فارسی:
منابع و ماخذ
کتاب ها
ابراهيم گل، عليرضا (1397) مسئوليت بين‌المللي دولت (متن و شرح مواد كمسيون حقوق بين الملل) چاپ 10، تهران: شهردانش.
راجرزیل مالرب، آنتونی پ.و(1387) قواعد کاربردی حقوق مخلصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر: تهران.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1381) حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ 17، تهران: گنج دانش.
فرحي، حسين (1396) مشروعيت تحريم‌هاي نفتي عليه ايران در ترازوي حقوق بين‌الملل، چاپ اول، قم: ابتكار دانش.
موسي زاده، رضا (1397) سازمان‌هاي بين‌المللي، چاپ بیست و هفتم، تهران: نشر ميزان.
مقتدر، هوشنگ (1384) حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ دهم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران.
نژندي منش، هيبت الله و صلح چي، محمد علي. (1395) حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين‌المللي، چاپ پنجم، تهران: ميزان.
مقاله ها
ادیبی، اکبر و حبیبی، همایون. (1394) اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 56 (212 – 189).
بیگ زاده، ابراهیم. (1379) مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر، مجله تحقیقات حقوقی شماره 29 (307 – 255).
پیرقلی، مهدی (1398) ماهیت برجام و عدم قابلیت خروج از منظر حقوق بین‌الملل، مجله پژوهش بین‌الملل، دوره اول، شماره اول (126 – 100).
جاوید، احسان (1393) مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی یک جانبه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، همایش ملی ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.
حیدرقلیزاده، جعفر و قائم پناه، صمد. (۱۳۹۷) مسؤولیت بین‌المللی دولت ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی تخصصی علوم سیاسی، سال ۱۴، شماره ۴۳‌ (۲۴۶ - ۲۱۹).
رضایی، صالح پیش رباط (1389) مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیش‌گیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40 ، شماره 1(138 – 121).
رنجبریان، امیرحسین و فرحزاد، مهسا. (1394) تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 54، شماره 2 (272 -255).
زهرانی، مصطفی (1376) تحریم اقتصادی از نظر تا عمل، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم شماره اول (28 -17).
زمانی، سید قاسم و میرزاده، مناالسادات. (1391) مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال شرکت‌هاي خصوصی از منظر رویه‌ي قضایی و داوري بین‌المللی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 (140 – 115).
زمانی، سید قاسم و غریب آبادی، کاظم (1396) واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم‌های یک جانبه اقتصادی به موجب حقوق بین‌الملل، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 72 (129 – 93).
ظهیری، صمد و مولوی، مهران (1396) دولت در نظام بین‌الملل، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 2 (8 – 1). لعل علیزاده، محسن. (1394) تحریم از منظر حقوق بین‌الملل ، سومین کنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم، بابل سر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
ملاکریمی، امید و جلالی، محمود، رئیسی، لیلا. (1396) تحلیل حقوقی قطعنامه 2231 شورای امنیت و رابطه آن با برجام، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره 47، شماره 4 (1021 – 995).
ولیزاده، اکبر (1390) رهیافت ها و نظریه‌های کارایی تحریم در اقتصاد سیاسی بین‌المللی، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 1 (365 – 349).
سایت ها
https://www.civilica.com/Paper-IECEUS03-IECEUS03_037.html.
منابع انگلیسی
Abbot Kenneth W(1987).Economic Sanctions and International Terrorism.Vand.J. Transnat’ll
Baldwin , David(1985) . Economic Statecraft . Princeton : Princeton University Press.
Carter, barry e ( 1988 ) international Economic sanctions: improving the haphazard us legal regime. Cambridge: Cambridge university press.
Von Furstenberg George M, (1991). “Scoring the success of sanctions “Journal Open Economies Review Issue(1990). Volume 2, Number 3 / October.
Wallensteen Peter . A Century of Ec- Helm. Sarah. "Crisis in the Gulf: Iraq Can Sell Gold and Smuggle to Defeat Sanction", Independence, Nov.

