملی از جمله سازمان هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا (ناسا) نیز اقدام به تعریف زباله های فضایی نموده است. بطور مثال از نظر ناسا، زباله فضایی شامل «تمام اجسام ساخته دست بشر در فضا است که به دور زمین گردش می کنند و کارایی خود را از دست داده اند».
2-1-خطرات و چالش‌ها
بارزترین خطری که زباله‌های فضایی ایجاد می‌کنند تولید حجم زباله بیشتر و در نهایت تبدیل فضا به یک زباله دان غیر قابل استفاده است. منشأ بوجود آورنده زباله‌های فضایی به دو نوع طبیعی و انسان ساخت قابل تقسیم بندی می‌باشد. همزمان که سیاره ما به دور خورشید می‌چرخد، با زباله‌های فضایی طبیعی مواجه است که شامل ستاره های دنباله دار، سیارک‌ها، گرد و غبار و دیگر انواع زباله‌های فضایی طبیعی در ماورای جو می باشند (Taylor, 2006: 6-7). در این میان سهم زباله‌های فضایی انسان ساخت که به دلیل وقوع انفجار چه بصورت تصادف و چه بصورت عامدانه و از طریق نابودی ماهواره‌ها در فضا توسط پرتاب موشک‌های ضد ماهواره تولید شده‌اند بیش از همه است. (حسینی، 1393: 263). آنچه باعث خطر آفرین شدن زباله‌های فضایی می‌شود، علاوه بر حجم انبوه آنها در فضا که خطر مختل کردن فعالیت‌های فضایی را به دنبال دارد، سرعت بالای آنهاست. بطور مثال زباله‌های موجود در مدار لئو با سرعتی برابر با 17.5 هزار مایل بر ساعت به دور زمین در گردشند (Jean, 2017: 253).
با داشتن چنین سرعت بالایی حتی کوچکترین برخوردها بین یک زباله فضایی کوچک با یک ماهواره می تواند خسارات عظیمی را به بار بیاورد و نیز موجب تولید زباله‌های بیشتر بشود. در سال 1991 یک ماهواره غیر فعال روسی در مدار لئو با یک قطعه زباله که مربوط به خود روسیه بود برخورد کرد و باعث ایجاد حجم زیادی زباله شد. در سال 1996 یک ماهواره فعال فرانسوی با یک قطعه زباله از یک راکت متعلق به همین کشور برخورد و موجب انفجار ماهواره و تولید قطعات زیادی از زباله در مدار لئو گردید. در سال 2005 نیز یک راکت آمریکایی در برخورد با یک قطعه زباله متعلق به یک راکت چینی که قبل تر منفجر شده بود باعث خسارت شدید به ماهواره و تولید حجم زیادی زباله شد (Taylor, 2006: 26).
اگرچه تاکنون آمار این‌گونه اتفاقات پایین بوده است، اما پیش‌بینی‌ها خبر از افزایش نگران کننده شمار زباله‌ها در آینده‌ای نزدیک و درنتیجه افزایش احتمال وقوع این حوادث می‌دهد. بر اساس نتایج یک تحقیق که در سال 2006 توسط ناسا انجام گرفت، میزان زباله‌های موجود در مدار لئو که ابعاد آنها 10 سانتی متر و بزرگتر است در 200 سال آینده سه برابر خواهد شد، که این آمار نگران کننده خطر احتمالی برخورد ها در فضای ماورای جو را تا 10 برابر افزایش خواهد داد (Liou and Johnson, 2006: 340). 2-
نظام حقوقی موجود درمورد زباله های فضایی 1-2- زباله‌های فضایی در حقوق معاهداتی فضا
اصطلاح «زباله فضایی» در هیچکدام از معاهدات بین‌المللی پنجگانه فضا تعریف نشده است، با این حال در برخی از این معاهدات قواعدی وجود دارد که می‌توان آنها را به زباله‌ها ارتباط داد. معاهده اصول حاکم برفعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضای ماورای جو) قدیمی‌ترین و جامع ترین سند حقوقی فضایی است و از این معاهده به‌عنوان پایه و اساس حقوق فضا یاد می‌شود (Lyall and Paul B, 2009: 53). ماده 9 از این معاهده منحصرأ به موضوع آلودگی‌ها در فضا پرداخته است؛ در بخشی از این ماده اشاره شده است که «دولت‌های عضو باید مطالعه و کاوش در فضا را بگونه‌ای انجام دهند که از ایجاد آلودگی‌های زیان‌بار در فضا خودداری کنند و آنجا که لازم باشد اقدامات مناسب را جهت تحقق این هدف انجام دهند». در اين ماده هرﻧوع آلودگی که بالقوه بتواند منجر به وارد آﻣدن زيان به برنامه‌ها يا آزﻣايشات فضايی ديگر دولت‌ها شود ممنوع است و در این معنا می توان زباله‌های فضایی را نوعی آلودگی زیان‌بار محسوب نمود (امین زاده، 1391: 198).
اگرچه این ماده دقیقأ عنوان نمی کند که منظور از اقدامات مناسب چیست و دقیقأ چه زمانی لازم است این اقدامات انجام گیرد. قاعده دیگری که درماده 9 قابل انتساب به زباله‌های فضایی می‌باشد اصل «توجه بایسته» است. این ماده ابتداعأ از دولت‌های عضو می‌خواهد تا تمامی فعالیت‌های خود در فضا را ضمن توجه بایسته به منافع متقابل تمامی دولت‌های عضو این معاهده انجام دهند. در این ماده اصل توجه بایسته شامل ملاحظات محیطی و نیز عدم دخالت زیان‌بار در فعالیت دیگر دولت‌های عضو این معاهده می‌شود (Jean, 2017: 112). همچنین این ماده بیان می‌دارد که یک دولت عضو باید قبل از انجام فعالیت‌هایی در فضا که ممکن است موجب مداخله زیان‌بار در فعالیت دیگر دولت‌های عضو بشود، اقدام به مشورت بین‌المللی با آنها بنمایند. لذا می‌توان گفت دولتی که زباله فضایی تولید می‌کند درواقع با ایجاد آلودگی زیان‌بار در محیط ماورای جو اصل توجه بایسته به منافع متقابل سایر دولت‌ها را نادیده گرفته است و به همین دلیل موظف است اقدام به مشورت بین‌المللی نماید (Taylor, 2006: 41).
