فارسی:
پیرقلی، مهدی. (1398) روند و ماهیت پرونده هسته‌ای ایران از منظر حقوق بین الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
جاوید، احسان. (1393) مشروعیت اعمال تحریم‌هاي اقتصادي یک‌جانبـه در حقوق بین‌الملل؛ ضامن اجراي حقوق بین‌الملل یا ابزار سیاست ملی، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 22 (148 – 105).
رضایی، محمدتقی و ایزدی، حجت. (1392) بررسي ماهيت حقوقي تعهدات سازمان جهاني تجارت، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شـيراز، دوره پنجم، شماره اول (113-89).
ضیائی بیگدلی، محمد رضا. (1383) حقوق معاهدات بین‌المللی، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
فرحی، حسین. (1396) مشروعیت تحریم‌های نفتی ایران در ترازوی حقوق بین‌الملل (باتمرکز بر تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران)، چاپ اول، قم: نشر ابتکار دانش.
فلسفی‌تنکابنی، صالحه. (1391) اثر تحریم بر اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
کیانی، اسماعیل. (1392) بررسی موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی، مرجع دانش (474-469).
مروت، مجتبی. (1392) آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن تجارت جهانی، رساله دکتری، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
نیک‌راد، محمدرضا. (1393) ماهیت حقوقی تحریم‌های بین‌المللی، در قلمرو سازمان تجارت جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
Abbot Kenneth W. (1987) Economic Sanctions and International Terrorism.Vand.J. Transnat’ll . Baldwin , David. (1985) Economic Statecraft . Princeton : Princeton University Press.
Christopher Arup. (2001)” The New World Trade Organization Agreements” Globalizing Law Through Services and Intellectual Property, First Pub, Cambridge Press.
Carmody, chios. (2006) Wto obligations as collective, The European Journal of International Law.
Von Furstenberg George M. (1991) “Scoring the success of sanctions “Journal Open Economies Review Issue(1990). Volume 2, Number 3 / October.

مقدمه
دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی علاوه بر رعایت اصول ملل متحد دارای تعهداتی هستند که می‌بایست نسبت به یکدیگر اجرا نمایند. اما بعضا دولت‌ها با رویکردهای غیر مسالمت‌آمیز و بر خلاف تعهدات خود، اقدام به تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه می‌نمایند که اقتصاد دولت‌های دیگر را دچار خسارت غیر قابل جبرانی می‌نمایند. در واقع دولت‌های قدرتمند برای سلطه سیاسی و اقتصادی بر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، در راستای نظریه فشار مضاعف، آنها را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه می‌کنند. «گری هافبائر و جفری اسکات نویسندگان کتاب بازنگری در تحریم‌های اقتصادی، سال‌ها در این عرصه به مطالعه پرداختند و کارشان مبنایی برای سایر محققین و پژوهشگران شده است. دیوید بالدوین نیز با آثار ماندگار خود به نام «دولت‌مداری اقتصادی» به‌عنوان پیش‌گام در این عرصه مطرح است و نویسندگان بسیار در آثار خود به آرا و اندیشه‌های وی استناد کرده‌اند. هافبائر، اسکات و بالدوین هر سه رئالیست هستند و همه پژوهش‌های آنها در چهارچوب سنت واقع گرایی روابط بین‌الملل انجام شده است» (von Furstenberg, 1991: 69).
«هافبائر و اسکات بر استفاده از تحریم به‌عنوان روشی برای تغییر رفتار دولت تحریم شونده مطابق دولت درخواست تحریم کننده تأکید می‌ورزند. در حالی که بالدوین به استفاده مستقیم و اجبار آمیز از تحریم اشاره می‌کند؛ ولی عمدتاً بر استفاده نمادین از تحریم ها تأکید دارد» (Abbott, 1987: 711)، «بالدوین با این امر موافق است که فشار اقتصادی از اهداف تحریم‌های اقتصادی است. اما وی بر خلاف هافبائر و اسکات، استدلال می‌کند که تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر دولت تحریم شده به‌خاطر عدم موافقت با خواسته‌های دولت تحریم کننده، باید روش موفقیت آمیز اعمال نفوذ در نظر گرفته شود، حتی اگر دولت تحریم شده رفتار یا سیاست خود را تغییر ندهد» (Baldovin, 1985: 35).
