فارسی:
ـ کتاب‌ها
ترور نویت، دوپویی؛ (1381) تاریخ جنگ ها، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد معاونت پژوهش.
حسین‌نژاد، کتایون. (1383) برگزیده ای از کتاب «خدمت و حمایت» حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در عملکرد حرفه ای پلیس، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، نشر سرسم: تهران.
داعی، علی. (1387) حقوق اسیران جنگی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چاپ اول، تهران: نشر پیام آزادگان.
راجرز، آنتونی و مالرب، پل. (1382) قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، چاپ اول، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
فلک، دیتر. (1387) حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه قاسم زمانی و همکاران، چاپ اول، تهران: نشر مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
وری، پیترو. (1384) فرهنگ حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه، ترجمه سیامک کرم زاده و کتایون حسین نژاد، چاپ اول، تهران: نشر سرسم.
ﻫﻨﻜﺮﺗﺰ، ژان ﻣﺎري و ﻟﻮﺋﻴﺲ دوﺳﻮاﻟﺪ ﺑﻚ. (1387) حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ترجمه دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه، تهران: انتشارات مجد.
ـ پژوهش‌ها
اقبالی، کیوان. (1388) ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮ در اﺻﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﻦ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه علامه طباطبایی.
آهنگراصیل، محمد. (1394) حمایت از کودکان در فرآیندهای پس از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
اربابیان، شبنم. (1390) موازین حمایتی از کودکان قربانی جنگ از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، موسسه آموژش عالی شهید اشرفی اصفهانی.
طاهری‌جبلی، حامد. (1390) ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ (مورد مطالعاتی جنگ آمریکا و عراق 2003)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران مرکز.
فقیرمیرنظامی، درین سادات. (1391) مفهوم مشارکت غیر مستقیم نظامیان در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر راهنمای تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (2009)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه علامه طباطبایی.
مهرآئین، اکرم. (1396) مسوولیت طرفین مخاصمه نسبت به حملات عمدی به مواضع تحت حمايت حقوق بشردوستانه بین المللي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور: واحد تهران جنوب.
مهدیون، جواد. (1396) حقوق رزمندگان، اسراء و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر موازین حقوق اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور: واحد تهران جنوب.
ـ مقاله‌ها
انصاریان، مجتبی و باقری ابیانه، علیرضا. ( 1393) معمای مشروعیت استفاده از سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده در حقوق بین‌الملل، فصلنامه علمی پژوهشی « امنیت پژوهش» سال سیزدهم، شماره 45 (147 – 125).
باقرزاده، رضوان و رنجبران، امیر حسین. ( 1391 ) بنیان اجرای حقوق بشردوستانه تعهد دولت‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 46 (154 – 125).
بنی‌اسدی، عباسعلی. ( 1396 ) حقوق نیروهاي امدادي در مخاصمات مسلحانه با نگرشی در فقه امامیه، ایران و حقوق بین‌الملل، دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت، سال اول، شماره دوم (66 – 47).
حاجی مینه، رحمت ( 1392 ) مداخلة بشردوستانه از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره هشتم (229 – 205).
حقیقت‌پور، حسین. (1399) اصل تفکیک انسانی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره 16، شماره 4.
دلخوش، علیرضا. (1387) حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی: تفاوت‌ها و اشتراکات، فصلنامه سیاست خارجی، سال 22، شماره 4 (1004-981).
زرنشان، شهرام. (1397) نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 2 (338-319).
ضیائی، سیدیاسر. ( 1389 ) تأملي بر وضعيت شورشيان از منظر حقوق توسل به زور، مجله حقوقي بين‌المللي، نشريه مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، سال 27، شماره 42 (190 – 167).
ظاهری، علیرضا. ( 1377 ) تمایز نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تطبیق با مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه دادرسی، سال دوم، شماره یازدهم (62 – 58 ).
فرجی، محمد. (1379) نقش محاکم کیفری بین‌المللی در توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه تهران.
فقیه حبیبی، علی (1395 ) جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره دوم (103 – 81).
