فارسی:
ـ کتاب‌ها
1) عباسی، بیژن. (1390) حقوق بشر و آزادی‌های بنیادين، چاپ دوم، تهران،: نشر دادگستر.
2) قوام، عبدالعلی. (1397) اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، چاپ 27، تهران: نشر سمت.
3) نامی، محمد حسن و محمدپور، علی. (1387) جغرافیای کشور عراق: با تاکید بر مسائل ژئوپولوتیک، چاپ اول، نشر سازمان جغرافیای نیروهای مسلح: تهران.
ـ پژوهش‌ها
4) اوریاحسین، مریم. (1388) حفظ و حمایت از تنوع زیستی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه: دانشکده حقوق.
5) زکی برام، زینب. (1398) هیدروپلتیک ترکیه و بازتاب‌های محیط زیستی آن بر عراق و ایران (مطالعه موردی: حوضه دجله و فرات)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه شیراز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
6) عظیمی مؤید، سید معین. (1397) حق بر حیات در اسناد حقوق بشری و حقوق اسلام: چالش‌های مفهومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بشر، دانشکده روابط بین الملل: وزارت امور خارجه.
7) فرائی، غلامحسین. (1398) بررسی تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی افغانستان در خصوص حفظ و حمایت از تنوع‌زیستی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل: دانشگاه شهید بهشتی.
8) علیزاده، جعفر (1384) هیدروپلیتیک هیرمند و تاثیر آن بر روابط سیاسی ایران و افغانستان،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
9) هاشمی‌مزرعه نو، سکینه سادات. (1401) جنبه‌های حقوقی پروژه‌ سد سازی‌های دولت ترکیه (GAP) با تاکید بر حقوق بشر و محیط زیست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران جنوب.
ـ مقاله‌ها
10) اکبری، نرگس و مشهدی، علی. (1398) تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء محیطی در ایران (ریزگردها)، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 61 (351-311) .
11) پورهاشمی، سیدعباس و زارعی، سحر و خلعتبری، یلدا. (1392) بررسی جایگاه اصل همکاري در حقوق بین‌الملل محیط زیست، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 39 (92-61). 12)
پورهاشمی، سید عباس و موسوی، مریم السادات. (1390) مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط زیست، دانشنامه حقوق و سیاست، دوره 7، شماره 15 (92-75). 13)
جاوید، احسان و نیاورانی، صابر. (1392) قلمرو حقِ سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 41 (70-47). 14)
جعفری ولدانی، اصغر(1388 ) استفاده از منابع آب رودهاي مرزي ايران و عراق و حقوق بين الملل، پژوهش حقوق و سياست، سال یازدهم، شماره 26، ( 92 – 63 ). 15)
حلبیان، امیرحسین و شبانکاری، مهران. (1395) بررسی روند تغييرات زمانی- مکانی تالاب‌های بين‌النهرين و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 39 (23-9). 16)
ذکی، یاشار و اسداللهی، سید سروش. (1399) هیدروپلیتیک پروژه گاپ ترکیه و تاثیر آن بر امنیت زیست محیطی عراق و سوریه، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره 3، شماره یک (9-1). 17)
رمضانی قوام آبادی، محمد حسین و زارع، علی. (1399) مناقشات محیط زیستی کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نسبت به سدسازی دولت ترکیه از منظر حقوق بین الملل، فصلنامه علوم محیطی، دوره نوزدهم، شماره 1 (218-197). 18)
رضائی، علی و جلالیان، عسگر. (1396) نفوذ بیانیه استکهلم 1972 در روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست در حقوق بین‌الملل، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره دوم (100-83). 19)
رشیدی، مهناز و رستگار، آزاده و مشهدی، علی. (1400) منبع تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی در پروژه گاپ ترکیه، فصلنامه مطالعات حقوقی عاصر، سال دوازدهم، شماره 22 (144-117). 20)
رمضانی قوام آبادی، محمد حسین و سنایی پور سعید. (1392) بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره سوم (140-109). 21)
رمضانی، محمد حسین و شاملو، باقر و سجادی، سید اصغر. (1395) مطالعه تطبیقی دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون آرهوس، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره 21 (262-233). 22)
سلطان‌قیس، فرید و علیزاده، حسین. (1396) احداث سد ایلیسو و مغایرت آن با تعهدات فرامرزی در قبال همسایگان وفق حقوق بین الملل، فصلنامه علوم و فنون مرزی، سال هشتم، شماره 4 (197-181). 23)
عراقچی، سیدعباس. (1393) دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم، شماره چهارم (119-91). 24)
فرحی، حسین و پیرقلی، مهدی. (1400) بررسی حقوقی وضعیت بین‌المللی نقض اصل منع استفاده زیان‌بار از سرزمین توسط دولت ترکیه با سد سازی‌ بر روی رودهای بین‌المللی (با تمرکز بر سد ایلیسو)، فصلنامه پژوهش بین‌الملل، دوره سوم، شماره سوم (17-5). 25)
موسوی، سید فضل اله و آرش پور، علیرضا. (1394) جايگاه اصل احتياطي در حقوق بين‌الملل محيط زيست، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 2 (179-167). 26)
متقی، افشین و صالح آبادی، ریحانه و تکروستا، مریم. (1399) تبيين بازتاب‌هاي هيدروپليتيك ساخت سد ايليسو در كشورهاي پايين دست (عراق، سوریه و ایران)، مجله جغرافيا و توسعة ناحيه‌اي، سال هجدهم، شمارة 2 (332-303). 27)
مدنی، سید ضیاءالدین. (1387) التزام بين‌المللي دولت به رعايت حقوق بشر: مقید به مکان؟، مجلة حقوقي مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، شماره 38 (259-233). 28)
محمدی، مهرداد و نجفی، وحیده. (1396) حفاظت از تالاب‌ها در حقوق بين‌الملل، در پرتو کنوانسيون رامسر، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 31 (250-231). 29)
میرزاده، نادر و سپهری‌فر، سلمان. (1392) تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره چهارم (69-37). 30)
نواری، علی. (1398) بهره‌برداري ‌از ‌سد ‌ايليسو ‌در ‌تركيه ‌و ‌موازين‌ حقوق ‌بين‌الملل‌ آب، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،‌ سال ‌بیست و یکم، شماره ‌3 (189-161).
ـ منابع انگلیسی
1) Ercin, Ali. (2006), Social and Economic Impacts of the Southeastern Anatolia Project. A Thesis submitted to The Graduate School of Natural and Applied Sciences. Ankara: Middle East Technical University.
2) Juss, Satvinder (2014), THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS OF DAMS: MAPPING THE ISSUES, Law Schools Global League – Human Rights and Infrastructure Projects Group Common Paper – Istanbul.
3) Kibaroglu, Aysgul. (2005), Cooperation on Turkey's Trans Boundary Waters, Status Report Commissioned by the German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear safety.
4) Rahi, K.A. and Halihan, T., 2010. Changes in the salinity of the Euphrates river system in Iraq, Regional Environmental Change. 10(1), 27-35.
5) World Bank. (2011) Middle East and Northern Africa Water Outlook, Commissioned by World Bank.
6) Valeria Maria, Mazzucchi, (2015)“Le droit international des cours d'eau et les effets des grands barrages dans le Sud-Est anatolien. Le Tigre, l’Euphrate et le barrage Ilısu”, Diss. University of Geneva.

مقدمه
هر کشور برای برطرف‌کردن نیاز‌های اصلی و نیازهای فرعی خود ناگزیر است از منابع خدادادی آن منطقه استفاده لازم داشته باشد. ظرفیت‌های استراتژیک هر کشور به ضریب برخورداری از منابع طبیعی خدادادی، مدیریت و بهره‌برداری از آنها بستگی دارد (هاشمی مزرعه نو، 1401: 3). بر این اساس، هر کشوری که از یک یا هر دوی این عوامل برخوردار باشد از اهمیت استراتژیک برخوردار است. کشور ترکیه به واسطه احاطه شدن از سه طرف توسط دریا (دریای سیاه در شمال، مرمره و اژه در شمال غرب و دریای مدیترانه در جنوب) و همسایگی با کشورهای اروپایی (یونان، بلغارستان، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان) و سه کشور آسیایی (ایران، عراق و سوریه) از لحاظ جغرافیایی در موقعیت مناسبی قرار دارد که به‌عنوان حلقه پیوندی ایفای نقش می‌کند و این موقعیت خاص جغرافیایی، ژئوپلیتیک استراتژیکی خاصی را برای آن فراهم آورده است (زکی برام، 1398: 1).