برای درک بیشتر مفهوم تحریم باید بدانیم «تحریم‌ها تدابیر اجرایی اجباری هستند که در مقابل کشور یا کشورهایی برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آنان یا حداقل بیان اعتراض نسبت به این سیاست‌ها اتخاذ می‌گردند. به تعبیر دیگر تحریم در فرهنگ حقوق بین‌الملل عمومی به معنای پهنه وسیعی از اقداماتی است که توسط یک دولت به تنهایی یا جمعی توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی علیه دولتی که مرتکب عمل خلاف حقوق بین‌الملل شده است، به منظور تضمین احترام و اجرای حقوق و تعهدات اعمال می‌شود. اما گاهی این محدودیت‌ها برای مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر خط مشی و یا حتی تغییر حکومت آن اعمال می‌شود» (فرحی، 1396: 28). این اقدامات قهری موجب پدید آمدن اختلافات سیاسی و تجاری میان دولت‌ها می‌شود که می‌بایست به شیوه مسالمت آمیزی که اتحاد دولت‌ها در سازمان تجارت جهانی را برهم نزند حل و فصل شوند. اما از آنجا که دولت‌ها برابر ماده 25 منشور ملل متحد فقط ملزم به اجرای تصمیم‌های شورای امنیت هستند و چنانچه شورای امنیت تحت ماده 41 منشور، دولتی را هدف تحریم قرار دهد سایر دولت‌ها موظف به اعمال و اجرای آن می‌باشند؛ این الزام برای تحریم‌های خارج از شورای امنیت مبنای قانونی نداشته و از هیچ مشروعیتی هم برخوردار نبوده و بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد مندرج در ماده یک و 2 منشور نیز می‌باشد. از طرفی دیگر نیز اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به یکدیگر تعهدات جهانی دارند که ذاتاً نباید با تحریم‌های یک یا چندجنبه علیه هم، اساس توافقات خود را بر هم بزنند. در این مقاله ابتدائاً مروری بر سازمان تجرت جهانی داشته و سپس با بررسی وضعیت حقوقی تحریم نسبت به ارائه تحلیل با روش کیفی اقدام کرده‌ایم.
ـ مروری بر سازمان تجارت جهانی
ابتدا در سال 1947 میلادی موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات ) بین 27 کشور جهان منعقد و از سال 1948 لازم الاجرا گردید. گات مشتمل بر 37 ماده و تعداد زیادی ضمائم بود. این موافقتنامه دارای یک چهارچوب سیاست‌گذارانه بود که مذاکره در مورد آزاد سازی دسترسی به بازارها را در بر داشت و از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ توانست قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت کالا تدوین کند. در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. فعالیت گات تا سال ۱۹۹۴ انجام مذاکرات تجاری به منظور کاهش و الزام آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمرکی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است. در طول نزدیک به نیم قرن هشت دور مذاکره ادواری بین اعضاء گات برگزار گردید که در ادامه مباحث به آن اشاره می‌گردد. گات در اصل یک موافقتنامه چند جانبه و یکی از موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل بود ولی بعنوان یک سازمان بین‌المللی محسوب نمی‌گردید. با توجه به ماهیت حقوقی گات کشورهای عضو بعنوان طرف‌های متعاهد این موافقتنامه شناخته می‌شدند و در مذاکرات تجاری خود به یکدیگر امتیاز اعطاء می‌کردند یا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را در خصوص عدم افزایش مقررات گمرکی وضع می‌کردند (کیانی، 1392: 469).