لسانی، حسام‌الدین و کاظمی، احمد. (1395) حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی، فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال سوم، شماره چهارم ( 184 – 153 ).
نیکنام‌ابرکوه، بهناز. (1395) دکترین مسؤولیت حمایت: ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال 20، شماره 3 (30-7).
هاشمی، سید حسین (1394) حقوق و تکالیف نهضت‌های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوازدهم، شماره 45 (158 – 125).
ـ منابع انگلیسی
Anderson, Chandler P. (1920), "The International Red Cross Organization", The American Journal of International Law, 14 (1): 210–214.
Abi-saab, G,(1984). The Specificities of Humanitarian Law, Oxford University Press.
Balint. J. (1998) An Empirical Study of Conflict, Conflict Victimization and Legal Redress, 1945- 1996, Nouvelle Etudes Penales, pp:101-124.
Baxter, Richard (1977), "Human Rights in War", Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 31 (2): 5.
Cullen, A. (2005) '' Key Developments Affecting the Scope of Internal Armed Conflict in Humanitarian Law, Military Law Review.
D'Amato, A, A.(1987)” Trashing Customary International Law”, 81 American Journal of International Law.
Elizabeth Roberts.(2011) “Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Reconciliation” American Journal of International Law.
Fidler David,(1996) “Challenging the Classical Concept of Custom” German Yearbook of International Law.
McDonald Avrill. (2004) The Challenges to International Humanitarian Law and The Principles of Distinction And Protection From The Increased Participation of Civilians in Hostilities, a Working Paper for the Round Table of "Intitative on Interplay Between International Humanitarian Law and International Human Rights Law, Tehran University.
MANCINI, MARINA. (2010) ”New Conflicts And The Protection of The Civilian Population” , International Institute of Humanitarian law.
Mahnad, ramin. (2011) Targeting versus deprivation of liberty under the international law of armed conflict, insights of American society of international law, Volume 15.
Weil.(1983) “Towards Relative Normativity in International law?” American Journal of International Law.

مقدمه
از بدو پیدایش جوامع بشری، دنیا شاهد جنایات فجیع، کشتارها و نسل‌کشی‌های فراوانی بوده که در طول تاریخ می‌توان به جنایت‌های فجیع در اروپا اشاره نمود از جمله جنگ‌های صلیبی قرن 11، جنگ‌های سی ساله فرانسه (بین پروتستان و کاتولیک) و قتل عام سن بارتلمی قبل از معاهده وستیفالی 1648، جنگ جهانی اول و جنایاتی که در تاریخ ثبت نشده است. اما بعد از پایان جنگ جهانی اول، دولت‌ها به فکر تشکیل یک مجموعه‌ای برای جلوگیری از مخاصمات و شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بودند که بر این اساس در 1920 جامعه‌ملل تشکیل اما چون میثاق جامعه ملل جنگ را ممنوع نمی‌کرد براحتی در کمتر از 20 سال جنگ جهانی دوم آغاز و حدود 60 میلیون کشته و میلیون‌ها آواره و بی‌خانمان بر جای گذاشت. این واقعه هولناک دولت‌ها را بر آن داشت تا گامی اساسی برای برقرای صلح و نفی جنایات بشری بردارند که در ژوئن 1941 نمایندگان متفقین در کاخ سنت جیمز اعلام کردند «تنها اساس واقعی صلح پایدار در مشارکت ارادی مردمان آزاد، در جهانی است که در آن فارغ از تهدید و تجاوز همه بتوانند از امنیت اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند شوند. قصد ما این است که باهم و با دیگر مردمان آزاد، هم در جنگ و هم در صلح، برای نیل به این هدف همکاری کنیم» در نهایت کنفرانس سانفرانسیسکو در ژوئن 1945 که منجر به تشکیل سازمان ملل متحد و ممنوعیت جنگ برابر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد گردید.