از نظر تاریخی، سرزمین میان رودان به‌عنوان منطقه غنی از لحاظ آب شیرین مورد توجه بوده است. با وجود نوسان‌های شدید، رودهای دجله و فرات در این منطقه اجازه پیشرفت فراوانی را به ساکنان این منطقه در دوران نوسنگی و برنز داد. با این وجود در حال حاضر این ناحیه یکی از پرمناقشه‌ترین منطقه‌ها در مورد تقسیم و استفاده از آب شیرین در بعد بین‌المللی است (رمضانی قوام آبادی و زارع، 1399: 198). تا پیش از احداث اولین سد روی این رودها، اختلاف و تنش قابل توجهی بین دولت‌های این ناحیه وجود نداشت و مسئله مهم همان حفظ آناتولی سرزمینی بجا مانده از دولت عثمانی بود. اما در سال‌های اخیر، دولت ترکیه به‌عنوان کشور بالا دستی در حوزه آبریز دجله و فرات، اقدام به طراحی و اجرای مجموعه‌ای از سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی نموده (در عمل، سد مخزنی) که آثار زیان‌بار زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بر دیگر سرزمین‌های این حوزه، یعنی عراق، سوریه و ایران از سوی صاحب نظران و کارشناسان اثبات شده است (اکبری و مشهدی، 1398: 314).
اما دولت ترکیه در برابر فجایع رخ داده و اعتراض‌ دولت‌های پایین دست و فعالان محیط زیست و حقوق بشر در بهره‌برداری از رودخانه‌های دجله و فرات، همواره به حق حاکمیت مطلق خود نسبت به رودهای جریانی در سرزمینش استناد می‌نماید (رمضانی قوام آبادی و زارع، 1399: 199)؛ اما آنچه نگارندگان را مجاب به تدوین مقاله حاضر کرده است، توجه به این مطلب است که: تعدادی از صاحب نظران، قرن 21 را قرن آب ناميده‌اند؛ و به نظر آن‌ها منازعات جهاني براي استفاده از آب در اين قرن شدت خواهد گرفت. پطرس غالي دبير كل پيشين سازمان ملل در این باره در سال 1985 بیان داشته «جنگ‌هاي آينده خاورميانه به خاطر نفت نخواهد بود. بلكه بيشتر به خاطر آب خواهد بود كه پيوسته مقدار آن در اين منطقه كاهش مي‌يابد» (جعفری ولدانی، 1388: 64). اما اینکه آیا ترکیه در سدسازی‌های صورت گرفته و به ‌طورکلی در اجرای طرح‌های توسعه و بهره برداری از این حوضه آبریز به دنبال یک آناتولی آبی و دستیابی به انرژی ارزان و پایدار سایر کشورها است یا خیر و همچنین در آناتولی شرقی با عنوان پروژه گاپ و داپ دارای حاکمیت مطلق است یا خیر و ملزم به رعایت قواعد عرفی بین‌المللی می‌باشد یا خیر! موضوعی است که در مقاله حاضر با روش کیفی در تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدائاً با گذری بر جغرافیای آبی دولت ترکیه و سپس شرح پروژه داپ و گاپ؛ به مسئله خسارت‌های زیان‌بار در کشورهای پایین دست پرداخته و در نهایت جنبه‌های حقوقی این فاجعه را بررسی و به راه حل حقوقی پرداخته‌ایم.
ـ گذری بر جغرافیای آبی کشور ترکیه
رشته کوه توروس در ترکیه از جنوب‌غربی آن کشور در غرب آنتالیا آغاز و با امتداد به موازات مدیترانه از حوالی خلیج اسکندرون به صورت یک قوس بزرگ به سوی شمال تغییر جهت می‌دهد. پس از آن با عبور از جنوب شهر ارزنجان بار دیگر به سمت جنوب شرقی تغییر جهت داده در استان حکاری ترکیه به رشته کوه زاگرس پیوسته و اکوسیستم زاگرس ـ توروس را تشکیل می‌دهد. ارتفاعات توروس در ترکیه پس از کناره‌های دریای سیاه پربارش‌ترین ناحیه آن کشور به‌شمار می‌رود و پر آب‌ترین رودهای آن کشور شامل «فرات، دجله، سیحان، جیهان، مناوگات و قزل ایرماق » از دامنه‌های رشته کوه توروس سرچشمه می‌گیرند. توروس همانند زاگرس (البته به میزان کمتر) نقش مهمی در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترکیه ایفا می‌کند» (عراقچی، 1393: 107). طرح‌های بزرگ اقتصادی ترکیه شامل «پروژه آناتولی جنوب‌شرقی» با محوریت کنترل آب‌های دجله و فرات به‌منظور افزایش تولید برق، محصولات کشاورزی و ارتقاء زندگی مردمان ساکن در آن (Ercin, 2006: 4)، «طرح‌های عظیم گردشگری ناحیه آنتالیا و خط لوله صلح و پایانه انتقال آب مناوگات همه به منابع طبیعی توروس متکی هستند» (Kibaroglu, 2005: 79).
«در واقع رشته کوه توروس و منابع طبیعی آن، پس از کالن شهر استانبول و ناحیه مرمره، موتور محرکه اقتصاد ترکیه به‌شمار می‌رود. اکوسیستم زاگرس ـ توروس از دو جنبه دیگر نیز حائز اهمیت است. نخست اینکه بزرگترین منطقه پوشش گیاهی جنگلی خاورمیانه در این ناحیه قرار دارد. در گذشته نه چندان دور وسعت جنگل‌های آن به 30 میلیون هکتار بالغ می‌گردید که امروزه تقریباً به نصف کاهش یافته است» (World bank, 2011: 16). همچنین این ناحیه بزرگترین ذخایر هیدروکربنی جهان را در خود جای داده است (عراقچی، 1393: 108).
پروژه گاپ یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی مربوط به آب در کشور ترکیه است که مساحتی در حدود 75 هزار کیلومتر مربع و 9 استان (آدامیان، باتمان، دیاربکر، غازی عینتاپ، کیلیس، ماردین، سیرت، شانلی اورفه و شرناق) منطقه جنوب شرقی ترکیه را در بر می‌گیرد. شاید بتوان پیشینه این پروژه را به دستور آتاتورک در سال 1936 در خصوص تأسیس مرکز مطالعات برق در قالب پروژه کبان نسبت داد که طرح جامع آن در 1989 ارائه شد و در 2002 این طرح مورد بازنگری قرار گرفت (نواری، 1398: 168).
رودهای دجله و فرات، از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سمت سوريه و عراق روان می‌شوند (اکبری و مشهدی، 1398: 312). منطقه آناتولی جنوب شرقی با 193/75 کیلومترمربع مساحت تقریبا 10 درصد از کل وسعت ترکیه را شامل شده و با سوریه و عراق مرز مشترک دارد.
ـ پروژه گاپ (جنوب آناتولی شرقی)
در طول 50 سال گذشته کشورهای ساحلی به طور قابل توجهی بر حجم استفاده از آب دجله و فرات افزوده‌اند و همچنان نیز این رویه زیان‌بار ادامه دارد. ترکیه با اجرای پروژه «جنوب آناتولی شرقی» معروف به پروژه گاپ که شامل 23 سد بزرگ است. و همچنین سوریه با 3 سد بزرگ بر روی فرات و عراق با 15 سد بزرگ بر روی دجله و فرات، اکو سیستم کل منطقه را مختل و امروزه با پدیده وحشتناک ریزگرد روبرو هستیم (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 38).
در دهه 1970، گاپ به‌عنوان ترکیبی از 13 پروژه بر روی رودخانه دجله و فرات با هدف اصلی توسعه منابع آبی و زمینی، آبیاری و برق‌آبی طراحی شد. تمرکز و دامنه گاپ در نیمه دوم دهه 1980 به ویژه پس از آنکه ابعاد اجتماعی، بشردوستانه و محیط زیستی توسعه به رسمیت شناخته شد؛ گسترش بیشتری یافت. در اواخر 1980 در ترکیه اداره‌ای بنام «اداره توسعه‌ای منطقه گاپ» تاسیس شد. هم‌اکنون این اداره علاوه بر وظیفه انجام فعالیت در زمینه‌های برنامه‌ریزی، زیربنایی، صدور مجوز، خانه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی و حمل و نقل، هماهنگی بین سازمان‌های دولتی درگیر در پروژه را هم تضمین می‌کند (رشیدی و همکاران، 1400: 120). حسب آمار رسمی، 74 درصد از پروژه‌های انرژی و 26 درصد از پروژه‌های آبیاری تحت برنامه گاپ تا سال 2017 تکمیل شده است. سد ایلیسو با حجم کل 10 میلیارد مترمکعب که در راستای این پروژه از سال 2006 شروع و در 2019 به پایان رسیده یکی از چالش برانگیزترین سد بعد از سد آتاتورک با ظرفیت 48 میلیارد متر مکعب می‌باشد (سلطان‌قیس و علیزاده، 1396: 182).
