فارسی:

ـ فهرست منابع
کتاب ها
 الخولی، امین انور (1381) ورزش و جامعه، ترجمه حمید رضا شیخی، انتشارات سمت: تهران.
 حسن زاده، مهرداد (1384) بازاریابی ورزشی، نشر پرسیمان : تهران.
 سی یانگ، دیوید (1386) از آتن تا پکن: داستان شگف انگیز و جذاب مسابقات المپیک از آغاز تاکنون ( از هزاره هشتم قبل از میلاد تا هزاره سوم )، ترجمه افشین همایون پور، انتشارات کتاب روشن: تهران.
 سجادی، سید نصر الله (1385) آشنایی با جنبش المپیک، چاپ اول، انتشارات کمیته ملی المپیک: تهران.
 شایگان، فریده (1382) تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
 شعبانی مقدم، کیوان (1394) دیوان بین المللی حکمیت در ورزش، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوق ی شهر دانش: تهران.
 متقی، میترا (1382) منشور المپیک، انتشارات کمیته ملی المپیک: تهران.
 ناصرزاده، هوشنگ (1372 ) اعلامیه های حقوق بشر، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.
 وست، دبورا آ و بوچر، چالز آ (1381) مبانی تربیت بدنی و ورزش، ترجمه احمد آزاد، چاپ سوم، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: تهران.
ـ پایان نامه ها
 ابراهیمی گروی، مجید (1386) حقوق بشر و آپارتاید در ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی.
 احتشامي ، محمد (1394) اصل رفتار ملي در سازمان جهاني تجارت و موضع نظام حقوقي ايران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته تجارت بين الملل ، دانشگاه علامه طباطبايي.
 بیگلری، جهانگیر (1388) حل و فصل اختلافات ورزشی از طریق حکمیت و داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
 حسینی، احمد (1387) ماهیت و آثار حقوق قرارداد های میان ورزشکار و باشگاه ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه قم.
 شفیعی، حسین (1395) اصل رفتار ملی در حقوق مالکیت فکری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم.
 شرکائیان، کاظم (1394) ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوص، دانشگاه شاهد.
 علیپور، خاطره (1394) تبعیض جنسیتی در مسابقات المپیک از دیدگاه حقوق بین الملل بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
 قره باغی، عبدالله (1390) مبانی و آثار حقوقی اصول رفتار ملی و رفتار دولت کامله الوداد در معاهدات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
ـ مقاله ها
 زرگر، افشین (1394) ورزش و روابط بین‌الملل: جنبه‌های مفهومی و تئوریک ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال 11 ، شماره 31 (48 – 7)
 سید نورانی، محمد رضا ( 1379 ) جهانی شدن و کشورهای در حال توسعه و ایران، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره یازدهم (162 – 154).
 شریعتی ، مهدی و گودرزی، محمود (1394) مدلسازي ساختاري (SEM) مؤلفه هاي ديپلماسي ورزش در توسعة روابط بين الملل جمهوري اسلامي ايران ، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی ، دوره 5 ، شماره 16 (104 – 89).
 صباغیان ، اصغر (1393) دیپلماسی ورزش ، مطالعات فرهنگ – ارتباطات ، سال 16 ، شماره 31 (151 – 131)
فلسفی، هدایت الله (1375) تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 17 (136 – 122).
 مافی ، همایون و شهلایی ، فراز (1395) چالش های تاسیس دیوان ملی داوری ورزش : بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS ) ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ، سال هیجدهم ، شماره 54 (62-35).
 محمدی نصرآبادی ، ولی الله ( 1388 ) نگرشی به آپارتاید ، یک دهه پس از سقوط ، فصلنامه مطالعات آفریقا، (130 -81).
 مولایی، آیت (1379) حقوق بشر و حاکمیت ملی، مجله اطلاعات سیسی و اقتصادی، سال چهاردهم، شماره یازدهم (126 – 118).
 نوروزی سید حسینی ، رسول و موسوی چشمه کبودی ، کیوان و فتاحی مسرور ، فروغ (1395) طراحی مدل تبعیض در تیم های ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد ، مدیریت ورزشی ، دوره 8 ، شماره 4 (510 - 496).
وکیل، امیرساعد و اسکندری، امیر ارسلان (1394) تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در پرتو جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش، شماره 31 (2505 – 193).
هاشمی، سید محمد (1380) نگرشی بر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، مجله زن و حقوق انسانی.
ـ سایت ها
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91402
https://www.isna.ir/news/96111911178
منابع انگلیسی
• Blackshaw Ian, (2003), The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively within the Family of Sport, Journal of Entertainment Law, 2 (2)4. (2).
• Cashmore, Ellis ( 2000 ), Sport Culture An A-Z Guide, London: Routledge.
• Findlay, Hilary A. and Marcus F. Mazzucco, (2010), Dergees of Intervention In Sport-Specific Arbitration: Are We Moving Towards a Universal Model of Decision-making, Yearbook on Arbitration and Mediation, Pennsylvania State University Dickinson School of Law, Vol. 2.
• Reilly Louise, (2012), nItroduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in International Sports Disputes, An Symposium, Journal of Dispute Resolution, Vol. 2012, No. 1.

مقدمه
یکی از آزادی های اساسی بشر دسترسی به ورزش است. ورزش می تواند در پیشرفت و رعایت حقوق بشر و ترقی آن و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر نقش داشته باشد. علاوه بر این ورزش می تواند به استقرار صلح و آرامش در بین ملل و مردم جهان بیانجامد. لذا هر فردی با توجه به امکانات ورزشی و براساس نیاز خویش باید ورزش کند و در واقع ورزش جزو حقوق بشر است، حقی که توسط نهضت المپیک و کمیته بین المللی المپیک و سازمان ملل تصریح شده است.
حق بر ورزش یا همان حق دسترسی به ورزش در واقع از آزادی های اساسی هر بشر بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست، طبقه اجتماعی و ملیت است و به همان میزان، شرکت در مسابقات ورزشی و بهره مندی از امتیازات برابر حق هر ورزشکار می باشد. آپارتاید موضوعی بود که آزادی های اولیه بشریت را در آفریقای جنوبی به تباهی کشاند و بشریت را با جنایت اجین کرد. که در 25 سپتامبر 1926 با تصویب کنوانسیون منع برده داری و در 30 نوامبر 1973 کنوانسيون بين المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید به شکل جدی به این پدیده شوم پایان بخشیده شد، هرچند که آپارتاید در اشکال مختلف ظهور و با اعتراضات جوامع بین المللی مواجه می شود که از جمله این پدیده را می توان در حوزه ورزش مثال زد، آنهم با گسترش هجمه بین المللی در 10 دسامبر 1985 تبدیل به یک کنوانسیون تحت عنوان کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش گردید. چرا که دولت های قدرت مند نمی توانستند بپذیرند که از یک طبقه پایین یا کشوره مستعمره یا حتی یک سیاه پوست با یک سفید پوست رقابت کنند. یا زنان هم برابر با مردان از امکانات ورزشی استفاده نمایند.
همانگونه که گفته شد، آپارتاید در اشکال مختلفی خود را نشان می دهد و لازم است در مجموع با پدیده تبعیض در هر حوزه ای مبارزه شود. یکی از موضوعات تبعیض که بصورت خاموش در حوزه ورزش دیده می شود، نادیده انگاشتن اصل رفتار ملی دولت ها در قراردادهای ورزشی و ارائه خدمات به اتباع بیگانه است. اصل رفتار ملی حکم می کند که دولت ها در برخورد با اتباع بیگانه بطور یکسان رفتار کنند و این اصل ناقض استقلال دولت ها نمی باشد. از این رو دولت های عضو این کنوانسیون همواره در قراردادهای ورزشی و مسابقات بین المللی سعی بر آن داشته اند که مبنای شایستگی را بر هرگونه تبعیضی مقدم شمرده و در رویداد های بین المللی ورزش با تابعان دولت ها بر مبنای اصل رفتار ملی عمل نمایند که در غیر این صورت با تحریم های کمیته بین المللی المپیک و دیوان داوری بین المللی ورزش مواجه می شوند. در این مقاله تاثیر کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید ورزشی بر اصل رفتار ملی در مسابقات و قراردادهای بین المللی ورزش و نحوه صلاحیت کمیته بین المللی المپیک در این خصوص به طور دقیق مورد بررسي قرار گرفته است.
1ـ چهارچوب نظری
1ـ1ـ نظریه هوارد نیکسون و جیمز فرای
ورزش، مستلزم برتری بدنی و فیزیکی است بنابراین منطق حاکم بر آن برتری طبیعی مردان بر زنان است. هرچند در قرن بیستم، تقسیم کار جنسی با ورود زنان به بازار کار کاهش یافت، اما اثرات آن در نهادهای اجتماعی عمده و باورهای فرهنگی پایدار ماند. انواع ورزش به روش های مردانه و زنانه تقسیم شده است. ورزش های زنانه شامل تنیس، ژیمناستیک و شنا بوده و ورزش هایی مانند بدن سازی، تیر اندازی، اسب سواری، بوکس و اتومبیل رانی به طور سنتی مردانه تلقی می شود.
نیکسون و فرای به پدیده ای به نام قشربندی جنسی در ورزش اشاره می کنند که به معنای نا برابری امتیازات اقتصادی، شخصیتی و قدرتی بین مردان و زنان است. هرچند این تصورات در فرهنگ های متفاوت فرق می کند، اما این که قدرت مردان بر زنان برتری دارد، در همه فرهنگ ها مشترک است. برخی پدر سالاری را نه نتیجه برتری ذهنی و جسمی بلکه حاصل نقش های مادری زنان می دانند، در سال های اولیه صنعتی شدن، تقسیم کار بین زن و مرد تعریف شد. شوهران در کارخانه ها مشغول به کار و نان آور خانواده شدند و بچه داری در خانه و وابسته بودن به در آمد مرد نصیب زنان شد. در قرن بیستم، هر چند با ورود زنان به بازار کار از وابستگی آنان کاسته شد اما نا برابری جنسیتی همچنان باقی ماند و در قالب نهادهای اجتماعی و باورهای فرهنگی، به سراسر عملکردهای جوامع سرایت کرد. از آنجا که در حوزه ی فعالیت های ورزشی، کیفیت هایی مانند قدرت فیزیکی و اندازه مورد تاکید است، خواه ناخواه ورزش مردان برتر و مهم تر تلقی می شود. جشن توفیقات ورزشی که در واقع جشن برتری جسمی است، تفاوت های جنسی را بیشتر طبیعی می نماید. بنابراین واضح است، هنگام تخصیص منابع برای تسهیل امر ورزش بین دو جنس، همواره مردان در اولویت قرار می گیرند. زیرا سرمایه گذاری و هزینه کردن برای این گروه نتایج بیشتری در بر خواهد داشت. بر این مبنا، ورزش زنان در اکثر فرهنگ ها تسهیلات و منابع کمتری جذب می کند. این کاستی بر نحوه عملکرد ورزشی به گونه ای تاثیر می گذارد که باورهای قالبی برتری جسمی مردان بر زنان را تقویت می کند.