نوید بند 2 ماده 4 منشور این بود که دولت‌ها در تقویت ممنوعیت جنگ قدم بر می‌دارند اما در راستای حقوق بین‌الملل بشردوستانه گام‌های اساسی برداشته شد به‌طوریکه می‌توان به کنوانسیون‌هاي چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌هاي الحاقی 1977 که هستۀ اصلی رژیم حقوق بشردوستانه بین‌المللی را تشکیل می‌دهند اشاره نمود. که تحولات بسیار ارزشمندی در حقوق نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. موضوع مهمی که ما را بر آن داشت تا مقاله‌ای در این زمینه تدوین کنیم؛ از زمان پیدایش حقوق بین‌الملل و ممنوعیت جنگ؛ حقوق بین‌الملل بشر دوستانه یکی از مباحث بسیار مهم حقوق بشری می‌باشد که در بروز مخاصمات مسلحانه بین‌المللی شاهد نقض فاحش آن هستیم. اما همیشه در مجامع علمی و دانشگاه‌ها بدون اینکه از فلسفه پیدایش و سیر تحول آن آشنا باشیم مستقیما به آخرین کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل‌های آن استناد می‌کنیم که ضروری است برای درک ریشه‌ای حقوق نظامیان و غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی؛ اطلاع جامعی از سیر تحولات این حقوق داشته باشیم که این مقاله در این راستا با هدف کاربرد در مجامع علمی بررسی خواهد شد.
ـ تاریخچه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاكنون همواره جنگ بین انسان‌ها وجود داشته و جنگ‌ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده‌اند. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی‌ترین جنگ‌ها البته نه به شکل امروزي آن، اما رعایت مي شده است. براي مثال در یونان و ایران باستان مقرراتي راجع به رفتار با اسیران جنگي و احترام به آنها، ایمني غیر رزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماكن مقدس و...دیده مي‌شود. پاي بندي قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیری‌های مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان است. به یقین می‌توان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان‌دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می‌شود (فقیه‌حبیبی، 1395: 86).
در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمان یافته وجود داشته كه در آن قواعد و مقرراتی مانند اعلام جنگ، حکمیت، مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است. در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول نیز رایج بوده است. حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره می‌نماید (محقق داماد، 1374: 149).
سون تزو در کتاب خود به‌عنوان هنر جنگ که 500 سال پیش از میلاد مسیح به‌عنوان اولین اثر ادبی كلاسیک در استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی، دلاوی، شرافت، پرهیز از خشونت بی دلیل و آزار رساندن به غیرنظامیان را برای فرماندهان گوشزد نموده است. كتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگ ها هستند. هر چند كه قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به كرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگ‌ها تأكید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه‌هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می‌خورد. اما این قواعد حقوقی، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند. نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی كه از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1863 تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتار سربازانی بود كه در ایالات متحده درگیر جنگ‌های داخلی بودند. اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود (فقیه‌حبیبی، 1395: 87).
ـ تاریخچه شکل‌گیری کمیته صلیب سرخ جهانی
ایده تأسیس این سازمان پس از جنگ داخلی ایتالیا توسط یک بانکدار سوئیسی به نام «انری دونان» مطرح شد. انری دونان در ۲۴ ژوئن ۱۸۵۹ در رابطه با شغلش جهت اخذ مجوز حفر چاه عازم شهر لومباردی واقع در شمال ایتالیا شد. در آن زمان این شهر نقطه مرکزی برای ادامه نبرد سولفورینو بین فرانسه و اتریش بود. هزاران مرد و زن مجروح جنگی که در رنج و عذاب سختی به سر می‌بردند به خاطر فقدان کمک‌های ابتدایی مردند. این منظره‌ی دلخراش بر ذهن و فکر او تأثیر زیادی داشت. او که از خانواده‌ای متمتع و متدین بود کار خودش را فراموش و روستاییان محلی را سازماندهی کرد تا از مجروحان هر دو طرف جنگ مراقبت کنند. تلاش‌های دونان زندگی افراد زیادی را نجات داد. در سال ۱۸۶۲ او کتابی با نام خاطره سلفرینو نوشت که در آن از مردم جهان برای تشکیل انجمن‌های امدادی تقاضای کمک کرد. سربازان زخمی در جنگ کاری از دستشان برنمی‌آمد، پس کمک به آن‌ها وظیفه هر انسانی بود. همچنین هدف این بود کارکنان امدادی از آسیب مصون باشند. این تقاضا بر مردم تأثیر زیادی داشت و در کنفرانس بین‌المللی ژنو که در سال ۱۸۶۴ برگزار شد. شانزده کشور تأسیس صلیب سرخ را پذیرفتند.