مقدمه
«مسؤولیت بین‌المللی دولت، موضوع بسیار مهم درحقوق بین‌الملل است که ناشی از ماهیت نظام حقوق بین‌الملل و اندیشه تساوی حاکمیت دولت‌ها است. این موضوع بیانگر آن است که رفتار خلاف دولت، مسؤولیت آن را در پی خواهد داشت و باید خسارت وارده را جبران نماید. بنابراین همیشه میان عمل، خسارت و تعهد به جبران آن رابطه‌ای وجود دارد؛ به طوری که اهمیت و جایگاه مسؤولیت در جامعه بین‌المللی به مراتب بیش‌تر از جامعه داخلی است. چرا که جامعه بین‌المللی محیطی است که کشورها بر اساس حاکمیتشان آزادانه تصمیم می‌گیرند و این امر به طریق اولی به آزادی برابر با سایر کشورها برخورد پیدا می‌کند. بنابراین کشورهای که اعمال خلاف مقررات حقوق بین‌الملل را انجام می‌دهند، ملزم به جبران خسارت می‌باشند. دولت ایالات متحده آمریکا نیز با اعمال تحریم‌های اقتصادی یک جانبه مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بین‌المللی نرم و توافقات دوجانبه از این امر مبرا نبوده است» (قائم پناه، 1397: 220).
یا به بیان دیگر می‌توان گفت «مسؤولیت بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین نهادهای حقوقی بین‌المللی است که موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین‌المللی بوده و جزء قواعد اولیه نظام بین‌المللی محسوب می‌شود. در مسؤولیت بین‌المللی، عمده توجه‌ها به مسؤولیت دولت‌ها معطوف است که زمینه ساز اسقرار حاکمیت قانون در جامعه بین‌المللی می‌باشد. از این رو، قائل شدن به مسؤولیت بین‌المللی برای دولت‌ها باعث نظام‌مندی حقوق بین‌الملل است، دولت‌ها در جامعه بین‌المللی دارای حاکمیت و صلاحیت می‌باشند و از آنجا که آنها در جامعه بین المللی زندگی می‌کنند، باید حقوق یکدیگر را رعایت نموده و اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین‌الملل گردد یا یک تعهد بین‌المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته و موجب نقض یک تعهد بین‌المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتار می‌توانند مسئله مسؤولیت و نقض یک تعهد بین‌المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکِشند» (حیدرقلی‌زاده، 1397: 119).
مسئله تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و استفاده ایران از شرکت‌های پوششی برای مقابله با تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست که به‌عنوان یک پدیده به آن نگاه کرد اما با توجه به تفاهم‌های انجام یافته و مکتوب در قالب نشست‌های وین که منجر به تدوین یک سلسله برنامه‌های اعتماد ساز ما بین ایران و گروه 1+5 به نام برجام گردید و متعاقب آن با قطعنامه 2231 شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد رسمیت یافت، چالش توقف همکاری آمریکا در برجام موجب اعمال مجدد تمامی تحریم‌های یک جانبه تعلیق شده در برجام گردید که عملا این برنامه را با شکست مواجه نمود. از آنجا که اعمال تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه خارج از شورای امنیت برابر بند (1)، (2) و (3) ماده یک و بند (4) ماده 2 منشور اساساً با اصول ملل متحد مغایر می‌باشد طبیعتاً دولت‌ها الزامی به تبعیت و اجرای چنین اقداماتی علیه دولت هدف تحریم نداشته و در صورت نقض چنین اقداماتی مسؤولیت بین‌المللی حقوقی به همراه ندارد. مع‌الوصف جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه احتمالی در پسا برجام مجبور به استفاده از شرکت‌های پوششی به جهت مقابله با تحریم‌ها می باشد.