مطالعات نشان می دهد، نگرش نسبت به زن و نقش او در ورزش، در کشورهای اسلامی نیز متفاوت است. زیرا پیچیدگی جامعه و شیوه هایی که نهادهای اجتماعی و فرهنگی این جوامع اسلام را تفسیر کرده اند، متفاوت است. این تفاوت ها، یک سلسله فرصت های ورزشی برای زنان مسلمان از شرکت محدود در مسابقات محلی تا شرکت در بالاترین سطوح مسابقات بین المللی را فراهم آورده اند. اساساً زنان جهان متاثر ار ورزش بین المللی هستند و هنگامی که خبر توفیق یک زن در یک کشور در ورزش اشاعه می یابد، زنان کشور های دیگر برای کسب فرصت بیش تر در آن ورزش می کوشند. نقش و حضور زنان در ورزش های المپیک، منجر به تشویق آنان جهت مشارکت بیشتر و پیشرفت در ورزش می شود. تماس بین فرهنگی، زنان را به مشارکت بیشتر تشویق می کند. رهبران شوروی عمدا ورزش را به کشورهای مسلمان آسیای مرکزی معرفی کردند تا باورهای مذهب سنتی را در این نواحی بشکنند و نقش های جدیدی برای زنان ایجاد کنند» (علیپور، 1394: 48-47).
1ـ2ـ نظریه کارامایکل ایچسون
ایچسون در کتاب «جنسیت و اوقات فراغت»، رویکردهای نظری تحلیل روابط قدرت در سازمان را به دو دسته تقسیم می کند؛ نظریه هایی که بر عوامل ساختاری تأکید دارند و نظریه هایی که به عوامل فرهنگی اشاره می کنند. معمولاً عوامل ساختاری بهتر از عوامل فرهنگی قابل مشاهده اند و بهتر نیز قابل تغییر هستند. از جمله عوامل ساختاری می توان به وظیفه مراقبت از فرزند، تضاد بین مسؤولیت های خانگی و شغلی، دریافت حقوق کم تر در مقایسه با مردان اشاره کرد (نقدی، 1390: 152).
2ـ1ـ5ـ3ـ نظریه الیس کش مور
کش مور، گفتمان علمی را یکی از موانع عمده ورود زنان به سازمان ورزش می داند. پزشکان، دوچرخه سواری را برای سلامتی زنان مضر می دانستند. از نظر آنان فشار بر پدال چرخ خیاطی به اندازه کافی برای زنان تمرین بدنی در بر دارد. مطالعات علمی و نظریه های پزشکی که باورهای موجود در مورد زنان را قوت می بخشیدند، مخالف دوچرخه سواری زنان بودند. اساسا زنان به رشد اجتماعی و اندیشه ورزی نمی رسند، زیرا برای این هدف ساخته نشدند. سه جزء اصلی گفتمان علمی که مانع از ورود زنان به سازمان ورزش شد، عبارتند از :
1ـ زنان از نظر عملکرد جسمی و نحوه ی عملکرد، مانند مردان نیستند.
2ـ از نظر استعداد و آمادگی طبیعی زنان منفعل و نه فعال هستند.
3ـ ارتباط زنان با مردان، وابستگی به آنان است (علیپور، 1394: 49).
2ـ شرح مفاهیم
2ـ1ـ مفهوم آپارتاید
آپارتاید یک لغت آفریکانز به معنای «تفکیک و جدایی» است. این لفظ نخستین بار در 26 مارس 1943 در سرمقاله روزنامه دی بورگر که وابسته به حزب ملی آفریقای جنوبی بود بکار برده شد. نخستین استفاده نیز از واژه آپارتاید در پارلمان آفریقای جنوبی در 25 ژانویه 1944 بود. در این جلسه دکتر مالان هنگام پیشنهاد تأسیس یک جمهوری در آفریقای جنوبی ماهیت حکومت مورد نظر خود را روی هم رفته چنین توصیف کرد: به منظور تضمین امنیت نژاد سفید و تمدن مسیحی به وسیله رعایت صادقانه اصول آپارتاید و قیمومت.
مالان در سخنان خود ضمن بیان طرح قانون اساسی برای تشکیل یک دولت مسیحی که الزاماً باید به طور یک دست آفریکانز باشد، به تشریح نظریه آپارتاید یا رشد جداگانه نژاد های غیر اروپایی تحت قیمومت سفید پوستان می پردازد. این واژه به کندی رواج یافت، اما اندکی پس از جنگ، مورد قبول عامه قرار گرفت. مخصوصاً چون به شکل اصلی و ترجمه نشده وارد واژگان سیاسی زبان انگلیسی گردید. دلیلی وجود نداشت که ترجمه آن مثلا واژه جدایی مورد استفاده قرار نگیرد ولی ظاهرا قصد این بود که با استفاده از یک واژه خارجی در زبان انگلیسی چیزی بیگانه و شوم را القاء کند. چیزی آن چنان پلید که برای آن در همه زبان انگلیسی واژه ای یافت نشود (محمدی نصرآبادی، 1383: 84).
سیاست تبعیض نژادی از اواسط قرن 17 و همگام با استعمار اروپائیان در آفریقای جنوبی آغاز گردید. اما حزب ملی آفریقای جنوبی روشی را در پیش گرفت که تبعیض را شامل کلیه جنبه های زندگی افراد غیر سفید نمود. این سیاست مبتنی بر سیادت کامل قوم سفید و تبعیض مطلق نسبت به غیر سفیدهاست و از لحاظ نظری معتقد به جدایی کامل نژاد ها است. طرفداران آپارتاید آن را ضامن حفظ تمدن در آفریقای جنوبی دانسته و معتقدند که اساس آپارتاید به نوعی احساس قیمومت نسبت به مردم نهاده شده و به غیر سفیدها اجازه می دهد زندگی خود را به طور مجزا و در دنیای خود ادامه دهند. بدین ترتیب آپارتاید خواستار ایجاد جوامع نژادی بسته و مجزا در آفریقای جنوبی است. طبق قوانین آپارتاید، حقوق سیاسی، حق نقل مکان، اختیار انتخاب مسکن، مالکیت زمین، انتخاب شغل و ازدواج غیر سفید محدود شده است. از سلسله قوانین دیگر واحدهای منطقه ای در خصوص غیر سفید ها وجود دارد که به قوانین هوم لَند مشهور هستند. ریشه آپارتاید را می توان در دو نظریه زیر جستجو کرد:
الف ـ آپارتاید شکل گرفته در آفریقای جنوبی ریشه در عقده های درونی سفیدپوستان مهاجری داشت که خود به نوعی قربانی تبعیض نژادی حاکم بر آنان در اروپا بود. به طوری که آنها مجبور به مهاجرت به آفریقای جنوبی شده بودند و اکنون عقده های نهفته خود را بر مردمی دیگر می گشودند.
ب ـ سفید ها به نظریه برتری نژاد سفید به بقیه نژادها و به ویژه سیاهان اعتقاد داشتند. دی کویت نویسنده تاریخ آفریقای جنوبی در خصوص طرز برخورد مستعمره نشینان با مردم محلی می گوید: به اعتقاد ایشان چیزی بیشتر از اسلحه در کار بود که باعث می شد که سفید پوستان بر بومیان چیره شوند و برتری آنان بخاطر عواملی بیشتر از هوش و تأسیسات ایشان بود. برتری آنها، زاده نژاد و مذهب بود. صفتی خدادادی که نه به نژادهای دیگر قابل انتقال بود و نه برای آنها قابل اکتساب. و بر همین اساس فن ریبیک، کسی که در قرن 17 اولین پایگاه سفیدها در آفریقای جنوبی را برپا ساخته و سیاه پوست ها را «سگ بوگندوی سیاه» نامید. در همان زمان انگلیسی ها صحبت از باری می کردند که سفید پوست بر دوش داشت و فرانسویان دم از ابلاغ نمودن تمدن خویش به سایر مردم جهان می زدند. سوسیال دارونیزم و انسان شناس عامه پسند تعلیم می داد که سفید پوستان شایسته تر و با استعداد تر از سایر مردم غیر سفید هستند (محمدی نصرآبادی، 1383: 86 – 85).
2ـ2ـ انواع آپارتاید در ورزش
در دهه اخیر (2004 – 1994) هنوز در بعضی از موارد آپارتاید در ورزش را می توان در اعمال تبعیض در فرصت های آموزشی و شرکت در ورزش یا عدم امکانات و تسهیلات ورزشی برای نژادها یا اقلیت های خاص نام برد. همچنین تبعیض جنسی نمونه ای دیگر از آپارتاید در ورزش است که شامل اختصاص امکانات کمتر به ورزش بانوان یا حمایت مالی کمتر از بانوان ورزشکار و نیز مبالغ کم جایزه ها برای قهرمانان ورزشی زن را می توان نام برد. علاوه بر این ها می توان از تبعیض و آپارتاید در ورزش جوانان به دلیل نداشتن امکانات کافی و فقر اقتصادی خانواده ها، بودجه کم جوامع ورزشی برای شرکت و داشتن فرصت مساوی و برابر در مسابقات و نیز عدم دسترسی به امکانات ورزشی به دلیل زندگی در مناطق روستایی یا زندگی قبیله ای و عشایری را نام برد. لازم به ذکر است که در ورزش معلولین نیز به دلیل وجود بعضی مسایل مانند کم توجهی به ورزشکاران معلول یا غرض ورزی یا پوشش کم رسانه های جمعی در گزارش این ورزش ها حتی در مسابقات پارا المپیک و نیز کمبود امکانات و اختصاص کمتر تسهیلات به معلولین می تواند نوعی تبعیض و آپارتاید در ورزش محسوب شود (ابراهیمی گروی، 1386: 44).
2ـ3ـ اصل رفتار ملی
رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهمترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه تریپس، WPPT و نیز CWT. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که این کنوانسیون ها نیز حقوق خصوصی به ذینفعان مورد حمایت اعطا نمی کنند، اما دولت متعاهد را جهت انتخاب ابزار قانونی این حمایت مختار می دانند (قره باغی، 1390: 7).
اصل رفتار ملی در واقع به رفتار حمایتی دولت ها با اشخاص خارجی اطلاق می شود که می بایست بدون در نظر گرفتن تبعیض، به طور منصفانه در بین اشخاص اعمال گردد. در حوزه ورزش، اصل رفتار ملی را در اصل المپیک می توان مشاهده کرد. که در بند (ج) ماده یک کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش تصریح می کند: اصطلاح «‌اصل المپیک» یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگی های سیاسی مجاز نمی‌باشد. در واقع، اصل رفتار ملی، دولت ها را ملزم به رعایت برابری برای حمایت اشخاص خارجی می کند. حال این حمایت مبنای خدماتی داشته باشد یا قراردادی.
