فصلنامه حقوق بین‌الملل

توسل به زور در باز پس گیری اراضی اشغالی قره باغ، با تاکید بر دعوای ارمنستان علیه آذربایجان(2025-2021)

وابستگی سازمانی/سمت

  • 1 - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. m.pirgholi@iau.ac.ir

دریافت: 05 آبان 1403
پذیرش: 25 آذر 1403
انتشار: 29 آذر 1403

منابع و ماخذ

فارسی:
الف) منابع فارسی 1. اسدی، افشین و ذولقدر، مالک و جعفری پابندی، سید جعفر.(1401) ابعاد حقوقی بحران قره باغ، فصلنامه مطالعات سیاست بین الملل، دوره،2 شماره ،3 (106-86).
2. بصیری نیا، علی و صباغ زاده، امین. (1402) جنگ 2020 جمهوری آذربایجان و ارمنستان و مناقشه منجمد ناگورنو و قره باغ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 21، شماره 123 (112-93).
3. پریزاد، رضا و شهیدی، سید شمس الدین. (1401) مناقشه دوم قره باغ و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، سال چهارم، شماره 13 (198-181).
4. حجت زاده، علیرضا و کاظمی، احمد. (1393) ارزیابی وضعیت اشغال قره باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل، فصلنامه آسیاي مرکزي و قفقاز، شماره 85 (33-1).
5.  محموداوغلی، رضا و ابراهیمی، مرتضی و فتاحی اردکانی، حسین. (1401) جنگ دوم قره باغ (2020): علل، زمینه ها و پیامدها؛ مجله سیاست دفاعی، دوره31، شماره 119 (103-69).
ب) منابع انگلیسی
1. Tom Ruys & Felipe Rodriguez Silvestre. (2021) Military Action to Recover Occupied.
2. Land: Lawful Self-defense or Prohibited Use of Force? The 2020 Nagorno-Karabakh Conflict Revisited, Published by the Stockton Center for International Law, vol 97 (665-738).
3. Bagheri, S. (2015) Self-defense in Karabakh Conflict? , Russian Law, Journal, 3 (4). pp. 150-164.
پ) سایت ها و اسناد بین المللی
1. https://www.ipis.ir/portal/newsview/622351.
2. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 369-370, (23). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
3. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 362, (1). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
4. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 361-394, (1-98). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
5. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 368, (18). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
6. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 364-368, (3,14,16).https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
7. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 363, (2). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
8. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
9. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 367, (15). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
10. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 368, (19). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
11. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 369, (21). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
12. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 369, (23). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
13. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 363-364, (2). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
14. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 364, (3,4,5). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
15. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 383-385, (62, 63, 64, 65, 66, 67). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
16. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 392-393, (98). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
17. Azerbaijan v. Armenia, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.181, Order of 7 December 2021, I.C.J. Reports, p. 404-431, (1-76). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/181/181-20211207-ORD-01-00-EN.pdf
18. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 21 January 2022, I.C.J. Reports, p. 3-4. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20220121-ord-01-00-en.pdf
19. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 12 October 2022, I.C.J. Reports, p. 578-584 (1-23). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20221012-ord-01-00-en.pdf
20. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 22 February 2023, I.C.J. Reports, p. 14-30 (1-67). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20230222-ord-01-00-en.pdf
21. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of 25 avril 2023, I.C.J. Reports, p. 342-343. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20230425-ord-01-00-en.pdf
22. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of  6 July 2023, I.C.J. Reports, p. 403-411 (1-33). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20230706-ord-01-00-en.pdf
23. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of   17 novembre 2023, I.C.J. Reports, p. 619-641 (1-74). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20231117-ord-01-00-en.pdf
24. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, JUDGMENT of   12 November 2024, I.C.J. Reports, p. 1-32 (1-105). https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20241112-jud-01-00-en.pdf
25. Armenia v. Azerbaijan, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,vol.180, Order of   12 November 2024, I.C.J. Reports, p. 1-2. https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/180/180-20241112-ord-01-00-en.pdf


PDF

متن کامل

مقدمه
قره باغ منطقه اي تحت ادعای جمهوري آذربایجان به مساحت 4388 کیلومتر مربع است که تنها از طریق دالان لاچین با ارمستان ارتباط دارد. این منطقه در زمان اتحاد جماهیر شوروي، جمهوري خود مختار در قلمرو جمهوري سوسیالیستی آذربایجان بود. تا اینکه پس از ایجاد فضاي باز سیاسی در اتحاد جماهیر شوروي، شورای عالی قره باغ در سال 1988 در تصمیمی بدون حضور اعضاي آذري، خواهان الحاق این منطقه به ارمنستان شد. که این موضوع بلافاصله با پذیرش شورای عالی وقت ارمنستان مواجه و همین موضوع منجر به بروز درگیري هاي پراکنده میان آذري ها و ارامنه در ارمنستان و جمهوري آذربایجان و مداخله مسکو شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي این درگیري هاي پراکنده به یک جنگ تمام عیار میان جمهوري آذربایجان و ارمنستان تبدیل شد که بر اثر آن علاوه بر قره باغ که 1/5 درصد از خاك جمهوري آذربایجان را تشکیل می دهد، هفت شهرستان دیگر جمهوري آذربایجان در خارج از قره باغ نیز به تصرف ارمنستان درآمد و در مجموع 20 درصد از خاك جمهوري آذربایجان اشغال و در نتیجه این مناقشه، حـدود 35 هـزار آذري کشته و حدود یک میلیون نفر نیز آواره شدند (حجت زاده و کاظمی، 1394: 2).