از دهه ۱۹۷۰ به بعد بخصوص در دهه ۱۹۸۰ پیشرفت‌های سریع اقتصادی و پیچیدگی تجارت جهانی باعث گردید موافقت‌نامه گات بدلیل عدم در برگرفتن تمامی مناسبات تجاری بین‌المللی دیگر جوابگوی مسائل تجاری جهان نباشد و اعضای گات را وادار ساخت جهت برون رفت از وضعیت موجود به فکر ایجاد یک سازمان تجاری جهانی باشند و این مهم در هشتمین دوره مذاکرات گات نمود پیدا کرد و باعث تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید (ضیائی بیگدلی، 1383: 183).
سازمان تجارت جهانی، یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین‌ اعضا را حل و فصل می‌کند. سازمان جهانی تجارت، با مأموریت ارتقاء تجارت باز در جهان و بازار آزاد به‌عنوان یک سازمان بین‌الدولی که قوانین تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند، جایگاهی رفیع در جامعه بین‌المللی دارد. اعضاي سازمان، کشورهایی هستند که موافقتنامه‌هاي این سازمان را امضا کرده‌اند (Christopher Arup, 2001: 41). این سازمان، براي دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده ‌است که کشورهاي عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت نقض قواعد، مجازات‌ها و ضمانت اجراهایی علیه آنان اعمال می‌شود؛ همچنین سازمان و کارکنان آن با توجه به اصل کارکرد مؤثر، داراي مزایا و مصونیت‌هاي مربوط به وظایف خویش می‌باشند و مطابق مادة 3 سند تأسیس سازمان، با انعقاد موافقتنامۀ مقر، مبادرت به ارائه خدمات خویش به اعضاء می‌نمایند (رضایی و ایزدی، 1392: 41).
اصولاً با دو گونه الحاق به این سازمان می‌توان بر حوزه اقتصاد ملی و همچنین عوامل مؤثر بر رقابت، تأثیر گذار بود و از این رهگذر، منافع خود را بر اقتصاد ملی نشان دهد: اول، از طریق تأثیرات مستقیمی است که به لحاظ پذیرش قوانین و مقررات مختلف این سازمان، در قالب موافقتنامه‌هاي گوناگون در اقتصاد ملی ظاهر می‌شود. بطور مثال، پس از عضویت در این سازمان، امکان تداوم انحصارات زیان‌بار، ضد رقابتی یا وضع قوانین ومقررات تبعیض آمیز، وجود نخواهد داشت که این موضوع بیش از همه، اقتصاد ملی را متاثر می‌سازد. عدم رعایت این قواعد، موجبات مسؤولیت قراردادي دولت خاطی را فراهم می‌سازد. دوم، تأثیرات غیر مستقیمی نیز به جهت عضویت و حضور در عرصه بین‌المللی و رقابت در مقیاس جهانی، به وقوع خواهد پیوست مانند جلب مشتري و جذب مخاطب بیشتر (مروت، 1392: 8).
از لحاظ شكلي تعهدات سازمان جهاني تجارت در دسته معاهدات چند جانبه قرار مي‌گيرند. برخي از حقوقدانان بر اين باورند كه تعهدات سازمان جهاني تجارت از نوع تعهدات دو جانبه يا متقابل هستند يعني تعهداتي حقوقي ميان دو دولت محسوب مي‌شوند. طرفداران اين نظريه معتقدند شيرازه حقوقي تعهدات اين سازمان متقابل يا دو جانبه و محدود به دو دولت مي‌شود هرچند كه اين تعهدات از يك معاهده به ظاهر چند جانبه ناشي شده است. چنين تعهدات متقابلي همواره مي‌تواند به يك تعدادي روابط دو جانبه دولت با دولت تجزيه شود از اين رو تغيير يا تاثير هر يك از اين روابط دو جانبه مستقل از ديگري است. در نتيجه تعليق يا تغيير يا اصلاح دو جانبه تعهدات متقابل مجاز است و نقض آنها تنها به‌وسيله دولت يا دولت‌هايي كه در طرف ديگر آن رابطه يا روابط متقابل قرار دارند قابل استناد است. اين گروه استدلال مي‌کنند كه هدف تجارت ايجاد رابطه بين يك دولت با دولت ديگر است. كالا يا خدمات از يك كشور به كشور ديگري صادر مي‌شوند. بنابراين «تجارت يك واقعه دو جانبه هست و باقي مي‌ماند» (رضایی و ایزدی، 1392: 95).