ـ مفهوم شرکت‌های پوششی
شرکت‌های پوششی، صرف نظر از عنوان و کارکرد خود به منظور یاری رساندن و بی اثر سازی تهدیدات پیش آمده از قبیل تحریم یا توقیف اموال برای دولت‌ها و اشخاص اقدام می‌نمایند. «چنین شرکت‌ها یا مؤسساتی اگر چه تحت مالکیت دولت بوده و بدین ترتیب تحت کنترل دولتی قرار دارند، اما شخصیت حقوقی مستقلی از دولت دارند و علی الظاهر رفتار آنها به دولت قابل انتساب نیست مگر آنکه به اعمال برخی اقتدارات دولتی در مفهوم (ماده 5) اقدام کرده باشند. آشکار است که دولت ممکن است خواه از طریق ارائه رهنمودهای خاص یا اعمال کنترل بر یک گروه بتواند مسؤول اعمال آن قلمداد گردد. در مورد هر قضیه باید با توجه به حقایق همان قضیه تصمیم گرفت به ویژه مواردی که به رابطه میان دستورات صادره یا کنترل و هدایت اعمال شده و رفتار مورد شکایت می‌پردازند. سه واژه بکار رفته در ماده 8 یعنی (دستورات)، (هدایت) و (کنترل) از یکدیگر جدا هستند و لذا برای احراز مسؤولیت، اثبات یکی از آنها کفایت می‌کند» ( ابراهیم گل، 1397: 68 ).
ـ تحریم های یک جانبه آمریکا
«تحریم‌های یک جانبه علیه ایران با گروگان گیری اتباع آمریکایی در ایران آغاز گردید. در 14 نوامبر 1979 جیمی کارتر اولین دستور اجرایی در خصوص مسدود کردن دارایی‌های ایران در ایالات متحده را وضع نمود تحریم‌های بعدی پس از انفجار پایگاه نظامی ایالات متحده در بیروت در سال 1984 وضع شد که در آن حادثه ایران به اتهام حمایت از حزب الله به عنوان گروه تروریستی در خرید کالاهای با استفاده دوگانه با قابلیت استفاده در ساخت تسلیحات با محدودیت مواجه شد. همچنین شرکت‌های آمریکایی را از فعالیت در استحصال نفت خام ایران برای فروش به ایالات متحده ممنوع نمود در سال‌های بعد روند تحریم‌های یک جانبه علیه ایران گسترش پیدا کرد. در سال 1987 به دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان با صدور فرمان اجرایی تحریم‌های کامل‌تری علیه ایران وضع نمود. مطابق با این دستور اجرایی خرید کالا از ایران به میزان یک میلیارد دلار ممنوع شد. مهم‌ترین بخش این سند مربوط به قسمتی است که شرکت‌های آمریکایی از خرید نفت ایران برای فروش به مصرف کنندگان داخلی ایالات متحده ممنوع شدند. با این حال آن‌ها می‌توانستند برای مشتریان خارجی خود به خریداری نفت ایران مبادرت نمایند» (فرحی، 1396: 74).
«از ابتدای دهه 90 میلاذی تلاش دولت آمریکا برای همراه کردن کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم علیه ایران آغاز گردید. در سال 1996، با وضع قانون تحریم علیه ایران و لیبی (داماتو ـ کندی)، تحریم‌های نفتی شدت گرفت. مطابق با این قانون، شرکت‌های خارجی که در صنعت نفت ایران بیش از 40 میلون دلار سرمایه گذاری نمایند از طرف ایالات متحده مجازات خواهند شد. این مجازات‌ها عبارتند از: عدم اعطای وام بیش از 10 میلیون دلار، محرومیت از مجوزهای صادرات و عدم امکان منعقد نمودن قرارداد با دولت آمریکا، محدودیت سرمایه گذاری در سال 1997 به 20 میلیون دلار تبدیل شد.
برای نظارت بر اجرای این تحریم‌ها اداراتی هم در نظر گرفته شده است. مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای تحریم‌های مصوب شورای امنیت، تحریم‌های هدفمند و یک جانبه در ایالات متحده آمریکا بر عهده «اداره بخش اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری» است که از دو بخش «اداره کنترل دارایی های خارجی» و «مرکز اجرای جرائم مالی» تشکیل شده و مدیر اطلاعات ملی موظف است هر شش ماه به وزرای خارجه، بازرگانی، خزانه داری و کمیته‌های مرتبط در کنگره گزارشی را در رابطه با کشورهایی که به استناد نهادهای جاسوسی در زمینه قاچاق دریایی، صادرات مجدد یا تحویل فناوری حساس به ایران دخالت دارند، ارائه دهد (فرحی، 1396: 75).