ارمنستان و آذربایجان، هر دو جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند که به ترتیب در 21 سپتامبر 1991 و 18 اکتبر 1991 اعلام استقلال کردند. همانگونه که ذکر شد در اتحاد جماهیر شوروی، منطقه قره باغ کوهستانی یک موجودیت خودمختار بود که اکثریت جمعیت قومی ارمنی را در خود جای داده بود. اما همین منطقه خود مختار قره باغ مورد مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان واقع شد که منجر به مخاصمه مسلحانه گردید. لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز مخاصمه اولیه تا برقراری آتش بس در ماه مه 1994، چهار قطعنامه صادر که در اخرین قطعنامه به شماره 884 مورخ 12 نوامبر 1993 از دولت ارمنستان خواسته می شود در طی یک جدول زمان بندی به اشغال قره باغ پایان و به تمامیت سرزمینی جمهوری آذربایجان احترام بگذارد. همچنین بر مصونیت مرزهای بین المللی و غیرقابل پذیرش بودن استفاده از زور برای دستیابی به قلمرو تأکید می کند(Bagheri, 2015: 153). که دولت آذربایجان در دعوای ارمنستان علیه خود در سال 2021 به دیوان بین المللی دادگستری اعلام می کند علت اقدام نظامی علیه ارمنستان در 7 سپتامبر 2020، عدم التزام این دولت به قطعنامه های شورای امنیت بود .
در این مقاله با هدف بررسی توسل به زور در باز پس گیری اراضی اشغالی قره باغ، با تاکید بر دعوای ارمنستان علیه آذربایجان(2021-2025) و با روش توصیفی تحلیل، ابتدا به شرح قضیه پیش آمده پرداخته و سپس اقدامات قضایی دیوان بین المللی دادگستری و ابعاد حقوقی توسل به زور برای بازپس گیری اراضی اشغالی قره باغ را مورد بررسی و در نهایت به تحلیل این قضیه پرداخته ایم.
1ـ اقدام نظامی آذربایجان در منطقه قره باغ
در 27 سپتامبر 2020 جمهوری آذربایجان طی اقدام نظامی همه گیر به مقرهای ارمنستان در منطقه قره باغ حمله که بعد از 44 روز مخاصمه مسلحانه سنگین موفق شد بخش زیادی از اراضی اشغالی را تصرف کند. اما در 9 نوامبر 2020 با وساطت فدراسیون روسیه یک بیانیه آتش بس سه جانبه (ناگورنو-قره‌باغ) اعلام و توافق صلح امضا که آذربایجانی ها آن را پیروزی بزرگ و ارمنی ها آن را تحقیر ملی نامیدند (محمود اوغلی و همکاران، 1401: 70). از جمله مفاد آتش بس، عقبنشینی نیروهای مسلح ارمنستان از سه شهر کلبجر، آغ‌دام و لاچین بود. هرچند مقرر شد برای تامین صلح در دالان لاچین؛ 2 هزار نفر از نیروهای حافظ صلح روسیه به مدت 5 سال در آن منطقه مستقر (پریزاد و شهیدی، 1401: 193) که همان توافقات منجر به واکنش های بین المللی؛ از جمله ایران نیز شده است .
2ـ مفاد آتش بس و چشم انداز آن
در خلال این بحران با میانجیگری روسیه توافق آتش بسی در ۹ نوامبر ۲۰۲۰ منعقد شد بر اساس مفاد این توافقنامه مقرر شد: الف) توقف همه عملیات های نظامی در قره باغ و خروج مرحله ای ارتش ارمنستان از اراضی قره باغ کوهستانی، کلبجر، لاچین و آغدم .ب) استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در منطقه قره باغ کوهستانی به استثنای مناطق تحت کنترل جمهوری آذربایجان؛ پ) ایجاد گذرگاه امنیتی توسط پلیس مرزی روسیه به دستور ارمنستان برای تضمین امنیت ترانزیتی بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان و ت) تردد شهروندان ارمنی و محموله ها از منطقه قره باغ به جمهوری ارمنستان از طریق گذرگاه لاچین. در چارچوب این توافق نامه جمهوری آذربایجان نه تنها از فازولی، جابرییل، زنگیلان و کوباتلی را از اشغال آزاد کرد بلکه باعث شد ارمنستان موافقت کند که از شهرهای آگدام، لاچین و کلباجار خارج شود و یک برنامه عقب نشینی بر این اساس مشخص شد؛ بنابراین جمهوری آذربایجان هفت منطقه را جدا از ناگورنو قره باغ از اشغال آزاد کرد و موفق شد برخی از سرزمین هایی را که در اولین درگیری از طریق جنگ و دیپلماسی از دست داده بود پس بگیرد. اگرچه در ابتدا پس از پایان جنگ ۱۹۹۴ ارمنی ها ۷ منطقه مجاور قره باغ کوهستانی را در جریان مذاکرات به عنوان یک ابزار معامله می دیدند و آماده امتیاز دادن به جمهوری آذربایجان بودند، بعدها هرگونه سازش با جمهوری آذربایجان به عنوان خیانت به ارمنستان تلقی می شد (بصیرنیا و صباغ زاده، 1402: 104).