گروه ديگري از حقوقدانان معتقدند كه تعهدات اعضاي اين سازمان ماهيتاً از نوع تعهدات چند جانبه بين‌المللي است و هدف اصلي موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت حمايت از انتظارات اعضاء است و اين يك هدف جمعي است. مثلاً اعضا ملزم شده‌اند كه بر محصولات خارجي ماليات داخلي وضع نكنند و با آنها مانند محصولات داخلي برخورد كنند و اين تعهدي است كه طبيعتاً در كشورهاي ديگر عضو هم همين انتظار را ايجاد مي‌كند (Carmody, 2006: 432). حال با چنین تعهداتی بعضاً مشاهده می‌شود که کشورهای هم پیمان، همدیگر را مورد تحریم یکجانبه یا چند جانبه قرار می‌دهند که باید دید از منظر حقوق بین‌الملل چه تبعاتی به همراه دارد.
ـ تحریم‌های یکجانبه در ترازوی حقوق بین‌الملل
در این نوع تحریم، «دولت تحریم‌کننده بر اساس تصمیم یک‌طرفه‌ی خود تحریم را اعمال می‌کند. چون در تحریم‌های یک‌جانبه فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم‌ها علی‌القاعده، آثار سوء کمتری خواهد داشت البته در عمل، درجه اثرگذاری تحریم‌های یک‌جانبه به‌میزان نفوذ اقتصادی دولت تحریم‌کننده در اقتصاد دولت مورد تحریم یا به‌عبارتی، سطح وابستگی اقتصادی دولت مشمول تحریم به روابط تجاری با دولت تحریم کننده وابسته است. در مقابله عده‌ای که معتقد به‌مشروعیت این تحریم‌ها هستند به‌باور گروهی، تحریم‌های یک‌جانبه فاقد هرگونه مبنای حقوقی است چون جامعه بین‌المللی تنها به سازمان‌ملل‌متحد اختیار داده در وضعیت‌های تهدید صلح، نقض صلح یا تجاوز، اقدامات اقتصادی قهرآمیز منطبق با اصول و اهداف منشور ملل متحد اتخاذ گردد» (فرحی، 1396: 61).
در تحلیل حقوقی که می‌توان در خصوص اعمال تحریم‌هاي اقتصادي گفت، باید نقطه تمرکز را بر روي اصول و قواعد ناظر بر دو دسته از اقدامات در استفاده از تحریم‌هاي اقتصادي یک‌جانبه قرار داد؛ «اقدام مقابله به‌مثل» و «اقدام متقابل». مشروعیت هر کدام از این اقدامات طبق حقوق بین‌الملل بستگی به اصول و قواعدي دارد که بر هر دسته حاکم است. اقدام مقابله‌به‌مثل عملی قانونی است که هدف از آن، مجازات دولت خاطی است. این عمل بدان جهت قانونی است که در آن هیچ تعهدي نقض نمی‌شود مگر در جایی که به‌موجب معاهده‌اي خاص، دولت از مبادرت به این قبیل اقدامات منع شده باشد یا اختیاراتش محدود شده باشد. هر دولتی می‌تواند اقداماتی را اتخاذ کند که بدون نقض تعهد، هزینه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را بر دولت هدف یا اشخاص تحت صلاحیت او تحمیل نماید. اقدام مقابله به‌مثل در واکنش به اقداماتی اتخاذ می‌شوند که دولت هدف در پیش‌گرفته و موجب نقض تعهدات خود در قبال دولت تحریم کننده یا لطمه به منافع آن شده است. این اقدامات بدون قید حصر شامل محدودسازي روابط تجاري و تجارت با دولت هدف، اعمال فشار بر شرکت‌هاي خارجی و کشورهاي ثالث براي عدم انجام معامله و برقراري روابط تجاري با کشور هدف در حقوق بین الملل برمی‌گردد. دولت‌ها مبناي اتخاذ این اقدام مقابله به مثل، به‌مسئله خودیاري، عموماً بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی از این آزادي عمل برخوردارند که مبادرت به‌خودیاري نمایند، هرگاه که نهاد بین‌المللی مؤثري براي حل و فصل اختلاف میان دولت‌ها وجود نداشته باشد (جاوید، 1393: 