فارسی:

ـ منابع و ماخذ
الف ) منابع فاسی
رضوی، نادر. ( 1387) مکانیسم‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر: گزارش نویسی به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق عمومی، دانشگاه شیراز.
سیفی، محمد حسین. ( 1394 ) مسؤولیت مدنی دولت در قبال نقض تعهدات حقوق بشر با تاکید بر میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق: دانشگاه شهید بهشتی تهران.
ضمیری، محمدعلی. (1371) شیوه‌های حمایت بین‌المللی از حقوق بشر در زمینه کودک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق: دانشگاه شهید بهشتی.
علی‌زاده، منصور. (1399) تقارب قوانین جزایی ایران و استانداردهای اعلامی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حوزه حقوق شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران جنوب.
غلامی، سعیده. (1398) مطالعه تطبیقی جرم آزار و اذیت کودکان در پرتو قوانین کیفری ایران و چهارچوب نظام بین‌المللی حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران جنوب.
کریمی، محمد. (1387) بررسی حدود صلاحیت ملی دولت‌ها با توجه به روند توسعه حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق، دانشکده شهید بهشتی: تهران.
ملکی‌اصل، پگاه. (1393) ﺗﺤﻮل در ﺗﻌﻬﺪات دولت‌ها ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس.
مهرپور، حسین. (1394) نظام بین‌المللی حقوق بشر، چاپ ششم، تهران: انتشارات اطلاعات.
ـ سایت‌ها
https://per.euronews.com/2019/12/09/undp-human-development-report-2019-hdi-index.
www.ohchr.org/French/bodies/subcom/index.htm.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/pages/Members.aspx.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure.
ـ منابع انگلیسی
Blanchfield, Luisa.( 2011) “ The United Nations Human Rights Council: Issues for Congress “, Congressional Research Service.
Coomans, fons ( 2011 ) the extraterritorial scope of the international covenant on economic,social and cultural rights in the work of the un committee on economic,social and cultural rights.
Davenport, John, ( 2011 ) “Just war Theory, Humanitarian Intervention and the Need for a Democratic Federation”, Journal of Religious Ethics, September.1.
Deschutter, Olivier. ( 2010 ) international human rights law , cases , materials , commentary, Cambridge university press.
Higgins. (1994) Problems and Process, international Law and Haw to useit, oxford, clarendon, press.
Lempinen, M. & Scheinin, M.( 2007). “ The new Human Rights Council: The firs two years”, European University Institute.
Rao p.k. (2000) Sustainable Development: Economics and Policy, Oxford, Uk, black.

مقدمه

ـ مقدمه
اعلامیه جهانی حقوقی بشر مصوب مجمع عمومی در سال 1948 رساترین متن در دسترس براي درك چیستی و تبیین مصادیق حقوق بشر است. به موجب اعلامیه مزبور، حقوق بشر مجموعه‌اي از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از نظریه آزادي در مفهوم غربی و نظریه آزادي در مفهوم سوسیالیستی است، که درج آن در یک سند واحد می‌تواند نشان دهنده، تفکیک ناپذیري و وابستگی متقابل آنها با یکدیگر باشد.
هر چند جامعه بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم در مدت نسبتاً کوتاهی در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر به توافق رسید، اما تنظیم مقررات الزام‌آور در چارچوب سند یا اسنادي براي این موضوع در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد تقریباً دو دهه به طول انجامید که طی آن توجه به حقوق بشر وارد مرحله دوم خود شد. دو حادثه سیاسی مهم به شکل‌گیري مرحله دوم نیز کمک کرد.
نخست تقویت گروهی از دولت‌هاي سوسیالیستی؛ و دوم، به‌عنوان نتیجه اولی، ظهور جنگ سرد و کشمکش ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میان ایالات متحده آمریکا و شوروي سابق. در این فضاي سیاسی، بدون شک شرق و غرب برداشت‌هاي متفاوتی از نقش دولت در جامعه داشتند که در اتخاذ مواضع از سوي آنها نسبت به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بی‌تأثیر نبود.
وحدت متن اولیه حقوق بشر یعنی درج همگی اصول معطوف به کرامت ذاتی انسان در اعلامیه حقوق بشر، نشانه اعتقاد تهیه کنندگان پیش‌نویس اعلامیه به لزوم برخورد یکسان با دو دسته از حقوق بوده است. در پرتو تعارضات ایدئولوژیک میان شرق و غرب که در خلال تهیه میثاق‌ها در حوزه حقوق بشر جریان داشت و تفسیر دولت‌محورانه از حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر؛ هر دولتی به اقتضاي دیدگاه‌هایی که دارد می‌تواند عطف به ماهیت تعهدات ناشی از حقوق سیاسی و مدنی اولویت‌هایی را قائل شود و در قبال این اولویت‌ها، نوعی عدم پاسخگویی دولت‌محورانه موضوعه را هم باز تعریف، مفهوم‌سازي و نهادینه کند (ملکی‌اصل، 1392: 2).
بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسته‌بندی نسل‌های حقوق بشری آغاز شد، میثاق حقوق سیاسی مدنی 1966به عنوان نسل اول حقوق بشر، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری محسوب می‌شود که می‌توان نقطه عطف شروع تحولات در تعهدات دولت‌ها در زمینه حقوق بشر دانست.