در موافقت نامه ۱۰ ماده ای آتش بس قره باغ که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ به امضای رهبران سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه رسید هیچ گونه اشاره ای به آینده وضعیت حقوقی منطقه ناگورنو، قره باغ یا مکانیسم های اجرایی آن نشد. این موضوع تنها فصل مشترک مخالفان آتش بس در جمهوری آذربایجان و ارمنستان محسوب می شد و هر دو طرف این انتقاد را متوجه الهام علی اف و نیکول پاشینیان کردند که با وجود یک جنگ شش هفته ای فراگیر توافقنامه آتش بس در رابطه با مهمترین موضوع مناقشه قره باغ یعنی آینده وضعیت حقوقی این منطقه سکوت کرده است. پس از توافق وضعیت منطقه قره باغ از سطح مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی پایین تر بوده و تنها سه منطقه آبخازیا، اوستیای جنوبی و ترانس دنیستر مولداوی که خود فاقد شناسایی بین المللی هستند موجودیت منطقه قره باغ به عنوان یک کشور مستقل به تعبیر ارامنه جمهوری آرتساخ را به رسمیت شناختند و حتی دولت ارمنستان نیز طی سه دهه گذشته از شناسایی استقلال منطقه قره باغ خودداری کرده است بنابراین تغییرات ژئوپلیتیک ناشی از مناقشه دوم قره باغ تأثیرات قابل توجهی بر منطقه ی مورد مناقشه منجمد ناگورنو قره باغ داشته است (همان منبع، 1402: 105).
3ـ شکایت ارمنستان از آذربایجان به دیوان بین المللی دادگستری
متعاقب آتش بس 9 نوامبر 2020 و عقب نشینی نیروهای ارمنستان از برخی شهرهای قره باغ؛ وقایعی در مناطق قره باغ علیه ارامنه رخ می دهد که دولت ارمنستان در 16 سپتامبر 2021 دادخواستی علیه دولت آذربایجان با عنوان نقض تعهدات «کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی» با خواسته هایی تسلیم دیوان بین المللی دادگستری می کند که اولین قرار موقت آن در 7 دسامبر 2021 صادر می شود .
نظر به اینکه دولت ارمنستان و دولت آذربایجان، هر دو عضو «کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی» می باشند؛ که دولت ارمنستان در مورخ 23 ژوئن 1993 به CERD پیوسته و دولت آذربایجان در تاریخ 16 اوت 1996 و هیچ یک از طرفین نسبت به ماده 22 یا هر مقرره دیگری از CERD شرطی قائل نشده‌اند . دولت ارمنستان در دادخواست خود به دنبال ایجاد صلاحیت دادگاه بر اساس بند یک از ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده ۲۲ «کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی(CERD) » بوده است و مدعی است آذربایجان مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7 CERD را نقض کرده است .
ماده 22 CERD تاکید می کند «اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل‌نشود بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آنرأی دهد مشروط بر این که طرفین‌اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند ».
دیوان در بررسی صلاحیت خود اظهار می دارد «دادگاه تنها در صورتی می‌تواند تدابیر موقت را اعلام کند که مقررات مورد استناد شاکی به طور ظاهری مبنایی برای صلاحیت آن فراهم کند، اما نیازی نیست که به طور قطعی اطمینان حاصل کند که در مورد ماهیت پرونده صلاحیت دارد (به عنوان مثال، دادخواست برای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی قضیه گامبیا علیه میانمار ).
دیوان برای احراز صلاحیت خود طبق ماده 22 اعلام می کند «ماده 22 CERD صلاحیت دادگاه را مشروط به وجود اختلافی مرتبط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون می‌کند. طبق رویه قضایی established دادگاه، یک اختلاف «عدم توافق درباره یک نکته قانونی یا واقعی، تضاد دیدگاه‌های قانونی یا منافع» بین طرفین است. برای وجود یک اختلاف باید نشان داده شود که ادعای یک طرف به طور مثبت توسط طرف دیگر رد شده است. دو طرف باید «دیدگاه‌های کاملاً متضاد درباره سوال انجام یا عدم انجام برخی تعهدات بین‌المللی داشته باشند ».