«گذشته از موارد فوق دستور اجرایی 13224 (صادره در 23 سپتامبر 2001 مربوط به اشخاص متهم به حمایت از تروریسم) و دستور اجرایی 13382 (صادره در تاریخ 28 ژوئن 2005 مربوط به افراد و سازمان‌های متهم به حمایت از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ) از بخش‌های مهم نظام تحریم شکل گرفته توسط ایالات متحده به شمار می‌روند که متعاقب آن قانون تحریم جامع ایران (مصوب 1 جولای 2010)، قانون تحریم ایران (مصوب سال 1996) را اصلاح کرده و منوعیت سرمایه‌گذاری را به شکلی سازمان یافته تر سامان دهی می‌کند . متعاقباً دستور اجرایی 13553 در 28 سپتامبر 2010 در مورد مقامات ایرانی مسئول در نقض حقوق بشر وضع شد . در جولای 2010، باراک اوباما طی دستوری شرکت‌های داخلی و خارجی برای فروش بنزین به ایران یا برای تهیه تجهیزات برای افزایش ظرفیت پالایش نفت را تحریم کرد.
اوباما با این اقدام قانون اچ.آر 2194 را به عنوان یک ابزار قدرتمند در برابر توسعه برنامه هسته‌ای ایران و حمایت از تروریسم مطرح نمود. دستوراجرایی 13574 در 23 می 2011 تحریم‌های بیشتری علیه اشخاصی که تحت شمول قانون تحریم ایران قرار داشتند، وضع کرد. متعاقب آن دستور اجرایی 13590 در 21 نوامبر 2011 که به رییس جمهور اجازه داد علیه افرادی که در بخش‌های انرژی و پتروشیمی در ایران فعال هستند، تحریم‌هایی را وضع کند» (فرحی، 1396: 76).
«بخش 1245 قانون دفاع ملی برای سال مالی 2012 مصوب 31 دسامبر 2011 که تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه بانک مرکزی ایران وضع نموده و دستور اجرایی 13599 در 6 فوریه 2012 که کلیه اموال دولت و موسسات مالی ایرانی را مسدود نمود بود مجدداً دستور اجرایی 13606 در 23 آوریل 2012 دارایی افرادی که در نقض فاحش حقوق بشر از طریق تکنولوژی اطلاعات نقش داشته اند، در ایالات متحده مسدود و تعلیق نمود .
تحریم حوزه نفت و انرژی نیز با دستور اجرایی 13622 به تاریخ 30 جولای 2012 در خصوص مجوز تحریم های در حوزه نفت و انرژی تشدید شد. که متعاقباً دستور اجرایی به شماره 13628 در تاریخ 9 اکتبر 2012 وضع شد که در مورد اجرای بعضی از تحریم های قانون کاهش تهدید ایران و وضعیت حقوق بشر سوریه 2012 و تحریم های الحاقی ایران است» ( فرحی، 1396: 77 ).
ـ تحریم‌ها از نظر ضمانت اجرا (اجباری ـ اختیاری)
«تحریم‌ها ممکن است به موجب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شوند که در این صورت «اجباری» تلقی می‌شوند یا اجرای آن‌ها به اختیار دولت‌ها واگذار شود که در این صورت «اختیاری» قلمداد می‌گردند. تحریم‌های سازمان ملل ممکن است بنا به توصیه مجمع عمومی (همانند قطعنامه 500، مورد 18 مه 1951 در خصوص تحریم تسلیحاتی بر ضد مناطق کنترل شده به وسیله چین و کره شمالی اتخاذ شود که اجرای این توصیه‌ها جنبه الزامی ندارد.
نوع دوم از تحریم‌ها، تحریم هایی هستند که مطابق فصل هفتم منشور برای حفظ و تأمین صلح و امنیت جهانی از سوی شورای امنیت اتخاذ تصمیم شده و به استناد ماده 25 منشور و بند 2 ماده 48 برای همه دولت‌ها لازم الاتباع می‌باشد. کلیه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت همانند تحریم زیمباوه در 1966، تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی در 1977، تحریم‌های یوگسلاوی سابق در 1991، تحریم نفتی عراق طی قطعنامه 661 در 1990 و اخیراً 4 قطعنامه از شش قطعنامه تصویبی علیه ایران که در برگیرنده تحریم‌های اقتصادی است. این اختیار محدود به تحریم دولت‌ها نبوده بلکه بر ضد گروه‌های تهدید کننده صلح و آرامش جهانی نیز قابل اعمال است که نمونه‌هایی از آن در تحریم گروه‌های مسلح مانند خمرهای سرخ در کامبوج 1992، یونیتا در آنگولا، 1993، طالبان افغانستان و صرب بوسنی مسبوق به سابقه است.