اگرچه در اینجا نیز عدم وجود تعریفی از اصطلاح «مشورت بین المللی» باعث بروز ابهاماتی در مفاد این ماده شده است. ماده 6 و 7 از این معاهده نیز در ارتباط با زباله‌های فضایی دارای اهمیت بالایی هستند، چراکه اولأ ماده 6 دولت‌ها را در قبال فعالیت‌های نهادهای غیردولتی خود (شامل اشخاص و شرکت‌های خصوصی) درفضا دارای مسئولیت بین‌المللی می‌داند و در ادامه ماده 7 نیز مسئولیت جبران خسارت ایجاد شده توسط دولت (یا نهادهای غیردولتی یک دولت) در فضا را بر عهده دولت می‌گذارد. زمانی که معاهده فضای ماورای جو لازم الاجرا شد، بخش خصوصی در فضا تقریبأ فعالیتی نداشت اما امروزه بخش خصوصی در کنار دولت‌ها به یکی از بزرگترین و عمده ترین بازیگران در عرصه فعالیت‌های فضایی تبدیل شده است و طبیعتأ عامل تولید بخش قابل توجهی از زباله‌های فضایی، ماموریت‌های انجام شده توسط بخش خصوصی است. بنابراین اولأ طبق ماده 6 فعالیت‌های بخش خصوصی منتسب به دولت است و دوما طبق ماده 7 دولت‌ها درقبال خساراتی که بخش خصوصی ایجاد می‌کند (از جمله خسارات ناشی از تولید زباله‌های فضایی) دارای مسؤولیت جبران خسارت هستند.
کنوانسیون مسؤولیت بین‌المللی ناشی از خسارات ایجاد شده توسط اجسام فضایی (کنوانسیون مسئولیت) قواعد مربوط به خسارات جانی و مالی ناشی از فعالیت‌های فضایی در سطح بین‌المللی را اشعار می‌دارد. ماده 2 از این کنوانسیون بیان می‌کند که دولت پرتاب کننده جسم فضایی نسبت به پرداخت خسارت برای صدماتی که توسط جسم فضایی متعلق به او درسطح زمین یا به اجسام درحال پرواز وارد شده است دارای مسؤولیت مطلق می‌باشد )فرهنگیان، 1398: 29)، یعنی اگر زباله فضایی به زمین برسد و ایجاد خسارت نماید، دولتی که آن زباله فضایی متعلق به او باشد (دولت پرتاب کننده)، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود، بدون آنکه نیاز به اثبات قصور از جانب دولت یا دولت‌های آسیب دیده وجود داشته باشد. در ماده 3 نیز درخصوص صدماتی که درجایی خارج از سطح زمین (در فضای ماورای جو) توسط یک جسم فضاییِ دولت پرتاب کننده‌ای ایجاد می‌شود، آن دولت تنها درصورتی دارای مسؤولیت جبران خسارت است که اولأ صدمة وارده همچون ماده 2 قابل انتساب به او باشد و دومأ اینکه آن صدمه ناشی از قصور او یا اشخاصی که او در قبال شان مسؤولیت دارد بوده باشد )فرهنگیان، 1398: 29). دراین ماده نیز در صورت اثبات قصور دولت پرتاب کننده، زباله‌ای که در فضا ایجاد خسارت نموده باشد، برای دولتی که زباله متعلق به اوست ایجاد مسؤولیت بین‌المللی می‌کند.
پیش از نقد این موارد در کنوانسیون مسؤولیت، لازم است ارتباط میان جسم فضایی و زباله فضایی روشن گردد. فرضیه ما در اینجا این است که زباله فضایی در واقع یک نوع جسم فضایی است تا بتوان قواعد موجود در معاهدات فضا را به زباله ها نیز نسبت داد. در این مورد می توان به یک استدلال متوسل شد؛ اصطلاح «جسم فضایی» در دو معاهده از معاهدات پنجگانه فضا بصورت یکسان تعریف شده است. ماده 1 از کنوانسیون مسئولیت اصطلاح «جسم فضایی» را شامل اجزای سازنده یک جسم فضایی و نیز وسیله پرتابِ آن جسم و اجزای آن وسیله تعریف دانسته است. در ماده 1 از کنوانسیون ثبت اجسام پرتاب شده به فضای ماورای جو نیز دقیقا همین کلمات برای تعریف جسم فضایی مجدد ذکر شده است. نکته‌ای که در خصوص این دو تعریف یکسان وجود دارد این است که هر دو کنوانسیون صرفأ بیان می‌دارند که جسم فضایی شامل چه چیزهایی هست و درمورد اینکه جسم فضایی شامل چه چیزهایی نیست ساکت مانده اند. همان‌گونه که مشاهده شد، در تمام تعاریفی که از زباله‌ها توسط نهادهای ملی و بین‌المللی انجام گرفته است یک نقطه مشترک وجود دارد و آنهم اینکه در همه این تعاریف زباله فضایی بعنوان یک «جسم فضایی غیرفعال» تعریف شده است. اما در تعریفی که از جسم فضایی در معاهدات شده است تمایزی میان فعال بودن یا غیر فعال (زباله) بودن جسم فضایی درنظر گرفته نشده است. بنابراین با توسل به قاعده لوتوس که بیان می‌دارد «هرآنچه در حقوق بین‌الملل نهی نشده باشد مجاز شمرده می‌شود» (PCIJ, 1927: para 104) می‎توان چنین تفسیر کرد که عدم تمایز معاهدات فضا میان فعال بودن یا غیر فعال بودن اجسام در تعریف جسم فضایی به این معناست که اجسام غیر فعال را نیز می‌توان نوعی جسم فضایی به حساب آورد. پروفسور بین چنگ ، در این باره می‌گوید «هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم اجسام فضایی غیر فعال (زباله های فضایی) دیگر جسم فضایی محسوب نمی‌شوند. تعریفی که از جسم فضایی وجود دارد ارتباطی با قابل استفاده یا غیر قابل استفاده بودن جسم ندارد (Cheng, 1997: 339).
بعلاوه کارل کریستول در مقاله خود با نام «حقوق فضا، گذشته، حال و آینده» نیز بیان می‌دارد که یک جسم فضایی به محض اینکه غیر فعال بشود یا از جانب مقام پرتاب کننده ترک شود و یا هر دوحالت تبدیل به یک زباله فضایی می‌گردد (Christol, 1991: 51). از طرفی با دقت در تعریف جسم فضایی می‌توان دریافت که بکار بردن اصطلاحاتی همچون «اجزای سازنده» و «وسیله پرتابی و اجزای آن» در تعریف جسم فضایی موید این نکته است که زباله فضایی نیز نوعی جسم فضایی محسوب می‌گردد (Lyall, Paul B, 2009: 86). بنابراین مفهوم جسم فضایی تنها برای اشاره به ماهواره‌ها و محموله‌های فضاپیماها نیست، بلکه معنای رایج این اصطلاح تمام اجزای راکت‌هایی که به فضا پرتاب می‌شوند حتی ذرات میکروسکوپی راکت‌ها را نیز شامل می‌شود (Taylor, 2006: 45).