که در این راستا دولت ارمنستان ادعا می کند «اختلافی با دولت آذربایجان درباره تفسیر و اجرای CERD وجود دارد، همانطور که طی مکاتبات بین طرفین نشان داده شده است. طبق ادعای ارمنستان، اختلاف دیرینه‌ای در زمینه تبعیض نژادی وجود داشته است که توسط آذربایجان علیه افراد با ملیت یا نژاد ارمنی صورت گرفته است. به ویژه، ارمنستان ادعا می‌کند که «سیاست دولتی نفرت علیه ارامنه» توسط مقامات آذربایجانی منجر به تبعیض سیستماتیک علیه این افراد در آذربایجان شده است. دولت ارمنستان اظهار می‌دارد که آذربایجان نقض‌های جدی تعهدات ناشی از CERD را طی درگیری 2020 مرتکب شده و پس از پایان خصومت‌ها نیز به این کار ادامه داده تا سیاست «پاکسازی قومی» خود را برای رهایی «آذربایجان و قره‌باغ کوهستانی از ارامنه و نفوذ ارمنی» پیش ببرد. طبق ادعای ارمنستان، نقض‌هایی که توسط آذربایجان صورت گرفته متوجه افراد با ملیت یا نژاد ارمنی است . که دولت آذربایجان در مقابل ادعا می‌کند هیچ اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای CERD بین طرفین وجود ندارد و متعهد به رعایت کامل ارزش‌های تحت حمایت این کنوانسیون است .
دولت ارمنستان در دعوای خود علیه آذربایجان؛ 2 خواسته اصلی دارد که در خواسته اول از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد «مسولیت بین المللی دولت آذربایجان در خصوص نقض مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7 کنوانسیون CERD احراز کند». و در خواسته دوم از دیوان میخواهد «در نتیجه مسوولیت بین المللی آذربایجان در خصوص نقض‌ مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7 کنوانسیون CERD باید در چهار محور اقدامات لازم و فوری را انجام دهد » از جمله آذربایجان باید:
«A» فوراً هرگونه عمل نادرست بین‌المللی جاری خود را متوقف کرده و به طور کامل به تعهدات خود تحت مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7 کنوانسیون CERD پایبند باشد، از جمله با:
ـ خودداری از انجام پاکسازی قومی علیه ارامنه؛ خودداری از ستایش، پاداش یا توجیه اعمال نژادپرستی علیه ارامنه، از جمله زندانیان جنگی ارمنی، گروگان‌ها و سایر افراد بازداشت‌شده؛ خودداری از شرکت یا تحمل سخنرانی‌های نفرت‌آمیز علیه ارامنه، از جمله در مواد آموزشی؛ خودداری از سرکوب زبان ارمنی، تخریب میراث فرهنگی ارمنی یا حذف وجود تاریخی فرهنگ ارمنی یا محدود کردن دسترسی و بهره‌مندی ارامنه از آن؛ مجازات تمامی اعمال تبعیض نژادی، چه عمومی و چه خصوصی، علیه ارامنه، از جمله اقداماتی که توسط مقامات عمومی انجام می‌شود؛ اطمینان از اینکه حقوق ارامنه، از جمله زندانیان جنگی ارمنی، گروگان‌ها و سایر افراد بازداشت‌شده به صورت برابر رعایت شود؛ تصویب قوانین لازم برای رعایت تعهدات خود تح کنوانسیون CERD؛ ارائه رفتار برابر به ارامنه در برابر دادگاه‌ها و دیگر نهادهایadministering justice و ارائه حمایت و جبران مؤثر علیه اعمال تبعیض نژادی؛ خودداری از ممانعت در ثبت و فعالیت سازمان‌های غیردولتی و دستگیری، بازداشت و محکوم کردن فعالان حقوق بشر یا دیگر افرادی که برای آشتی با ارمنستان و ارامنه تلاش می‌کنند؛ اتخاذ تدابیر مؤثر به منظور مقابله با پیش‌داوری‌ها علیه ارامنه و تدابیر ویژه برای تأمین پیشرفت مناسب آن‌ها.
«B» جبران خسارت ناشی از هرگونه عمل نادرست بین‌المللی، از جمله:
اجازه به بازگشت، بازگشت ایمن و با کرامت ارامنه آواره به خانه‌هایشان و بازگرداندن یا ترمیم هرگونه ساختمان‌ها و مکان‌های فرهنگی و مذهبی ارمنی؛
ارائه اشکال اضافی جبران خسارت برای هرگونه آسیب، ضرر یا صدمه‌ای که توسط ارامنه متحمل شده است که قابل جبران کامل با بازگشت نیست، از جمله با ارائه غرامت به ارامنه آواره تا زمانی که برای آن‌ها ایمن شود که به خانه‌هایشان بازگردند.