این پروژه عظیم در زمان ریاست جمهوری «سلیمان دمیرل» در دهه 60 میلادی آغاز و از سال 1980 با نام جدید گاپ مطرح شد که بخش عمده‌ای از پروژه‌های آن در سال 2008 به بهره‌برداری رسید. ترك‌ها در اجرای این پروژه جمله مشهوری بکار بردند که «کاری می‌کنیم ارزش هر بشکه آب با یک بشکه نفت برابری کند». با توجه به اینکه همه آب رودخانه‌های دجله و فرات که کشور عراق را مشروب می‌کند، از ترکیه سرچشمه می‌گیرد. پروژه گاپ با همکاری81 شرکت خارجی از جمله شرکت‌هایی از ایتالیا، آمریکا، آلمان، سوئد، بلغارستان، رژیم صهیونیستی، عراق و اردن فعالیت می‌کنند. بعد از اتمام پروژه گاپ، برای ترکیه سالانه50 میلیارد مترمکعب آب ذخیره خواهد شد که این مقدار، 28درصد پتانسیل آبی ترکیه است. افزون بر 5/3 میلیون شغل مستقیم که در منطقه ایجاد و درآمد مردم منطقه 5 برابر افزایش خواهد یافت (زکی برام، 1398: 71).
ـ پروژه داپ (آناتولی شرقی)
ناحیه آناتولی شرقی یکی از ۷ ناحیه در ترکیه که در بخش شرقی ترکیه قرار گرفته‌است. ناحیه آناتولی شرقی از غرب به ناحیه آناتولی مرکزی، شرق و جنوب‌شرقی به ایران، شمال به ناحیه دریای سیاه و در شمال‌شرق به جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان محدود می‌شود. «داپ» ابَر پروژه‌ای دیگر از مجموع پروژه‌های سدسازی ترکیه است. پروژه‌ای که به دلیل اثرگذاری مستقیم بر آورد روخانه ارس، حیات شمال غرب ایران را به‌طور جدی تهدید می‌کند. پروژه آناتولی شرقی یا داپ که ترکیه حدود یک دهه‌ای است آن را آغاز کرده حاصل تجربیات گاپ است. ترکیه از تجربیات آناتولی جنوب شرقی (گاپ) استفاده کرده و اجازه نمی‌دهد که اطلاعات دومین ابرپروژه‌اش که تبعات منفی زیادی بر ایران دارد، به راحتی در دسترس همه قرار گیرد .
در واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، اَبَر پروژه سدسازی ترکیه در حوضه آبریز ارس در حال پیشرفت است و هدف ترکیه از این سدسازی‌ها انتقال آب به مناطق شرق این کشور و توسعه صنعت و کشاورزی است. اَبَر پروژه سدسازی ترکیه کشت و صنعت را در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی, اردبیل و گیلان نابود خواهد کرد و حق‌آبه خزر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد . «قرار است در چهارچوب این پروژه، ۱۴ سد بر روی رودخانه ارس احداث شود. سد کاراکورت در شمال ترکیه یکی از این سد‌های مهم است که سال گذشته با یک و نیم میلیارد مترمکعب آبگیری شد که ۵۶ درصد ورودی آب ارس را کاهش داده است! کم‌آبی و خشکسالی‌ای که در سال‌های اخیر در سه استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی وجود دارد، بخش مهمی از آن ناشی از سدسازی‌های ترکیه بر روی رود ارس است که ممکن است در سال‌های آینده باعث خشک شدن حاصلخیزترین دشت ایران یعنی دشت مغان شود! علاوه بر این‌ها، دولت ترکیه در قالب ۱۰ ابرپروژه دیگر، از سال ۲۰۰۳ تاکنون ۵۸۵ سد بر روی رودخانه‌های خود احداث کرده است. این در حالی است که کل سد‌های ساخته شده ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۳، درمجموع ۲۷۶ سد بود. ابرپروژه‌های سدسازی دولت ترکیه به‌ویژه داپ و گاپ برخلاف ادعا‌های آنکارا که آن را در جهت توسعه کشاورزی معرفی می‌کند، یک اهرم فشار قوی برای اثرگذاری بر کشور‌های همسایه یعنی عراق، سوریه، ایران و ارمنستان در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. اگر همچنان که دولت آنکارا مدعی است، مسئله اصلی سدسازی‌های ترکیه، کشاورزی بود، پس نباید حق‌آبه کشور‌های همسایه از دجله و فرات و رود ارس قطع می‌شد ».
ـ آثار گاپ و داپ بر بحران آب و محیط زیست منطقه میان رودان آب يكي از دلايل عمده درگيري‌هاي بين‌المللي قرن بيست و يكم است. ادعاهاي تركيه، سوريه و عراق در مورد آب‌هاي دجله و فرات به ترتيب 55 و 12 درصد از ظرفيت اين دو رودخانه بالاتر رفته است. اين در حالي است كه سدهاي ساخته شده كه در درجة اول براي آبياري به كار مي‌روند، سبب شده تا ميانگين جريان آب سالانه را تقريباً 50 درصد كاهش دهند (متقی و همکاران، 1399: 318).
دو ‌رود ‌دجله ‌و‌ فرات‌ در ‌زمره‌ بزرگترین و‌ مهم‌ترین رودخانه‌هاي ‌بين ‌المللی‌ غرب آسیا محسوب ‌می‌شوند ‌و ‌مطابق ‌یک ‌وفاق عام در ‌میان ‌باستان‌شناسان،‌ بین‌النهرین به عنوان گهواره تمدن معرفی شده است. دجله؛‌رودخانه‌اي ‌به ‌طول ‌تقریبی ‌1840 كیلومتر و ‌داراي‌حوضه‌اي ‌به‌ مساحت ‌221 هزار كیلومتر مربع است‌كه‌ از بخش‌ جنوب شرقی تركیه از رشته كوه‌هاي توروس سرچشمه می‌گیرد ‌و‌ در‌ کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران گسترده شده است. ‌مساحت ‌حوضه‌ آبریز ‌رودخانه‌ دجله ‌به ترتیب در ترکیه 54145 کیلومتر مربع، در سوریه 1105 کیلومتر مربع، در عراق 123760 کیلومتر مربع و در ایران 41990 کیلومتر مربع است. ترکیه در تولید 45 درصد رواناب این رودخانه سهیم است (UN-SCWA-BGR, 2013: 6) .
میانگین ‌آب‌دهی‌ سالانه ‌دجله ‌حدود‌ 52 میلیارد ‌متر مکعب است‌ كه حدود 21 میلیارد ‌مترمکعب ‌آن از‌ تركیه ‌وارد ‌عراق ‌می‌شود. شاخه‌‌هاي ‌ورودي ‌به‌ این ‌رودخانه ‌در عراق ‌در مجموع حدود‌21 میليارد‌ متر مکعب دیگر‌ رواناب ‌به‌ دجله‌ می‌افزایند. ‌جریان رودخانه دجله‌ به‌ سمت‌ جنوب و اولین‌ شهر اصلی كه به آن می‌رسد ‌موصل ‌است که در آنجا نیز با یک سد بزرگ بنام «سد موصل» مواجه هستیم. رودخانه‌ فرات ‌نیز ‌طولانی‌ترین‌ رودخانه ‌در‌ جنوب ‌غرب ‌آسیا است ‌كه ‌طول ‌تقریبی‌ آن‌ 2700 تا 3 هزار کیلومتر ‌تخمین‌ زده‌ می‌شود. ‌كاراسو ‌و ‌مرات‌سو ‌مهم‌ترین شاخه‌هاي ‌این‌ رود‌ در ‌تركیه ‌می‌باشند ‌و ‌در ‌سوریه ‌نیز ‌دو‌ شاخه ‌به ‌نام‌هاي ‌خابور ‌و ‌بالیق ‌به ‌آن ‌می‌پیوندند‌ كه‌ منشاء‌ آنها‌ در ‌تركيه ‌واقع شده است؛‌ در‌ حقیقت 88 درصد ‌از ‌آب‌ رودخانه ‌فرات ‌از‌ تركیه‌ سرچشمه ‌میگيرد. ‌ميانگین ‌آبدهی ‌سالانه ‌فرات‌ حدود 6/35 میلیارد ‌متر مکعب است که در خروجی این روز نیز با بزرگترین پروژه گاپ یعنی سد آتاتورک مواجه هستیم (نواری، 1398: 164).
در‌ دهه ‌1960 تركیه ‌و ‌سوریه ‌اقدام ‌به ‌طراحی‌ چندین‌ طرح ‌آبی ‌با ‌مقیاس ‌وسیع‌ بر ‌روي دجله و فرات نمودند. قطع ‌جریان ‌رودخانه ‌فرات ‌در‌ راستاي ‌انجام ‌پروژه ‌آناتولی ‌جنوب شرقی ‌سبب ‌شد ‌دو‌كشور‌ سوریه ‌و ‌عراق‌ خواستار‌ انعقاد ‌موافقت‌نامه ‌سه‌جانبه‌ در ‌خصوص ‌میزان‌ آب ‌ورودي ‌به ‌این‌ كشورها‌ از ‌سوي ‌تركیه ‌شوند. که ‌در‌ 17 جولای ‌1987 دولت ‌تركیه ‌و‌سوریه ‌پروتکل ‌موضوعات مربوط به همکاری اقتصادی را منعقد نمودند. در پاراگراف 6 تا 10 این سند مربوط به مسائل آبی است؛ بر اساس پاراگراف 6 این پروتکل ترکیه متعهد است که حق آبه‌ای به میزان 500 متر مکعب در ثانیه به سمت سوریه و عراق رها سازی کند. اما هیچ توافقنامه‌ای در خصوص دجله وجود ندارد (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 78).