ـ گفتمان نظري یا فلسفی حقوق بشر
گفتمان نظري یا فلسفی حقوق بشر، گفتمانی است که شاید سابقه دیرینه‌اي در اندیشه سیاسی، مکاتب و ادیان دارد. در این خصوص تحلیل‌هاي متفاوتی وجود دارد. آثار قابل توجهی نیز در عمل به همراه داشته است. گفتمان نظري به بررسی این موضوع می‌پردازد که بر چه اساسی می‌توان در رابطه بین انسان و دولت، حقوقی را براي انسان تعریف نمود و دولت را متعهد به اجراي آن‌ها دانست. در این راستا، مطالعه‌ي مبانی انسان شناختی، فلسفه سیاسی، اخلاق و عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد. تبیین مبانی فلسفی ناظر بر هنجارسازي بین‌المللی براي حفظ و ارتقاي حقوق بشر، از آن رو ضرورت دارد که جهانی شدن حقوق بشر در رقابت با تئوري قدرتمندي به نام واقع گرایی سیاسی است. زیرا در موقعیت زمانی فعلی به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل در حال گذار از نظام «دولت محور» است. با مطالعه این نظریه، به نظر می‌رسد چنانچه موضوع حقوق بشر در چهارچوب نظریه و فلسفه ذاتی تبیین نشود، حاکمیت‌های مستقر در کشورها بدون هیچ ملاحظه‌ای حقوق انسان‌ها را نادیده گرفته و به‌دلخواه خود عمل می‌نمایند (ملکی‌اصل، 1393: 23).
ـ گفتمان قانونی حقوق بشر
مقتضیات کرامت انسانی، در قالب «گفتمان قانونی حقوق بشر» به سطح قواعد حقوقی تحول می‌یابد؛ امري که در قالب اسناد مؤسس نهادهاي بین‌المللی و معاهدات لازم الاجراء متجلّی می‌گردد. منشور ملل متّحد به‌عنوان سندي که مؤسس نظام سیاسی و حقوقی حاکم بر روابط بین‌المللی است، توسعه‌ي حقوق بشر را به‌عنوان یکی از اهداف این نظام، معرّفی کرده است. در چارچوب روند قاعده‌مند کردن نُرم‌هاي حقوق بشري، در نظام حقوق بین‌الملل، شکل‌گیري رژیم بین‌المللی خاص در زمینه حقوق بشر، جایگاه ویژه اي پیدا می‌کند. منظور از عبارت رژیم بین‌المللی مجموعه‌اي از قواعد، اصول، هنجارها و رویه‌هاي تصمیم‌گیري مورد توافق بازیگران بین‌المللی است، که رهیافت مشترك براي فهم مسائل مربوط به ایجاد جامعه بین‌المللی و نظم جهانی فراهم می‌کند. با اشاره به حقوق بشر در منشور، یک «نظام بین‌المللی» بر مبناي حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی شکل گرفته است. ابعاد مختلف این «نظام» در قالب اسناد و معاهدات دیگر تکمیل می‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) که در فاصله کمی از تأسیس سازمان ملل‌متُحد، به‌تصویب مجمع عمومی رسید، بیانگر فهرست حقوق و آزادي‌هایی است که براي تضمین کرامت انسانی در حیات اجتماعی او شرط لازم به شمار می‌روند. همچنین انعقاد معاهداتی مبنی بر لزوم ممنوعیت و مجازات جنایت نسل کشی 1948، مؤید این بوده که با گذار از آلام جنگ جهانی دوم، حفظ یک صلح پایدار بر مبناي اصول انسانی مورد نظر جامعه بین‌المللی است. در این میان ماده 3 مشترك کنوانسیون‌هاي چهارگانه ژنو نشان دهنده این است که حقوق بین‌الملل حتّی در مواردي که مسائل کاملاً داخلی و غیر بین‌المللی هستند، درد و رنج انسانی را یک موضوع بی اهمیت تلقّی نمی‌کند. جهت توسعه‌ي این فرآیند، لازم بوده که حفظ و ارتقاي حقوق مندرج در اعلامیه نیز در قالب معاهدات الزام‌آور به امضاي دولت‌ها برسد. نفوذ تقابل‌هاي سیاسی جنگ سرد باعث گردید که تهیه‌ي یک میثاق بین‌المللی حقوق بشر ممکن نگردد، و در تهیه اسناد معاهدات ناظر بر حقوق اساسی بشر، آزادي‌هاي مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تفکیک شود.
آزادي‌هاي مدنی و سیاسی به‌عنوان نسل اول، حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم، و حقوق ناظر بر همبستگی انسانی به عنوان نسل سوم حقوق بشر شناخته می‌شوند. در واقع، گفتمان قانونی از نتایج گفتمان نظري استفاده نموده و با محوریت قرار دادن «کرامت ذات انسانی» به‌عنوان یک آرمان بنیادین، قواعد لازم را براي حصول این آرمان در جامعه طرّاحی کرده است. ضرورت بررسی گفتمان قانونی از آنجا ناشی می‌شود که در گفتمان نظري همواره اختلاف نظرها وجود دارند، و دستیابی به یک معیار حداقلی براي تضمین حقوق بنیادین انسان، نیازمند آن است که تئوري‌هاي معتبر اخلاق و عدالت، در قالب قانون لازم الاجراء رسوب نمایند. اندیشه حقوقی بیانگر قواعد مطلوب هستند، و البته در تبدیل قواعد مطلوب به قواعد لازم الاجراء شاهد بروز اختلاف‌ نظرهاي سیاسی، سلایق فلسفی مختلف و متضاد؛ نگرانی‌هایی از قبیل اضمحلال فرهنگ‌هاي بومی و غیره هستیم. اما به هر حال گذار از این مرحله اجتناب ناپذیر است (ملکی‌اصل، 1393: 26).