111)، تحریم‌هایی که به‌طور یک‌جانبه توسط دولت‌ها اعمال می‌شوند، با برخی از اصول حقوق بین‌الملل همچون اصل منع مداخله و حاکمیت دولت در تعارض هستند. از طرفی این تحریم‌ها می‌توانند با اصل تجارت آزاد و آزادي برقراري روابط تجاري میان دولت‌ها نیز در تضاد قرار داشته باشند؛ همچون اصول سازمان تجارت جهانی. از این رو تحریم‌هاي اقتصادي مورد انتقاد واقع شده‌اند، چرا که این تحریم‌ها جمعیت کشور مورد تحریم را در کل مورد هدف قرار می‌دهند، نه رژیمی را که رفتار یا سیاست آن سرمنشأ اعمال تحریم‌ها بوده.
تئوري تحریم‌هاي اقتصادي بر این عقیده است که فشار اقتصادي بر جمعیت و شهروندان است. در واقع تحریم یک کشور به‌منزله فشار علیه حکومت خواهد بود تا تغییرات مورد نظر را انجام دهد. بنابراین در کل؛ این جمعیت یک کشور است که قربانی تحریم‌ها می‌شود تا حکومت آن. در واقع نتیجه و پیامد آشکار استفاده از اقدامات قهري غیرنظامی همانند تحریم‌هاي اقتصادي این است که جمعیت انسانی را مورد هدف قرار می‌دهند. حتی در برخی موارد ممکن است که حفظ و تداوم تحریم‌هاي اقتصادي به بروز بحرانی بشردوستانه منجر گردد. مضاف براین، در مورد آثار تحریم‌هاي اقتصادي بر کشور هدف باید میان آثار اقتصادي و آثار سیاسی آنها تفکیک قائل شد. در حالی که شکی نیست که تحریم‌ها و محدودیت‌هاي وارده بر جریان آزاد کالا و سرمایه، هزینه‌هایی را بر رفاه اجتماعی و اقتصادي کشور هدف تحمیل می‌کند، اما در مورد این مسئله که این هزینه‌هاي اقتصادي چگونه می‌توانند منجر بـه تغییرات سیاسی در کشور هدف شوند، جاي شک و تردید جدي وجود دارد (جاوید،1393: 126).
ـ تحریم‌های اعضای wto علیه همدیگر
در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولا یکی از فنون موثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف‌ها و تامین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند دولت‌های دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی داشته باشد. «سوالی که در خصوص تحریم دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی علیه یکدیگر مطرح می‌گردد این است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی توسط سایر دولت‌ها به تحریم‌ها به‌عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود اینکه در جامعه‌ای که به سوی نهادینه شدن پیش می‌رود و می‌کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین‌الملل بوجود آورد، اعطای چنین حق و امتیازی به دولت‌های شاکی یا دولت‌هایی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده‌اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی‌رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین الملل برخوردار است، اگر چه تلاش جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می‌توان به طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اقدامات متخلفانه بین‌المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. در مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح، ضمن پذیرش این تاسیس، شرایط و محدودیت‌هایی را برای آن مقرر کرده‌اند» (نیکراد، 1393: 18). با این اوصاف نگاهی می‌کنیم به اقدامات برخی اعضای سازمان تجارت جهانی علیه یکدیگر.