کمیته بین‌المللی صلبی سرخ نهادی مستقل و بی‌طرف است. هدف اصلی این نهاد تضمین حمایت از قربانیان مخاصمات و دیگر خشونت‌های مسلحانه، ارائه کمک‌های بشردوستانه به قربانیان و گسترش قواعد حمایت از قربانیان مخاصمات عنوان شده است. که این دو خط مشی به نحو جدایی ناپذیری باهم در ارتباطند. چرا که کمک بهقربانیان مخاصمات در چهارچوب مقرر توسط قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعمال می‌شود و این قواعد نیز بر پایه تجربه‌ی مورد نخست ترسیم می‌گردد و پاسخ کمیته را به نیازهای شناسایی شده تسهیل می‌کند. اختیارات کمیته که به عنوان قیم حقوق بشردوستانه بین‌المللی اقدام می‌کند، علاوه بر کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن، از اساسنامه کمیته؛ صلیب سرخ، هلال احمر و قطعنامه‌های کنفرانس‌های بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نشئت می‌گیرد و در این مقام نقش خود را طریق واکنش به اوضاع اظطراری، تشویق به توسعه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اجرای آن در حقوق ملی و همچنین ترویج احترام به آن توسط دولت‌ها و حاملین سلاح انجام می‌دهند (فقیرمیرنظامی، 1391: 52).
ـ نظریه ارتباط هویت و حقوق بشردوستانه در حقوق بین‌الملل
در خصوص جهانی شدن و گسترش ارزش¬های حقوق بشر، یک رهیافت کلان وجود دارد؛ و آن اینکه؛ آن دسته از ارزش¬هایی که مبنا و منشأ واحدی دارند به اعتبار فرهنگ¬ها و تمدن¬های مختلف، متفاوت نخواهند بود. موضوع حرمت قتل، منع شکنجه، منع برده¬داری و تبعیض نژادی، مصونیت از تعرض و تجاوز، حق زندگی در امنیت، و مسائلی از این دست، در زمرۀ ارزش¬های عام و فرا فرهنگی حقوق بشرند که مورد اقبال و تأکید و ترویج تمامی فرهنگ¬ها هستند و می¬توان گفت در تمامی ادوار تاریخ بشری نیز مورد نظر پیامبران، مصلحان و روشنگران بوده¬اند. در حوزۀ ارزش¬های عام؛ که به تعبیر مکتب حقوق طبیعی با طبیعت بشری سر و کار دارد، هیچ مناقشه‌ای نیست. حقوق بشردوستانه نیز در زمرۀ هنجارهای حقوقی است که اعتباری عام و جهانی دارد و مورد تأیید همۀ ملت¬ها ورای اختلافات فرهنگی و هنجاری است (عباسی، 1395: 14 - 13).
این‌گونه می‌توان نگاه کرد؛ تا زمانی که تقدم حیثیت ذاتی انسانِ مورد نظر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با ارزش‌های عام موافق فطرت انسانی سروکار دارد، مناقشه میان فرهنگ¬ها معنایی ندارد؛ دسته دوم ارزش¬های خاص حقوق بشری هستند مانند آزادی مذهبی، آزادی‌های اجتماعی، نوع پوشش و غیره که از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت می¬باشند. مشکل اصلی نیز در این دسته از ارزش¬ها است. با وجود تفاو‌ت‌های فرهنگی پیرامون ارزش‌های حقوق بشر در جوامع مختلف، حقوقی وجود دارند که نه تنها جوهر و ماهیت آنها خدشه ناپذیر است، بلکه تعهد به اجرا و ضمانت آن¬ها در همۀ شرایط و زمان¬ها غیرقابل نقض است. اهمیت این قواعد، تا اندازه¬ای است که بدون رعایت آنها، مراعات دیگر اصول، ناممکن است» (ذاکریان، 1379: 1046 ).