3ـ آغاز آپارتاید در ورزش
کشور آفریقای جنوبی در جنوبی ترین قسمت قاره آفریقا واقع شده است؛ که پس از پشت سر نهادن جنگ های بسیار از جمله جنگ معروف به بوئر، سرانجام در سال 1841 میلادی به صورت یکی از مستعمرات انگلستان درآمد. اما در سال 1910 از انگلستان استقلال یافت و حکومت به دست اقلیتی سفید پوست افتاد که آنها نیز به شیوه آپارتاید به حکومت پرداختند. آپارتاید یعنی سیاست جدایی نژادی، به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه نژادی از اشخاص بر گروه نزادی از اشخاص و ظلم مداوم در حق آنان، و در آفریقای جنوبی در آن موقع یعنی زندگی بسیار راحت برای سفیدها و زندگی بسیار رنج آور برای سیاهان. از حدود 32 میلیون جمعیت آفریقای جنوبی در سال های دهه 1960 میلادی، بیش از 75 درصد سیاه پوست و 21 درصد سفید پوست بودن و با این همه، سفیدهای حاکم بر کشور به کمک شبکه ای از قوانین ظالمانه، باعث شدند که سطح زندگی، بهداشت، دزمان و رسیدگی های پزشکی برای سیاه پوست ها بسیار پایین تر از شأن و منزلت انسانی شود.
آپارتاید در ورزش از زمانی آغاز شد که آفریقای جنوبی در سال 1910 از انگلستان استقلال یافت و حکومت به دست اقلیتی سفید پوست افتاد که آنها نیز به شیوه آپارتاید به حکومت پرداختند. آپارتاید در ورزش آفریقای جنوبی، عملاً به صورت توسعه جداگانه به اجرا در می آمد و ورزشکاران را موافق رنگ پوست و نژادشان به گروه های سفید پوستان، آسیاییان، رنگین پوستان و سیاه پوستان طبقه بندی می کردند. بر این مبنا، هرگونه مسابقه بین تیم های ورزشی گروه های چهارگانه با یکدیگر ممنوع بود و در مورد سفید پوست ها سخت گیری چنان شدید بود که حتی اگر می خواستند به تماشای مسابقات سیاهان بروند باید اجازه نامه مخصوص می گرفتند. بهترین وسایل ورزشی و مجهزترین و کامل ترین ورزش گاه ها را سفید پوستان در اختیار داشتند و سهم گروه چهارم یعنی سیاهان چیزی در حد صفر بود (ابراهیمی گروی، 1386: 58 -57).
باید دانست که در دهه های 1950 و 1960، مسأله آپارتاید در ورزش کمتر به اروپایی ها و حتی به ملت آفریقا مربوط می شد؛ و سازمان های ورزشی بین المللی کاملاً نسبت به این مسأله، چون به مسابقات المپیک آنها مربوط نمی شد، بی تفاوت بودند و وجدان آنها را نمی آزرد. موقعیت واقعی در آفریقای جنوبی به این صورت بود که با وجود اینکه سفیدها حدود 21 درصد جمعیت را تشکیل می دادند و رنگین پوستان، بومیان، و سیاهان بیش از 75 درصد جمعیت را، ولی تمام ورزش را سفیدها به خود اختصاص داده بودند. مسابقات ورزشی بین سفیدها و غیر سفیدها ممکن نبود، زیرا آنها بر طبق قوانین آپارتاید و شرایط سخت گیری آن زمان، از این کار منع شده بودند. تماشاگران سیاه از بیشتر ورزشگاه ها محروم شده بودند. بنابراین قهرمانان سیاه نمی توانستند در مسابقات شرکت کنند و تماشاچیان سیاه که آرزوی دیدن مسابقات ورزشی سفیدها را داشتند از آن محروم بودند یا می بایست از مکان های مخصوصی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، مسابقات را تماشا کنند.
البته دولت آفریقای جنوبی اقداماتی چند برای وانمود کردن پیوستگی نژادی انجام می داد که چشمگیرترین آنها، برگزاری مسابقات ورزشی چند نژادی بود. اما حتی در این حال نیز جایگاه های تماشاگران بر حسب گروه نژادی آنها، به وسیله سیم خاردار یا نرده جدا می شد. این قبیل اقدامات ظاهری، به دلیل بروز یک سلسله اقدامات بین المللی در اعتراض به اجرای سیاست های آپارتاید در ورزش آفریقای جنوبی که به طور عمده «شورای عالی ورزش آفریقا» به عمل می آورد، صورت می پذیرفت. دیگر اقدامات ستیزه جویانه نهادهای بین المللی در برابر سیاست های آپارتاید ورزشی را نیز اغلب کمیته بین المللی المپیک، سازمان ملل و یونسکو سازماندهی می کردند.
با بررسی تاریخچه و سابقه آپارتاید در ورزش می توان به تلاش سخت غیر سفیدها از سال 1946 تا بدست آوردن حق پیوستن به سازمان های ورزشی کشورشان پی برد. گرچه قهرمانان غیر سفید به طور واقعی تا قبل از بازی های المپیک بارسلون در سال 1992 نتوانستند در رقابت ها شرکت کنند. کمیته بین المللی المپیک از سال 1963 میلادی بود که زیر فشار اعضای خود چند کمیته فرعی تحقیق تشکیل داد و به طور جدی به آپارتاید در ورزش به ویژه در رودزیا و آفریقای جنوبی پرداخت.
با نگاه به دوره حدود 70 سال تلاش که سفید ها با دولت در اعمال آپارتاید به ویژه در ورزش می نمودند، می توان فهمید که در آن دوره، قبل از اینکه کمیته بین المللی المپیک از این وضعیت و موقعیت آگاه شود و به مقابله با آپارتاید در ورزش بپردازد، غیر سفید ها تلاش فراوانی با همکاری جامعه بین المللی و فشارهای اجتماعی و سیاسی برای رهایی از این وضعیت انجام دادند. این موضوع حدود سال 1970 اتفاق افتاد، اما دوستان ملت آفریقای جنوبی از این وضعیت نا امید و دلسرد نشدند و اعمال ضد آپارتاید را جهت به ستوه در آوردن کمیته بین المللی المپیک برای مقابله و رویارویی با این پدیده شوم انجام دادند، که این فعالیت ها مدیون اهداف بشری و بشر دوستانه بیشتر رهبران کمیته بین المللی المپیک است.
از سال 1980 میلادی، مبارزه علیه نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی وارد مرحله تازه ای شد و دوره ای از مقاومت دامنه دار سیاهان آغاز گشت که شعار اصلی آن درخواست آزادی نلسون ماندلا رهبر کنگره ملی آفریقا از زندان بود. تحریم انتخابات فرمایسی، خوداری از رفتن به سرکار، تحریم کالاهای مصرفی، اعتصصاب غذا و راهپیمایی های وسیع چنان شرایط بحرانی به وجود آورده بود که چندین سال پیاپی حالت فوق العاده در کشور حاکم بود. در مقابله با این ارزش های نافذ سیستم آفریقای جنوبی، لامین با دبیر کل شورای عالی ورزش آفریقا در آن زمان طی یادداشتی به رئیس کمیته بین المللی المپیک در تاریخ دوازدهم ژولای 1982، یک سری رفتارها و جریانات را پیشنهاد کرد. در صفحه نهم این یادداشت، وی اعلام کرد: باید در تمام سطوح، افزایش شدت تلاش های ضد آپارتاید، تبعیض مذهبی و سیاسی در تمام اشکال آن ادامه یابد» (علیپور، 1394: 62).
4ـ آپارتاید در ورزش و قراردادهای ورزشی
ورزش در جامعه امروزی یکی از حساس ترین رویدادهای بین المللی بوده مخاطبان زیادی را به خود جذب نموده است، آپارتاید در ورزش موضوعی بود که هرچند اصالت خود را از دست داده است اما در اشکال مختلف هنوز هم ظهور و موجب اعتراضات گسترده می شود. در این فصل ضمن بررسی اسناد بین المللی مرتبط با آپارتاید ورزشی و همچنین اصل رفتار ملی در قرارداد های ورزشی می خواهیم نتایج حاصله را بدست آوریم.
4ـ1ـ جهانی شدن ورزش و آپارتاید
امروزه ورزش با انجام مسابقات ورزشی در سطح منطقه ای، جهانی و بین المللی به عنوان بخشی از فرهنگ جهانی در سراسر جهان توسعه یافته و به یک موضوع جهانی تبدیل گشته است و در مسیر جهانی شدن باید ورزشی بدور از آپارتاید و با رعایت فرصت مساوی و برابر و عاری از هر نوع تبعیضی در دسترس همگان قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف توضیح جهانی شدن ورزش با توجه به عقیده برابری زن و مرد در برخورداری از این حق اساسی و نیز سخن از نهضت ضد آپارتایدی در ورزش سودمند است. همچنین اتخاذ سیاست هایی از جانب دولت ها در اجتناب از آپارتاید در ورزش، یعنی عدم سوء استفاده از ورزش در راه رسیدن به اهداف سیاسی در این راه کمک موثری خواهد بود و می توان ورزش را در راه صلح و دوستی ملل و نزدیک کردن جوامع بشری به کار برد. برخورداری همه انسان ها از ورزش بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض یا تعصب موجب پیشرفت روند مثبت دسترسی به ورزش و حق ورزشی در مسیر جهانی شدن ورزش می شود که از اهداف سازمان ملل و معاهدات حقوق بشری با توجه به رعایت اصل المپیک و مندرجات منشور المپیک می باشد.
4ـ2ـ نهضت ضد آپارتایدی
جنبش ضد آپارتایدی موثرترین جنبش اجتماعی در ورزش بوده است و همزمان ورزش، عنصر کلیدی در گسترش این جنبش بوده است. در واقع با اضمحلال رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و تغییرات مشابه در فرهنگ ورزشی، هدف از آزادی ورزش آفریقای جنوبی از تبعیض نژادی برخورد با آپارتاید در ورزش بود. نژاد پرستی در المپیک سابقه طولانی دارد. در آفریقای جنوبی بعد از اعمال رسمی سیاست آپارتاید در 1948، نژاد پرستی به قدرت رسیده بود و طور واقعی نژادها را مجزا و طبقه بندی نموده بود. اولین سازمانی که غیر سفیدها را به رسمیت شناخت، اتحادیه ورزشی آفریقای جنوبی بود؛ که بعدها به تأسیس کمیتة المپیک غیر نژادی آفریقای جنوبی در 1963 و سرانجام در 1979 به تاسیس شورای ورزشی آفریقای جنوبی منجر گردید.
در سال 1964 بعد از فشار شدید، کمیته بین المللی المپیک دعوت از آفریقای جنوبی برای شرکت در مسابقات المپیک را پس گرفت، دو سال بعد شورای عالی ورزش آفریقا را کشورهای آفریقایی تشکیل دادند. رفتار کشورها مانند المپیک باعث شد که امکان شرکت آفریقای جنوبی در هر نوع مسابقه ای تحریم شود. علاوه بر این، شورای عالی ورزش آفریقا و کمیته غیر نژادی آفریقای جنوبی گروهی را برای مبارزه جهت خروج آفریقای جنوبی از نهضت المپیک تشکیل دادند که تلاش آنها در سال 1970 به نتیجه رسید و تحقق یافت. قدم بعدی برای جدا سازی آفریقای جنوبی از هر فرصتی برای شرکت در مسابقات ورزشی بین المللی برداشته شد. دیگر تحریم ها نیز سازماندهی شد، مانند اعتراض یکی از کشورها به شرکت نیوزلند در المپیک به خاطر مسافرت یک تیم راگبی به آفریقای جنوبی در سال 1976 در نتیجه 22 کشور در المپیک مونترال به خاطر این مسائل حضور نداشتند. چندین معیار دیگر نیز برای جدا سازی آفریقای جنوبی از ورزش جهانی و بین المللی بوجود آمد.