ـ گفتمان اجرایی حقوق بشر
رویکرد اصلی گفتمان اجرایی، تضمین این نکته است که ارزش‌هاي کسب شده در دو گفتمان دیگر، در تلاطم مقابله‌هاي سیاسی دولت‌ها و تحت تأثیر مفروضه‌هاي نظام دولت محور، دچار انحراف نگردد. به تعبیر دیگر «حمایت بین‌المللی از حقوق بشر» هدف گفتمان اجرایی است. البته باید اشاره کرد که وظیفه اصلی اجراي حقوق بشر به عهده دولت‌ها است و حمایت بین‌المللی از این فرآیند، به‌عنوان یک ابزار تکمیلی مطرح می‌گردد. در پرتو گفتمان اجرایی، بدواً اجراء در سطح ملّی مورد توجه قرار می‌گیرد. ساز و کارهاي بین‌المللی و منطقه‌اي نیز در تکمیل نظام‌هاي ملّی موضوعیت می‌یابند. در بررسی نظام اجرایی حقوق بشر، تفکیک ارزش‌هاي انسانی از نظر ماهوي به سه حوزه اصلی، یا سه «نسل حقوق بشر» مطرح می‌گردد. نسل اول حقوق بشر به آزادي‌هاي مدنی و سیاسی مربوط است. تعهد دولت به رعایت این حقوق، نوعاً تعهد به ترك فعل (سلبی) است. نسل دوم حقوق بشر به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند. تعهد دولت در این خصوص تعهد به فعل (ایجابی) است. در اجراي حقوق این نسل، دولت متعهد به سعی است، بدین معنی که با توجه به عنصر اراده و به تشخیص دولت، از همه‌ی امکانات داخلی و بین‌المللی در حد توان و ظرفیت، در راستاي تحقّق حقوق این نسل، می‌بایست استفاده شود. نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، حقوقی فرا نسلی است، بدین معنا که فارغ از این که دولت‌ها طرفدار هر کدام از حقوق نسل اول و دوم باشند، حقوقی وجود دارد که زیربناي لازم را براي بهره‌برداري از حقوق مندرج در میثاق اول و دوم فراهم می‌آورد، که نیازمند همبستگی همه جهانیان است (ملکی‌اصل، 1393: 27).
نهاد اصلی نظارت بر ترویج حقوق بشر در ملل متّحد، کمیسیون حقوق بشر (2006 – 1946) بود. این کمیسیون که از ارکان فرعی شوراي اقتصادي و اجتماعی محسوب می‌شد، به دلیل آلوده شدن در نزاع‌هاي سیاسی نتوانست کارکرد مطلوبی داشته باشد و در سال 2006 با تصمیم مجمع عمومی تعطیل گردید و نهایتاً مجمع عمومی با صدور قطعنامه‌ي 215/6 مورخ 5 مارس 2006، نهاد جدیدي را تحت عنوان «شورای حقوق بشر» جایگزین کمیسیون کرد. نوآوري مهم شوراي حقوق بشر، بررسی گزارش‌هاي دوره‌اي وضعیت اجراي حقوق بشر1 کلیه کشورهاست. به این صورت می‌توان امیدوار بود ضعف کمیسیون که ناشی از عملکرد گزینشی و سیاسی آن نهاد بود، تکرار نخواهد شد. زیرا تعارض منافع سیاسی دولت‌ها با ارزش‌هاي جهانی، بزرگ‌ترین آفت و تهدید علیه توسعه و اجراي حقوق بشر به شمار می‌رود.
ـ حمایت بین‌المللی از حقوق بشر
با توجه به ضرورت حمایت داخلی از حقوق بشر، حمایت بین‌المللی تنها برای اطمینان از وجود حمایت داخلی یا در صورت ناقض بودن آن به اجرا در می‌آید و به هیچ وجه جانشین آن نمی‌باشد. حمایت بین‌المللی از حقوق بشر حداقل متضمن دو مرحله مختلف می‌باشد، در درجه اول ضروری است که نسبت به معیارهای حقوق بشر که باید به‌صورت جهانی یا منطقه‌ای اجرا شود توافق حاصل شود که در فصل قبل بررسی شد و در درجه دوم ضروری است که شیوه‌های نظارتی و اجرائی به‌وجود آید (Sohn, 1983: 369).
وجود اسنادی که حقوق بشر را به‌رسمیت می‌شناسند به تنهایی کافی نیست، نمی‌توان انتظار داشت که این اسناد به‌طور خودبه‌خود از طرف کلیه دولت‌ها، مقامات عمومی و خصوصی و مهم‌تر از همه توسط افراد محترم شمرده شود. در واقع عمده‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر توسط افراد، یا توسط اشخاص یا توسط دولت، صورت می‌گیرد. در نتیجه باید روش‌هایی وجود داشته باشد که رعایت حقوق بشر را تضمین نموده و جلوی نقض آنها را بگیرد بدین منظور اکثر اسناد حقوق بشر تدابیر اجرائی و نظارتی خاصی را پیش‌بینی نموده‌اند.
هر چند مسؤولیت اولیه حمایت از حقوق بشر یک وظیفه داخلی است که به‌موجب آن دولت‌ها مکلف هستند با تصویب قوانین لازم، اصلاح قوانین ناقص، تأسیس ارگان‌ها و نهادهای مربوطه حمایت از حقوق بشر را در سرلوحه اهداف خود قرار دهند با این‌حال ممکن است حقوق داخلی ناقص بوده باشد. اصلاح این نقیصه در صورتی ممکن است که با یک سیستم حقوقی مافوق که در واقع مقررات حقوق بین‌الملل بشر می‌باشد مقایسه صورت گیرد یا حتی ممکن است دولتی به خاطر ماهیت ضد مردمی و دیکتاتوری‌اش به نقش حقوق بشر مبادرت ورزد (رضوی، 1387: 26). در واقع اینچنین می‌توان گفت که تمامی اسناد بین‌المللی که از تشکیل جامعه ملل 1920 تاکنون تصویب شده‌اند تماماً با رویکرد حمایتی از حقوق بشر بوده و به مصداق یک قاعده آمره مورد توجه قرار گرفته است.