یکی از اختلافات مربوط به اعضای سازمان تجارت جهانی که منجر به درخواست تحریم 2.4 میلیارد دلاری آمریکا توسط دولت چین شد، قضیه عوارض گمرکی صفحه‌های خورشیدی، برج‌های بادی و سیلندرهای فولادی چین توسط آمریکا در اکتبر سال 2019 می‌باشد. در این اقدام، دولت چین به‌دنبال تحریم‌های تلافی جویانه 2.4 میلیارد دلاری علیه آمریکاست. این مسئله مربوط می‌شود به عدم رعایت حکم سازمان تجارت جهانی علیه آمریکا که باعث اعتراض کاخ سفید به این نهاد جهانی شد. قاضیان دادگاه استیناف سازمان تجارت جهانی در جولای 2019 اعلام کردند که آمریکا کاملا از حکم این نهاد تجاری در مورد عوارضی که بر صفحه‌های خورشیدی، برج‌های بادی و سیلندرهای فولادی چین وضع کرده بود، تبعیت نکرده است. آنها حکم دادند که در صورت برداشته نشدن این عوارض، پکن می‌تواند تحریم‌های تلافی جویانه اعمال کند. این درگیری زمانی آغاز شد که دولت ترامپ سازمان تجارت جهانی را تحت فشار قرار داد تا در رای خود برای اعلام چین به عنوان یک کشور در حال توسعه تجدید نظر کند و یک جنگ تجاری علیه پکن به راه انداخت. چین در سال 2012 به سازمان تجارت جهانی رفت تا عوارض ضد سوبسید آمریکا را که بر 7.3 میلیارد دلار از صادرات چین وضع شده بود، به چالش بکشد. اقدام آمریکا و چین علیه یکدیگر باعث کند شدن رشد اقتصاد جهانی شده است. (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/30/2125025).
همچنین «سازمان تجارت جهانی» در 3 نوامبر 2019 با اعلام نتیجه پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۳ چینی‌ها علیه یارانه‌های ضددامپینگ واشنگتن گشودند، به پکن اجازه داد حدود ۶/ ۳ میلیارد دلار از واردات کشورش از آمریکا را هدف تعرفه‌های تنبیهی قرار دهد. در این پرونده چینی‌ها به ارزش‌گذاری آسیب‌هایی که آمریکایی‌ها از روابط تجاری با شرکای خود ناشی از دامپینگ محصولات در بازارهای آمریکا می‌دیدند، معترض شدند. دامپینگ زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان محصولات خود را در قیمت‌های پایین‌تر از ارزش بازار صادر کنند. به اعتقاد چینی‌ها روش «صفرسازی» دولت آمریکا در ارزیابی آسیب‌هایی که از اقدامات دامپینگ در بازارهای آنها دیده‌اند، سالانه منجر به تعرفه‌های تلافی‌جویانه ناعادلانه ۷ میلیارد دلار شده است. بر این اساس در حکم کمیته حل اختلاف «سازمان تجارت جهانی» آمده که روش‌ دولت آمریکا در به‌کارگیری اقدامات ضددامپینگ در تضاد با قوانین تجارت جهانی و منجر به اخلال در منافع اقتصادی چین شده است (دنیای اقتصاد، 1398: 3590169). پرونده دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی علیه همدیگر، تحریم‌های آمریکا علیه آلمان بر سر قضیه خط انتقال گاز از روسیه است. نورد استریم ۲، دومین خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپاست که با مخالفت شدید آمریکا مواجه است. واشنگتن در حالی که مدعی است اروپا با اجرای این طرح بیش از پیش به روسیه وابسته می‌شود، در نظر دارد گاز خود را به اروپایی‌ها بفروشد. نورد استریم ۲ در ابتدا قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۹ مصادف با پایان قرارداد ۱۰ ساله ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین، راه اندازی شود. که مقامات دانمارک در صدور مجوز ساخت نورد استریم ۲ در آب‌های این کشور تعلل کرد که این کار باعث شد این خط لوله احتمالا تکمیل نشود. شرکت دولتی روسیه گازپروم در پشت پروژه خط لوله قرار دارد که نیمی از کل هزینه‌های برنامه ریزی شده ۹.۵ میلیارد یورویی آن را تأمین می‌کند. نیمی دیگر نیز توسط پنج شرکت انرژی اروپا از جمله وینترشال دئا، OMV، یونیپر، رویال داچ شل و انجی تأمین می‌شود (https://www.isna.ir/news/98102418880).