در سال 1977، موافقتنامه گلن ایگل را کشورهای مشترک المنافع ممنوع اعلام کردند. مهمترین نهاد جامعه المپیک برای مقابله با ظهور آپارتاید در ورزش آفریقای جنوبی تاسیس کمیسیون ورزش و آپارتاید کمیته بین المللی المپیک در سال 1988 بود. در اوایل دهه 1990 آپارتاید شروع به ناپدید شدن نمود و انتخابات غیر نژادی در سال 1994 انجام شد. در سال 1992 به آفریقای جنوبی بعد از تایید کمیته ملی المپیک آفریقای جنوبی به ریاست سام رامسامی رئیس سابق کمیته المپیک غیر نژادی آفریقای جنوبی، کمیته بین المللی المپیک اجازه داد که در المپیک بارسلون شرکت کند.
علت موفقیت جنبش ضد آپارتایدی در ورزش این بود که گروه های توانایی از مردان و زنان به زیرکی و گاهی اوقات بی باکانه از ادعاهای ایدئولوژیکی ورزش مدون، جاه طلبی فدراسیون های ورزشی و دولتی و پیشرفت جهانی مربوط به بحران های آفریقای جنوبی برای رسیدن به آن هدف استفاده می کردند. همچنین در دهه های 1960 و 1970، جنبش هایی از تمایلات مثبت بین المللی به اعلام استقلال کشورهای آفریقایی و در کل جنبش ضد آپارتایدی تمایل پیدا کردند. تلاش های طبقات کارگری آفریقای جنوبی نیز مانند تحریم های ورزشی بین المللی در این راه اهمیت داشت.
4ـ3ـ کمیته بین المللی المپیک در مقابله با آپارتاید در ورزش
وضعیت آفریقای جنوبی مدت های مدیدی توسط سازمان های ورزشی بین المللی تحمل می شد. غیر سفیدها به عنوان قربانیان مستقیم آپارتاید، همه تلاششان برای مبارزه با آپارتاید در ورزش با تصمیم دولت سفیدها در کشوری که قدرت حاکمه بودند، ناکام می ماند. به طور آشکار، این وضعیت برای همیشه نمی توانست ادامه یابد. اصولی که اساس نهضت المپیک را تشکیل می داد به زودی یا به مرور زمان زویای کمیته بین المللی المپیک را ماندگار می کرد و از خواب آرام آنها در ادامه اعمال آپارتاید در ورزش جلوگیری می کرد. زیرا با اصلی ترین حس عدالت جویی و اصول انسانی تلقین شده بود که اساس المپیسم می باشد.
اولین نمونه جنبش بر ضد آپارتاید در ورزش از سوی کمیته بین المللی المپیک در سال 1955 (در حقیقت، بحث با توجه به شرکت آفریقایی جنوبی در حوادث ورزش بین المللی دو سال زودتر یعنی در سال 1953 آغاز شد)، به شکل نامه ای که در 26 مِی همان سال از طرف کنگره جوانان بومی ترانسوال که بعداً قطعنامه ای از دهمین کنگره سازمان های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک مطرح شده، برمی گردد؛ که با شرکت سفیدها از آفریقای جنوبی در وقایع ورزشی بین المللی جلوگیری و تقاضا شد که از نژاد های مختلف و گوناگون در این مسابقات ظاهر شوند. گنگره جوانان بومی در ترانسوال، فدراسیون بین المللی تنیس روی میز را به خاطر امتناع از شناسایی اتحادیه تنیس روی میز آفریقای جنوبی در سال 1948 و به جای آن شناسایی هیآت رنگین پوستان تنیس روی میز آفریقای جنوبی تقدیر و تشکر کرد. این عمل اولین نشانه ظهور واکنش یک فدراسیون بین المللی بود.
کنگره همچنین از تحقیقات فدراسیون بین المللی اتحادیه فوتبال و اتحادیه بین المللی بوکس آماتور تقدیر کرد. لازم به ذکر است که در همین سال، کمیته بین المللی المپیک برای شناسایی بین المللی با هدف به عضویت پذیرفتن آفریقای جنوبی با رعایت عدم تبعیض نژادی به سازمان های ورزشی و فدراسیون های بین المللی در دوربان برپا شد. نظر کمیته بین المللی المپیک در تمام زمینه ها نسبت به آفریقای جنوبی و مخصوصاً عکس العمل شدیدی در محدوده وسیعی نسبت به آپارتاید در ورزش بود. در پایان دهه 1950 کلیه شکایات، نامه ها، گزارش ها، قطعنامه ها و همه اعمال و حرکات به نوعی اعتراض و مقابله نسبت به آپارتاید در ورزش بود. یکی از رویه های اعتراض آمیز، قضیه نیوزیلند بود. در این قضیه نیوزیلندی ها آفریقای جنوبی را به قطع روابط ورزشی تهدید نمودند چرا که آفریقای جنوبی به بازیکنان سیاه پوست راگبی برای بازی مقابل تیم سفید پوست آفریقای جنوبی اجازه ورود نداده بود.
سرانجام طوفان اعتراض ها از سراسر دنیا شنیده شد و این اعتراضات به طور قابل ملاحظه ای از جانب سازمـان های آفریقایـی و بین المللـی و همچین هیـأت های ورزشـی ملـی باعث شد که رئیس کمیته بین المللی المپیک وقت، آروی بروندیج ، موقعیت و موضع اش را اعلام نماید؛ که همان موضع گیری مؤسسات ورزش ملی و بین المللی غربی بود. زمانی که کنگره جوانان بومی ترانسوال کمیته بین المللی المپیک را در سال 1955 مورد خطاب قرار داد، پاسخ کمیته منحصر به ذکر بخشی از قانون اول منشور المپیک بود که مربوط به ممنوعیت تبعیض نژادی در ورزش بود.
در سال 1933، یک فدراسیون وزنه برداری ملی توسط گروهی از تمام بخش های جمعیت آفریقای جنوبی تشکیل شد. اساس این فدراسیون چند نژادی بود، اما با شروع آن در سال 1939، فقط سفیدها به عضویت این فدراسیون پذیرفته شدند. بنابراین در سال 1950، یک فدراسیون غیر سفیدها تاسیس شد یعنی «فدراسیون بدنسازی و وزنه برداری آماتوری آفریقای جنوبی» . زمانی که در سال 1956 فدراسیون درخواست نمود که در بازی های ملبورن شرکت نماید، کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که مسأله از طریق کمیته آفریقای جنوبی انجام شود. رئیس کمیته بین المللی المپیک که مخالف دخالت در امور داخلی آفریقای جنوبی بود، به طور ویژه نظرش را در مورد مسئله شناسایی فدراسیون بدن سازی و وزنه برداری آفریقای جنوبی اعلام نمود و گفت که : روح مسأله این بود که المپیک آفریقای جنوبی و اتحادیه بازی های کشورهای مشترک المنافع می تواند توسط کمیته بین المللی المپیک به رسمیت شناخته شود. اما مسأله هنوز مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. اما احتمالاً به زودی انجام خواهد گرفت و مسأله عدم عضو گیری غیر سفیدها توسط فدراسیون های سفیدها با تشکیل سازمان های فرعی که هر کدام در مسابقات ورزشی بین المللی عضوگیری و تشکیل تیم خاص خود را داشته باشند و آپارتاید نیز منظور نگردد حل خواهد شد. یک کمیته انحصاری المپیک در آفریقای جنوبی به نام اتحادیه بازی های کشورهای مشترک المنافع و المپیک آفریقای جنوبی به رسمیت شناخته شد. اما فقط و فقط سفیدها اعضای آن را تشکیل می دادند. با وجود این، اعلامیه های صادره از طرف مراجع صلاحیت دار بین المللی المپیک نه تنها آنها بلکه دولت آفریقای جنوبی را نیز تحت تاثیر قرار نمی داد، زیرا آنها از هرکس و هرچیزی که از تغییر سیستم صحبت می کردند رو گردان بودند.
از مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که آفریقای جنوبی به طوری آشکاری می توانست آپارتاید را در ورزش بدون هیچ مصونیتی بکار بندد و در آن زمان به نظر نمی رسید که کسی در فکر حل این مشکل باشد، یا به دنبال راه حلی برای فائق آمدن بر این مسأله باشد، به جز تعدادی افراد انگشت شمار بشر دوست واقع گرا که در سراسر جهان پراکنده بودند. افرادی که در جستجوی راه حلی عملی برای این مسأله بودند و درصدد بودند که با جامعه خواهان آپارتاید در ورزش همدست نباشند. سرانجام کمیته بین المللی المپیک برای مقابله با آپارتاید به طور مسلم و به تدریج سیاست های آشکار ضد آپارتایدی را آغاز کرد. اما بعدها مدت زمان طولانی در این مورد بی تفاوت باقی می ماند و درنگ نمود که در واقع دوره درنگ و تردید نامیده می شود که همین زمان و دوره تردید باعث فراهم شدن رشد و آگاهی و افزایش عکس العمل و واکنش نسبت به آپارتاید در ورزش منجر گردید و دوره ضدآپارتاید در ورزش از سوی کمیته المپیک به طور جدی با تغییر رویه و سیاست و نیز تغییر در موقعیت رهبران کمیته بین المللی المپیک تا سال 1980 آغاز گردید» (ابراهیمی گروی، 1386: 126-124).
4ـ4ـ کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش
بعد از اینکه وزیر کشور آفریقای جنوبی اصرار کرد که تیم های ورزشی این کشور از بکار گرفتن ورزشکاران سیاه پوست امتناع می‌کنند،کمیته بین‌المللی المپیک دعوت خود از این کشور را برای شرکت در بازی های المپیک سال ۱۹۶۴ پس گرفت. در سال ۱۹۶۸ کمیته بین‌المللی المپیک بعد از اطمینان از حضور ورزشکاران سیاه پوست در تیم های آفریقای جنوبی، بازگشت این کشور به بازی ها را مورد بررسی مجدد قرار داد، اما تهدید تحریم بازی‌ها توسط کشورهای آفریقایی مانع از تغییر نظرش در این رابطه شد. آفریقای جنوبی رسماً در سال ۱۹۷۰ از کمیته بین‌المللی المپیک اخراج شد .