ـ تحول در مفهوم حاکمیت
دولت‌ها در گذشته اساساً خود محور بودند تا آنجا که در قرن نوزدهم بسیاری از حقوق‌دانان بین‌المللی به‌خصوص در کشور آلمان، نظریه حاکمیت را به‌قدری گسترش دادند (حاکمیت مطلق) که به‌صورت خطر و تهدیدی علیه کل مفاهیم بین‌المللی و نظام بین‌المللی و نظم حقوقی حاکم درآمد.
طبق عملکرد دولت‌ها و آراء دیوان، ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش 31 ژانویه 1992 به شورای امنیت نوشته است: «احترام به حاکمیت برای هرگونه پیشرفت مشترک بین‌المللی امری حیاتی است ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است». روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین‌الملل، تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل‌گیری است و آن تعریف گذشته از حاکمیت ملی؛ که هر دولت بر محدوده جغرافیایی خودش حاکمیت مطلق داشته، در حال تغییر است.
تحول جامعه بین‌المللی و ظهور مفاهیم و ارزش‌های مبتنی بر اندیشه‌های بشردوستانه عرصه‌های نوینی را عرضه کرده است. وابستگی مادی ـ معنوی و منافع بشری و وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده، منجر به دگرگونی‌های ژرف در مفاهیم و اصول حاکم بر نظام بین‌المللی به‌ویژه در مفهوم حاکمیت‌های مستقل و طبعاً ساختار آن شده است.
در نهایت، مفهومی که حاکمیت را یک ویژگی و خصیصه ضروری دولت‌های تشکیل‌دهنده جامعه بین‌المللی و رکن اساسی نظام بین‌المللی و نظم حقوقی حاکم بر آن و در عین حال مفهوم نسبی و مشروط به محدودیت‌های مقتضی نظام بین‌المللی تلقی می‌کند، می‌تواند واقع‌بینانه‌تر باشد. در مفهوم جدید از حاکمیت؛ دولت‌ها باید در اعمال حاکمیتشان خود را ملزم به رعایت تعهدات نموده و تکالیفی را عهده‌دار شوند که به تراضی در سطح بین‌المللی پذیرفته‌اند. بنابراین دولت‌ها به‌عنوان پدیده بهره‌مند از حقوق حاکمیت، قواعد و مقرراتی را می‌پذیرند که از اقتداری برتر از دولت‌ها ناشی نمی‌شوند. لذا علی‌الاصول با حاکمیت آنان تضاد نخواهد داشت؛ چراکه خود آنها قواعد مزبور را با راه‌کارها و شیوه‌های مقتضی به‌وجود آورده و خود را مکلف به انجام آنها نموده‌اند (کریمی، 1387: 10).
تعهدات دولت‌ها ناشی از میثاق حقوق سیاسی و مدنی
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرچند اصول آن تاثیر عمیقی در سراسر جهان بجا گذاشت ولی چون در اعلامیه تدابیر اجرایی به‌منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد آن پیش‌بینی نشده و در نتیجه فاقد ضمانت اجرای لازم بود، ضرورت داشت با حصول توافقی بین‌المللی در این زمینه در واقع نسبت به تکمیل آنچه ‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسکوت مانده بود، اقدام شود، لذا کمیسیون حقوق بشر پس از فراغت از تدوین و تصویب اعلامیه حقوق بشر مساعی خود را صرف تدوین میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که برای دولت‌های عضو الزام‌آور باشد نمود و از سال 1954 عملاً عهده‌دار تهیه این میثاق‌ها گردید (غلامی، 1398: 55). از ابتدا تصمیم گرفته شد اصول مربوط به حقوق بشر در دو سند یکی تحت عنوان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و دیگری تحت عنوان «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» درج گردد؛ دلیل منطقی این تفکیک این بود که این دو قسم حقوق ماهیتاً با یکدیگر متفاوتند، یک دسته از آنها نیازمند اقدام فوری بوده در حالی‌که قسم دیگر به‌خصوص در کشورهای جهان سوم به‌تدریج قابل تحقیق بوده و هر یک نیاز به اقدامات جداگانه دارند. سرانجام هر دو میثاق به‌طور توامان به‌موجب قطعنامه شماره (XXI)2200A در تاریخ 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند، بدین ترتیب این سازمان در جهت حمایت از اصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی موفق به‌تصویب دو سند بین‌المللی مهم دارای ضمانت اجرای موثر و قاطع و لازم الاجرا گردید (ضمیری، 1371: 175).
از لحاظ محتوی هر دو سند به بسط برخی از حقوق مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته‌اند و هر دو مشتمل بر یک دیباچه با مضمون و مفاد واحد و یک ماده درباره حق خودمختاری و تعدادی اصول راجع به حقوق افراد و تدابیر اجرایی و مقررات نهایی معمول در عهدنامه‌ها راجع به ترتیب امضا و تصویب مقامات داخلی و چگونگی الحاق به آنها می‌باشد. ویژگی خاص این دو میثاق، که آنها را از اعلامیه جهانی حقوق بشر متمایز می‌سازد، در الزامی است که دولت‌ها با اجرای اصول مندرج در آنها دارند و در حالی‌که در قبال اعلامیه جهانی، دولت‌ها فقط پایبند یک تکلیف اخلاقی و معنوی هستند، میثاق‌ها هرکدام حاوی تدابیر اجرایی خاص برای اعمال و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هستند.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌منظور اعمال نظارت بیشتری بر رفتار دولت‌های عضو در اجرای اصول حقوق بشر کمیته‌ای تحت عنوان « کمیته حقوق بشر » متشکل از 18 نفر عضو مستقل پیش‌بینی گردیده است تا برای نخستین‌بار با ایجاد یک سیستم اجرائی موثر، حمایت جامع‌تری از حقوق بشر در جامعه جهانی به‌عمل آید ولی با وجود این تدابیر اجرائی و ضمانت اجرایی که در میثاق‌های مربوط به حقوق بشر معین شده ضعیف و در جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر که به‌طور مستمر توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد فاقد کارایی لازم می‌باشند (غلامی، 1398: 55).