تمامی پروژه‌های برق آبی در حوضه دجله و فرات از نوع تولید برق به‌وسیله ذخیره آب است. در این روش از تولید انرژی، از طریق بازگرداندن آب رودخانه به مخزن سد در زمان بالا بودن جریانات آبی یا در زمان پایین بودن تقاضا و آزادسازی آب ذخیره شده در زمان کاهش جریانات رودخانه یا زمان افزایش تقاضای انرژی از توربین‌ها و تبدیل انرژی ذخیره شده به الکتریسیته صورت می گیرد، بنابراین جریان‌های طبیعی رودها را تحت تأثیر شدید قرار می‌دهد. در حال حاضر شور شدن آب رودخانه فرات یکی از مسئله‌های اساسی این رود است. میزان نمک در آب‌های بالادست این رود کمتر از 260 واحد در میلیون است که این میزان در مرز سوریه با ترکیه به 1040 واحد در میلیون می‌رسد و حداکثر این میزان در منطقه نصیره عراق و در حدود 4000 واحد در میلیون است (Rahi & Halihan, 2010: 32). که بی شک این میزان در حال حاضر (2022) به میزان بسیار بالا و تهدید جدی برای محیط زیست رسیده است.
عملیات سد سازی و آبگیری تغییرات فیزیکی متعدی بر آبراه‌ و حوزه آبریز آن تحمیل می‌کند. با ساخت سدها، سرعت جریان رودخانه وقتی به دیواره سد نزدیک می‌شود کمتر شده و مخزن ایجاد شده در پشت سد به سیستم دریاچه‌ای تبدیل می‌گردد. این سیستم به واکنش شیمیایی داخل مخزن منجر شده و سبب تغییراتی در در ویژگی‌های آب و به تبع آن آثار اکولوژیکی متعددی در رودخانه و زمین‌های اطراف آن می‌شود (Valeria Maria, 2015: 324). از جمله این آثار، تشکیل لایه‌های پایدار آب در مخزن سد هست که پیامد‌های مهمی بر کیفیت آب کشورهای پایین دست دارد.
افزون بر اثر مستقیم ساخت سد در ترکیه بر کیفیت آب‌ها در کشورهای پایین دست، در حال حاضر پروژه گاپ و به ویژه اجرا و بهره‌برداری از سد ایلیسو به علت تاثیرات منفی بر کل منطقه، خصوصاً از طریق ایجاد و تشدید طوفان گرد و غبار، نگرانی‌هایی را مطرح کرده است. از آنجا که رود دجله مستقیما از ترکیه وارد عراق می‌شود و آب بخش عظیمی از محیط زیست عراق را تامین و پس از سد موصل به هورالعظیم می‌رسد؛ با بهره‌برداری کامل این سد پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش 56 درصدی آب به عراق و در نهایت کاهش 90 درصدی به هورالعظیم است که این ممانعت از ورود آب، فاجعه زیست محیطی بزرگی برای این منطقه است؛ چراکه وجود هورالعظیم یکی از منابع طبیعی عظیم در جلوگیری از طوفان‌های گرد و غبار در جنوب غرب ایران است (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 79).
به علاوه اکوسیستم‌های آبی به دلیل ذخیره‌سازی آب برای کشاورزی، تغذیه چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی اهمیت دارند که از دیدگاه بوم شناختی نیز به عنوان زیست‌گاه پرندگان و حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی، بانک ژن، ایجاد منظره‌های زیبا و فواید بسیار ارزشمند بالایی دارند که با اجرای پروژه گاپ بکلی محیط زیست منطقه تهدید شده است. اجرای پروژه گاپ همراه با تشدید روند تغییرات اقلیمی، تاثیر بیشتری بر آینده میان رودان دارد. مدل‌های آب و هوایی نشان می‌دهد تا پایان قرن حاضر در حداقل شرایط شاهد افزایش 4 الی 5 درجه دمای هوا خواهیم بود (رشیدی و همکاران، 1399: 124). که در ادامه مبحث قصد داریم اثرات اجرای پروژه گاپ و داپ را به صورت موردی نسبت به کشورهای تحت تاثیر بررسی کنیم.
ـ آثار گاپ و داپ بر کشورهای منطقه
بر پایه نظریه هیدروپلیتیک که ترکیبی متوازن از دو واژه «آب و سیاست» است و این که امروزه، آب به شکل آشکاری وارد عرصه سیاست بین‌المللی گردیده و تلاش‌های بین‌المللی، در جهتی سازماندهی شده که آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های بشر به مجمع عمومی سازمان ملل وارد گردیده و کمبود آب که زمانی پدیده‌ای محلی بود، اکنون مرزهای بین‌المللی را درگیر می‌کند. بنابراین افزایش تقاضا برای آب در قرن بیست و یکم، فشار بیشتری روی منابع آب وارد می‌کند و سیاستمداران و دولت‌ها مجبور می‌گردند مسائل مربوط به آب را در راس برنامه‌های خود قرار دهند (علیزاده، 1384: 34). گاپ یا همان پروژه آناتولی جنوب شرقی ترکیه، که حجم قابل توجهی از ورودی آب به کشورهای پایین دست (سوریه، عراق و ایران) را کاهش و با خسارت‌های زیست محیطی بسیاری مواجه ساخته است (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 80) که در این مبحث بصورت موردی به اثراتی که پروژه گاپ به این سه کشور وارد ساخته را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ـ آثار گاپ بر جمهوری عربی سوریه
از سال 1983 ترکیه به عنوان کشوری بالادست رودخانه‌های دجله و فرات، پروژه آناتولی جنوب شرقی (GAP) را کلید زد که شامل 22 سد،‌ 25 پروژه آبیاری و 19 مرکز تولید نیروی هیدروالکتریک است. اجرایی شدن این پروژه موجب اثرات زیان‌باری به کشورهای پایین دست یعنی سوریه ‌و ‌عراق شده است (محمدی و همکاران، 1391: 238). بحران آب، خشک‌سالی و پدیده‌های زیست محیطی، کشورهای منطقه غرب آسیا و به خصوص سوریه و عراق را با چالشی پیچیده مواجه کرده است که تحت تأثیر آن مسائل زیست محیطی به دغدغه غالب مردم بدل شده است. براساس آمار سازمان ملل در آینده‌ای نه چندان دور حدود دو سوم مردم منطقه غرب آسیا با کمبود آب مواجه خواهند بود. تحت تأثیر این عامل پیش‌بینی می‌شود حدود یک سوم زمین‌های زراعی هم به علت شوری مفرط قابلیت کشت خود را از دست بدهند (ذکی و اسداللهی، 1399: 6).
«با ادامه روند کاهش میانگین بارندگی در سال‌های اخیر و خشک سال‌های پیاپی و در پی آن برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی، افزایش دما و در نتیجه تسریع و تشدید خشک‌سالی را در پی خواهد داشت که به نوبه خود می‌تواند مرگ بسیاری از گونه‌های جانوری، گیاهی یا زیستگاه‌های طبیعی را در پی داشته باشد. برآیند چنین موضوعی گسترش بیابان‌ها و تشدید پدیده ریزگردها است که تسری آن در مناطق آسیای غربی و مرکزی نشانه‌ای از عمق خطری است که منطقه غرب آسیا را تهدید می‌کند. تهدیدات کمبود آب در غرب آسیا و به ویژه در سوریه موجب شده است که تنش‌های داخلی و خارجی برای بازیگران منطقه به وجود آید که این مسئله لزوم مقابله با این بحران را برای آنان جدی‌تر کرده است (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 81).
نخست‌وزیر سوریه ادعا کرده است که ترکیه حق ندارد حق مسلم و قانونی عراق و سوریه از آب رودخانه‌های مشترک را سرقت کند، همان‌طور که پیش از این منابع نفتی و محصولات راهبردی و صنعت‌های ملی پیشرفته سوریه را چپاول کرد. بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه نیز در سال 2010 اعلام کرد حکومت فعلی عراق درباره مشروعیت پروژه آبیاری رودخانه دجله (که بر اساس یک توافق دوجانبه در سال 2002 بین عراق و سوریه اجرا شده) اظهار شک و تردید کرده است. هدف این پروژه، پمپاژ ۱/۲۵ میلیارد مترمکعب از آب دجله به کانال احداث شده (قبل از اینکه آب دجله وارد خاک عراق شود) و برگشت این آب به خاک سوریه جهت آبیاری حدود 200 هزار هکتار از اراضی منطقه حسکه در شرق کشور بود (United Nation ESCWA and BGR 2013).