در سال ۱۹۷۶ کشورهای آفریقایی خواهان ممنوعیت شرکت زلاند نو در بازی های المپیک شدند چون این کشور در مسابقات ورزشی با آفریقای جنوبی شرکت کرده بود و تیم راگبی آن چند مسابقه در این کشور انجام داده بود.کمیته بین‌المللی المپیک با این درخواست مخالفت کرد که باعث تحریم بازی ها توسط کشورهای آفریقایی شد. در سال ۱۹۸۰ سازمان ملل شروع به تدوین «فهرست دیدارهای ورزشی با آفریقای جنوبی نمود. این فهرست شامل ورزشکاران و مقاماتی می‌شد که در مسابقات ورزشی در آفریقای جنوبی شرکت کرده‌اند و اساساً از روی گزارش های رسانه‌ای مطبوعات آفریقای جنوبی تهیه شد. حضور در این فهرست موجب عواقب ناگوار برای ورزشکاران نمی‌شد اما نوعی فشار روحی روانی به‌شمار می‌آمد و برخی از سازمان های ورزشی بر اساس این فهرست محدودیت هایی را به ورزشکاران اعمال می‌کردند. نام ورزشکاران در صورتی از این فهرست خط می‌خورد که آنها قبول کنند از بازگشت به آفریقای جنوبی و شرکت در مسابقات در دوران آپارتاید امتناع کنند. برآورد به عمل آمده نشان داد که این فهرست ابزار مؤثری بود.
در نهایت در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش را به تصویب رساند. این کنوانسیون همان گونه که در مقدمه خود آورده است با هدف ‌کشورهای عضو کنوانسیون حاضر با یادآوری مفاد منشور سازمان ملل متحد، که طی آن کلیه اعضاء تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل اقدامات‌مشترک و مجزایی را جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان صرف نظر از نژاد،جنسیت، زبان یا مذهب‌معمول دارند. ‌با در نظر گرفتن آن که «‌اعلامیه جهانی حقوق بشر» اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت انسانی و حقوقی برابر می‌باشند و‌ حق برخورداری از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه در رابطه با نژاد، رنگ، یا مبدا ملیت، دارند.
با توجه به این که طبق "‌کنوانسیون بین‌المللی امحاء هر گونه تبعیض نژادی کشورهای عضو آن کنوانسیون به ویژه هر گونه جدایی نژادی و آپارتاید را‌محکوم نموده و متعهد به جلوگیری، ممانعت و ریشه‌کن کردن هر گونه فعالیتی از این قبیل در همه زمینه‌ها گردیده‌اند. ‌با توجه به این که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی در رابطه با محکوم کردن عمل آپارتاید در ورزش صادر نموده مراتب حمایت بی‌قید‌و شرط خود را از اصل المپیک که هیچ گونه تبعیضی را در زمینه نژاد، مذهب یا وابستگی‌های سیاسی مجاز ندانسته و صرفاً شایستگی و لیاقت را برای‌شرکت در فعالیت‌های ورزشی معیار قرار می‌دهد، با قاطعیت بیان نموده است. ‌با در نظر گرفتن آن که «علامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش» که در تاریخ 14 دسامبر 1977 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، به طور جدی‌امحاء فوری آپارتاید در ورزش را مورد تأیید قرار داده است.
‌با یادآوری مقررات «‌کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» و به ویژه با اذعان به این که شرکت در مبادلات ورزشی با تیم‌هایی که بر‌مبنای آپارتاید انتخاب شده‌اند، مستقیماً موجب تقویت و تشویق ارتکاب جنایت آپارتاید، به نحوی که در کنوانسیون مزبور تصریح شده است می‌گردد. ‌با عزم به انجام هر گونه اقدام ضروری در جهت ریشه‌کن نمودن رویه آپارتاید در ورزش و افزایش تماس‌های بین‌المللی ورزشی بر اساس اصل المپیک. با اذعان به این که برقراری تماس‌های ورزشی با هر کشوری که آپارتاید را در ورزش به کار می‌برد، به منزله نادیده گرفتن و تحکیم آپارتاید ضمن تخطی از‌اصل المپیک می‌باشد و بدین جهت موجبات نگرانی به حق کشورهای دیگر را فراهم می‌آورد. ‌با تمایل به اجرای اصول مذکور در «‌اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش» و تضمین اتخاذ سریع اقدامات عملی بدین منظور.
‌مجاب به این که تصویب یک «‌کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش» منجر به اعمال اقدامات مؤثرتری در سطوح بین‌المللی و ملی به منظور‌امحاء آپارتاید در ورزش خواهد شد، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند . یکی از مواد بسیار مهم این کنوانسیون، ماده 3 هست که دولت ها را در صورت اعمال رفتارهای تبعیض آمیز، به تحریم تهدید می کند. در واقع دولت ها بخاطر عدم محرومیت از رویدادهای جهانی، خود را موظف می دانند تا اعمال خلاف رفتار ملی یا ضد المپیکی از خود نشان ندهند.
5ـ دیوان بین المللی ورزش و کمیته بین المللی المپیک
5ـ1ـ دیوان داوری بین المللی ورزش ( CAS)
تشکیل دیوان داوری ورزش روندی نبود که ابتدا در سطح ملی آغاز شده باشد و با تکامل و پیشرفت سرانجام در یک قابل بین المللی به اجرا درآمده باشد. داوری در ورزش و رفع منازعات ناشی از آن محصول اوامر و توصیه های سازمان بین المللی ورزشی نظیر کمیته بین المللی المپیک، و فدراسیون های بین المللی است و نهاد های داوری توسط این سازمان ها در سطح بین المللی شکل گرفته و مقبولیت یافته اند (بیگلری، 1388: 23).
قبل از دهه 1980 هیچ نهاد شناخته شده مستقلی که صلاحیت صدور آرای الزام آور در رابطه با مسایل ورزشی را هم در سطح بین المللی و هم ملی داشته باشد، وجود نداشت. ورزش اغلب برای تضمین اجرای درست برنامه ها و زمان بندی ها نیاز به یک سیستم تصمیم گیری سریع داشت. نهاد مربوط باید نهادی مستقل از فدراسیون های بین المللی و ملی باشد تا بی طرفی لازم را تضمین کند (BEACH, 2012: 74). با تلاش های رئیس کمیته بین المللی المپیک و یکی از قضات‌ دیوان ‌بین ‌المللی ‌دادگستری سرانجام اساسنامه دیوان داوری ورزش از 30 ژوئن 1984 لازم الاجرا شد. در سال 1991، دیوان دستورالعمل داوری را منتشر کرد که حاوی چند مدل شرط ارجاع به داوری بود. یک راه درج شرطی در اساسنامه یا مقررات فدراسیون ها یا باشگاه ها به صورت زیر بود:
هر اختلاف ناشی از اساسنامه و مقررات کنونی فدراسیون که از طریق دوستانه قابل حل و فصل نباشد به استثنای حق مراجعه به دادگاه های عادی باید در نهایت توسط محکمه ای که مطابق با اساسنامه و قوانین دیوان داوری ورزش تشکیل شده است حل و فصل شود. طرفین متعهد می شوند تا با اساسنامه و مقررات مربوطه تطابق یافته و با حسن نیت رأی صادره را پذیرفته و به هیچ صورت مانع اجرای آن نشوند.
فدراسیون بین المللی اسبدوانی ( FEI ) نخستین نهاد ورزشی بود که این شرط را مورد تصویب قرار داد. تا سال 1991 پرونده های گوناگونی به دیوان ارجاع شد که مربوط به موضوعاتی مانند ملیت ورزشکاران، قراردادهای استخدام، حق پخش تلوزیونی، اسپانسرینگ و مجوز بود. با توجه به ظاهر شرط داوری تجدید نظر، چندین پرونده دوپینگ نیز مطرح شد. در اثر طرح یکی از همین پرونده ها ساختار دیوان دچار تغییر و تکامل شد. در پی برخی تحولات و با دخالت دادگاه فدرال سوئیس سرانجام ساختار دیوان اصلاح شده و به منظور تضمین استقلال این نهاد داوری با امضای موافقتنامه پاریس 1994 شورای بین المللی داوری ورزشی ( Icas ) تشکیل شد. این ساختار جدید مجدداً طی شکایتی توسط دیوان عالی سوئیس بررسی شد و در نهایت، استقلال کامل دیوان از کمیته بین المللی المپیک تایید شد. در کنفرانس جهانی دوپینگ در ورزش که در مارس 2003 برگزار شد نهضت المپیک و دولت های متعددی به تصویب قانون جهانی مبارزه با دوپینگ پرداختند که ماده 13 آن دیوان را مرجع تجدید نظر از همه اختلافات بین المللی مرتبط با دوپینگ می داند.
نزدیک به 45 درصد پرونده های دیوان به تجدید نظر خواهی از تصمیمات یکی از نهاد های فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) است و 30 درصد را نیز پرونده های مرتبط با دوپینگ تشکیل می دهند. از 25 درصد باقیمانده نیز 15 درصد مربوط به سایر دعاوی، 10 درصد پرونده های تجاری بین المللی هستند. سایر دعاوی نیز معمولاً به مسایلی مانند اختلافات مربوط به انتخاب و کسب سهمیه رقابت ها، اختلافات سیاسی بر سر حکومت، اعتراض به انتخابات و اعتراض به میزبانی رقابت ها مربوط هستند (Reilly, 2012: 69).
رأی داوری صادره توسط دیوان ورزشی نهایی و از زمان ابلاغ به طرفین برای آنها لازم الاجرا و الزام آور است. این آرا نیز به مانند سایر آرای بین المللی داوری می توانند بر اساس قواعد معمول حقوق بین الملل خصوصی و به ویژه مطابق با مفاد کنوانسیون نیویورک در رابطه با شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب 10 ژوئن 1958 اجرا شود. موقعیت دیوان همچنین توسط کنوانسیون اروپایی مربوط به شناسایی شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی غیردولتی مورد شناسایی قرار گرفته است. اگر شخصی از رأی صادره توسط دیوان ناراضی باشد می تواند به دادگاه های سوئیس که در حوزه قضایی مقر دیوان قرار دارند تحت شرایط محدودی و بر اساس بند 2 ماده 190 قانون فدرال سوئیس در رابطه با حقوق بین الملل خصوصی شکایت کند (Blackshaw, 2003: 81).
تا به حال اثبات شده که دیوان داوری ورزش نهادی محبوب و مؤثر برای رسیدگی به اختلافات ورزشی به طرزی عادلانه، موثر و سریع و در درون خانواده ورزش در مقایسه با محیط خصمانه و پرهزینه محاکم عادی است. رویه های مورد استفاده دیوان متناسب با مراجعان و منعطف بوده و اکثر پرونده های ارجاعی به آن ظرف چند ماه حل و فصل شده اند. دیوان در این راه نیاز های ورزش را به عنوان پدیده ای رو به گسترش از نظر اجتماعی و مالی پاسخ داده است (Blackshaw, 2003: 82).
با وجود تمامی این پیشرفت ها و یک دوره اصلاحات عمیق به منظور تضمین استقلال و اعتبار آرای دیوان، هنوز هم نمی توان قائل به این بود که دیوان به بلوغ حقوقی لازم رسیده و هنوز هم نقاط ضعفی پایه ای در ساختار و صلاحیت های دیوان مشاهده می شود. در نظر داشتن این چالش ها در تأسیس دیوان ورزشی از آنجا اهمیت می یابد که این چالش ها اساساً اعتبار حقوقی آراء داوری صادر شده را به زیر سوال برده و با تزلزل در اعتبار چنین نهادی اصولاً تاسیس و فعالیت آن را بی نتیجه می کنند.