به‌منظور حصول هرچه بیشتر مقاصد مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دو پروتکل اختیاری ضمیمه آن گردیده است. پروتکل اول همزمان با میثاق مورد بحث طی قطعنامه شماره (XXI) 2200A در 16 دسامبر 1966 از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت که به‌موجب مقررات آن، اشخاص عادی که مدعی هستند دولت متبوع آنان به حقوقشان تجاوز و آن‌ را نقض کرده است، قادرند شکایت خود را به کمیته حقوق بشر تسلیم نمایند تا مورد بررسی و رسیدگی آن کمیته قرار گیرد. تنها اتباع کشورهایی که پروتکل را تصویب کرده‌اند آن‌هم به‌شرط آن‌که کلیه طرق شکایت موجود در مراجع داخلی را طی کرده باشند می‌توانند شکایت خود را به کمیته تسلیم نمایند کمیته با توجه به اطلاعاتی که از ناحیه شخص شاکی و از کشور ذی‌نفع عضو پروتکل دریافت می‌نماید به بررسی موضوع می‌پردازد (ضمیری، 1371: 175).
پراگراف سوم ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به وسیله الزام دولت‌ها به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات برای پیش‌بینی راه‌های مؤثر احقاق حق به نفع زیان‌دیده نقض حقوق بشر و تضمین توسعه امکان دادخواهی قضایی و نیز اجرای احکام دایر بر حقانیت قربانی، در واقع پاراگراف‌های اول و دوم این ماده را تکمیل و تعمیم می‌کند. بنابراین بخش مهمی از حوزه تعهدات حقوق بشری که در این میثاق شناخته شده‌اند، علاوه بر حقوق ماهوی‌ای که در ماده یک و مواد 6 الی 27 میثاق تضمین شده‌اند و نیز بند 3 ماده 2، مربوط به مفاد و الزامات مندرج یا ناشی از پاراگراف‌های اول و دوم ماده 3 است.
کمیته حقوق بشر نیز همواره در تفسیر شماره 3 خود در سال 1981، به این مهم تاکید داشت تا قلمرو تعهدات مندرج در میثاق را تعیین و تعریف کند. بدین منظور کمیته اینگونه بیان کرد که « دولت‌ها صرفاً ملزم به این نیستند که حقوق بشر را رعایت کنند بلکه متعهد هستند برخورداری و تمتع تمامی افراد تحت قلمرو صلاحیتشان را از این حقوق تضمین نمایند». همچنین آنچه که ماده یک اعلامیه اصول و دستورالعمل‌های اساسی مصوب 2005 مجمع عمومی در باب تعهد دولت‌ها به رعایت، تضمین رعایت و اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر تصریح کرده است. این تعهدات از سه منبع اصلی الف) معاهداتی که یک دولت عضو آن است؛ ب) قواعد عرفی حقوق بین‌الملل؛ پ) حقوق داخلی هر یک از کشورها سرچشمه گرفته‌اند.
ماده 2 اعلامه مزبور چنین الزامی را بر دوش دولت‌ها می‌نهد که تضمین کنند حقوق داخلیشان منطبق با تعهدات بین‌المللی آنهاست. این الزام یک تعهد ایجابی است بدین معنی که دولت‌ها باید حقوق داخلی خود را با معیارها و استانداردهای حقوق بین‌المللی منطبق سازند نه اینکه صرفاً عدم مخالفت یا مغایرت با این حقوق را نشان دهند. به‌عبارت دیگر برای ایفای این تعهد، عدم مغایرت حقوق داخلی با تعهدات بین‌المللی کفایت نمی‌کند بلکه باید گام‌های عملی برداشته شود تا این انطباق حاصل شود. قسمت اخیر ماده 2 فوق، چنین اقدامات ایجابی را به شرح زیر بر شمرده است.
« الف) جذب و تلفیق قواعد و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر در حقوق داخلی یا اجرای آنها در نظم حقوقی داخلی آنها؛
ب) تصویب قوانین مناسب و مؤثر و شیوه‌های اداری و اجرایی و نیز سایر اقدامات و تدابیر مقتضی، که درسترسی عادلانه، اثربخشی فوری را به عدالت قضایی تأمین کند؛
پ) تأمین و در دسترس قرار دادن راه‌های مؤثر احقاق حق و جبران خسارت مکفی، سودمند و مفید.
ت) تضمین اینکه حقوق داخلی کشورها، حمایت از قربانیان را حداقل به اندازه آنچه بر اساس تعهدات بین‌المللی شان لازم است تامین می‌کند».
ـ مسؤولیت مدنی دولت در قبال افراد، ناشی از نقض حقوق بشر
مسؤولیت دولت در معنای ایجابی آن عبارت است از الزام دولت به جبران خسارت و زیانی که متعاقب تضییع حقی یا ممانعت از بهره‌مندی و اعمال حقی قانونی توسط دولت ایجاد می‌شود. و در معنی سلبی خود دلالت بر عدم مصونیت و نبود معافیت برای دولت در صورت عاملیت ورود زیان به دیگران دارد. به‌عبارت دیگر مسؤولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات حقوق بشری یا نقض حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص است و مدنی بودن آن به معنای چهره غیر کیفری، غیر اداری و غیر سیاسی این الزام است. بنابراین صرف وقوع زیان و ارتباط آن به دولت، یا قابلیت انتساب آن به دولت یا حتی بعضی مواقع، عدم انتساب آن به دولت و به جای آن وجود یک الزام قانونی، صلاحیت دولت به جبران خسارت و پرداخت غرامت رابه دنبال خواهد داشت اعم از اینکه الزام، به‌صورت صلاحیت در قانون مقرر شده باشد یا بر اساس رویکردی حق بین آن، صرف شناسایی و اعلام مقدماتی حق در پرتو فلسفه وجودی اصل حاکمیت قانون که مبتنی بر دفاع از حقوق شهروندان است، چنین صلاحیت تکلیفی باید بر این اساس، نه در امکان طرح دعوای مدنی علیه دولت و نه در خصوص الزام دولت به پرداخت غرامت، خوانده دعوی از هیچ پوشش مصونیت سازی بهره‌مند نخواهد بود (سیفی، 1394: 52).