ماده 39 منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود». طریق اجرای این تدابیری در فصل‌های ششم (حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات) و هفتم (اقدام در صورت تهدید علیه صلح و بر هم زدن صلح و عمل تجاوزکارانه) پیش‌بینی گردیده است» (فرحی، 1396: 67).
ماده 40 منشور در مقام تبیین تدابیر بازدارنده مقرر می کند: «به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آن که بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرف‌های ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف‌های ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت». اما مهم‌ترین ماده ای که به شورای امنیت اختیار اعمال اقداماتی ولی نه از نوع نظامی (که اخرین مرحله اقدام شورای امنیت که در مواد 42 تا 50 پیش‌بینی گردیده است) بلکه اقتصادی آن را می‌دهد، ماده 41 منشور است که می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریای، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد».
بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه‌ملل، منشور سازمان ملل متحد مسؤولیت توسل به تحریم اقتصادی و نظامی را فقط به شورای امنیت محول می‌کند. این ماده به‌عنوان یکی از مظاهر پیشرفت نظام حقوقی جامعه بین‌المللی، به منزله انتقال صلاحیت توسل به تحریم اقتصادی از دولت‌ها به سازمان ملل متحد و سلب اقدام شخصی دولت‌هاست به نوعی که حتی در مواردی که شورای امنیت از تصمیم گرفتن در این باره خودداری کند یا به عللی از جمله رأی منفی یکی از اعضای دایم شورا یا عدم حصول اکثریت موفق به تصویب قطعنامه نشود دولت‌های عضو این سازمان نخواهند توانست متوسل به تحریم اقتصادی شوند» (فرحی، 1396: 69 – 68).
ـ مسؤولیت بین‌المللی مقابله با تحریم‌ها
در نگاه حقوقی به انواع تحریم‌ها، بر اساس منشور ملل متحد، دولت ها برابر ماده 25 منشور فقط ملزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و تحریم‌ها یا تصمیم‌های سایر دولت‌ها هیچ اجباری برای دولت دیگر فراهم نمی‌کند مگر بر اساس تعهدات معاهده‌ای یا قراردادی که اصل استقلال و اختیار دولت‌ها منعقد شده باشد.
به‌عنوان مثال استدلالی که موافقان تحريم اقتصادي آمريكا در رابطه با قانون داماتو ـ كندي مي‌كنند اين است كه در اين قانون از اتباع و شركت‌هاي آمريكائي خواسته شده تا در معاملات خود با ديگر اتباع، شركت يا كشورهاي بيگانه تعهد طرف مقابل را مبني بر عدم تجارت در زمينه‌‌هاي مشخص شده با ايران بخواهد. به عبارتي ساده‌تر اين قانون از تمام تابعان ايالات متحده آمريكا مي‌خواهد تا ضمن معاملات خود با شركت‌ هاي خارجي اين شرط را ضمن عقد به طور صريح يا ضمني بگنجانند كه شركت خارجي از سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران خودداري نمايد. اين استدلال براي توجيه تحريم ثانويه اين قانون ذكر شده است.
در واقع اين عده معتقد هستند مجازات‌‌هاي احتمالي اعمالي توسط آمريكا كه شامل قطع تجارت شركت‌هاي آمريكائي با آنهاست ناشي از آن مي‌شود كه خود شركت‌هاي خارجي قبلاً اين تعهد را به طور شرط ضمن عقد با شركت‌هاي آمريكائي پذيرفته‌اند. بنابراين آمريكا اصرار مي‌ورزد تا شركت‌ها و اتباع آمريكائي در تجارت‌هاي خود اين شرط ضمن عقد را كه از قانون داماتو منبعث مي‌شود را در نظر داشته باشند و همچنين به طرف مقابل گوشزد نمايند كه در صورت عدم رعايت قانون داماتو از تجارت‌هاي بعدي با شركت آمريكائي طرف قرارداد محروم خواهند شد. بنابراين از اين منظر تحريم ثانويه از اعتبار حقوقی كافي و بین‌المللی برخوردار است.