با توجه به گستره گوناگون سیستم های حقوقی که دیوان در بررسی هایش به آنها رجوع می کند و قواعد متفاوت سازمان های ورزشی، احتمال تضاد و عدم هماهنگی در آرای صادره نیز وجود دارد. اکثر سازمان های ورزشی خصوصی بوده یا تجمعاتی داوطلبانه هستند که مقامات دولتی اقتدارات حاکمیتی را بر آنها اعمال نمی کنند. در نتیجه، اکثر اختلافات مربوط به آنها تحت حاکمیت اصول قراردادی هستند که با توجه به سیستم های حقوقی و اصول قابل اعمال بر ورزش ها و ورزشکاران مختلف می توانند باشند. هر ملت و در واقع هر ورزشی ماهیتاً متفاوت از بقیه است و هماهنگ کردن این قواعد و سیستم های حقوقی و فلسفه ها و اهداف طبیعتاً کاری به شدت دشوار است (Mclaren, 2001: 379).
عدم هماهنگی در آرای دیوان در رویه کوتاه چند سال گذشته دیوان نیز مشاهده شده است برای مثال دیوان در پرونده آندریا رادوکان ژیمناست 16 ساله رومانیایی با سخت گیری بسیار رأی کمیته بین المللی المپیک در گرفتن مدال طلای المپیک او به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ را تایید کرد. به زعم صداقت او و این موضوع که پزشک تیم برای درمان آنفلوانزایش دارویی را به او داده بود که تنها ماده ممنوعه بود و در بهبود عملکرد ورزشکار هیچ نقشی نداشت باز هم با سخت گیری فراوان طرف کمیته بین المللی المپیک را گرفت اما در پرونده فوشی علیه فینا دیوان به دلیل اینکه شناگر محروم 13 ساله بوده و با صداقت تمام با پرونده برخورد کرده بود و ماده ممنوعه هم در بهبود عملکرد او تأثیری نداشته مجازات او را کاهش داد.
گفته می شود که یکی از مهمترین جوانب رویه قضایی دیوان داوری ورزش نه نتیجه حاصل شده و آرای پرونده ها بلکه الگوی نحوه دخالت داوران در نهادهای ناظر بر ورزش است. با توجه به اختیارات گسترده داده شده به داوران در مقررات دیوان می توان به یک الگوی صریحاً محدود کننده و سطح بالایی از اختیار مداخله رسید. ماده 57 مقررات دیوان به داوران اختیاراتی را می دهد تا تصمیمات خود را جایگزین سایر مقامات ورزشی کنند و در نتیجه آنها را قادر می کند تا قوانین و مقررات یک نهاد ورزشی را محدود کرده و تصمیم خود را برآنها حاکم کنند. با این حال، در عمل داوران تفسیری محدود و مناسب به هدف را نسبت به سیاست ها و مقررات ورزشی داشته اند و در این راه نه تنها اقتدار نهادهای حاکم بر ورزش را برای تبیین سیاست ها و اداره اعمال خودشان به رسمیت شناخته اند، بلکه به دنبال تضمین اعمال اصول انصاف و حاکمیت مطلوب نیز بوده اند (findally & mazzucco, 2010: 2).
عملکرد دیوان ورزشی نه تنها تفسیر قوانین و مقررات فدراسیون های ورزشی، بلکه انتخاب بهترین الگوها برای ایجاد مجموعه ای استانداری های هماهنگ برای بهترین عملکرد است. این استانداردهای هماهنگ سپس به وسیله تشویق تغییرات در این قوانین برای دستیابی به الگوی بهترین روش عمل بر همه فدراسیون های ورزشی اعمال می شود. دیوان وقتی معتقد است مقررات موجود می توانند اختلاف را حل کنند تلاش می کند تا متن قانون را همانگونه که نوشته شده اعمال کند. با این حال، جایی که معتقد است قانون مبهم یا دو پهلو است به اعمال اصول جهانی تفسیر پرداخته که نخستین آن رجوع به خود قرارداد برای تفسیر و اعمال آن است. به طور مشابه اگر ابهام ناشی از تضاد بین مقررات مربوط به مسابقه و سیاست های کلی باشد CAS اولویت را به قوانین مربوط به مسابقه می دهد (مافی و شهلایی، 1395: 49).
5ـ2ـ دعاوی مطرح شده علیه کمیته بین المللی المپیک
برابری جنسیتی در ورزش، یک هدف سیاسی در سی سال گذشته در سازمان های ورزشی بوده است که هدف آن رفع هرگونه تبعیض در مسابقات ورزشی است زیرا تبعیض قائل نشدن برای افرادی که در مسابقات دارای رنگ، ملیت، جنسیت، اخلاق یا اصل و نصب ملی متفاوتی است، تخلف و امری غیر قانونی محسوب می گردد. مسابقات المپیک همانند سایر رقابت ها شاهد صحنه هایی از تبعیض جنسیتی بوده است که در دوره اول مسابقات، تبعیض جنسیتی در اوج خود قرار داشت زیرا که هیچ زنی اجازه رقابت پیدا نکرد ولی در سال های اخیر زنان ورزشکار و فعالان حقوق بشر تلاش کردند که حتی رشته های ورزشی مردان و زنان باهم برابر باشند و عدم تساوی در رشته های ورزشی منجر به ثبت دعاوی شده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد بحث صلاحیت محاکم است که در این دعاوی مرجع صالح کجاست و زنان معترض باید در کجا طرح دعوی کنند؟ در کشور برگزار کننده بازی های المپیک یا کمیته بین المللی المپیک؟ رویه قضایی در کیس های زیر، کشوره برگزار کننده بازی های المپیک را مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی می داند.
5ـ2ـ1ـ قضیه اسکی ( سال 2010 )
پرش با اسکی از جمله رشته های ورزشی است که در المپیک های زمستانه مردان یکه تاز صحنه‌های رقابت بودند. زنان اسکی باز کانادایی با فرستادن نامه اعتراض آمیز به کمیته بین المللی المپیک خواستار درج این رشته در مسابقات 2010 المپیک ونکور شدند. اگرچه هیئت اجرایی کمیته به ورود اسکی زنان رای مثبت نداد اما کمیته ادعا کرد که قواعد مبنی بر استحقاق فنی است و دلیلی بر تبعیض جنسیتی وجود ندارد. در ابتدا دعوا توسط کمیته حقوق بشر کانادا مطرح شد که به همراه تلاش دولت فدرال کانادا برای میانجی گری و درج ورزش اسکی بانوان در مسابقات 2010 بود اما وقتی این تلاش ها بی نتیجه ماند، 15 ورزشکار زن از شش کشور کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان، نروژ و اسلونی دعوایی را اقامه کردند که عدم درج مسابقات اسکی پرش به علت جنسیت مخالف با منشور حقوق آزادی های کانادا است. این دعوا در 2 سطح شنیده شد، در ابتدا در دیوان عالی انگلیس – آمریکایی کشور کانادا و بار دوم در سطح تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انگلیس- آمریکا. دیوان عالی کشور کانادا با تأیید رای دادگاه منطقه ای تاکید کرد که عدم درج اسکی با پرش در برنامه های المپیک اقدامی تبعیض آمیز است و سازمان هماهنگ کننده برنامه بازی ها سازمان دولتی است که تحت صلاحیت کانادا است و بنابراین ملزم به رعایت قوانین حقوق بشری کانادا است. اما دادگاه اضافه می کند که گرچه این سازمان تحت قوانین آمریکا است ولی در رابطه با ارتباطش با کمیته بین المللی المپیک دارای این صلاحیت نیست که بخواهد اسکی با پرش را وارد برنامه بازی ها کند و این اختیاری است که تنها خود کمیته بین المللی المپیک دارد.
در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تبعیض جنسیتی، ونوک (سازمان هماهنگ کننده برنامه بازی‌ها) استدلال می کند که تصمیمات توسط کمیته بین المللی المپیک گرفته می شود و ونوک تنها آن را اجرا می کند و این تصمیم کمیته است که بر اساس شرایط فنی برای زنان لازم ندید که اسکی را در برنامه های المپیک 2010 بگنجاند زیرا هنوز ورزش زنان در این رشته به حد جهانی شدن نرسیده است اما زنان معترض این اقدام را تبعیض جنسیتی می داند و از کمیته بین المللی می خواهند که اسکی با پرش را در برنامه بازی ها بگنجاند و متعاقب آن از ونوک می خواهند که آن را اجرا کند. نقطه شروع در اینجا ماده 47 منشور المپیک است که بیان می کند:
برای اینکه رشته ورزشی در برنامه المپیک گنجانده شود باید از نظر جغرافیایی و تعداد، استاندارد های بین المللی را داشته باشد و در دو مسابقه قهرمانی جهانی یا منطقه ای جزء برنامه ها باشد. تنها رشته‌هایی به برنامه المپیک اضافه می شود که در مردان در 50 کشور و سه قاره و در زنان در 35 کشور و سه قاره این بازی ها انجام شود. شرط تعداد و شرط جغرافیایی برای درج ورزش اسکی با پرش برای مردان و زنان فراهم است در حالی که از سال 1924 اسکی با پرش مردان وارد مسابقات المپیک شد و این مسابقات برای زنان وارد برنامه بازی ها نشد. گرچه ونوک، اسکی با پرش را به برنامه ها اضافه نکرد اما اعتراض این افراد ثمربخش بود و آنها توانستند در رقابت های 2014 سوچی حرف خود را به کرسی بنشانند و در این مسابقات به رقابت بپردازند (علیپور، 1394: 146-145).
5ـ2ـ2ـ ورزش قایقرانی با کانو
در سال های اخیر برنامه بازی های المپیک شاهد ورود رشته های جدید همانند رشته بوکس در المپیک 2012 لندن و اسکی با پرش در مسابقات المپیک زمستانه 2014 سوچی بود. علی رغم پیشرفت برابری جنسیتی در المپیک 2012 لندن اختلافات در برنامه بازی های المپیک همچنان حل نشده باقی مانده است.
در سال 2012 بانوی کانوئیست انگلیسی به نام سامانتا رپینگتون دعوای حقوقی را علیع سازمان دهندگان المپیک 2012، به خاطر عدم حضور مسابقه کانو در میان برنامه المپیک مطرح کرد در حالی که این ورزش در پنج رشته برای آقایان در برنامه بازی ها وجود دارد، که این اقدامی تبعیض آمیز است. با عدم قبول سازمان دهندگان المپیک 2012 مبنی بر اضافه کردن این رشته به برنامه بازی ها، رپینگتون دعوایی را در دادگاه های انگلیس مطرح کرد که سازمان دهندگان، وظیفه برابری بخش عمومی را مطابق با قانون 2010 اتحادیه اروپا نقض کردند زیرا مطابق این قانون مقامات عمومی موظف به رفع تبعیض و افزایش فرصت های برابر و ایجاد روابط خوب بین زنان و مردان هستند.