اما بر نظام مسؤولیتی فضا می‌توان نقدهایی وارد کرد؛ اولا اینکه در صورت بروز خسارت توسط یک زباله فضایی، شناسایی دولتی که مسئول تولید آن زباله فضایی بوده است کار آسانی نیست، چرا که ممکن است خسارت وارده توسط قطعه زباله‌ای ایجاد شده باشد که هیچ نام و نشانی دال بر معرفی دولت پرتاب کننده بر روی خود نداشته باشد و در مرحله بعد حتی اگر دولت آسیب دیده موفق بشود دولت صاحب زباله را شناسایی کند، نظام مسئولیتی مندرج در این کنوانسیون برای خساراتی که در فضا حادث شده‌اند تنها زمانی فعال می‌گردد که دولت آسیب دیده (پس از توفیق در شناسایی دولت صاحب زباله فضایی) اثبات کند که دولت پرتاب کننده مرتکب غفلت و خطا شده است. حال آنکه صرف قرار دادن یک ماهواره در مدارهای زمین را نمی‌توان به معنای خطا و غفلت یک دولت تعبیر نمود (Taylor, 2006: 77). بعلاوه تولید زباله در فضا در هیچ معاهده‌ای منع نشده است، و از طرفی همان‌گونه که پیش تر ذکر شد تولید حداقل زباله در هر ماموریت فضایی اجتناب ناپذیر است. ماده 2 از کنوانسیون ثبت از دولت‌های پرتاب کننده خواسته است تا اجسام پرتابی خود به فضا را نزد دبیرکل سازمان ملل به ثبت برسانند و اطلاعاتی که طی ماده 4 از همین کنوانسیون از دولت‌ها خواسته شده است را نیز در اختیار دبیرکل قرار دهند. به ثبت رساندن اجسام فضایی و نشان دار نمودن آنها طبق ماده 4، در شناسایی زباله های فضایی که تا کنون به زمین بازگشته اند موثر بوده است؛ برطبق آمار وبسایت رسمی یانوسا (دفتر سازمان ملل در امور فضای ماورای جو) تنها در سال 2018 یازده قطعه زباله فضایی قابل شناسایی با ابعاد مختلف به سطح زمین برخورد کرده‌اند که نشان های مندرج بر روی بدنه این قطعه زباله‌ها موجب شناسایی دولت پرتاب کننده آنها شده است (آخرین قطعه زباله که در تاریخ 13 ژوئن 2018 در سرزمین مکزیک به زمین برخورد کرد متعلق به یک ماهواره از کشور فرانسه بود). با اذعان به مفید واقع شدن ثبت اجسام فضایی در شناسایی زباله‌های فضایی بر روی زمین، اما شناسایی هم تنها زمانی ممکن می شود که بر روی قطعه زباله نام و نشانی از کشور ثبت کننده موجود باشد.
در ارتباط با شناسایی زباله‌هایی که در فضا باعث بروز خسارتی می‌شوند قضیه کمی پیچیده تر است؛ بدین معنا که اولأ زباله باید حتما دارای نام و نشانی از کشور پرتاب کننده بر روی خود باشد و دوم اینکه زباله باید به قدری بزرگ باشد که بتوان آن را شناسایی کرد (بزرگ تر از 10 سانتی متر). درخصوص اطلاعات درخواستی از دولت‌ها طبق ماده 4 نیز باید گفت این اطلاعات اولا در ردیابی یک جسم فضایی فعال یا غیر فعال(زباله فضایی) کمکی نمی‌کنند و همچنین تدبیری نیز در مورد ختم ثبت یک جسم فضایی که به زباله تبدیل شده است ارائه ننموده است. ثبتی که تحت این پیمان بر دولت‌های عضو الزام شده است نیز یک ثبت دائمی می‌باشد و هیچ گونه مقرراتی مبنی بر ختم این ثبت در هنگام پایان خواسته یا ناخواسته ماموریتِ جسم فضایی (تبدیل جسم به زباله فضایی) پیش‌بینی نشده است (Hertzfeld, 2008: 331). این بدان معناست که کنوانسیون ثبت الزامی را بر دولت‌ها جهت بازگرداندن جسمی که قبلتر به ثبت رسانده است و اکنون به زباله تبدیل شده بار نکرده است. در موافقتنامه نجات فضانوردان نیز می‌توان ماده 5 از آن را مرتبط با مبحث زباله‌های فضایی دانست. طبق این ماده در صورتی که یک زباله فضایی در قلمرو تحت حاکمیت یک دولت عضو موافقتنامه یا در آب‌های آزاد یا درهرمکان دیگری که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست به زمین بازگردد، دولت یابنده زباله ملزم است در این خصوص به مقام پرتاب کننده و دبیرکل سازمان ملل اطلاع رسانی کند) فرهنگیان، 1398: 43). این البته قاعدة مهمی است و در راستای افزایش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند مؤثر باشد، اما ایرادی که می‌توان وارد نمود این است که این ماده تنها زباله‌های فضایی که به زمین بازگشته باشند را خطاب قرار می‌دهد و لذا قابل اعمال به زباله‌های موجود در خارج از جو زمین نیست.
2-2- زباله‌های فضایی در حقوق عرفی فضا
منابع حقوق بین‌الملل فضا همان منابعی هستند که در حقوق بین‌الملل عام در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی شده اند (Haanappel, 2003: 183). بنابراین در کنار معاهدات، عرف بین‌الملل نیز در حقوق فضا قابل استناد و دارای خاصیت الزام آور است. در حقوق بین‌الملل عناصر تشکیل دهنده عرف شامل رویه مستمر و متحدالشکل تابعان و اعتقاد آنها به الزام آوربودن قاعده عرفی است. اگرچه معاهدات و عرف بین‌الملل هر دو منبع حقوق بین‌الملل هستند، اما تشخیص قاعده عرفی سخت‌تر و پیچیده تر از قواعد معاهده‌ای است. علت این دشواری و پیچیدگی در تشخیص عرف نیز از ماهیت نانوشتة عرف و مصادیق پراکنده و ناپیوسته آن ناشی می‌شود (Boyle and Chinkin, 2007: 163). نکته قابل توجه در عرف سازی در نظام حقوقی فضا اینست که تنها عده اندکی از دولت‌ها قادر به انجام فعالیت فضایی می‌باشند فلذا نمایش رویه مستمر و متحدالشکل که یکی از لازمه‌های ایجاد قاعده عرفی می‌باشد، عملی است که تنها تعداد انگشت شماری از تابعان حقوق فضا توانایی انجامش را دارند. بنابراین در خصوص اینکه آیا در فضا اصلأ امکان ایجاد عرف وجود دارد باید گفت در حقوق بین‌الملل چنین است که پذیرش تعداد عمده‌ای از دولت‌ها برای ایجاد قاعده عرفی کافی است و نیازی به پذیرش همه دولت‌ها نیست (Cheng, 1986: 549). بعلاوه در حوزه‌هایی که تنها عده اندکی از دولت‌ها توانایی نشان دادن رویه مستمر از خود دارند (مثل فضای ماورای جو)، قاعده عرفی با احراز رویه مستمر همان تعداد اندک دولت‌ها قابل استنتاج است (ICJ. 1996: para. 226). نتیجه اینکه در فضا نیز امکان شکل‌گیری عرف وجود دارد، هرچند که تعداد بسیار کمی از دولت‌ها بتوانند عنصر «رویه مستمر و متحدالشکل» را برای ایجاد عرف فراهم بیاورند.