این استدلال را اگر خواهیم در قالب یک فرض قراردادی تصور نمائیم به این شکل است که فرض، دولتی با شرکت بوئینگ آمریکا قرارداد واردات قطعه هواپیما امضا می‌کند که یکی از شروط قرارداد، ممنوعیت فروش آن قطعه به ایران باشد. در این صورت دولت متخلف از شروط قرارداد مسؤول عواقب ناشی از نقض تعهد قراردادی می‌باشد.
اما در حالت کلی، دولت‌ها صرف عمل نکردن به تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه خارج از شورای امنیت، هیچ مسؤولیت بین‌المللی از منظر حقوقی ندارند و تبعیت از تحریم‌های خارج از شورای امنیت دولت‌ها، بستگی به روابط سیاسی بین دولت‌های درگیر در موضوع می‌باشد. از این رو دولت هدف تحریم چنانچه بخواهد با تحریم‌های شورای امنیت مقابله کند، هم خود و هم دولت‌های مساعدت کننده دارای مسؤولیت بین‌المللی بوده و ممکن است تحت تصمیمات شورای امنیت نیز واقع شوند.
یکی از مسائل مهم در احراز مسؤولیت بین‌المللی یک دولت، مطابقت با ماده 13 کمسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسؤولیت بین‌المللی دولت می‌باشد. ماده 13 بیان می‌دارد: «فعل دولت نقض تعهد بین‌المللی محسوب نمی‌شود مگر آنکه در زمان وقوع فعل، تعهد مزبور برای آن دولت لازم الاجرا باشد. در حقوق بین‌الملل، اصل مذکور در ماده ی 13 نه تنها ضروری بلکه مبنای کافی برای مسؤولیت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، به محض آنکه مسؤولیت در نتیجه فعل متخلفانه بین‌المللی ایجاد شد، دیگر انقضای بعدی آن تعهد بر این امر تأثیری ندارد خواه در نتیجه خاتمه معاهده‌ای باشد که نقض شده یا نتیجه یک تغییر در حقوق بین‌الملل باشد. از این رو دیوان در قضیه Northern cameroons اظهار داشت:
اگر در طی دوره اعتبار قیمومت، دولت دارای قیمومت با نقض مفاد موافقت نامه قیمومت اعمالی را انجام دهد که به دیگر دولت عضو ملل متحد یا یکی از اتباع آن صدمه وارد شود، ادعای جبران خسارت با خاتمه قیمومت از بین نمی‌رود. به همین ترتیب در داوری قضیه Rainbow warrior، دیوان داوری رأی داد که اگر چه تعهد معاهده ای ذیربط با گذشت زمان خاتمه یافته است، مسؤولیت فرانسه برای نقض تعهدهای سابقش همچنان باقی است» (ابراهیم گل، 1397: 95).
از این رو تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه‌ای که در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت قید گردیده است، تازمانی که بند 12 قطعنامه علیه ایران اعمال نگردیده برای دولت‌ها لازم الاجرا نبوده و طبیعتاً مسؤولیتی هم نخواهد داشت اما در صورت اعمال بند 12 قطعنامه 2231، حتی تحریم‌های خارج از شورای امنیت که در پیوست ب قطعنامه موجود است به قانونیت ماده 25 منشور برای دولت‌ها مسؤولیت‌آور خواهد بود.
ـ مسؤولیت بین‌المللی شرکت‌های پوششی در مقابله با تحریم‌ها
دولت‌ها در مواجهه با فعل متخلفانه دولت خارجی مجبور به دفاع از خود می‌باشند، علی رغم اینکه توسل به زور برابر بند 4 ماده 2 منشور ممنوع می‌باشد اما دفاع مشروع قهری برابر ماده 51 منشور نیز اجازه داده شده است. اما دولت‌ها در اقدام متقابل محدود به رعایت اصل تناسب می‌باشد، لذا نمی‌توان صرف قرارگرفتن در هدف تحریم، با دولت تحریم کننده وارد اقدام نظامی شد. ماده 22 کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در خصوص اقدام متقابل بیان می‌دارد: در صورتی که فعل مغایر تعهد بین‌المللی دولت نسبت به دولتب دیگر به عنوان اقدام متقابل علیه دولت اخیر انجام شده باشد در صورت صحت اقدام مذکور و تا حدی که فعل مذکور مطابق فصل دوم بخش سوم اتخاذ شده باشد وصف متخلفانه بین المللی آن زائل می‌گردد.