همانند قضیه اسکی این سوال مطرح شد که آیا سازمان دهندگان بازی های المپیک باید وظایف عمومی خود را تحت قوانین اتحادیه اروپا انجام دهند و اگر جواب مثبت است وظایفشان چیست؟ اما این سازمان ادعا می کند که سازمانی خصوصی است که وظایف دولتی ندارد. بنابراین از شمول قوانین اتحادیه اروپا خارج است. علیرغم خواست شاکی داخل شدن به برنامه بازی ها و اجازه بررسی قضایی رد شد. با حمایت گروه زنان از رپینگتون، وی خواهان اضافه شدن این رشته به مسابقات 2016 برزیل شد. حتی وی ادعا کرد که اگر باز هم این امر حاصل نشد برای مسابقات 2020 ترکیه تلاش خواهد کرد.
بنابر این شاهد تناقضی میان سیاست ها و رویه کمیته بین المللی المپیک هستیم. علی رغم اینکه برابری و حقوق بشر در مواد 4 و 5 منشور المپیک آمده ولی با رویه هایی که شاهد بودیم، هنوز راه زیادی برای به دست آمدن برابری در المپیک باقی مانده است. اگر چه ما شاهد مشارکت بیشتر و بیشتر زنان در ورزش میان زنان اروپایی هستیم اما حوزه های زیادی مانده که باید فعالیت هایی مبنی بر برابری جنسیتی در آن انجام شود. بسیاری از زنان هنوز هم قادر به پیدا کردن محیطی مناسب برای افزایش توانایی های خود نیستند و در برخی کشورها زنان در دسترسی به ورزش از مردان عقب تر هستند. عوامل خارجی زیادی می توانند بر سطح دسترسی زنان به فعالیت های ورزشی تاثیر گذارد، همانند عدم مربیان مناسب که بتواند یک محیط دوستانه و امن ورزشی را ایجاد کند (علیپور، 1394: 148).
6ـ اصل رفتار ملی و رویه بین المللی
6ـ1ـ اصل رفتار ملی به مفهوم بین المللی
اصل عدم تبعیض ، به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق بشر ، ریشه در فلسفه قانون طبیعی دارد، که از کرامت و شأن انسانی سرچشمه می گیرد و به شکل اصل آزادی برابر همه انسان ها نمود می یابد. پوفندورف و ولف ترکیب اصل برابری طبیعی با اصل آزادی طبیعی انسان را مطرح نمودند. از آن پس اصول برابری و عدم تبعیض برای اولین بار، قانوناً به رسمیت شناخته شد و در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق مدنی در سال های 1789 و 1793 میلادی بیان گردید و به تدریج در بسیاری از قوانین ملی، بین المللی و منطقه ای گنجانده شد. در زمینه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی، قوانین خاصی گسترش یافته اند، تا به مقابله با تبعیض بپردازند این قوانین با عنوان اصل رفتار ملی شناخته می شوند. در حقیقت اصل رفتار ملی در کنار اصل کامله الوداد یکی از شقوق مهم اصل عدم تبعیض به شمار می رود (شفیعی، 1395: 18).
چنانچه در کنوانسیون های اصل کپی رایت و حقوق مجاور آمده است، رفتار ملی یک قاعده ی منع تبعیض است که به پدیدآورندگان خارجی تحت حمایت معاهده ی مربوط این وعده را می دهد که در کشور حمایت کننده از همان حمایتی که آن کشور نسبت به اتباع خود اعمال می کند برخوردار خواهد بود. همچنین، اصل رفتار ملی در بردارنده ی قاعده ای جهت انتخاب قانون است که به موجب آن، قانون کشور حمایت کننده بر دامنه ی حمایت نسبت به اثر خارجی حاکم است (Goldstien, 2001: 72).
رفتار ملی راه حل ساده و هوشمندانه ای است برای رفع مشکل حمایت جهانی از مخترع ها و مؤلفان خلاق طبق اصل سرزمینی بودن، کشورها فقط می توانند در چهارچوب مرزهای قلمرو خود حمایت را اعطا نمایند. حمایت جهانی فقط در صورتی ممکن است که بیشترین تعداد ممکن کشورها به معاهدات بین المللی مربوط بپیوندند. در زمان انعقاد معاهدات دو جانبه ی دربردارنده ی مالکیت فکری در گذشته، ماهیت و دامنه ی حمایت اعطایی به اتباع دول دیگر مسأله ای حل نشده بود. هماهنگی جهانی مالکیت فکری غیر واقعی می نمود و معامله ی متقابل به عنوان اصلی کلی به نظامی پراکنده از حمایت های متقابل منجر می شد که در آن می بایست تک تک دعاوی جداگانه بررسی می شد و تحقیق می شد که قوانین آن کشور دیگرِ مرتبط با دعوی چه حمایتی اعطا می نمود. رفتار ملی به آن دولت دیگر و دادگاه های آن اجازه ی اعمال قانون خودشان را می دهند، یعنی قانونی که با آن آشنایی دارند.
مفهوم رفتار ملی را می توان به شیوه ای کاربردی با مفهوم معامله ی متقابل مقایسه نمود. هنگامی که روابط حقوقی مبتنی بر معامله ی متقابل باشد، از دولت انتظار می رود تنها در صورتی حقوق و مزایا اعطا نماید که در عوض آن حقوق و مزایایی از سایر دولت ها دریافت کند. در صورت فقدان رفتار معادل یا متقابل می توان آن مزیت را اعطا ننمود. در کنوانسیون های وایپو، مقررات محدودی وجود دارد که مجوز رفتار متفاوت را در قبال بیگانگان بر اساس معامله ی ماهوی صادر نماید.
طبق ماده ی 3 موافقت نامه تریپس، تکلیف اساسی هر کشور عضو این است که با اتباع سایر اعضاء حداقل رفتاری داشته باشد که به اندازه ی رفتاری که در رابطه با حمایت از مالکیت فکری نسبت به اتباع خود دارد مطلوب و مساعد باشد. تحت مفاد گات 1947، به طور سنتی، مفهوم اصل رفتار ملی این بود که میان رفتار در قبال کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل تمایزات قانونی صریح یا شکلی داده شود، به شرطی که در این رفتار اثری تبعیض آمیز به وجود نیاید. برای نمونه، بازرسی دام وارداتی از لحاظ بهداشتی ممکن است به شیوهای متفاوت از بازرسی دام پرورش یافته در داخل از لحاظ بهداشتی صورت گیرد. ممکن است دام وارداتی در زمان ورود به کشور مورد بازرسی قرار گیرد، در حالی که دام داخلی با بازرسی های دوره ای از دام پروری ها تحت نظر قرار داشته باشد. در هر دو صورت، هدف، یعنی حصول اطمینان از سلامت غذا، یکسان است.
6ـ2ـ اصل رفتار ملی و کنوانسیون ضد آپارتاید ورزشی
همان گونه که ذکر شد مفهوم کلی از اصل رفتار ملی، در حقیقت به منع تبعیض دولت در رفتار با اتباع سایر دولت ها در قلمرو سرزمینی خود اطلاق می شود که در تمامی زمینه ها می بایست آن را رعایت نماید. از مهم ترین تعهد دولت ها در این خصوص، می توان به اصل المپیک در کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش اشاره کرد که در بند ج ماده یک بیان می دارد: اصطلاح «‌اصل المپیک» یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگی های سیاسی مجاز نمی ‌باشد. همچنین در ماده 3 خود، کشور های متعهد را به عدم همکاری با دولت هایی که آپارتاید در آن اعمال می شود تشویق می نماید .
اصل رفتار ملی در ورزش را می توان در حوزه خدمات دهی به ورزشکاران در مسابقات بین المللی و قرارداد های ورزشی مورد بحث قرار داد. به طور مثال در نحوه تخصیص اقامتگاه به ورزشکاران دولت A با اقامتگاه ورزشکاران دولت B، که طبیعتاً دولت میزبان متعهد به فراهم کردن امکانات و خدمات برابر برای آنها است، چنانچه دولت میزبان، تبعیضی نسبت به آنها قائل شود مرتکب نقض اصل رفتار ملی و اصل المپیک گردیده و دولت فرستنده ورزشکار برابر ماده 19 کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش می تواند به دیوان بین المللی دادگستری نیز شکایت نماید . همچنین دولت ها می توانند از طریق کمیته ملی المپیک خود به کمیته بین المللی المپیک طرح دعوی نمایند.
6ـ2ـ1ـ قضیه المپیک 2018 و شرکت سامسونگ
رویکرد ضد اصل المپیکی شرکت سامسونگ که اسپانسر بازی های المپیک زمستانی 2018 در کره جنوبی بود موجبات اعتراض ایران به کمیته بین المللی المپیک را فراهم نمود. در این قضه شرکت سامسونگ اعلام کرد که به تمامی ورزشکاران و مسئولان حاضر در این بازی‌ها گوشی‌های همراه گلکسی نوت هشت اهدا خواهد کرد، اما ورزشکاران کره شمالی و ایران این هدایا را دریافت نمی‌کنند.
22 ورزشکار از کره شمالی و چهار ورزشکار از ایران در بازی‌های المپیک زمستانی 2018 حضور داشتند. از سال 1997 تاکنون سامسونگ به مسئولان و ورزشکارانی که در المپیک شرکت می‌کنند، گوشی‌های تلفن همراه هدیه می‌دهد. پیش از این مشخص شده بود که مسئولان کره شمالی این دستگاه‌ها را از ورزشکاران خود می‌گیرند و استفاده ازGPS و اینترنت را بر روی این گوشی‌ها قدغن می‌کنند. همچنین در گزارش نیویورک تایمز به احتمال به کار گیری از گوشی های هوشمند به منظور استفاده از اپلیکیشن های نظامی اشاره شده که می‌تواند یکی از دلایل داده نشدن این گوشی‌ها به ورزشکاران دو کشور ایران و کره شمالی باشد.
از آنجایی که مشخص نیست گوشی های سامسونگ در خطوط تلفن کره شمالی قابل استفاده باشند کمیته بین المللی المپیک به مسئولان برگزاری پیشنهاد داده است که ورزشکاران کره شمالی می توانند در زمان برگزاری بازی ها از این گوشی ها استفاده کنند اما در پایان بازی ها گوشی ها را برگرداندند. سخنگوی کمیته برگزاری بازی های المپیک زمستانی ( کره جنوبی ) در این مورد اظهار داشته که " یک نفر باید برای ما قضیه را روشن کند اما کسی وجود ندارد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم این گوشی ها را به بازیکنان کره شمالی ندهیم. ما نمی توانیم تا زمانی که مطمئن شویم قوانین سازمان ملل را زیر پا نمی گذاریم، گوشی ها را به بازیکنان بدهیم. البته باید این را هم در نظر داشت که باید با همه ورزشکاران به صورت مساوی برخورد شود .
این اقدام کره جنوبی و شرکت سامسونگ با اعتراض شدید کمیته ملی المپیک ایران مواجه گردید و در این خصوص دو بار به کمیته بین المللی المپیک نامه نگاری شده است. اما آنچه مسلم است، دولت ایران می تواند به استناد ماده 19 کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش به دیوان بین المللی دادگستری علیه دولت کره جنوبی اقامه دعوی کند.