«C» اعتراف به نقض‌های خود نسبت به CERD و ارائه عذرخواهی به ارمنستان و قربانیان تبعیض نژادی آذربایجان. «D» ارائه تضمین‌ها و ضمانت‌هایی برای عدم تکرار نقض‌های تعهدات خود تحت مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7 CERD. همچنین؛ دولت ارمنستان با اشاره به ماده ۴۱ از اساسنامه و مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ از آیین دادرسی دیوان اقدامات فوری و موقتی دولت آذربایجان را که در ذیل اشاره می کنیم، از دیوان خواسته است .
ـ آذربایجان باید فوراً تمام اسیران جنگی، گروگان‌ها و دیگر بازداشت‌شدگان ارمنی در اختیار خود را که در طول درگیری‌های مسلحانه سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۰ یا پس از آن به اسارت درآمده‌اند، آزاد کند؛
ـ تا زمان آزادی آن‌ها، آذربایجان باید با تمام اسیران جنگی، گروگان‌ها و دیگر بازداشت‌شدگان ارمنی در اختیار خود طبق تعهداتش تحت CERD رفتار کند، از جمله با احترام به حق امنیت شخصی و حفاظت دولت از آن‌ها در برابر هرگونه آسیب جسمی و اجازه ارزیابی‌های پزشکی و روانشناختی مستقل برای این منظور؛
ـ آذربایجان باید از ترویج نفرت نسبت به مردم ارمنی با قومیت یا ملیت خاص خود خودداری کند، از جمله با بستن یا تعلیق فعالیت‌های پارک جوایز نظامی؛
ـ آذربایجان باید حق دسترسی و لذت بردن از میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارمنی را حفاظت کند، و مانع محدودت کلیساها، کاتدرال‌ها، مکان‌های عبادت، بناهای یادبود، نشانه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر ساختمان‌ها و آثار، با قطع یا جلوگیری از تخریب، ویرانی یا تغییر آن‌ها شده و اجازه بازدید ارمنی‌ها از مکان‌های عبادت را بدهد؛
ـ آذربایجان باید تسهیل کند و از ایجاد هرگونه مانع بر سر تلاش‌های حفاظت و نگهداری میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارمنی خودداری کند؛
ـ آذربایجان باید اقداماتی مؤثر برای جلوگیری از تخریب شواهد مرتبط با ادعاهای اعمال در چارچوب CERD اتخاذ کند؛
ـ آذربایجان نباید هیچ اقدامی انجام دهد و باید اطمینان حاصل کند که هیچ اقدامی انجام نمی‌شود که ممکن است اختلاف موجود را که موضوع درخواست است تشدید یا گسترش دهد یا حل آن را دشوارتر کند؛
ـ آذربایجان باید گزارشی به دادگاه درباره تمام اقداماتی که برای اجرای دستور تعیین تدابیر موقت انجام داده است ارائه دهد، حداکثر تا سه ماه پس از صدور آن و سپس هر شش ماه یک بار به دادگاه گزارش دهد.
دیوان از پاراگراف 62 تا 67 به ارتباط خواسته ارمنستان و اقدامات موقت می پردازد و ارتباط آن را احراز می کند. اما از دیدگاه دیوان با توجه به اینکه برای صدور دستور موقت باید عنصر فوریت نیز احراز شود اقدام به بررسی فوریت خطر برای ارامنه را مورد بررسی قرار می دهد .
لذا دیوان در پاراگراف 88 عنصر فوریت خطر را نیز احراز و در پاراگراف 89 اعلام می کند که تمامی شرایط برای صدور دستور موقت مهیا می باشد . لذا در پاراگراف 96 اعلام می کند «دستورهای مربوط به تدابیر موقت طبق ماده 41 اساسنامه اثر الزام‌آور دارند » . و در پاراگراف 98 اقدام به صدور قرار موقت به شرح ذیل می کند :
الف) با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف تصمیم می گیرد «جمهوری آذربایجان، طبق تعهدات خود تحت کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی، از خشونت و آسیب بدنی تمام افرادی که در ارتباط با درگیری 2020 دستگیر شده‌اند و در بازداشت باقی مانده‌اند، محافظت کرده و امنیت و برابری آن‌ها را در برابر قانون تضمین کند».
ب) به اتفاق آرا تصمیم می گیرد « جمهوری آذربایجان، طبق تعهدات خود تحت کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی، تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از تحریک و ترویج نفرت نژادی و تبعیض، از جمله توسط مقامات و نهادهای عمومی خود اتخاذ کند که هدف آن افراد با ملیت یا نژاد ارمنی باشد».