با وجود مسایل ذکر شده، ترکیه با جلوگیری از ورود حق آبه عرفی و خدادادی سوریه و سایر کشورهای پایین دست، در واقع دست به یک بحران زایی سیاسی، امنیتی و اقتصادی زده که هم از منظر حقوق بشری و هم از منظر زیست محیطی قابلیت اقدام جمعی بین‌المللی را دارد.
ـ آثار گاپ بر جمهوری عراق
عراق کشوری است که بیشترین منابع آبی آن از دو رود دجله و فرات تامین می‌شود. مهم‌ترین‌ رودخانه‌های ‌داخلی عراق عبارتند از: ‌دجله، فرات، زاب بزرگ و زاب کوچک، دیاله، خابور ،‌العظیم، کلال، السویب و اروند رود که یک رودخانه قابل کشتی‌رانی با ایران است. آب موجود در عراق 21 تا 29 درصد نیاز داخلی بوده و مابقی‌ آب مورد نیاز ازکشورهای‌ دیگر به عراق جاری می‌شوند. منابع آب شیرین عراق در حدود 76 میلیارد متر مکعب می‌باشد که 40 میلیارد متر مکعب از دجله ‌و ‌فرات تأمین می‌شود. مخزن سدهای عراق 50 میلیارد متر مکعب گنجایش دارد که سالانه 10 درصد یا 5 میلیارد متر مکعب آن از طریق تبخیر از دسترس خارج می‌شود. مهم‌ترین‌ بخش کشور عراق جلگه بین‌النهرین‌ است ‌که حیات اقتصادی این کشور به شدت به آن وابسته بوده که دو رود بزرگ دجله ‌و ‌فرات ‌در این جلگه جریان دارد (نامی و محمدپور، 1387: 27).
عراق به دلیل چالش‌های داخلی و خارجی، در حال حاضر با کمبود آب قابل‌توجهی مواجه شده و از فقیرترین کشورهای خاورمیانه در این زمینه است. این چالش‌ها شامل مدیریت ضعیف منابع آب، درگیری‌های سیاسی داخلی، داعش و روابط نامتعادل با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ایران و سوریه است. کمبود آب می‌تواند شدیداً به بخش‌های مختلف اقتصاد عراق مثل کشاورزی ضربه بزند و سلامتی جامعه را به خطر اندازد. بر اساس گزارش وزارت منابع آب عراق، کشور عراق 40 درصد از نیازهایش را از آب‌های سطحی دریافت می‌کند. به‌عنوان یک کشور پایین‌دست، بیش از 90 درصد از آب‌های سطحی عراق از کشورهای همسایه تأمین می‌شود که ترکیه به‌تنهایی 80 درصد از این مقدار را تأمین می‌کند. عراق با تنها 216 میلی‌متر بارش سالانه و در عین حال، درصد تبخیر بالا به‌عنوان یک کشور نیمه‌خشک شناخته می‌شود. بیش از نیمی از بارش‌های این کشور از منابع آب خارجی تأمین می‌شود (شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1398: 1) .
ذاتاً کمبود آب موجب بیابانزایی و فرسایش خاک می‌شود که ‌همین عامل در کشور عراق موجب بالا رفتن شوری آب در رود فرات و تلاب‌های عراق گردیده است. حیات جوامع بشری در امتداد رودهای دجله و فرات و حفظ اکوسیستم تالاب‌های جنوب کشور عراق بستگی کامل به جریان آب در این دو رودخانه دارد. سدسازی‌های عظیم ترکیه بر روی فرات و تاثیرات آن، برنامه‌های احیای تالاب‌های ‌عراق و حتی حفظ وضعیت موجود را با تهدید جدی روبرو کرده است؛ به گونه‌ای‌که عمق آب در این تالاب‌ها ‌از 5.1 متر به 40 سانتیمتر رسیده است. این ابگیرها (تالاب‌های ‌جنوب عراق) ‌به سه بخش اصلی هورالحمار، هور مرکزی و هور الهویزه تقسیم میشوند. این تالاب‌ها ‌زیستگاه فوق العاده‌ای ‌دارند و محل مناسبی برای حضور جانوران (شامل گونه‌های‌آسیب پذیر و در معرض خطر انقراض) ‌به ویژه پرندگان، آبزیان و رویش گیاهان برخودار می‌باشند. به همین خاطر مورد توجه مجامع علمی و محیط زیست بین‌المللی ‌است (حلبیان و شبان‌کاری، 1395: 20-15).
شرايط سخت و مشکل عراق در دهه گذشته به ویژه اوضاع فعلی، دسترسی به تالاب‌ها را محدود کرده است و کنترل و مراقبت از تالاب‌ها را به تأخير انداخته است. دليل اصلی کاهش و نابودی اين تالاب‌ها عمدتاً به علت سدسازی در بالادست رودخانه و نيز اجرای طرح‌های زه‌کشی از دهه 1970 تا به حال بوده است. ناحيه رودخانه‌ای دجله و فرات از نظر سدسازی يکی از فشرده‌ترين نواحی جهان می‌باشد و در چهل سال گذشته، دو رودخانه به وسيله احداث بيش از 30 سد بزرگ تکه تکه شده‌اند که ظرفيت ذخیره‌سازی آنها چندين برابر حجم دو رودخانه است. نگه‌داشت آب به وسيله سدها، به مقدار زيادی دسترسی به آب را برای اکوسيستم‌های پايين دست رودخانه کاهش داده است و سيلاب‌های تغذيه‌کننده تالاب‌ها را از بين برده است (حلبیان و شبان‌کاری، 1395: 17).
در پروژه گاپ تقریباً 400 کیلومتر از رودخانه دجله و شاخه‌های آن در بالادست سد ایلیسو قرار گرفته است. متخصصان مؤسسه مشهور فناوری فدرال سوئیس (ETH) اعلام کرده‌اند آبی که از این سد رها سازی می‌شود ضمن اینکه از سطوح عمیق‌تر مخزن حاصل می‌شود و دمای آن حدود 10 درجه سردتر از دمای معمولی رودخانه در بهار و تابستان است، این آب در ادامه با سموم دفع آفات و کودهای کشاورزی آلوده می‌شود و علاوه بر آن اکسیژن کمی نیز به همراه دارد؛ ترکیبی از این عوامل منجر به صدمات اکولوژیکی گسترده‌ای به محیط زیست رودخانه پایین دست خواهد شد. طبیعتاً به دلیل تاثیرات مخرب عوامل یاد شده، گونه‌های جانوری و زیستی بسیار کمی می‌توانند با شرایط جدید سازگار شوند. از سوی دیگر دره دجله در حال حاضر اکوسیستم رودخانه‌ای گسترده و دست نخورده‌ای است که دارای جزایر، خلیج‌ها و ماسه سنگ‌ها و بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی نادر است. با بهره‌برداری از سد ایلیسو احتمالاً گونه‌هایی مانند لاکپشت پوسته نرم فرات، صنوبر فرات و چندین پرنده خاص کمیاب و همچنین تقریباً نیمی از 40 گونه ماهی که در حال حاضر در حوضه فوقانی زیست می‌کنند، زنده نمی‌مانند. در واقع تنها گونه‌های زیستی متداول و فراوان در منطقه که در بسیاری از دریاچه‌ها یافت می‌شوند، از آن بهره‌مند می‌شوند. انتظار می‌رود پیامدهای منفی زیست محیطی این پروژه تا جنوب عراق هم ادامه پیدا کند. تا جایی که پس از طغیان و سیلاب در دره دجله، زمین‌های قابل کشت کمی باقی خواهند ماند و خاک اطراف آن نیز خشک، سنگی و نابارور خواهد شد. براساس این، در حالیکه حوضه فوقانی رودخانه دجله منطقه‌ای است که منبع قابل توجهی از تنوع زیستی داراست، تهدید به نابودی شده است. این منطقه که در مرز اروپا و آسیا واقع شده است، تنوع بیولوژیکی بسیاری دارد که بخش اعظم آن تا به حال مورد پژوهش و واکاوی متخصصان قرار نگرفته است (Bachmann & Tice, 2019: 13).