«در برخی شرایط، ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت می‌تواند توجیهی برای دولت زیان‌دیده باشد که برای توقف آن فعل و جبران خسارت وارده به اقدامات متقابل غیر قهری مبادرت ورزد. ماده 22 به این وضعیت از منظر شرایط رافع وصف متخلفانه بودن فعل توجه می‌کند. رویه قضائی، رویه دولتی و دکترین این نظریه که اقدامات متقابلی که دارای یک سری شرایط شکلی و ماهوی باشند می‌توانند مشروع باشند را تأیید می‌کنند. دیوان در قضیه Gabcikovo-nagymaros project آشکارا پذیرفت که اقدامات متقابل ممکن است رفتاری را که «در پاسخ فعل متخلفانه بین‌المللی قبلی دولتی دیگر و .... علیه آن دولت انجام می شود» و در غیر این صورت غیر قانونی تلقی می‌شود توجیه کند مشروط بر آنکه یک سری شرایط وجود داشته باشد» (ابراهیم گل، 1397: 139). «هنگامی که اقدامات متقابل مطابق ماده 22 اتخاذ شوند، تعهد مبنایی معلق نمی‌شود چه برسد به اینکه خاتمه یابد. رفتار مورد بحث موقتاً آنهم به دلیل ویژگی آن به عنوان یک اقدام متقابل، فاقد وصف متخلفانه می‌شود، اما تنها مشروط بر اینکه و تا زمانی که شرایط ضروری مبادرت به چنین اقداماتی وجود داشته باشد. این شرایط در فصل دوم بخش سوم آمده‌اند و ماده 22 به آنها اشاره می‌کند اقدامات متقابل به عنوان واکنشی در برابر رفتار متخلفانه بین‌المللی دولت دیگر تنها در ارتباط با آن دولت قابل توجیه است. عبارت «تا حدی که» و اقدامات متقابلی که علیه دولت مسؤول اتخاذ می‌شوند در این ماده بر این امر تأکید می‌کنند. عملی که علیه دولت ثالثی انجام می‌شود مشمول این تعریف نبوده و نمی‌تواند به‌عنوان اقدام متقابل پذیرفته شود. از سوی دیگر تأثیرات غیر مستقیم یا تبعی اقدامات متقابل بر اشخاص ثالث که خود نقض مستقل هرگونه تعهد در قبال آنها به شمار نیاید، اقدام متقابل را از محدوده ماده 22 خارج نمی‌کند.
اقدامات متقابل تنها رافع وصف متخلفانه بودن فعل در روابط میان دولت زیان‌دیده و دولت مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی است. این اصل آشکارا در قضیه cysne ابراز شد. در آن قضیه، دیوان داوری تأکید کرد که: «مبادرت به تلافی که اصولا عملی مغایر حقوق بین‌المللی تلقی می‌شود، تنها در صورتی که در پاسخ به اقدامی مشابه که مغایر آن حقوق باشد قابل پذیرش است. تلافی تنها علیه دولت تحریک کننده مجاز است. تردیدی نیست که ممکن است اقدامات تلافی جویانه که علیه دولت متخلف صورت می‌گیرند اتباع یک دولت ثالث را تحت تاثیر قرار دهند. اما این نتیجه غیر مستقیم و تبعی است که در عمل دولت زیاندیده سعی می‌کند از آن احتراز کند یا تا حد امکان آن را محدود کند» (ابراهیم گل، 1397: 140).