قواعد عرفی در حقوق فضا قبل از هرچیز در معاهدات فضا منعکس شده اند. بطور مثال ممنوعیت تبعیض و آزادی کاوش در فضا در ماده 1 از معاهده فضای ماورای جو یا مسؤولیت و مسؤولیت جبران خسارت در ماده 6 و 7 از این معاهده بخشی از حقوق عرفی در این حوزه است ( Lyall, Paul B, 2009: 71). اغلب مواد دیگر موجود در معاهده فضای ماورای جو و موادی از دیگر معاهدات فضا نیز دارای چنین ویژگی می‌باشند. بطور مثال ماده 9 از این معاهده نیز منعکس کننده نوعی قاعده عرفی در مورد حفاظت از محیط‌هایی است که خارج از قلمرو حاکمیت دولت‌ها واقع باشند. این قاعده عرفی در بیانیه کنفرانس استکهلم سال 1972 نیز یافت می‌شود که باتوجه به قابلیت اعمال قواعد موجود در دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل بر فضای ماورای جو) فرهنگیان، 1398: 16)، می‌توان این قاعده عرفی را نیز بر فعالیت‌های فضایی اعمال نمود. براساس اصل 21 از این بیانیه، دولت‌ها باید تضمین نمایند که فعالیت‌هایی که تحت صلاحیت و کنترل آنها انجام می‌شود باعث بروز خسارات محیطی به مناطق تحت حاکمیت دیگر دولت‌ها و نیز به مناطقی که خارج از حاکمیت دولت‌ها می‌باشند نخواهد شد. اگرچه اعلامیه استکهلم خود دارای الزام حقوقی نیست اما اصل 21 از این اعلامیه به قاعده عرفی تبدیل شده است و تخطی از آن به‌معنای نقض عرف بین‌المللی است (Kiss and Shelton, 2004: 85). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی فضا، ایجاد آلودگی در فضای ماورای جو از طریق تولید زباله فضایی عملی خلاف عرف بین‌الملل است. با این حال مجددأ همان نقدهای موجود بر معاهدات حقوق فضا که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت در اینجا نیز قابل طرح است. حتی اصل 21 از بیانیه استکهلم نیز که مشخص شد می‌تواند یک قاعده عرفی مرتبط با زباله‌های فضایی باشد معنای خسارت محیطی و اینکه خسارت محیطی چه زمانی محرز می‌شود را مشخص نکرده است. نهایتأ باید گفت که در خصوص معضل زباله‌های فضایی خلاء های اساسی در حقوق بین‌الملل وجود دارد و نظام کنونی حقوق فضا نیز تنها به تنظیم روابط دولت‌ها در استفاده از فضای ماورای جو پرداخته است و قواعد مرتبط با زباله‌های فضایی در این نظام حقوقی یا وجود ندارد، یا اگر هم بطور غیر مستقیم اشاره‌ای به آنها شده است همراه با ابهامات و کاستی های فراوان است.
3- معرفی برنامه‌های کاهش و جبران برای زباله‌های فضایی
راهکارهای فنی مقابله با معضل زباله‌های فضایی به دو دسته قابل تقسیم است، نخست اقدامات مربوط به محدود نمودن تولید زباله‌های فضایی (برنامه های کاهش) و دوم اقدامات مربوط به جمع آوری زباله‌های موجود در فضا یا تعمیر و تبدیل مجدد آنها به اجسام فضایی فعال (برنامه های جبران). برنامه‌های کاهش زباله‌های فضایی شامل تمامی اقداماتی است که در راستای کاهش میزان تولید زباله فضایی در مراحل طراحی، ساخت، عملیات و مرحله پایان ماموریت های فضایی صورت می‌گیرد (IADC, 2007: 3). این برنامه‌ها در واقع اقدامات پیش‌گیرانه‌ای هستند که هدفشان در درجه اول جلوگیری از تولید بیشتر زباله در فضاست. از جمله برنامه‌های کاهش می‌توان به مقاوم سازی بدنه ماهواره‌ها یا تعبیه سوخت اضافی در آنها اشاره نمود، اولی بمنظور افزایش مقاومت ماهواره درصورت برخورد با زباله‌های فضایی و جلوگیری از بروز انفجار و تولید زباله بیشتر، و دومی با هدف ایجاد امکان مانور برای ماهواره هنگام نزدیک شدن زباله‌های فضایی یا حرکت ماهواره به سمت مدار گورستان در هنگام پایان فعالیت (Taylor, 2006: 31). برنامه‌های جبران اما بیشتر خاصیت درمانی دارند، بدین معنا که با استفاده از فناوری‌های خاص اقدام به جمع آوری زباله‌هایی می‌نمایند که در حال حاضر در فضا پراکنده هستند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به استفاده از لیزر برای ذوب نمودن زباله‌ها یا هدایت آنها به سمت جو زمین نام برد (Munters, 2016: 7). این برنامه‌ها همچنین شامل تعمیر ماهواره‌های معیوب در مدار از طریق افسارهای الکترودینامیک که قادرند خود را به ماهواره ها متصل کنند، و یا سوخت رسانی به آنها نیز می‌شود (Chatterjee, 2014: 1). بنابراین برنامه‌های جبران را می‌توان به دو گونه تقسیم نمود؛ یکی جمع آوری زباله‌های فضایی و انتقال آنها به نزدیکی جو زمین و یا به مدار گورستان (Active Debris Removal) یا به اختصار (ADR)، و دیگری تعمیر ماهواره‌های غیر فعال به علت نقص فنی یا سوخت رسانی به ماهواره‌هایی که به دلیل اتمام سوخت غیرفعال شده‌اند (On-Orbit Satellite Servicing) یا به اختصار(OSS). تمام این ماموریت‌های مربوط به اجرای برنامه‌های جبران توسط ربات‌ها انجام می‌شوند (Popova, Schaus, 2018: 7-8).