ـ آثار گاپ و داپ بر جمهوری اسلامی ایران
هرچند تعدادی از سرشاخه‌های رود دجله از کوه‌های زاگرس واقع در غرب ایران سرچشمه می‌گیرد ولی، با توجه به اینکه بخش کوتاهی از مسیر دجله و فرات پس از پیوستن به یکدیگر و تشکیل اروندرود وارد ایران شده و وابستگی غیر کشتی‌رانی ایران به آب این دو رود نسبت به دولت‌های سوریه و عراق بسیار کمتر است و نگرانی‌های اعلامی دو کشور سوریه و عراق متوجه ایران نمی‌باشد، ولی پیدایش و تشکیل کانون‌های گرد و غبار در عراق و انتقال آن به منطقه‌های غربی و جنوب غربی ایران، کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است به نحوی که به تازگی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کشور نسبت به پروژهGAP تبدیل شده است. به عبارتی آب رودخانه‌های دجله و فرات به واسطه سدسازی‌های ترکیه کم شده و دشت بین النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گرد و غبار تبدیل شده است. دولت ترکیه با افتتاح سدهای بزرگ موجب آغاز شکل‌گیری ریزگردها در غرب ایران و تشدید بیابان زایی در عراق شده است (رمضانی قوام آبادی و زارع، 1400: 202). البته در قضیه داپ، موضوع کاملا ایران را تحت تاثیر قرار داده چراکه سدسازی‌ها تماما بر سرشاخه های رود ارس می‌باشد که شمال غرب ایران به ویژه دشت مغان در استان اردبیل را تهدید جدی کرده است.
یکی از نگرانی‌های مهم در ایران کاهش بسیار محسوس بارندگی نسبت به سال‌های گذشته است که کشاورزی و زراعت ایران را نیز در برگرفته و سدهای ایران آب کافی برای تولید برق نیز ندارند و رفته رفته در تامین آب آشامیدنی نیز با مشکل مواجه خوایم شد. که علت اصلی این کاهش‌ها نیز همین سدسازی‌های ترکیه و ممانعت از ورود آب به دشت‌های سوریه و عراق است. تا از طریق تبخیر در آن مناطق، ابرهای بارانزا از سمت غرب وارد ایران شود (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 84).
در خصوص ضرورت کنترل سدسازی‌های ترکیه باید گفت که با سهل‌انگاری دولت‌ها و عدم دیپلماسی جدی در حوزه آب و همچنین عدم پیشگیری‌های اساسی در اجرای پروژه گاپ موجب گردید که دولت ترکیه پروژه‌ای جدید بنام «داپ» را آغاز و موجب کاهش مستقیم ورودی آب ارس به ایران گردد. به‌طوری‌که «چند ماه قبل سد کاراکورت ترکیه تکمیل شده (خرداد ماه 1401) که در حوزه آبریز ارس و یکی از چند سد بزرگ طرح داپ است. در این حوزه ۱۴ سد و نیروگاه‌های برق آبی را داریم. به‌عنوان نمونه سد کاراکورت با ارتفاع ۱۲۴ متر، طول بدنه ۱۴۲ متر و طول تاج ۴۹۷ متر است و حجم ذخیره آب آن حداقل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که بر اساس برآورد ها، حجم آب جاری رود ارس را ۱/۶ میلیارد متر مکعب کاهش می‌دهد. در مجاورت این سد، دولت ترکیه در حال ساخت دو سد دیگر هم است که تکمیل این دو سد باعث کاهش حجم ذخیره آب در سدهای ارس، خداآفرین و قیز قلعه سی می‌شود که آب زمین‌های کشاورزی مناطق حاصل‌خیز کشور را تامین می‌کنند و لذا دشت‌های حاصلخیز در پارس آباد و مغان و دشت اردیبل در آینده نزدیک با کمبود شدید آب مواجه خواهند شد و امنیت غذایی، زیست محیطی و اکوسیستم حوضه رودخانه ارس هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد ».
لازم به ذکر است که با بهره برداری از این سد و کاهش آب رودخانه ارس، اکوسیستم طبیعی این رودخانه بکلی تغییر و با دگرگونی شدیدی روبرو شده است. که دفتر محیط‌زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در اطلاعیه مورخ 13 شهریور 1401 در بیانیه‌ای اعلام کرد « نظر به کاهش بارش‌ها و آورد رودخانه و نیز رهاسازی آب جهت مصارف و به‌تبع آن تنزل میزان ذخیره آبی پشت سدهای ارس و خداآفرین (تأمین و تغذیه‌کننده رودخانه ارس) و کاهش عمق آب و نیز ماندگاری و پایداری آب در مخزن، توأم با افزایش ناگهانی دمای هوا در روزهای اخیر، منجر به افزایش جلبک‌ها در آب رودخانه شده است که پس از ورود به کانال‌ها باتوجه‌ به سطح مقطع و عمق و سرعت آب در کانال رشد جلبک‌ها تشدید می‌گردد ».تصویر رودخانه بین المللی ارس 30/06/1401
در نتیجه دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین فعالان محیط زیست باید اقدامات اساسی در این حوزه انجام دهند که در دو مبحث به امکان سنجی کنترل می‌پردازیم.
ـ اقدامات دولتی
با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی در وهله اول باید اقدامات ملی یعنی تعاملات دوجانبه و دیپلماسی فعال بخاطر آثار سوء اقدامات تركيه که وضعيت كشور را بغرنج‌تر مى سازد و چه بسا تعلل در پيگيرى‌های جدى و ملموس‌تر كنترل و مهار نتايج زيان‌بار آن را غير ممكن نمايد، باید انجام یابد. و مرحله دوم اجلاس منطقه‌اى و نشست‌هايى با محوریت سدسازی تركيه با حضور كشورهاى درگير و مقامات ارشد باید ترتيب داده شود. نشستی که خروجی آن باید حتما جنبه اجرایی داشته باشد و کشور‌هایی مانند ایران، ترکیه، عراق، سوریه و آذربایجان در آن شرکت کنند تا به دنبال آن همگرایی ایجاد شود. و در مرحله سوم اقدامات بین‌المللی از قبیل اقدامات بازدارنده یا طرح دعاوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (با توجه به صلاحیت پذیرفته شده دیوان در کنوانسیون های زیست محیطی) و شورای امنیت صورت بگیرد. تا هرچه سریعتر از یک فاجعه زیست محیطی و حقوق بشری پیشگیری و جلوگیری به عمل آید (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 90).
اما انچه در عمل شاهد هستیم، دولت‌های ایران، سوریه و عراق فقط در حد اعتراض و انتقاد با دولت ترکیه رفتار می‌کنند و توجیه‌های دولت ترکیه را به مردم منتقل و اقدام جدی انجام نمی‌دهند. به‌طوری که در نشست علنی 20 اردیبهشت 1401 مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر امور خارجه ایران برگزار شد؛ وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که «دلیل عدم اعلام نظر رسمی وعدم اعتراض در رابطه سدسازی بی رویه دولت ترکیه بر روی رودخانه های مرزی دجله و ارس چیست؟»؛ وزیر امور خارجه پاسخ دادند «برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست که کشور دوست و همسایه ما اقداماتی را در حوزه سدسازی انجام دهد که با توجه به شرایط زیست محیطی که در منطقه حاکم است، باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم ما و منطقه شود ».
ـ اقدامات غیر دولتی
در خصوص اقدامات غیر دولتی که بیشتر شامل فعاليت سازمان‌های مردم نهاد، کمپین‌ها و پویش‌هایی که در این زمینه شکل گرفته‌اند می‌باشد و تا حدودی هم تاثیرگذار می‌ باشد باید بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد. که از نقش بى بديل رسانه‌ها نيز در اين زمينه نمي‌توان غافل شد. لذا اینکه چقدر رسانه‌ها به این مسئله پرداخته‌اند و مردم چه میزان از این موضوعات و تبعات آن اطلاع دارند بسیار مهم است. چراکه روشنگری و اطلاع‌رسانی از بستر بدون مرز فضای مجازی و رسانه ملى موجبات جلوگيرى و كنترل دولت‌ها را فراهم مى‌آورد. همان‌گونه که فعالان حقوق بشری مردمی در سال‌های 2002 الی 2009 توانسته بودند مانع پیشروی سد ایلیسو در ترکیه شوند (Rebecca Schiel & Wilson, 2021: 1344).
ـ اثرات حقوق بشری پروژه گاپ و داپ
هیئت بین دولتی تغییر اقلیم به‌عنوان یک ارگان بین دولتی علمی در خصوص مخاطرات تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت‌های انسانی در سراسر جهان می‌باشد. این هیئت خطرات کلیدی از جمله خطر از دست رفتن تنوع‌زیستی اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی؛ خطر از بین رفتن اکوسیستم‌های آب زمینی و درون مرزی، تنوع‌زیستی، و کارکردهای اکوسیستم و خدماتی که آنها برای تأمین معیشت ارائه و خطر ناامنی غذایی و تفکیک سیستم‌های غذایی مرتبط با گرم شدن زمین، خشکسالی، سیل و میزان بارش، به‌ویژه برای جمعیت‌های فقیرتر را در بین بخش‌ها و مناطق شناسایی کرده و به جامعه جهانی هشدار می‌دهند (فرائی، 1398: 31). هوسونگ لی، رئیس هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی در 9 اسفند 1400 در تهران بیان داشته «علیرغم تلاش‌ها جهت کاهش خطرات، تغییرات اقلیم ناشی از فعالیت‌های انسانی باعث اختلال خطرناک و گسترده در طبیعت شده و زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهند ».