ـ نظریه مسؤولیت حمایت
«مسؤولیت حمایت» نظریه‌ای جدید در حقوق بین‌الملل است که موجب آن، جامعه بین‌المللی نسبت به نسل زدایی، نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جرایم عمده علیه بشریت، در کشوری که دولتش قادر یا مایل به جلوگیری از آن نیست نه تنها نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند بلکه به‌منظور حمایت از حقوق بنیادین بشر، وظیفه دارد با مداخله مؤثر در (پیش‌گیری) از بروز یک فاجعه انسانی و در صورت وقوع فاجعه با عکس‌العمل مناسب در مقابله و بازسازی آن وارد عمل شود. در نگرش جدید، حفظ و صیانت از حقوق انسان، مسؤولیت مشترک همه کشورها و جامعه بین‌المللی است (عسگری، 1394: 4) .
اما در نگرش جدید، حفظ و صیانت از حقوق انسان‌ها، مسؤولیت مشترک همه کشورها است که نسبت به این نظریه دو نگاه بدبینانه و خوشبینانه می‌تواند وجود داشته باشد. در نگاه بدبینانه، مسؤولیت حمایت ممکن است زمینه‌ساز مداخله دولت‌های استکباری در کشورهای دیگر به‌منظور غارت و چپاول ثروت آن‌ها و تثبیت نظام سلطه گردد. ولی در نگاه خوشبینانه؛ مسؤولیت حمایت را می‌توان فرصت گفتمان‌سازی در جهت تعمیق و ترویج مبانی و ارزش‌ها و تشکیل حکومت جهانی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا و نفی هرگونه سلطه‌گری دانست (عسگری، 1394: 4). در این نگاه به نظریه مسؤولیت حمایت؛ می‌توان گفت ترویج جهانی حقوق بشر و نظارت و حمایت از توسعه این حقوق؛ نوعی گسترش حقوق شهروندی در جوامع نیز بوده که به منزله فرد تحت حاکمیت دولت می‌باشد و دولت با رعایت حقوق شهروندی، به مسؤولیت حمایت خود از مردم تحت حاکمیت در هر شرایط ممکن عمل نموده است .
آغاز مباحث مربوط به نظریه مسؤولیت حمایت به سال ۲۰۰۰ میلادی و گزارش هزاره کوفی عنان؛ دبیر کل سازمان ملل در آوریل آن سال به مجمع عمومی بر می‌گردد. فقدان پشتوانه مردمی برخی حکومت‌ها و فجایعی که در دهه‌های پس از سازمان ملل متحد در سراسر جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 1999 خطاب به جامعه جهانی پرسش‌هایی را مطرح کند (نیکنام‌ابرکوه، 1395: 9) که در بخشی از آن آمده است: «... اگر مداخله بشردوستانه در حقیقت یک حمله غیر قابل قبول نسبت به حاکمیت کشورهاست، پس چگونه می‌توانیم در مقابل رواندا، سربرنیتسا و نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که تمامی جنبه‌های بشریت را مورد آسیب قرار می‌دهند، پاسخگو باشیم؟». به دنبال درخواست دبیر کل، کمیسیون حاکمیت کشور طی گزارشی در سال ۲۰۰۱، ایده‌ای را تحت عنوان «مسئولیت حمایت» با هدف حمایت از افراد در محیط ملی از طریق سازوکارهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر ارائه کرد (فلسفی، 1394: 238) .
در نتیجه گزارش، رویکرد جامعه بین‌المللی تا حدود زیادی نسبت به مفهوم مداخله بشردوستانه تغییر کرد. نکته برجسته در این نظریه، تلاش برای طراحی فرمولی است که با کنار گذاشتن مداخله بشردوستانه، سازماندهی‌ای مداخله است که تحقق رویکرد قربانی محور داشته باشد. در حالی که در مداخله بشردوستانه اولویت‌ها و منافع دول مداخله کنده غالب می‌باشد. مسؤولیت حمایت به‌عنوان یک نظریه بین‌المللی که عنوان پویایی خود را طی می‌کند نیازمند این بود که با گذشت زمان قوام بیشتری یافته و از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، بلندترین گام اجلاس سران جهان، سپتامبر ۲۰۰۵ برداشته شد و نظریه مذکور که شامل مسؤولیت‌های پیش‌گیری، واکنش و بازسازی ‌می‌باشد، رسماً در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند پایانی مورد پذیرش ملل متحد قرار گرفت. پس از سال ۲۰۰۵، این نظریه در دیگر اسناد بین‌المللی همچون قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و گزارشات دبیر کل ملل متحد انعکاس یافت. در حوزه عمل نیز در چندین مورد شاهد استناد به این نظریه برای حمایت از جمعیت غیرنظامی بوده‌ایم که آخرین مورد آن، در سال 2011 در لیبی و پس از آن در سوریه صورت گرفت (میرعباسی و محمدی، 1395: 10-9) .