پ) با 13 رای موافق در برابر 2 رای مخالف تصمیم می گیرد «جمهوری آذربایجان، طبق تعهدات خود تحت کنوانسیون بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی، تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری و مجازات اعمال خرابکاری و بی‌احترامی به میراث فرهنگی ارمنی اتخاذ کند که فقط شامل محدودیت کلیساها و سایر مکان‌های عبادت، بناها، نشانه‌ها، قبرستان‌ها و آثار باستانی نباشد».
ت) به اتفاق آرا تصمیم می گیرد «هر دو طرف باید از هر اقدامی که ممکن است اختلاف را تشدید یا گسترش دهد یا حل آن را دشوارتر کند خودداری کنند».
پس از ثبت دادخواست ارمنستان علیه آذربایجان در 16 سپتامبر 2021؛ دولت آذربایجان نیز در 23 سپتامبر 2021 دعوای تقابل علیه ارمنستان مطرح و درخواست صدور دستورات موقتی می کند که اتفاقا رای این دعوا نیز در 7 دسامبر 2021 صادر و دستورات موقتی نسبت به ارمنستان اعلام می شود . سپس حدود 12 قرار و 2 رای قضایی علیه همدیگر در دیوان صادر که به شرح ذیل فقط قرارها و رای قضایی دیوان علیه آذربایجان بررسی می شود.
قرار 21 ژانویه 2022 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) ؛ قرار 12 اکتبر 2022 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) ؛ قرار 22 فوریه 2023 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) ؛ قرار 25 آوریل 2023 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) ؛ قرار 6 جولای 2023 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) ؛
قرار 17 نوامبر 2023 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) ؛ رای قضایی (جاجمنت) 12 نوامبر 2024 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) مبنی بر رد اعتراضات دولت آذربایجان به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری؛ قرار 12 نوامبر 2024 (ARMENIA v. AZERBAIJAN) آخرین قرارصادره و وضعیت پرونده ارمنستان علیه آذربایجان است که دیوان با احراز صلاحیت رسیدگی خود بر این دعوا، مهلت مقرر برای تقدیم لوایح و رسیدگی را محفوظ داشته است.
4ـ اصل سرزمینی و منع تعرض به تمامیت سرزمینی
اصل تمامیت ارضی کشورها یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل می باشد که همه دولت ها به رعایت آن ملزم هستند بسیاري از اسناد بین المللی و همچنین رویه دیوان بین المللی دادگستري بر حمایت از تمامیت ارضی کشورها تاکید می کنند. اهمیت اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل تا بدانجا میرسد که هرگونه اقدام علیه آن به استناد هیچ اصلی مشروعیت نداشته و این اصل به طور عام در حقوق بین الملل پذیرفته شده است (حجت زاده و کاظمی، 1394: 16).
اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنه ی بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر اینست که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی به این معناست که قلمرو کشور بصورت یک کل مصون و تجزیه ناپذیراست و نمی تواند با توسل به زور از خارج دگرگون یا تجزیه شود. بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد تاکید دارد: همه اعضا در مناسبات بین المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری کنند. در واقع هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره علیه تمامیت ارضی یک دولت مجاز نمی باشد (اسدی و هماران، 1401: 100).
قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغال نظامی قرار گیرد. هر تسلطی بر یک سرزمین یا اشغال آن که نتیجه ی کاربرد زور یا یا تهدید به آن باشد، غیر قانونی است. اما نکته ای که وجود دارد آن است که تغییر سرزمین بر اساس توافق دولت ها یا بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم در برخی موارد قانونی محسوب می شود. بر اساس حقوق بین الملل، اگر حق مردم پایمال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند. مردم می توانند در نتیجه ی اجرای حق تعیین سرنوشت در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند، یا به دولت دیگر بپیوندند، یا همچنان ممکن است از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدید آورند. اگرچه ادعای آذربایجان بر حفظ تمامیت ارضی خود درست و بجا می باشد، اما نباید منکر آن شد که مردم قره باغ تا حدودی تمایل به جدایی طلبی و برگزاری انتخابات جدایی طلبی پیشین هستند و در مواردی هم سازمان ملل مانند برخی موارد اتفاق افتاده در کوزوو اقدامات جدایی طلبانه کوزوو را مخالف حقوق بین المللی نپنداشته و اعلام نکرده است. اما در خصوص قره باغ تا کنون این قبیل حرکت ها و انتخابات های جدایی طلبانه را به رسمیت نشناخته است اما بر احترام به حقوق انسانی و حق تعین سرنوشت مردم قره باغ تاکید دارد (اسدی و همکاران: 101). در واقع ممنوعیت تجاوز به خاطر این است که دولت ها نمی توانند به زور قلمروهایی را که دلیل معتبری بر توسل به زور ندارند، ضمیمه سرزمین خود کنند (Tom & Felipe, 2021: 693).