که سد سازی و ممانعت از ورود آب به زیست‌گاه‌های دیگر از جمله کشورهای پایین دست، یکی از همین عوامل است. لذا آنچه در خصوص آثار پروژه گاپ بر کشورهای منطقه گفته شد همگی مصادیق عینی و رخ داده‌ای است که امروزه با آن موجه هستیم. نظر به اینکه مبحث اصلی مقاله اثرات گاپ و داپ از منظر محیط زیست بوده و ارتباط مستقیم با حقوق بشر دارد، در این گفتار قصد داریم از منظر حقوق بشری اثرات پروژه آناتولی جنوب شرقی ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم.
ـ اثرات گاپ و داپ بر حق حیات
آنچه مسلم است، سد سازی‌های پی در پی و ممانعت از ورود آب به سایز زیست‌گاه‌ها موجب بیابان‌زائی و تغییر اقلیم آن منطقه می‌شود. شروع پروژه آناتولی شرقی و در رأس آن سد آتاتورک بر روی فرات، موجب خسارت سنگینی بر کشورهای پایین دست گردیده. همان‌گونه که تغییرات شدید پدیده‌های اقلیمی و به تبع آن اکولوژیکی ، سبب بروز معضلات و مشکلات خاصی در عرصه‌های منابع طبیعی و زیست محیطی می‌گردد. از جمله آنها می‌توان به پدیده سیلاب، لغزش زمین، تخریب اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی و مهاجرت اشاره کرد (اوریاحسین، 1388: 39).
در مقدمه کنوانسیون 1992 تغییرات آب و هوایی نیویورک نیز بر نگرانی مشترک بشریت حاصل از تغییرات آب و هوایی اشاره گردیده است. آنچه درباره اثرات پروژه گاپ مورد مطالعه قرار گرفت؛ بیابان‌زائی حاصل از سد سازی در کشورهای سوریه و عراق و همچنین کاهش شدید بارندگی در ایران که دریاچه ارومیه با خشکی نزدیک به مطلق مواجه گردیده است که یک خطر جدی برای حق حیات می‌باشد؛ به طوری که در 20 فروردین 1401 چندین نفر در کشور عراق بخاطر طوفان گرد و خاک جان خود را از دست دادند .
سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹ تخمین زده است که آلودگی هوای آزاد و داخلی در مناطق شهری و روستایی سالیانه منجر به بیش از ۷ میلیون مرگ زودرس می‌شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹ در جهان به طور میانگین حدود ۵۴ درصد از مرگ‌های زودرس مربوط به آلودگی هوا و دلیل بیماری ایست قلبی و سکته مغزی و ۷ درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه است. در حالی که ۱۹ درصد از مرگ و میرها به علت بیماری مزمن انسدادی ریوی بوده است. که این آلودگی در حالی است که به گفته رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ایران «آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار تفاوتی با آلودگی هوای ناشی از تردد خودروها در فصل سرد سال ندارد ». همچنین در تیرماه سال جاری (1401) به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت عراق، بیش از 160 نفر بخاطر آلودگی‌های آب و هوایی به بیماری وبا مبتلا و تعدادی نیز جان خود را از دست داده‌اند . لذا باید جامعه جهانی به ویژه چند کشور پایین دست ترکیه یک «مجمع منطقه‌ای پیش‌گیری از تغییرات اقلیمی» تشکیل و با بحران پیش آمده با جدیدت مقابله کنند (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 86).
ـ اثرات گاپ و داپ بر حق بر سلامت
یکی از عوامل اساسی در حمایت و تضمین از سلامت عمومی، وجود محیط زیست سالم است. در تفسیر عام شماره 14 کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نوامبر سال 2000 آمده است «حق بر بهداشت، طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. عواملی که شرایطی را فراهم می‌نماید که افراد بتوانند در آن شرایط از زندگی توام با سلامتی برخوردار گردند، از جمله‌ی این عوامل، محیط زیست است» (میرزاده و سپهری فر، 1392: 43). حق بر بهداشت و سلامت به‌عنوان یکی از حقوق اقتصادي- اجتماعی بشر، به منزله‌ي حقی قلمداد می‌شود که تحقق آن ضرورتاً مستلزم مداخله دولت است (جاوید و نیاورانی، 1392: 54).
یکی از اثرات پروژه گاپ، کاهش شدید بارندگی و عدم دسترسی به آب کافی در بیشتر روستاهای سوریه، عراق و ایران است. آب مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع بهداشت و سلامت عمومی است. که با سد سازی‌های ترکیه، شوری آب ایجاد شده حاصل از کاهش مقدار رودخانه فرات علاوه بر آلودگی‌های گوناگون، موجب پیدایش بیماری‌ نیز شده است. هرچند که گرد و غبار حاصل از بیابان‌زائی ناشی از پروژه گاپ سلامتی منطقه میان رودان و حتی ایران را نیز به خطر انداخته است.
ـ اثرات گاپ و داپ بر حق داشتن غذای کافی
نقش آب در حیات زمین و ادامه حیات اکوسیستم‌ها انکارناشدنی و بدیهی است. یافته‌های مربوط به ارزیابی‌های اکوسیستمی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به نقش اکوسیستم‌ها در تأمین بخشی از مواد غذایی انسان نیز افزوده شده است؛ در نتیجه تغییرات در منابع آبی و به دنبال آن ساختار اکوسیستم‌ها، می‌تواند در جوامع انسانی اثر نامطلوبی داشته باشد. این آثار می‌تواند در «مسائل امنیتی، تأمین نیازهای اساسی و روابط اجتماعی و فرهنگی» بروز کند (فنی و معروفی، 1396: 7).
با کاهش میزان ورودی آب دجله و فرات به کشورهای پایین دست، بسیاری از کشاورزی و زراعت منطقه نابود و موجب کاهش کیفیت زندگی شده است. در صورتی که بخش اعظم امنیت غذایی به کشاورزی و زراعت بستگی داشته و حتی دامداری نیز از این موضوع مستثنی نیست. وقتی سدسازی‌های ترکیه موجب تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در منطقه گردیده در واقع مراتع طبیعی و تالاب‌ها نیز با آسیب جدی مواجه شده است. در نتیجه پروژه گاپ یک تهدید اساسی علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 87).
ـ اثرات گاپ و داپ بر حق داشتن محیط زیست سالم
اجرای پروژه گاپ باعث ایجاد طوفان‌های گرد و غبار در منطقه و سرایت آن به ایران می‌شود که مشکلات زیست محیطی و شیوع بیماری‌های عفونی و تنفسی در منطقه را به دنبال دارد (محمدی و نجفی، 1396: 237). حمايت از حیات بشر، همزمان با حمايت از طبیعت، جزء تفکیک‌ناپذير از حق برخورداری از محیط‌زيست سالم است. حق بر محیط‌زيست سالم، دو جنبه فردی و جمعی دارد. در جنبه فردی، هیچ شهروندی حق آسیب ‌زدن و تخريب محیط‌زيست را به هیچ نحوی ندارد. در همین راستا، اشخاص زیان دیده حق اقامه دعوا در صورت ورود خسارت زیست محیطی را دارند. بُعد جمعی این حق مربوط به وظايف دولت‌هاست که در آن دولت‌ها موظف هستند در حل مشکلات زیست محیطی جهان همکاری کنند (عباسی، 1390: 452).
طرفدارن حقوق بشر، حق بر محیط زيست را حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیستی با کیفیت خاص می‌شناسند و این حق معمولا «حق داشتن محیط زیستن مناسب» شناخته می‌شود (اکبری و مشهدی، 1398: 333). حال اجرای این پروژه (گاپ) در حداقل شرایط موجب خشک شدن اکثر تالاب‌های منطقه شده که زیستگاه بسیاری از گونه‌های مختلف جانداران است. و با از بین رفتن این تالاب‌ها درواقع بشریت از حق داشتن محیط زیست سالم منع می‌شوند. که لازم به ذکر است اثرات پروژه گاپ محدود به تالاب‌ها نبودی و بسیاری از منابع طبیعی منطقه در معرض نابودی قرار گرفته است.
ـ مسؤولیت بین‌المللی دولت ترکیه ناشی از نقض حقوق بین‌الملل محیط زیست
دولت ترکیه مطابق حقوق بین‌المللی عرفی، تعهد بر مشورت با جوامعی که متاثر از احداث سد ایلیسو شده‌اند را نقض نموده است. در صورتی که مطابق منشور جهانی طبیعت (1982) مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید هر طرح و برنامه‌ای از سوی دولت‌ها، با ارزیابی‌های اثرات زیست محیطی صورت گرفته و با مشورت و رایزنی با سایر کشورها و کشورهای تاثیرپذیر صورت پذیرد (سلطان‌قیس و علیزاده، 1396: 191). بر همین مبنا دولت‌ها باید قبل از اقدام به اجرای هر طرح یا برنامه، با مشارکت منطقی و انجام مشورت و رایزنی با کشورهای همسایه درگیر با موضوع با حسن نیت، تاثیرات داخلی و فرامرزی طرح مزبور را مورد بررسی قرار دهند تا هرگونه آثار تخریبی آن کاهش یابد (Kurdish Human Rights Project, 1999: 5).