این بیان روشن و صریح، در باب مسؤولیت مدنی دولت برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق بشر، به سبب دو نکته زیر، با وضعیتی کما بیش مبهم روبرو خواهد شد که برای رفع ابهام به‌ویژه در مقام عمل، لازم است ملاکی و معیاری را تدارک نمود که دو نکته فوق عبارتند از:
الف) همان‌گونه که بررسی گردید، تئوری مسؤولیت مدنی دولت، خود بر دو نظریه مهم و قابل دفاع «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» و «مسؤولیت مبتنی بر عدم تقصیر» استوار است. در عین حال هر یک از نظریه‌های فوق از مبناهای مختلفی برخوردارند. چنانکه نمی‌توان یکی را بر دیگری برتری بخشید و با اعتقاد و توسل به یکی از سایر مبانی حقوق این نظریه‌ها، مستغنی شد. یعنی امروزه در حوزه نظریه‌های مسؤولیت مبتنی دولت و مبانی آنها، با تئوری‌های رقیبی روبرو هستیم که قابل فرو کاستن به یک یا دو نظریه و مبنا نیستند. به عبارت دیگر ادله پشتیبان این تنوع آراء به تکافو رسیده‌اند و در نتیجه هیچ یک از میدان به در کردن دیگری را ندارد. یکی از علت‌های بارز چنین تکافویی، البته به جز مبانی نظری این نظریه‌ها، ضرورت‌های عملی آنهاست. به بیانی روشن‌تر، علت وجود و تداوم این مبناها و نظریه‌ها آن است که هر یک بخشی از وضعیت‌های جبران خسارت و در نتیجه چهره‌ای از مسؤولیت مدنی دولت را توجیه می‌کند و توجیه‌گر مبنای مسؤولیت مدنی دولت در وضعیتی خاص است که دیگری قدرت توجیه آن وضعیت را ندارد. از این نظر، این تنوع و تکثر آراء در باب مبانی و نظریه‌های مسؤولیت مدنی دولت، در عمل نحوه مواجهه را دشوار می‌سازد و برای برگرفتن یکی و ترک دیگری، داشتن ملاکی و معیاری را الزامی می‌کند.
ب) علی‌رغم آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 طی قطعنامه‌ای اعلام کرد که برخورداری از آزادی‌های مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی به هم‌پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و در نتیجه تصمیم گرفت میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد (مهرپور، 1394: 53) و نیز در بند 5 اعلامیه جهانی وین 1993 تأکید شد که همه حقوق بشر؛ جهان‌شمول، غیر قابل تفکیک با وابستگی متقابل و کاملاً مرتبط با یکدیگرند و جامعه جهانی باید حقوق بشر را در کلیت آن به‌صورتی منصفانه و متوازن مورد توجه قرار داده و برای هر یک از این حقوق اهمیتی برابر و یکسان قائل شود.
اما امروزه به وضوح با دو دسته از حقوق بشر مواجه هستیم؛ یکی مجموعه هنجارهایی که در قالب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تنظیم شده‌اند و دیگری قواعدی که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مضبوط گردیده‌اند. گرچه این تمایز شکلی میان نظام یکپارچه حقوق بشر، آسیبی به اعتقاد به غیر قابل تفکیک بودن، به هم پیوستگی و ارتباط متقابل این حقوق وارد نمی‌سازد اما بدون تردید افتراق میان دو دسته از حقوق بشر، دست کم از نقطه نظر اجرای عملی این حقوق، دارای علتی معقول و قابل دفاع است. مواد 2 هر دوی این میثاق‌ها، علت افتراق میان این دو دسته از حقوق بشر را نشان می‌دهد. بند یک ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر کرده: «دولت‌های عضو میثاق باید به طرق مناسب به‌ویژه تصویب قوانین لازم، با سعی و اهتمام انفرادی و با کمک و همراهی بین‌المللی مخصوصاً کمک‌های فنی و اقتصادی، در جهت استفاده از حداکثر منابع موجود برای دستیابی تدریجی به تحقیق کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، گام بردارند» و بند یک ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند که: «کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع صلاحیتشان بدون هیچ‌گونه تمایز و تبعیضی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها، محترم و مجری شمرده و تضمین کنند». این دو نحوه بیان، نشان می‌دهد که حداقل در مقام اجرای حقوق بشر، با دوگونه حقوق روبرو هستیم: حقوقی که دستیابی به آنها تدریجی بوده و منوط به سعی و اهتمام دولت و با استفاده از حداکثر منابع موجود است، و حقوقی که بلافاصله پس از پیوستن دولت‌ها به میثاق و لازم‌الاجرا شدن میثاق برای آنها، باید به موقع اجرا گذاشته شوند. چرا که برای اجرای آنها، نیاز به منابع و امکانات یا در بعضی موارد حتی تصویب قانون وجود ندارد (حقوق مدنی و سیاسی)؛ ولی در اجرای حقوق دسته دیگر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اولاً اغلب نیاز به تأمین منابع و امکانات و گاه همکاری‌های بین‌المللی و تصویب قانون است و در ثانی همه دولت‌ها برای اجرای فوری آنها، امکانات مساوی و کافی ندارند، فلذا پیش‌بینی شده است که برای تحقق تدریجی این حقوق، کوشش صورت پذیرد. علی‌رغم صحت این تفکیک، این‌که ویژگی‌های اشاره شده در مواد 2 میثاق‌های فوق، مواردی هستند که به تمامی قامت تعهدات مندرج در این دو میثاق صدق می‌کنند، به‌نظر، محل تردید است زیرا هم در مورد قواعد حقوق مدنی و سیاسی با تعهداتی مواجه هستیم که مستلزم تمهید امکانات از سوی دولت است (مانند حق رأی) و هم در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهداتی روبرو هستیم که باید فوراً انجام پذیرند. مانند عدم روا داشتن تبعیض در اجرای حقوق مندرج در این میثاق، یا آغاز تلاش برای اجرای قواعد این میثاق بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن میثاق برای دولت.