5ـ تحلیل حقوقی
در نظام حقوقی بین المللی فعلی (از سال 1945 تا کنون)؛ با توجه به اصل بنیادین حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مندرج در بند 3 از ماده 2 منشور ملل متحد و اصل منع توسل به زور و ممنوعیت جنگ در بند 4 از ماده 2 منشور که دولت ها را از هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر منع می کند؛ در نتیجه توسل به زور تحت هر شرایطی نامشروع بوده و صرفا طبق ماده 51 منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه تمامیت ارضی یک کشور؛ تا زمان ورود شورای امنیت و برای کاهش خسارت آنهم با لحاظ شرایط ضرورت و تناسب، دفاع از خود مشروعیت دارد.
در نتیجه اشغال نظامی تمام یا بخشی از قلمرو سرزمینی یا مناطق خود مختار با توسل به زور نیز ممنوع بوده و در همین راستا طبق بند 10 از اصول حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان کشورها ۱۹۷۰ «هیچگونه تصرفی ناشی از اشغال نظامی، به رسمیت شناخته نخواهد شد». اما سوال اصلی مقاله، ناظر به بررسی ماهیت و تکالیف شرایطی است که دولتی در زمان گذشته با استفاده از زور، مناطقی را تحت اشغال نظامی و حکمرانی خود درآورده و پس از سپری شدن مدتی طولانی، دولت معارض یا مالک برای بازپس گیری آن مناطق دست به جنگ نظامی بزند (همچون جنگ دوم قره باغ در سال 2020 که دولت آذربایجان برای باز پس گیری مناطق اشغالی توسط دولت ارمنستان دست به اقدام نظامی زده و موضوع در دستور کار دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته است). که برای پاسخ به این سوال باید دو جنبه مورد بررسی قرر گیرد.
الف) مشروعیت توسل به زور برای بازپس گیری؛
ب) تکالیف دولت اشغالگر و دولت بازپس گیرنده از طریق جنگ؛
ـ در خصوص شق الف (مشروعیت جنگ برای بازپس گیری)؛ باید گفت فارغ از اهمیت توجه به تغییر ماهیت یا وضعیت منطقه اشغالی پس از اشغال (حق تعیین سرنوشت)؛ نظر به سپری شدن مدت طولانی از اشغال نظامی و برقراری آتش بس؛ اتکا به ماده 51 منشور و اقدام نظامی تحت دفاع مشروع هیچ توجیه حقوقی نداشته و در نتیجه مشروعیت حقوقی نیز ندارد. و از طرفی دیگر با توجه به اصل بنیادین نظام حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و ممنوعیت یکجانبه گرایی و هدف اصلی حفظ جمعی صلح و امنیت بین المللی مندرج در ماده یک منشور ملل متحد و واگذاری مسؤولیت تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد برای حفظ و برقراری صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت و تعهد تمامی ملل متحد به تبعیت از تصمیم شورای امنیت طبق ماده 25 منشور؛ هیچ دولتی حق راه اندازی جنگ بصورت فردی و بدون تصمیم شورای امنیت برای بازپس گیری مناطق اشغالی خود را نداشته و در صورت ارتکاب چنین عملی، فارغ از حقانیت عرفی و مالکیت اراضی، موجب مسؤولیت بین المللی خواهد بود. که در قضیه جنگ دوم قره باغ؛ دیوان بین المللی دادگستری فارغ از پرداختن به مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ آذربایجان علیه ارمنستان با صدور 14 قرار موقت از سال 2021 تاکنون؛ طرفین را به رعایت تعهدات بین المللی و تکالیف حقوقی ملزم کرده است. و مجامع بین المللی نیز با محکومیت اصل جنگ برای باز پس گیری، طرفین را به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و خویشتن داری دعوت کرده و در نهایت پس از 44 روز درگیری با میانجی گری دولت روسیه توافقنامه آتش بس با محوریت اصل حق تعیین سرنوشت منعقد گردید.
ـ درخصوص تکالیف دولت اشغالگر و دولت بازپس گیرنده از طریق جنگ؛ تکلیف دولت اشغالگر به طور کلی طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو مشخص بوده و نقض تعهدات مندرج در کنوانسیون های ژنو موجب مسؤولیت بین المللی آن دولت بوده و متعاقبا باید برابر تعهدات بین المللی و عندالزوم طبق قطعنامه های شورای امنیت به اشغال خود پایان دهد ( همچون 4 قطعنامه شورای امنیت در سال 1993 برای پایان اشغالگری دولت ارمنستان در قضیه قره باغ). چراکه اشغال نظامی قلمرو سرزمینی دولت دیگر طبق بند 4 از ماده 2 منشور ممنوع بوده و هیچ مشروعیتی حتی تحت مداخله بشردوستانه نیز ندارد. و در مداخله بشردوستانه نیز بعد از برقراری صلح باید اشغال نظامی پایان یافته طبق حق تعیین سرنوشت، ملت ها نسبت به وضعیت خود حق تصمیم گیری آزادانه توام با استقلال داشته باشند.