ـ اثر حقوقی اعمال تحریم یک یا چند جانبه اعضای WTO
از آنجا که کشورها به تنهایی قادر به تامین همه نیازهای خود در یک منطقه جغرافیایی نیستند ناگزیر مجبور به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با یکدیگر می‌کنند، که این ضرورت موجب تبدیل ابزار تحریم برای پیشبرد اهداف کشورهای قدرتمند نسبت به دیگر کشورها می‌شود. تحریم‌ها عمدتاً به سه بخش مهم تقسیم شده و آثار زیان‌باری را برجا می‌گذارند ( تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم نظامی ). مهم‌ترین بخش تحریم که «تحریم اقتصادی» گفته می‌شود از آثار زیان‌بار آن می‌توان به بخش‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، نفتی، بانکی، دانش، تکنولوژی و توقیف دارائی‌ها و اموال اشاره کرد. به‌طوری که مستقیماً بر اقتصاد کشور اثرگذاری داشته و مردم را علیه یک حکومت به واکنش برانگیزد. تحریم‌ها اگر به‌صورت هدفمند و هوشمند وضع شوند اثرات زیان‌بار آن حوزه‌های مختلف را با همدیگر درگیر کرده و بکلی ساختار اقتصادی یک کشور را در بر می‌گیرد (پیرقلی، 1398: 136). ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در موافقت‌نامه‌های تحت پوشش، روﯾﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ توسط سازمان در موارد نقض آراء صادره از رکن حل اختلاف، می‌توان پیامدهای نقض را در سه بُعد مورد توجه قرار داد: الف) از یکسو در روابط فی مابین اعضاء با سازمان؛ آراء صادره از رکن حل اختلاف و روش‌های نظارتی نقش اساسی ایفا می‌کند.
ب) از سوی دیگر، در روابط فی مابین اعضا با یکدیگر، شناسایی متضرر و قربانی بالقوه و بالفعل، توافق بر سر داور مرضی الطرفین، چگونگی جبران، اثبات عنصر ورود خسارت در موارد خاص مطرح می‌شود.
پ) همچنین در روابط سازمان با سایر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی، تابع اصل نسبی بودن معاهدات است که از باب منشاء قراردادی، تعهدی بر سایر دول غیر عضو ندارد.
«اصولا آثار منبعث از مسؤولیت اعضاء در روابط بین خودشان بدین نحو است که اثر نقض، در خصوص اعضاء، طرفین اختلاف را به دولت متخلف و دولت متضرر تفکیک می‌کند. و هرکدام به‌صورت جداگانه مورد شناسایی قرار می‌گیرند. در این میان ماهیت تعهد اولیه و نوع آن اهمیت پیدا می‌کند، بدین معنی که حساسیت اعضاء نسبت به تخطی از قواعد مندرج در موافقت‌نامه‌های ضمائم اول و دوم سند تأسیس، به مراتب بیشتر از سایر تعهدات اعضاء است. که این امر به ترتیبی که بیان می‌شود بر نحوه و چگونگی طرح ادعا و شیوه جبران موثر است» (مروت، 1392: 178-177).