7ـ تاثیر کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش بر اصل رفتار ملی
طبق ماده ی 3 موافقت نامه تریپس، تکلیف اساسی هر کشور عضو این است که با اتباع سایر اعضاء حداقل رفتاری داشته باشد که به اندازه ی رفتاری که در رابطه با حمایت از مالکیت فکری نسبت به اتباع خود دارد مطلوب و مساعد باشد. تحت مفاد گات 1947، به طور سنتی، مفهوم اصل رفتار ملی این بود که میان رفتار در قبال کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل تمایزات قانونی صریح یا شکلی داده شود، به شرطی که در این رفتار اثری تبعیض آمیز به وجود نیاید. برای نمونه، بازرسی دام وارداتی از لحاظ بهداشتی ممکن است به شیوه ای متفاوت از بازرسی دام پرورش یافته در داخل از لحاظ بهداشتی صورت گیرد. ممکن است دام وارداتی در زمان ورود به کشور مورد بازرسی قرار گیرد، در حالی که دام داخلی با بازرسی های دوره ای از دام پروری ها تحت نظر قرار داشته باشد. در هر دو صورت، هدف، یعنی حصول اطمینان از سلامت غذا، یکسان است.
و همچنین در بند ج ماده یک کنوانسیون بین المللی علیه آپاتاید در ورزش (1985) در تعریف رفتار های اصل المپیکی بیان شده است اصطلاح ‌اصل المپیک یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگی های سیاسی مجاز نمی‌باشد». و در ماده 3 همین کنوانسیون، دولت ها را از ارائه خدمات به دولت هایی که نقض اصل رفتار ملی و ضد اصل المپیکی می نمایند را منع می کند. فرضیه اصلی مقاله حاضر این بود که « نظر به اصل حسن نیت در انجام تعهدها که دولت ها پایبندی خود را کراراً طی اعلامیه ها یا موافقت نامه های بین المللی اعلام نموده اند لذا دولت های عضو یک موافقت نامه یا کنوانسیون می بایست خود را ملزم به رعایت تمامی تکالیف و تعهدات دانسته، از این رو پیوستن دولت ها به کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش به خودی خود ایجاد کننده یک اصل رفتار ملی می باشد که دولت ها بر این اساس وجود هرگونه تبعیض را نفی و متعهد به رعایت موازین حقوق بشری در انعقاد قرارداد های بین المللی ورزشی و انتخاب نماینده های ملی بر اساس شاخص های شایستگی می دانند.
نتیجه حاصل از این گفتار نشان می دهد که چنانچه دولت ها مطابق تعهدات خود در کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش، و همچنین تعهدات حقوق بشری خود عمل ننمایند. ضمن اینکه با مسؤولیت بین المللی و تحریم از سوی دولت ها و سازمان های تابعه همچون فدراسیون های ورزشی مواجه خواهند شد، دعاوی سطح دولتی برابر ماده 19 کنوانسیون در دیوان بین المللی دادگستری نیز مطرح خواهد گردید.
از این رو دولت ها می بایست در تمامی مسائل مربوط به ورزش اعم از قرارداد ها و ارائه خدمات به ورزشکاران، چه ورزشکاران ملی و چه ورزشکاران بین المللی، رعایت اصل المپیک و اصل رفتار ملی را رعایت نمایند تا دچار آثار حقوقی و مسؤولیت های بین المللی نگردند.
7ـ1ـ نحوه مداخله دیوان بین المللی ورزش در مواجهه با نقض اصل رفتار ملی
در سال 1991، دیوان دستورالعمل داوری را منتشر کرد که حاوی چند مدل شرط ارجاع به داوری بود. یک راه درج شرطی در اساسنامه یا مقررات فدراسیون ها یا باشگاه ها به صورت زیر بود:
هر اختلاف ناشی از اساسنامه و مقررات کنونی فدراسیون که از طریق دوستانه قابل حل و فصل نباشد به استثنای حق مراجعه به دادگاه های عادی باید در نهایت توسط محکمه ای که مطابق با اساسنامه و قوانین دیوان داوری ورزش تشکیل شده است حل و فصل شود. طرفین متعهد می شوند تا با اساسنامه و مقررات مربوطه تطابق یافته و با حسن نیت رأی صادره را پذیرفته و به هیچ صورت مانع اجرای آن نشوند. در پی برخی تحولات و با دخالت دادگاه فدرال سوئیس سرانجام ساختار دیوان اصلاح شده و به منظور تضمین استقلال این نهاد داوری با امضای موافقتنامه پاریس 1994 شورای بین المللی داوری ورزشی ( Icas ) تشکیل شد. این ساختار جدید مجدداً طی شکایتی توسط دیوان عالی سوئیس بررسی شد و در نهایت، استقلال کامل دیوان از کمیته بین المللی المپیک تایید شد. در کنفرانس جهانی دوپینگ در ورزش که در مارس 2003 برگزار شد نهضت المپیک و دولت های متعددی به تصویب قانون جهانی مبارزه با دوپینگ پرداختند که ماده 13 آن دیوان را مرجع تجدید نظر از همه اختلافات بین المللی مرتبط با دوپینگ می داند.
در فرضیه اولیه سوال فرعی اول مقاله بیان کردیم که «با توجه به اصل استقلال دولت ها در پذیرش صلاحیت محاکم قضایی و دیوان های داوری امکان ایجاد صلاحیت اختیاری برای دیوان داوری بین المللی ورزش در مواجهه با رفتارهای خلاف اصل رفتار ملی یک دولت وجود ندارد اما نظر به عضویت اجباری فدراسیون های ورزشی در کمیته های بین المللی ورزش یا فدراسیون های جهانی و قبول قوانین بین المللی، در صورتی که فدراسیونی با نادیده گرفتن اصل المپیک، حق یک ورزشکار را نادیده گرفته و موجب محرومیت یا مجازات وی شوند، دیوان و کمیته بین المللی المپیک این صلاحیت را دارد که به شکایت ورزشکار رسیدگی و در خصوص وضعیت دولت متبوع ورزشکار تصمیم گیری کند.
با این وصف اینطور استنباط می شود که صرف شکایت از فدراسیون مربوطه یک دولت، دیوان بین المللی ورزش بخاطر استقلال خود، صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و می تواند نسبت به صدور رای اقدام نماید، ولو اینکه نماینده فدراسیون آن دولت، به رأی صادره اهمیت ندهد. حال موضوع شکایت می تواند نقض اصل المپیک یا نقض اصل رفتار ملی توسط دولت باشد. که در این صورت کمیته بین المللی المپیک نیز می تواند با مذاکره، اخطار و ارجاع موضوع به دیوان بین المللی ورزش با مسئله رفتار نماید.
7ـ2ـ ضمانت اجرایی منع رفتارهای ضد اصل المپیکی دولت ها
امروزه در حقوق بین الملل، دولت ها نمی توانند مرتکب نقض حقوق بشر گردیده و بدون مسؤولیت و مجازات بمانند. با توسعه مسائل حقوق بشری و تعهد دولت ها به این قبیل معاهدات، منجر گردیده تا حقوق ذاتی بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت ها در مواجهه با مسائل ضد حقوق بشری از جمله آپارتاید و نقض اصل رفتار ملی واکنش جهانی نشان دهند. در این مقاله، سعی کردیم آثار الحاق دولت ها به کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش بر اصل رفتار ملی دولت ها بپردازیم. که به این نتیجه رسیدیم که دولت های عضو این کنوانسیون می توانند، در صورت مشاهده رفتارهای آپارتایدی یا ضد اصل المپیکی در یک دولت، آن دولت را مورد تحریم قرار دهند. که این موضوع یک نوع ضمانت اجرایی اصل رفتار ملی یا اصل المپیکی توسط دولت ها می باشد. نکته دوم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد در این کنوانسیون می باشد که دولت ها می توانند در این خصوص به دیوان مراجعه و احقاق حق نمایند.
در فرضیه اولیه سوال دوم فرعی، اینگونه بیان کرده بودیم که «با گستردگی تحولات حقوق بین الملل و رویکرد جهانی با اقدامات ضد حقوق بشری، یکی از ضمانت های اجرایی منع رفتارهای ضد المپیکی، تعهدهای دولت ها در ماده 3 کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید ورزشی می باشد که تاکید شده اجازه نخواهند داد تماس های ورزشی با کشوری که آپارتاید را اعمال می کند برقرار گردد و اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از این که چنین تماس هایی توسط ارگان های ورزشی، تیم ها و ورزشکاران انفرادی این کشورها به عمل نیاید به کار خواهند بست. این رویه ها به شرط اصل رفتار ملی دولت ها عامل بازدارنده و ضمانت اجرایی منع رفتارهای ضد المپیکی می باشد».در نتیجه، فرضیه اولیه تحقیق در این مقاله نیز صحیح می باشد.
ـ نتیجه گیری
حقوق بشر اصل نهادینه شده ای است که می توان گفت، بنیان حکومت ها و دولت ها بر آن استوار گردیده و مشروعیت سیستم حکومتی را بیان می نماید. لذا تبعیض در دنیا امروزی به شدت محکوم بوده و در هیچ جامعه بین المللی مورد پذیرش نمی باشد به طوری که در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 به صراحت ذکر گردیده: «هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً ازحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت ها، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر ازتمام حقوق وکلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداري، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد»، این موضوع تا جایی توسعه یافته که رعایت مسائل حقوق بشری در حوزه ورزش نیز تسری یابد و در سال 1985، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید ورزشی تصویب و تبعیض را تحت هیچ شرایطی جایز نداند. اما دولت ها حسب روابط سیاسی خود با سایر دولت ها در قراردادهای ورزشی برخلاف اصل رفتار ملی عمل کرده و موجبات اعتراض و شکایت به کمیته بین المللی المپیک را فراهم می نمایند که کنوانسیون حاضر و سایر اسناد بین المللی در حوزه حقوق بشر، مانع و محدودیت بزرگی بر رویکرد دولت ها بوده و تأثیر به سزایی در رعایت اصل رفتار ملی داشته است. به طوری که امروزه، دولت ها دیگر نمی توانند حقوق یک ورزشکار بین المللی را بخاطر نگرش های سیاسی یا اختلافات بین المللی تضییع نمایند. در واقع می توان گفت که دیوان بین المللی ورزش و همچنین کمیته بین المللی المپیک یکی از نهادهای بسیار قدرتمند و محبوب جامعه جهانی می باشد که دولت ها را در مسائل حقوق بشری کنترل می نماید.
آنچه در طول تحقیق و پژوهش در زمینه تاثیر کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش بر اصل رفتار ملی در مسابقات و قراردادهای بین المللی به آن دست یافتیم این بود که کنوانسیون مورد بحث، فقط یکی از ابزارهای محدود کننده دولت ها در نقض مسائل حقوق بشری بوده که قدرت طرح اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری برای دولت های عضو را ایجاد می کند. و چنانچه دولتی مرتکب رفتار ضد اصل المپیک گردیده و مسؤولیت رفتار خود را نپذیرد، دیوان بین المللی دادگستری ضمانت اجرایی لازم و کافی را برای دولت محق فراهم خواهد ساخت.