تعدد دوگانه حقوق بشر در دو گروه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تعدد دوگانه نظریه‌های مسؤولیت مدنی دولت و کثرت مبانی این نظریه‌ها، در مقام عمل به‌ویژه هنگام دادخواهی زیان‌دیده نقض حقوق بشر و زمان کاربرد نظریه‌ها و مبانی مسؤولیت مدنی دولت، مقام صالح قضایی را دچار سردرگمی خواهد کرد و از این رو تدارک معیاری برای وحدت بخشیدن به حوه مواجهه با نقض حقوق بشر در رسیدگی قضایی یا اداری ضروری است. این معیار چیزی نیست جز مقصد و مقصودی واقعی تعهدات حقوق بشری. توضیح اینکه چنانکه به درستی برخی از اساتید حقوق بین‌المللی یادآوری کرده‌اند، هرگونه تلاشی برای حل مسئله تعهدات موازی، یا تعارض میان قواعد معاهدات حقوق بشر، یا تفسیر و اجرای این تعهدات، باید در جهت رویکرد اصلی و مقصد و مقصود واقعی این تعهدات، یعنی حمایت مؤثر از حقوق اشخاصی که این حقوق به نفع آنها شناسایی و تصدیق شده است، صورت پذیرد (سیفی، 1394: 54).
ـ حقوق مدنی و سیاسی مبتنی بر تقصیر
شاید مهم‌ترین ویژگی قواعد حقوق مدنی و سیاسی آن است که این قواعد، «تعهد به نتیجه» هستند. یعنی متعهد، مکلف به تدارک حق ذیحق می‌باشد، این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود نیست. مثلا میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 2 خود، کشورهای عضو را بدون قید «امکانات موجود» به تضمین حقوق مطرح در میثاق مکلف کرده است. زیرا حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی هستند سلبی یعنی متضمن عدم مداخله غیر موجه دولت. و بنابراین برای عدم مداخله نیازی به «تخدی از امکانات موجود» نیست و در نتیجه دولت‌ها ملزم هستند بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر آنها، نسبت به اجرای این حقوق منفی، بدون هزینه و خود اجرا در نظام‌های داخلی خود اقدام کنند چرا که این حقوق هم قابل اجرا هستند و هم قابل دادخواهی. چون طرف تعهد این حقوق، یعنی دولت، و طرف حق این حقوق یعنی فرد، مشخص هستند و خود این حقوق نیز ثابت، روشن و منجز بوده، محتوای نقض معین است و برای اجرای آنها نیازی به اقدام خاص دولت وجود ندارد.
بنابراین می‌توان گفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوقی مسلم و قطعی را رد چهارچوب قانون برای افراد بشر و شهروندان یک جامعه، مستقر می‌سازد و آنان را از این حقوق حاکم بر روابط میان دولت و افراد برخوردار می‌سازد، حقوق که بنیادی‌ترین اصل حقوق عمومی یعنی «حاکمیت قانون» آن را در برابر حاکمیت قانونی دولت، تضمین می‌کند و از تجاوز دولت به آن ممانعت به‌عمل می‌آورد. لازمه صیانت از این حقوق و حمایت موثر از آنها، تدارک ضمانت اجرایی است که زیان‌دیده فعل زیان‌بار دولت بتواند به سهولت در چهارچوب اصل حاکمیت قانون، به جبران خسارتی مکفی و موثر دست یابد. به نظر می‌رسد، تئوری مسؤولیت مدنی دولت مبتنی بر تقصیر، چنین ضمانت اجرایی را فراهم نمی‌آورد. زیرا اولاً بر اساس این نظریه، تحقق تقصیر دولت، شرط اساسی برای الزام به جبران زیان وارده است و اگر زیان، آن فعل دولت باشد که مدعی مصونیت در ارتکاب آن عمل است، اصولاً عنوان تقصیر به این عمل، امکان پذیر نیست و در نتیجه زیان وارده، بلاجبران می‌ماند یا حداقل برای جبران آن، سپری ساختن فرآیندی طولانی و مشکوک الحصول را در پیش روی زیان‌دیده می‌گذارد. مثلاً عمل دولت ممکن است در چهارچوب چیزی باشد که از آن به سیاست‌گذاری یا اعمال حاکمیت یاد می‌شود، و چون تحقق تقصیر در چنین حالاتی وجود ندارد، زیان به جز از روی لطف و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه مرجع دولتی باشد، قابل جبران نخواهد بود.
ـ مسؤولیت داخلی دولت در قبال نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر
پیش‌نیاز اصلی شناسایی مسؤولیت داخلی دولت در قبال نقض قواعد بین‌الملل حقوق بشر، جذب و تلفیق قواعد و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر در نظم داخلی است. در صورت عدم چنین جذب و تلفیقی، با نظام‌هایی روبرو هستیم که وجود هنجارهای حقوق بشری در آنها منشأء داخلی داشته و فارغ از هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر هستند یا نظام‌های دیکتاتوری‌ای که اصلاً معتقد به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر نبوده و در واقع، حکومت‌هایی هستند غیر مدرن و متعلق به دوران پیشا حقوق بشر. که برای مثال از چنین حکومت‌هایی می‌توان حکومت طالبان در افغانستان را برشمرد (سیفی، 1394: 23).