با این اوصاف، چنانچه دولتی هدف تحریم یک جانبه یا چندجانبه خارج از شورای امنیت واقع گردد بر اساس همین قاعده حقوقی می تواند اقدامات متقابل برای مقابله با تحریم اعم از ایجاد شرکت‌های پوششی نماید و نظر به اینکه از منظر حقوقی الزامی برای تبعیت از آنها وجود ندارد، شرکت‌های پوششی که در مقابله با تحریم فعالیت می‌کنند نیز از منظر حقوقی فاقد مسؤولیت هستند. در خصوص ایران نیز، چه قبل از برجام و چه بعد از برجام، مقابله با تحریم‌های خارج از شورای امنیت، هیچ مسؤولیت بین‌المللی برای دولت و شرکت‌های پوششی نخواهد داشت مگر اینکه بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت در پسابرجام توسط شورای امنیت اعمال شود. در این شرایط، نظر به اینکه تمامی تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه خارج از شورای امنیت که در قالب برجام وارد قطعنامه 2231 شورای امنیت شده اند از اعتبار ماده 25 منشور برخوردار خواهند شد.
ـ نتیجه گیری
کشورهای هدف تحریم همواره با مشکلات اقتصادی هدفمند و زیان بار واقع می‌شوند که می‌بایست برای برون رفت از این تهدید با ابزارهای حقوقی و غیرحقوقی مبارزه کنند. یکی از شیوه‌های معمول در بی اثرسازی تحریم‌ها، استفاده دولت‌ها از شرکت‌های پوششی برای مقابله با تحریم و مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی ـ تجاری بوده اما بخاطر اینکه اساس حقوق بین‌الملل به پایبندی تعهدات با حسن نیت استوار می‌باشد لذا بحث مسؤولیت بین‌المللی، یک عامل بازدارنده در رفتار و اعمال دولت‌ها تلقی شده و مانع همکاری آنها با کشورهای هدف تحریم واقع می‌گردد. این تعهد قبل از شکل گیری کمیسیون مسؤولیت بین‌المللی دولت ها، در بند 5 ماده 2 منشور نیز تصریح گردیده که «كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوري كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي‌آورد خودداري خواهند نمود» اما از آنجا که بحث پژوهش حاضر، مسؤولیت بین‌المللی دولت ایران و شرکت‌های پوششی در مقابله با تحریم‌های خارج از شورای امنیت سازمان ملل در پسا برجام می‌باشد لذا موضوع بند 2 ماده 5 منشور منتفی و سوال مهم این بود که آیا دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های پوششی در مقابله با تحریم‌های خارج از شورای امنیت سازمان ملل نیز دارای مسؤولیت هستند یا خیر!
با تحقیق و بررسی جامع در خصوص «استفاده ایران از شرکت‌های پوششی در مقابله با تحریم‌های خارج از شورای امنیت در پسا برجام از منظر مسؤولیت بین‌المللی » نتایج قابل تأملی که حاصل گردید، درگیر بودن دولت جمهوری اسلامی ایران با یک بحران جهانی می‌باشد. تبدیل شدن برجام به قطعنامه 2231 شورای امنیت موجب گردیده تا تمامی تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه خارج از شورای امنیت که قبل از برجام ماهیت غیرقانونی داشته، بعد از صدور قطعنامه توسط شورای امنیت، درصورت اعمال بند 12 قطعنامه موصوف قانونیت یابد.
در صورت قانونیت تحریم‌های خارج از شورای امنیت در قطعنامه 2231 ، نظر به اینکه دولت‌ها برابر ماده 25 منشور ملل متحد ملزم به تبعیت از تصمیمات شورای امنیت هستند، می‌بایست به تمامی اقدامات انجام یافته عمل نمایند. با این وصف، همان‌گونه که مقابله با تحریم‌های شورای امنیت برای دولت‌ها مسؤولیت آور است، طبق ماده 8 کمیسیون حقوق بین‌الملل هر شرکت یا نهادی در قالب پوششی به قصد کمک به دولت هدف تحریم قدم بردارد نیز مسؤولیت بین‌المللی پیدا می‌کند چرا که در واقع، دو اصل منشور ملل متحد را نادیده گرفته است. اولی بند 5 ماده 2 منشور و دومی ماده 25 منشور ملل متحد. از این حیث، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت بند 3 ماده 2 و بند یک ماده 33 منشور باید بدنبال راه حلی باشد تا هرچه سریع تر تنش‌های پیش آمده بین ایالات متحده امریکا و خود را کاهش دهد.