اما تکالیف دولت بازپس گیرنده از طریق جنگ نیز به همین منوال بوده و باید تعهدات مندرج در کنوانسیون های ژنو را به هنگام جنگ برای بازپس گیری رعایت کند. به عنوان مثال در جنگ دوم قره باغ در سال 2020 که دولت آذربایجان با بهانه مبارزه با تروریسم و تبعیض نژادی با اقدام نظامی ضربتی مناطق قره باغ را به تصرف نظامی خود درآورد؛ که دیوان نیز در 7 دسامبر 2021 بدون توجه به استدلال های دولت آذربایجان در خصوص دلایل اقدام نظامی و اینکه چون دولت ارمنستان به 4 قطعنامه شورای امنیت مبنی بر پایان اشغالگری توجهی نکرده دست به اقدام نظامی زده، در پاراگراف 98 دستورات موقت برای رعایت حقوق و تکالیف طرفین و خودداری از تشدید دامنه درگیری ها را صادر کرد. که همین دستور و تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص خودداری طرفین از تشدید درگیری، میتواند به معنی نامشروع بودن توسل به زور برای بازپس گیری اراضی اشغالی تفسیر گردیده و طبق ماده 38 اساسنامه دیوان، به عنوان منبع حقوق بین الملل تلقی شود.
نتیجه گیری
مناقشه دوم قره باغ با توسل به زور دولت آذربایجان در سال 2020 یکی از چالش های حقوق بین المللی عصر حاضر بود که پس از 29 سال از اشغال قره باغ توسط دولت ارمنستان؛ دولت آذربایجان اقدام به بازپس گیری آن خارج از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی کرد. که علیرغم واکنش های بین المللی به 44 روز نبرد سنگین و تصرف چندین منطقه از قره باغ منجر گردید. در این مقاله با هدف بررسی مشروعیت توسل به زور دولت آذربایجان با تمرکز بر رفتار دیوان بین المللی دادگستری که چند ماه پس از توافق آتش بس توسط دولت ارمنستان در دیوان طرح دعوی گردید و متعاقب آن نیز دعوای تقابل شکل گرفت. دیوان بین المللی دادگستری فارغ از مبنای صلاحیتی و خواسته طرفین؛ در پاراگراف 98 قرار موقت 7 دسامبر 2021 به خودداری طرفین از تشدید دامنه درگیری ها تاکید کرد. که همین مسئله نشانگر نامشروع بودن توسل به زور برای حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد. کما اینکه بند 4 از ماده 2 منشور نیز به این مهم توجه ویژه داشته و حتی قاعده آمره در حقوق بین الملل محسوب می شود.
اما آنچه در این مناقشه و تصرف مناطقی از قره باغ توسط دولت آذربایجان مطرح می باشد؛ تکلیف تابعیتی و حق تعیین سرنوشت مردم قره باغ است که وقتی توسل به زور برای بازپس گیری مناطقی که 29 سال تحت حاکمیت دولت ارمنستان بوده و تغییر ماهیت سرزمینی در آن منطقه رخ داده چه خواهد بود؟ آیا حقوق بین الملل نسبت به آن پاسخی دارد؟ که به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری نیز نتواند بخاطر فقدان رابطه صلاحیتی در این خصوص رای ترافعی صادر کند؛ در نتیجه ممکن است آتش درگیری مجددا شعله ور شود.

چکیده

پس از اشغال 29 ساله قره باغ توسط دولت ارمنستان که با بی توجهی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 1993 انجام یافته، در 27 سپتامبر 2020 جمهوری آذربایجان در یک اقدام نظامی همه گیر مناطقی از قره باغ را تحت تصرف خود درآورده که بعد از 44 روز نبرد سنگین، در 9 نوامبر 2020 با وساطت فدراسیون روسیه توافق آتش بس سه جانبه (ناگورنو-قره‌باغ) به امضای طرفین مناقشه رسید. متعاقب آتش بس 9 نوامبر 2020 و عقب نشینی نیروهای ارمنستان از برخی شهرهای قره باغ؛ وقایعی در این مناطق علیه ارامنه رخ می دهد که دولت ارمنستان در 16 سپتامبر 2021 دادخواستی علیه دولت آذربایجان با عنوان نقض تعهدات «کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی» با ذکر خواسته هایی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم و درخواست صدور دستورات موقت می کند، که دولت آذربایجان نیز در 23 سپتامبر 2021 دعوای تقابل علیه ارمنستان با همین موضوع طرح می کند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت توسل به زور در باز پس گیری اراضی اشغالی قره باغ، با تاکید بر دعوای ارمنستان علیه آذربایجان پرداخته که پس از مطالعات کافی به این نتیجه دست یافتیم با توجه به اصل بنیادین حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و اصل منع توسل به زور که دولت ها را از هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر منع می کند؛ و همچنین تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه، لذا توسل به زور تحت هر شرایطی نامشروع می باشد.