در این رابطه شرکت فناوری کانادایی با نام McDonald Dettwiler and Associates Ltd (MDA) موفق به ساخت ربات‌های خودکاری شده است که به عقیده این شرکت فناوری، در حال حاضر توانایی لازم برای انجام مأموریت‌های برنامه‌های جبران در فضا را دارند. بعلاوه شرکت فضایی اسپیس ایکس و سازمان فضایی ملی ژاپن با نام "آژانس پژوهش‌های هوافضای ژاپن" نیز دارای ربات‌هایی با قابلیت‌های مشابه هستند. آزمایشگاه اولیه شرکت‌های دارای فناوری رباتیک برای انجام مأموریت‌های فضایی، ایستگاه فضایی بین‌المللی است. ربات‌های هوشمند و خودکار بیش از 25 سال است که مأموریت‌های مربوط به تعمیر و تعویض اجزای مختلف ایستگاه فضایی بین‌المللی را انجام داده‌اند و در این مدت تجربه و ارتقاء لازم برای انجام مأموریت‌های جدیدی همچون اجرای برنامه‌های جبران را کسب کرده‌اند. به‌همین دلیل، این باور وجود دارد که در حال حاضر فناوری‌های رباتیک به اندازه کافی پیشرفته و ارتقاء یافته شده‌اند که آماده انجام برنامه‌های جبران باشند. (Report of the International Interdisciplinary Congress on Space Debris Remediation and On-Orbit Satellite Servicing, 2012: 25). در این راستا آژانس فضایی اروپا نیز طرح مأموریتی با عنوان «خارج کردن از مدار» را در دست اجرا دارد که علاوه بر جمع آوری زباله‌های بزرگ از فضا، شامل استفاده از بازوهای رباتیک هوشمند برای تعمیر و سرویس دهی به ماهواره ها در فضا نیز می‌باشد (Space Debris; How to Clean Up Space, 2018: 4) در خصوص ایجاد بستر و چارچوبی حقوقی برای ساماندهی و قاعده‌مند نمودن برنامه‌های کاهش، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) اولین نهادی بود که مقابله با زباله‌های فضایی را مورد توجه قرار داد و در واقع پیشگام برنامه‌های کاهش زباله‌های فضایی در دهه 1990 شد. در سال 1995 سیاست اعمال استانداردهای ایمنی از جانب ناسا تحت عنوان «راهنمای عمل و شیوه‌های ارزیابی کاهش زباله های فضایی» که از آن به‌عنوان نخستین دستورالعمل عمل کاهش زباله‌ها در مأموریت‌های فضایی ناسا یاد می‌شود ایجاد شد و ناسا در هر ماموریت فضایی خود، ملزم به رعایت قواعد مندرج در این راهنمای عمل شد (Liou, Jarkey, 2015: 4). با جدی‌تر شدن مسئله زباله‌های فضای در سال‌های 1990 تا 2000 تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدگی حقوقی به این معضل بطور جدی آغاز گردید. اولین نهاد بین‌المللی که در سال 2002 اقدام به اتخاذ برنامه‌های کاهش نمود کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی بود که 5 سال بعد در سال 2007 نسخه اصلاح شده این برنامه‌ها را منتشر کرد. راهنمای عمل کاهش زباله‌های فضایی که توسط این نهاد بین‌المللی تدوین شده است شامل اصولی است که در سیاست گذارهای فضایی کشورهای عضو انعکاس یافته و توسط اجماع 13 عضو این نهاد در سال 2002 به تصویب رسیده است. این سند دارای 4 اصل کلی است؛
1) محدود نمودن رها سازی زباله در فضا درحین انجام عملیات پرتاب
2) به حداقل رساندن امکان انفجار در مدار
3) امحای ماهواره پس از پایان ماموریت
4) پیش‌گیری از بروز تصادف در مدار (.(IADC, 2007: 5
در سال 2004 آژانس فضایی اروپا در حرکتی مشابه اقدام به تدوین سندی با عنوان «کد رفتاری اروپا در کاهش زباله های فضایی» نمود، این سند با الهام از راهنمای عمل تدوین شده توسط کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی تهیه و تنظیم شده است، با این تفاوت که کد رفتاری اروپا دارای 12 راهنمای عمل در طراحی و 8 راهنمای عمل درمرحله عملیاتی می‌باشد که از همه کشورهای عضو آژانس خواسته شده است تا این اصول را رعایت نمایند. هرکدام از راهنماهای عمل موجود در این سند در یکی از چهار طبقه بندی پیش‌گیری، پایان ماموریت، حفاظت برخورد، و تدابیر ایمنی حین بازگشت به جو قرار می گیرند. در سال 2007 نیز یک مجموعه راهنمای عمل، اینبار توسط کوپوس تدوین و در همان سال طی قطعنامه 217/62 به تایید مجمع عمومی رسید که حاوی 7 اصل در جهت کاهش تولید زباله‌ها ازجمله محدود نمودن رها سازی زباله در فضا درحین انجام عملیات پرتاب، به حداقل رساندن امکان انفجار درحین انجام عملیات پرتاب، محدود نمودن امکان انفجار ناشی از تصادف در مدار و خودداری از تخریب عمدی و دیگر اقدامات زیانبار می باشد.
با الهام از این اسناد بین‌المللی و در راستای عمل به توصیه‌های مندرج در آنها، دولت‌های بسیاری از طریق اعمال مستقیم این راهنماهای عمل در قوانین ملی فضایی خود گام‌های مهمی در جهت کاهش تولید زباله‌های فضایی بر اساس یک چارچوب حقوقی برداشته اند (Senechal, 2007: 64). بطور مثال قانون ملی فضایی اتریش که در تاریخ 28 دسامبر سال 2011 به تصویب مجلس این کشور رسید، در این باره بیان می‌دارد که یکی از شرایط اعطای مجوز برای فعالیت‌های فضایی اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور این است که «تمهیدات مقتضی برای کاهش زباله‌های فضایی مطابق بخش 5» از قانون ملی فضایی اتریش در نظر گرفته شود. بخش 5 از این سند تحت عنوان «کاهش زباله های فضایی» اشعار می‌دارد که «متصدی یک فعالیت فضایی باید تمهیداتی در جهت کاهش زباله‌های فضایی مطابق با آخرین پیشرفت‌های علمی و فناوری و با درنظر داشتن راهنماهای عمل بین‌المللی مورد تأیید در خصوص کاهش زباله‌های فضایی را در نظر بگیرد». (Austrian Outer Space Act,2011: sec 5).