تحریم‌ها بر همه جنبه‌های اقتصادی دولت‌ها اعم از اعضای سازمان تجارت جهانی یا سایر دولت‌های غیر عضو تأثیر منفی داشته و موجبات تنش سیاسی میان آنها می‌شود. هر چند سازمان تجارت جهانی توجه خاصی به اصل سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها ندارد اما قابل کتمان نیست که منشاء صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بوده که چنانچه سرمایه گذاری در یکی از دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی هدف تحریم واقع شود؛ خودبه خود سایر جنبه‌های تجاری را نیز شامل خواهد شد. در واقع اعمال تحريم على الخصوص تحریم مالی، تأثیری محسوس بر روند اجرایی قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری خواهند گذاشت. تحريم مالی یا توقف روند تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را در کشور هدف افزایش می‌دهند و حتی ممکن است موجب تأخیر در بهره‌برداری و عدم انتقال فن‌آوری و دانش فنی مورد نیاز هم بشوند. در طول دوران تولید نیز تحریم می‌تواند هزینه‌های عملیاتی و تعمیر و نگهداری را افزایش دهد. تمامی این عوامل منجر می‌شوند تا دو کفه ثابت ترازوی قراردادی منحرف گردد و حتی با ناامن شدن فضای سیاسی، تولید قطع یا هدف از سرمایه‌گذاری محقق نگردد (فلسفی‌تنکابنی، 1391: 148).
ـ نتیجه‌گیری
بر اساس شرط دولت کامله الوداد اگر دو یا چند کشور مذاکراتی را انجام دهند و در پی مذاکراتشان تخفیفات تعرفه‌ای و امتیازات تجاری (تعرفه ای و گمرکی) برای یکدیگر قائل شوند؛ این تخفیفات و امتیازات مذکور برای سایر کشورهای عضو سازمان بی هیچ قید و شرطی نیز جاری گشته به آنها تعمیم می‌یابد؛ در واقع علی‌رغم اینکه سایر کشورها در ایجاد این امتیازات و رایزنی در خصوص آنها هیچ نقشی نداشته‌اند اما طبق اصل مذکور، امکان بهره مندی از آنها را خواهند داشت؛ یا سایر موافقت‌نامه‌هایی که بر اساس موافقت‌نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، دولت‌ها نسبت به یکدیدگر متعهد شده که در توسعه روابط تجاری گام برداشته و از هر گونه رفتارهای متخلفانه پرهیز کنند. در موافقت‌نامه‌های اعضای سازمان تجارت جهانی، حتی به مسائلی همچون دامپینگ نیز حساسیت نشان داده شده. اما برخی دولت‌های قدرتمند همچون ایالات متحده آمریکا با توجه به رویه دستوری که در پیش گرفته، مدعی تابعیت تمامی دولت‌ها نسبت به فرامین خود بوده و در عمل نیز چنین اقداماتی را انجام می‌دهد.
اما آنچه از رفتارهای متخلفانه اعضای سازمان تجارت جهانی می‌تواند آثار خسارت‌بار بر روابط تجاری دولت‌ها داشته و اثرات حقوقی دیگر را نیز منجر شود؛ همین موضوع تحریم‌های یکجانبه خارج از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد که هم نسبت به یکدیگر و هم نسبت به سایر دول ملل متحد اعمال می‌کنند. در واقع باید گفت حداقل اثر حقوقی عمل متخلفانه اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به سایر دولت‌ها، مسؤولیت مدنی و مسؤولیت بین‌المللی می‌باشد. وقتی عضوی از سازمان تجارت جهانی بر خلاف تعهدات خود، و احیاناً بر اساس یک عمل متقابل، اقدام به تحریم عضوی از سازمان تجارت جهانی می‌کند، در واقع رویه عادی تجاری بین‌المللی را برهم زده و موجبات خسارت گسترده گردیده است.