اگرچه دولت ترکیه بر خلاف دولت‌های عراق و سوریه عضو کنوانسیون حقوق استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی غیر کشتی‌رانی (1997) نیست؛ اما حسب قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، تکلیف به رعایت موارد مصرح در کنوانسیون می‌باشد. طبق بند یک از ماده 5 کنوانسیون، کشورها در بهره‌برداری از رودخانه‌ها باید بصورت متساوی و منطقی عمل نمایند. همچنین طبق ماده 7 کنوانسیون موصوف، دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع رودخانه‌ها در قلمرو خود باید از هرگونه اقدامی که موجب آسیب به کشورهای پایین دست می‌شود، اجتناب نمایند.
در ماده 12 کنوانسیون نیز «پیش از اجرا یا شروع اجرای یک پروژه‌ای که ممکن است اثرات مخربی بر کشورهای همسایه بگذارد، در این صورت بایستی در بازه زمانی مقرری با ارسال یادداشتی به اطلاع آن دولت‌ها برسد. بر همین مبنا دولت ترکیه از انجام هرگونه مشاوره، مذاکره یا اطلاع‌رسانی در خصوص سدسازی‌های پروژه گاپ به ویژه سد ایلیسو به همسایگان خود امتناع ورزیده است (Juss, 2014: 5). مطابق با اصل 2 اعلامیه ریو 1992 هر دولت مسؤول اقدامات تحت اقتدارات حاکمیتی خود می‌باشد. و موظف است ضمانت‌های لازم در قبال جلوگیری از آلودگی زیست محیطی نسبت به سایر کشورهای در معرض خطر را تقبل نماید (هاشمی‌مزرعه نو، 1401: 103). دولت ترکیه از طرفی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی یا بیابان زایی مواجه هستند» و «کنوانسیون تنوع زیستی» می‌باشد، مسوولیت خشک شدن تمامی تالاب‌های سوریه و عراق را بخاطر ممانعت از ورود آب به پایین دست را بر عهده دارد. اما تاکنون مسؤولیت چنین خسارت‌هایی به کشورهای پایین دست را نپذیرفته است که لازم است دولت‌های سوریه ایران و عراق دعاوی در این خصوص مطرح نمایند. چرا که علاوه بر تعهدات بین‌المللی دولت ترکیه، این دولت موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای نیز با دولت عراق به امضا رسانده است. ماده 5 پروتکل شماره یک معاهده 1946 مودت و روابط همسایگی بین دولت ترکیه و عراق بیان می‌دارد «دولت ترکیه موافقت می‌نماید تا در رابطه با هر پروژه‌ای که در بستر رودخانه‌های دجله و فرات آغاز نموده است به دولت عراق اطلاع‌رسانی نماید. و منافع دولت عراق را همچپون منافع خودش لحاظ نماید» (Al-Muqdadi, 2016:1002). با این وصف دولت ترکیه در خصوص اجرای پروژه گاپ دارای مسؤولیت بین‌المللی می‌باشد
ـ نتیجه گیری
آنچه در این مقاله هدف بررسی کلی واقع گردید؛ سه بحث عمده حقوقی بود؛ اول ابعاد کلی حقوقی پروژه گاپ و داپ از منظر حقوق بین‌الملل و نقض بنیادین حقوق بشر، دوم آثار گاپ و داپ بر محیط زیست کشورهای پایین دست و سوم مسؤولیت بین‌المللی دولت ترکیه از وارد کردن خسارات زیست محیطی به فرا سرزمین و نقض حقوق بشر در خارج از قلمرو، ناشی از استفاده زیان‌بار از سرزمین. که با بررسی‌های جامعه حقوقی و پرهیز از خروج موضوعی نتایج ذیل حاصل گردید:
1ـ یکی از اصول مهم در روابط میان دولت‌ها و حقوق بین‌الملل، رعایت اصل کلی لاضرر یا همان منع استفاده زیان‌بار از سرزمین است که در اعلامیه ریو و تمامی کنوانسیون‌های زیست محیطی به آن تاکید گردیده است. دولت ترکیه قبل از اجرای پروژه گاپ و داپ موظف بود بر اساس همین اصل و تعهدات بین‌المللی خود، ارزیابی‌های زیست محیطی را با کشورهای پایین دست در میان گذاشته و بررسی‌های جامعی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌داد. اما نه تنها چنین اقدامی انجام نداده بلکه تعهدات کلی خود به جامعه جهانی در قبال حراست از محیط زیست جهانی و شرایط آب و هوایی را نقض که متعاقب آن با توجه به آثار پروژه گاپ، حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت، حق بر کار و حق بر محیط زیست سالم را به مخاطره انداخته است.
2ـ اجرای پروژه گاپ و داپ، صرفاً یک نقض تعهد بین‌المللی عادی نیست؛ بلکه آثار ناشی از آن که ورودی آب از طریق رودخانه‌های دجله و فرات به کشورهای سوریه و عراق را بیش از 50 درصد کاهش داده؛ موجب گردیده تا علاوه بر بالا رفتن شوری و آلودگی آب در پایین دست دجله و فرات، بسیاری از تالاب‌ها خشک شده و زیست‌گاه‌ها، کشاورزی و باغداری مردم منطقه نیز از بین رفته و آسیب جدی به بشریت وارد آید. و مهمتر از این مسائل، پدیده ریزگردها ناشی از بیابان‌زایی و گرم شدن دمای زمین در منطقه میان رودان است که حیات انسان‌ها را به مخاطره انداخته است. و دولت ترکیه مسؤول تمامی این خسارت‌ها و نقض حقوق بنیادین بشری است. که با پروژه داپ نیز بر رود ارس چنین سرنوشتی را جاری ساخته است.
3ـ با توجه به اینکه در حقوق بین‌الملل قاعده لاضرر یک اصل کلی و عرفی می‌باشد و همچنین تمامی دولت‌ها متعهد به اصل منع استفاده زیان‌بار از قلمرو سرزمینی خود هستند. لذا چنانچه دولت ترکیه تعهدات بین‌المللی مکتوب نیز نداشت، باز هم بخاطر وارد کردن زیان شدید به کشورهای همجوار و پایین دست، مسؤولیت بین‌المللی داشت. علاوه بر آن امروزه مسؤولیت اعمال منع نشده نیز به مجرد ورود خسارت به فرا سرزمین قابل احراز است. اساساً مسایل مربوط به محیط زیست و حقوق بشر، جزء قواعد ارگاامنس بوده و همه دولت‌ها متعهد به حفاظت و حراست از آن هستند. در صورتی که دولت ترکیه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست محیطی و حقوق بشری بوده که به با رویکرد عمدی علاوه بر نقض تعهدات، صلح و امنیت بین‌المللی را نیز به مخاطره انداخته است.
ـ پیشنهاد مقاله
ایران، ترکیه، عراق و سوریه عضو «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی یا بیابان زایی مواجه هستند»، می‌باشند که در جزء ب از بند 2 ماده 28 این کنوانسیون، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دولت‌ها را دارا است. نظر به اینکه رجوع به دیوان در این کنوانسیون منوط به توافق دولت‌ها قید شده و بعید به نظر می‌رسد دولت ترکیه حاضر به رسیدگی دیوان به مسائل محیط زیستی پروژه گاپ باشد، لذا دولت ایران، عراق و سوریه می‌توانند با توافق یکدیگر به دیوان مراجعه کرده و با شکایت طولی از یکدیگر (ایران از عراق؛ عراق از سوریه)، در نهایت مسؤولیت بین‌المللی دولت ترکیه را احراز و با اخذ حکم از دیوان بین‌المللی دادگستری به شورای امنیت مراجعه کنند. که چه بسا احتمال دارد، دولت ترکیه نیز بخاطر ارتباط موضوعی، ورود ثالث در پرونده کرده و روند حقوقی به طور کامل طی شود. همین ظرفیت در کنوانسیون تنوع زیستی 1992 نیز موجود بوده و در بند 3 از ماده 27 کنوانسیون، صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی گردیده که به همان روش صدرالاشاره می‌توان از آن بهره‌گیری کرد.
پیشنهاد دوم این مقاله با توجه به حیاتی بودن مسائل زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از پروژه گاپ در منطقه، بسیار ضروری است که مجمعی تحت عنوان «مجمع منطقه‌ای پیش‌گیری از تغییرات اقلیمی» با محوریت کشورهای منطقه غرب آسیا تشکیل و هر ساله اقدامات پیش‌گیرانه و جبرانی را در دستور کار قرار داده و با همکاری یکدیگر بحران پیش آمده را مدیریت نمایند.