در گزارش تفسیری قانون ملی فضایی اتریش که به سند این قانون ضمیمه می‌باشد نیز گفته شده است که «مقصود از راهنماهای عمل بین‌المللی مورد تأیید درخصوص کاهش زباله‌های فضایی مندرج در بخش پنجم، قبل از هر چیز راهنماهای عمل کاهش زباله‌های فضایی از کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی (2002) و راهنماهای عمل کاهش زباله‌های فضایی از کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (2007) می‌باشد» (Austrian Explanatory Report, 2009: 7).
بخش 10 از قانون ملی فنلاند نیز برای فعالیت‌های فضایی در خصوص تمهیدات لازم جهت حفاظت از محیط فضا و زباله‌های فضایی است. بند 2 از این بخش که به زباله‌های فضایی پرداخته است اشعار می‌دارد که «متصدی فعالیت فضایی باید مطابق راهنماهای عمل بین‌المللی مورد تأیید در خصوص کاهش زباله‌های فضایی، اطمینان حاصل نماید که فعالیت‌های فضایی او موجب تولید زباله فضایی نخواهد شد (Finland’s Act on Space Activities (2018), Section 10, para, 2).
منظور از راهنماهای عمل بین‌المللی در بند دو نیز راهنماهای عمل کاهش زباله های فضایی کوپوس، کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی و کد اروپایی کاهش زباله‌های فضایی است. (Explanatory Report to the Finnish Outer Space Act, 2018: 2). در قانون ملی فضایی کشور آلمان نیز کاهش زباله‌های فضایی در مراحل مختلف فعالیت فضایی یک امر اجباری است. این سند شامل الزامات در خصوص کاهش زباله‌های فضایی است که همگی مطابق با راهنماهای عمل کاهش زباله‌های فضایی کوپوس و کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی می‌باشند. لذا آلمان که خود یکی از بنیانگذاران راهنماهای عمل کاهش زباله‌های فضایی کمیته هماهنگی بین سازمانی زباله‌های فضایی است، در فعالیت‌های فضایی ملی خود، کاهش زباله‌های فضایی در راستای این راهنماهای عمل بین‌المللی را مورد تأکید قرار داده است .(Compendium, 2019: 29-30) بنابراین در خصوص نقش و اهمیت این اسناد بین‌المللی باید گفت این اسناد اگرچه دارای ماهیتی غیر الزام می‌باشند، اما توانسته‌اند با نفوذ در قوانین ملی فضایی دولت‌ها و تاثیر بر رویه آنها گام موثری را در جهت به حداقل رساندن میزان تولید زباله در فضا و درنتیجه کمک به پایداری فعالیت‌های فضایی بردارند (Rendleman, Mountin, 2015: 2). با اینهمه اگرچه تلاش‌های بین‌المللی و ملی در راستای کاهش تولید زباله‌های فضایی تا حدی موثر بوده‌اند، اما آمار بالا و روزافزون از حجم زباله‌های فضایی در ماورای جو نشان می‌دهد که این برنامه‌ها به تنهایی برای حل این معضل کافی نمی‌باشند (Munters, 2016: 23) و نیاز به اجرای برنامه‌های جبران زباله‌های فضایی در کنار برنامه‌های کاهش کاملأ احساس می‌شود. اما از منظر حقوقی تفاوتی که برنامه‌های کاهش با برنامه‌های جبران دارد این است که برنامه‌های کاهش همان‌گونه که توضیح داده شد در حال حاضر دارای یک چارچوب و نظام حقوقی هم در قالب اسناد بین‌المللی و هم در چارچوب قوانین ملی دولت‌ها می‌باشد و همین مزیت باعث اجرایی شدن این برنامه‌ها شده است، در حالیکه چنین بستر حقوقی برای برنامه‌های جبران هنوز بوجود نیامده است و به‌همین دلیل دولت‌ها در صورت اقدام به اجرای این برنامه‌ها با انبوهی از ابهامات و خلاءهایی حقوقی مواجه خواهند بود. لذا همان‌گونه که پیش تر بیان شد، اگرچه فناوری انجام برنامه‌های جبران قابلیت عملیاتی شدن را دارد (Popova, Schaus, 2018: 7-8) اما غالبأ به علت وجود چالش‌های حقوقی در اجرای این برنامه‌ها که ناشی از عدم وجود چارچوب حقوقی برای آنهاست، دولت‌ها تمایل چندانی به پیگیری این برنامه‌ها از خود نشان نمی‌دهند. در ادامه و به عنوان بخش پایانی این مقاله، به بررسی چالش‌ها در این زمینه و ارائه راه‌کارهای پیشنهادی پرداخته می‌شود.
4-چالش‌های حقوقی و راهکارهای پیشنهادی
نخستین چالش در برابر اجرای برنامه‌های جبران عدم وجود تعاریف مشخص از عبارات و اصطلاحات مرتبط با این برنامه‌هاست. بطور مثال همان‌گونه که پیش تر توضیح داده شد، در نظام حقوقی کنونی فضا نه تنها تعریف و توضیحی در مورد برنامه‌های جبران و جمع آوری زباله‌ها در فضا وجود ندارد، بلکه حتی به نام «زباله فضایی» نیز در هیچ یک ازمعاهدات پنجگانه اشاره صریحی نشده است. اینگونه ابهامات موجب شده است تا علی رغم وجود فناوری انجام این برنامه‌ها، هیچ دولتی در به اجرا درآوردن آنها در فضا تمایلی از خود نشان ندهد. بنابراین اولین قدم در راه اجرایی نمودن این برنامه‌ها شفاف سازی حقوقی از طریق ارائه تعاریف دقیق، جامع و واحد از عبارات و اصطلاحاتی است که بنوعی با برنامه‌های جبران مرتبط هستند. چالش بعدی در خصوص این مسئله است که آیا هر دولت، سازمان بین المللی یا شرکت خصوصی توانایی و اختیار جمع آوری زباله ها در فضا را دارد یا خیر؟ اگرچه اعمال صلاحیت بر فضا ممنوع است، اما بر طبق ماده 8 از معاهده فضای ماورای جو، دولت‌ها قادرند بر اجسام فضایی تحت ثبت خود اعمال صلاحیت و کنترل نمایند (فرهنگیان، 1398: 18). در واقع این ماده بیان می‌دارد که یک جسم فضایی حتی اگر در فضا منفجر شده و به هزاران قطعه تبدیل شود باز هم تحت مالکیت دولت ثبت کنندة آن جسم فضایی خواهد بود (Tallis, 2015: 91). در نتیجه، جمع آوری آندسته از اجسام فضایی ثبت شده‌ای که تبدیل به زباله فضایی شده‌اند تنها توسط خود دولت ثبت کننده یا با اجازه او قابل انجام است. از آنجا که ماهواره ها جزو دارایی‌های استراتژیک هر دولت محسوب می‌شود، این سوال قابل طرح است که آیا آن‌دسته از دولت‌هایی که توانایی فنی و یا مالی اجرای برنامه‌های جبران برای زباله‌های خود در فضا را ندارند اجازه این کار را به دولت ثالث خواهند داد یا خیر.