هنجارهای بین‌المللی غالباً به دو صورت در نظم حقوق داخلی کشورها وارد می‌شوند: یکی اینکه این هنجارها ممکن است در حقوق اساسی یک کشور منعکس شوند. در چنین صورتی، حقوق که در قانون اساسی یک کشور متجلی شده‌اند، حق اساسی هستند. یعنی منبعث از قانون اساسی بوده و در واقع به وسیله یک قاعده اساسی یعنی قاعده‌ای که بر قوانین عادی برتری دارد، وضع شده‌اند. طریق دیگر این است که این حقوق، در چهارچوب یک قانون عادی، تنظیم شوند و بدین صورت حقی « قانونی» را شکل بدهند. یعنی قاعده‌ای که دارای «قدرت قانونی» بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. فارغ از اینکه هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر از کدام طریق در حقوق داخلی وارد و جذب می‌شوند، این فرآیند، فرد را دارای حق می‌کند و بدین ترتیب، حق فردی شکل می‌گیرد. حقوق فردی‌ای که به وسیله قانون اساسی یک کشور اعطا می‌شود یعنی «حق اساسی» عمدتاً حقوق عمومی هستند یعنی حقوقی که به شهروندان در مقابل دولت داده می‌شوند. محتوای این حق فردی، عبارت است از اینکه بتوان رفتار مشخصی از طرف دیگر حق یعنی «متعهد» انتظار داشت. و بنابراین محتوای یک حق فردی اساسی عمومی این است که دارنده حق، توقع رفتار خاصی را از دولت داشته باشد و در صورت عدم چنان رفتاری، بتواند حق خود را از او مطالبه کند (سیفی، 1394: 24).
شناسایی حقوق و آزادی‌های اساسی افراد در قوانین اساسی یا عادی، البته الزاماً به معنای حمایت کامل از آنها و ضمانت کاملاً مؤثر برای عدم نقض این حقوق نیست. در واقع، علاوه بر این شناسایی، باید تضمین‌هایی پیش‌بینی شود تا از نقض این حقوق که می‌تواند از سوی هر سه قوه تقنینی، اجرایی و قضایی و حتی اشخاص خصوصی ارتکاب یابد، ممانعت به عمل آید. بنابراین، با فرض اینکه یک کشور به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و این میثاق برای آن کشور لازم‌الاجرا باشد، بر اساس بند 2 ماده 2 میثاق حقوق سیاسی و مدنی، نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی، ملزم به انجام اقدامات و اتخاذ تدابیری هستند که جذب قواعد بین‌المللی حقوق بشر در نقض حقوق داخلی و اجرا و تضمین قضایی آنها را تامین کنند. در واقع این‌گونه می‌توان گفت وجود این تعهد اولیه بر یک کشور و قوای تفکیک شده آن، شرط لازم برای مسؤولیت در صورت نقض این تعهدات و عدم ایفای این الزامات را فراهم می‌آورد. فارغ از مسؤولیت بین‌المللی دولت، در سپهر حقوق داخلی، نقض این تعهدات از سوی هر یک از قوای مقننه، مجریه و قضائیه موجب مسؤولیت آن قوه می‌شود و در نتیجه می‌توان از جمله از مسؤولیت نهاد صالح قانون گذاری یا نهاد قضایی در صورت عدم ایفای تعهدات یا نقض قواعد حقوق بشر سخن گفت. ولی از نقطه نظر این تحقیق، «مسؤولیت دولت» مورد بررسی قرار خواهد گرفت (سیفی، 1394: 26-25) .
ـ نتیجه گیری
تحول در تعهدات حقوق بشری دولت‌ها، موضوعی ست که از بدو تأسیس سازمان ملل متحد در عرصه جهانی مورد توجه بوده و علی‌رغم تلاش‌ها و توجه‌های ویژه فعالان حقوق بشر، بارها در مناطق مختلف جهان شاهد بروز جنایت‌های حقوق بشری بر اثر نزاع‌های داخلی بوده‌ایم. از جمله وقایع دردناک دهه 90 میلادی در وقوع جنایت‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا، ظهور طالبان در افغانستان، پدیده داعش در سوریه و عراق، فجایع بوکوحرام در نیجریه و چندین و چندین وقایع وحشتناک دولتی از جمله حمله عراق به ایران، حمله آمریکا به عراق، حمله عربستان سعودی به یمن و جنایت‌های اسرائیل در فلسطی از نمونه بارز نقض موازین حقوق بشری می‌باشد.
در صورتی که در همان سال‌های اولیه تاسیس سازمان ملل متحد، در سال 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توافق همه دولت‌های عضو قرار گرفته و بعد از آن در سال 1966 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به عنوان نسل اول حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر شناسایی و مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. به‌طوری که دولت‌ها بر اساس همین موازین کلی در میثاقین، شروع به شناسایی حقوق جدید بشری برای کودکان و زنان نمودند. و تحولات بسیاری در این خصوص پدید آمد. از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ضد آپارتاید در ورزش و چندین سند دیگر که نشان از تحول در تعهدات دولت‌ها دارد.
از همه مهمتر، ظهور نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) در قرن 21 و طرح کمیسیون مسؤولیت بین‌المللی دولت و تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری و همچنین نظریه مسؤولیت حمایت، اینها همگی تحولات اساسی در تعهدات را شامل می‌شود که تشکیل شورای حقوق بشر نیز ابزاری نظارتی بر اجرای تمامی این تعهدات است. در این مقاله، ضمن شناسایی تحولات صورت گرفته در تعهدات دولت‌ها ناشی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مکانیسم‌های اجرایی و نظارتی نیز شناسایی و بحث مسؤولیت بین‌المللی دولت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.