ریشه این چالش علاوه بر مندرجات ماده 8 از معاهده فضا که باعث ایجاد چنین بلاتکلیفی حقوقی شده است، به بی اعتمادی دولت‌ها به نیات یکدیگر نیز بر می‌گردد. واقعیت این است که دولت‌ها اغلب به نیات یکدیگر اعتماد ندارند، لذا بعید بنظر می‌رسد یک دولت به دولت ثالثی اعتماد کند و اجازه جمع آوری بقایای ماهواره‌های خود را به او بدهد. لذا از آنجا که اصلاح معاهدات اصلی حقوق فضا لااقل در آینده‌ای نزدیک محتمل نیست (Senechal, 2007: 82)، برای حل این چالش لازم است در راستای اعتماد سازی میان دولت‌ها و طی یک فرآیند اطلاع رسانی جهانی، ضرورت رسیدگی به زباله‌های فضایی بعنوان خطری که همه دولت‌ها را به نحوی از انحا تهدید می‌کند مورد تاکید واقع شود. در این مورد کوپوس بهترین نهادی است که می تواند دولت‌ها را گرد هم آورده و با برگزاری جلسات متعدد و شنیدن نقطه نظرات دولت‌ها در این رابطه، آنها را به درک مشترکی از تهدید زباله‌های فضایی برساند و حتی پس از آن لزوم همکاری دولت‌ها با یکدیگر در جمع آوری زباله‌های فضایی بعنوان یک وظیفه همگانی را طی امضای اسنادی هرچند غیر الزام آور به آنها بقبولاند.
تشویق به همکاری بین‌المللی و اعتماد سازی میان دولت‌ها در سال‌های اخیر در گزارش‌های سالانه کوپوس و زیر کمیته‌های آن بطور متعدد به چشم می‌خورد که از این بابت جای بسیار امیدواری است. بطور مثال در گزارش سالانه کوپوس در سال 2018 تبادل اطلاعات و نقطه نظرات دولت‌ها با یکدیگر در ارتباط با حصول تفاهم درباره سازوکارهای حقوقی و فنی برنامه‌های کاهش و جبران زباله‌های فضایی بعنوان یکی از بحث‌های محوری در دستور کار آن سال و سال‌های آینده این نهاد بین المللی ذکر شده بود. در گزارش سالانه زیرکمیته حقوقی کوپوس در سال 2018 نیز لزوم همکاری بین‌المللی و اعتماد سازی میان بازیگران فعال در فعالیت‌های فضایی مورد تاکید قرار گرفت.
چالش دیگر مربوط به زمانی است که دولت ثبت کنندة یک جسم فضایی (که اکنون به زباله تبدیل شده است) قابل شناسایی نباشد. این اتفاق می‌تواند یا به دلیل نبود نام و نشان بر روی قطعات زباله‌های فضایی و یا به علت عدم ثبت جسم فضایی قبل از تبدیل شدنش به زباله رخ داده باشد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مسؤولیت جمع آوری چنین زباله‌های بی نام و نشانی با چه کسی است و برای این کار باید از چه کسی اجازه گرفت؟ در چنین حالتی وضعیت «ضرورت» می‌تواند قابل استفاده باشد.
براساس ماده 25 از طرح مسؤولیت دولت‌ها در برابر اعمال متخلفانۀ بین‌المللی از کمیسیون حقوق بین‌الملل سال 2001، دولت نمی‌تواند برای توجیه متخلفانه بودن فعل مغایر با تعهد بین‌المللی خویش به «ضرورت» استناد کند، مگر آنکه آن فعل تنها راه برای حفاظت از منافع اساسی دولت در برابر خطری جدی و قریب الوقوع باشد. حالت ضرورت برای اشاره به آن موارد استثنایی به کار می‌رود که در آن تنها راه تضمین یک منفعت اساسی دولت در برابر خطری جدی و قریب الوقوع عدم اجرای موقت یک تعهد بین‌المللی کم اهمیت تر یا کمتر ضروری دیگر باشد (ابراهیم گل، 1395: 153). بنابراین از آنجا که ماده 8 از معاهده فضا که بیان می دارد دولت‌ها در قبال اجسام فضایی تحت ثبت خود دارای توانایی اعمال صلاحیت و کنترل هستند یک تعهد بین‌المللی می باشد، و نیز از آنجا که خطر زباله‌های فضایی برای ادامه فعالیتهای تمام دولتهای فعال در ماورای جو نیز یک خطر جدی و قریب الوقوع است، لذا ماده 25 از طرح مسئؤولیت می تواند در شرایطی که دولت ثبت کننده یک زباله فضایی مشخص نباشد، برای حفاظت از منافع اساسی دولت‌ها در برابر خطر جدی و قریب الوقوعِ زباله‌های فضایی قابل استناد باشد و اجرای برنامه های جبران در این شرایط را که به قیمت نقض تعهد مندرج در ماده 8 از معاهده فضا است از نظر حقوقی توجیه نماید.
چالش بعدی مربوط به مسؤولیت پرداخت غرامت در فضاست. در صورتی که یک یا چند دولت، سازمان بین‌المللی یا شرکت خصوصی تصمیم به اجرای برنامه‌های جبران بگیرند، یک چالش بزرگ مسلمأ این خواهد بود که در صورت بروز هرگونه خسارت حین انجام این برنامه‌ها چه کسی مسئول پرداخت غرامت است. یک ضعف بزرگ نظام مسئولیتی حقوق فضا این است که در این نظام حقوقی تنها دولتها مسئول پرداخت غرامت هستند (فرهنگیان، 1398: 17)، و در صورت بروز خسارت توسط فعالیت‌های بخش خصوصی در فضا، باز این دولت‌ها هستند که مسؤولیت پاسخگویی در محاکم بین‌المللی و پرداخت غرامت احتمالی را تمام و کمال بر دوش خواهند کشید. البته فرآیند احراز مسئولیت پرداخت غرامت نیز همان‌گونه که پیش تر ذکر آن رفت، کار آسانی نیست. لذا اگر یک شرکت خصوصی اقدام به اجرای برنامه های جبران در فضا بنماید و در حین این کار خسارتی به دارایی های فضایی دولت ثالثی وارد شود، نظام حقوقی کنونی فضا دولت پرتاب کننده جسمی که اکنون به زباله تبدیل شده است را مسئول پرداخت غرامت میداند نه آن شرکتی که عملیات جبران را انجام می‌داده است و حتی نه دولتِ متبوع آن شرکت را.
لذا یک راهکار برای خروج از این وضعیت می‌تواند انعقاد یک توافقنامه دو/چند جانبه میان شخص/اشخاص انجام دهنده برنامه‌های جبران و دولت/دولت‌های پرتاب کننده جسمی که اکنون زباله شده است باشد؛ در این توافقنامه باید مسئولیت پرداخت غرامت احتمالی میان طرف‌های توافقنامه بطور عادلانه و مورد پذیرش طرفین تقسیم گردد. بعلاوه چنین توافقنامه ای بهتر است زیر نظر یک نهاد بین‌المللی مرتبط همچون کوپوس صورت گیرد تا در صورت نقض توافق توسط هریک از طرفین، بتوان علاوه بر مکانیزم‌های بخصوصی که در موافقتنامه پیش‌بینی شده است، فشارهای بین‌المللی جهت داری را بر طرف ناقض توافقنامه جهت اجرای مجدد تعهدات خود وارد آورد. همچنین علاوه بر چالش‌های حقوقی که نام برده شد، لزوم ارائه راهکاری برای حل مشکلات تامین مالی انجام برنامه‌های جبران که بسیار پرهزینه نیز می‌باشند کاملأ محسوس است. در واقع یکی از دغدغه های اصلی مقابله با تهدید زباله های فضایی همین مسائل مالی و تامین اعتبار برای اجرای برنامه های مقابله با آنهاست (Pelton, 2015: 35). در این خصوص نیز می توان ایجاد یک صندوق بین المللی زیر نظر کوپوس را پیشنهاد داد؛ از آنجا که فعالیت‌های فضایی جزو فعالیت‌های ماهیتأ خطرآفرین محسوب می‌شوند و درنتیجه انجام آنها به دلیل رعایت استانداردهای بالای ایمنی بسیار پرهزینه می‌باشند، لذا ایجاد یک صندوق بین‌المللی می‌تواند هم هزینه اجرای برنامه‌های جبران را پوشش دهد و هم در صورت بروز خسارت در حین انجام این برنامه‌ها که انجام آنها به نفع همه جامعه بین‌المللی است، بجای بار نمودن هزینه پرداخت غرامت بر یک دولت، توزیع عادلانه‌ای از پرداخت غرامت میان اعضای این صندوق که زیرنظر نهادی با بیش از 90 دولت عضو قرار خواهد داشت صورت بگیرد (Popova, schaus, 2018: 13). در خصوص تامین اعتبار عادلانه این صندوق بین‌المللی، سهم هر کشور باید به میزانی که آن کشور در تولید زباله‌های فضایی و آلوده نمودن فضا نقش داشته است تعیین گردد. بهرحال واقعیت این است که سهم بزرگی از آلودگی فضا ناشی از فعالیت‌های بی رویه کشورهای معدودی است؛ آمارها حاکی از آنست که سهم سه کشور چین، روسیه و آمریکا در آلوده سازی محیط ماورای جو به ترتیب برابر با 43، 27 و 25 درصد از کل آلودگی های فضایی می باشد (Lehnert, 2011: 4). بنابراین طبیعی است که هزینه‌های تامین اعتبار چنین صندوقی باید بیش از همه توسط این سه کشور تأمین گردد.
ـ نتیجه گیری
جدی بودن معضلی بنام زباله‌های فضایی که تهدیدی خطرناک برای ادامه فعالیت‌ها در ماورای جو می‌باشد بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. امروزه همه دولت‌ها به این حقیقت واقفند که در صورت ادامه تولید زباله‌های فضایی با سرعت کنونی، دیری نخواهد پایید که امکان دسترسی به فضا بسیار محدود و یا حتی غیر ممکن می‌شود. و این، اتفاق بسیار هولناکی برای بشر خواهد بود چرا که زندگی انسان قرن بیست و یکم تا حد زیادی وابسته به ماهواره‌های موجود در فضاست. ایجاد برنامه‌هایی برای کاهش میزان تولید زباله‌ها در هر ماموریت فضایی تحت عنوان «برنامه های کاهش» علی رغم مفید واقع شدن در پیش‌گیری و به حداقل رساندن میزان تولید زباله‌های فضایی، پاسخگوی حجم انبوه زباله‌‎هایی که هم اکنون در فضا وجود دارند نیستند. به همین دلیل دولت‌ها طی سال‌های اخیر و با توسل به فناوری‌های نوین، مرحله جدیدی از اقدامات تحت عنوان «برنامه‌های جبران» که شامل جمع آوری زباله‌های موجود در فضا یا تعمیر و تبدیل مجدد آنها به اجسام فضایی فعال می‌باشد را ایجاد نمودند تا به این ترتیب به مقابله با زباله‌هایی که هم اکنون در فضا سرگردانند بپردازند.
اما برخلاف برنامه‌های کاهش، برنامه‌های جبران تا به امروز اجرایی نشده‌اند و دولت‌ها تمایلی به عملیاتی کردن آنها از خود نشان نمی‌‎دهند. یکی از عوامل اصلی این امر نیز ابهامات حقوقی موجود در راه اجرای برنامه‌های جبران است، که عمدتأ ناشی از عدم شناسایی، تعریف و توضیح این برنامه‌ها در یک چارچوب و نظام حقوقی مشخص می‌باشند. لذا باعنایت به تجریه موفق نظام حقوقی ایجاد شده برای برنامه‌های کاهش و تاثیر این نظام حقوقی در عملیاتی شدن این برنامه‌ها، اهمیت ایجاد چنین چارچوب و نظام حقوقی درجهت تنظیم قواعد لازم برای اجرای برنامه‌های جبران نیز بسیار احساس می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش شد تا این ابهامات و چالش‌های حقوقی شناسایی شده و راه کارهایی برای حل آنها ارائه گردد. همچنین موضوع تامین مالی اجرایی نمودن این برنامه‌ها نیز از طریق ایجاد یک صندوق بین‌المللی که در آن سهم مشارکت مالی هر کشور متناسب با میزان زباله‌ای که در فضا تولید کرده است خواهد بود مورد بررسی قرار گرفت.