طبق دکترین مسؤولیت حمایت، وضعیت خطرناک یک جمعیت (همچون اردوگاه پناهندگان به هنگام جنگ) کمک‌های بشردوستانه را طلب می‌کند. اما در صورت فقدان یک توافق بین طرف‌های ذیربط، مداخله سازمان ملل متحد (بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد) را برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی بطور دیپلماتیک ضروری می‌سازد (عباسی سرمدی، 1392: 176).
ـ مفهوم مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﺻﻄﻼح مخاصمات مسلحانه بین المللی وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ المللی یوگسلاوی سابق ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻠﯽ از ﻣﺨﺎﺻﻤﮥ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. دادﮔﺎه در سال 1995 در « ﻗﻀﯿﮥ داسکو ﺗﺎدﯾﭻ » اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: «ﻣﺨﺎﺻﻤﮥ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ » از آن ﭘﺲ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه است. بدین جهت شعبه اول بدوی در تأیید شعبه مقدماتی در اولین رأی خود از ماده 2 مشترک، قضیه تادیچ و نظرات کمیته بین المللی صلیب سرخ مدد جسته است و در تعریف مخاصمه مسلحانه بین المللی بیان می‌دارد: « مخاصمه¬ای که در میان دو یا چند ملت واقع شود و منجر به اشغال برخی یا تمام قلمرو سرزمینی کشور دیگر شود؛ همچنین ممکن است یک مخاصمه مسلحانه داخلی تحت شرایطی ماهیت بین المللی پیدا کند اگر الف) دولت دیگر توسط ارتش خود مداخله کند (مستقیم)؛ یا ب) گروهی از شرکت کنندگان در مخاصمه مسلحانه از طرف دولت دیگر اقدام کنند (دخالت غیر غیرمستقیم ). ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ نیز همانطور که در قبل اشاره شد، ﺗﻤﺎﯾﺰ دﻗﯿﻖﺗﺮي ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ: «ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ (ﻣﺘﻨﺎزع) ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮﻧﺪ ». به عقیده دیوان بین‌المللی کیفری این موضوع کاملاً پذیرفته شده است که درگیری یک کشور با یک گروه مسلح غیردولتی مستقر در یک کشور همسایه که تحت کنترل دولت خودش عمل می‌کند، در حدود یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان دو کشور قرار می¬گیرد».
شعبه بدوی دیوان بین‌المللی کیفری سابق با در نظر گرفتن درجه کنترل کشور دیگر بر یک گروه مسلح که از طرف آن کشور اقدام می¬کند، معیار کنترل کلی را مناسب ارزیابی نموده و بیان داشته است یک کشور زمانی درجه¬ای از کنترل لازم را اعمال می¬کند که علاوه بر تأمین مالی، آموزش و مجهز کردن یا فراهم آوردن حمایت عملی از گروه مسلح، نقشی در سازمان‌دهی، هماهنگی یا طرح ریزی عملیات نظامی آن گروه داشته باشد. در واقع دیوان بین‌المللی کیفری بر معیار کنترل کلی در قضیه تادیچ صحه گذاشته است .
ـ مفهوم مخاصمات مسلحانه داخلی
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در 2 اکتبر 1995 در رأی مشهور خود در قضیه داسکو تادیچ، مخاصمه مسلحانه داخلی را تعریف کرده و بر اساس آن اعلام داشته: «یک مخاصمه مسلحانه داخلی هنگامی واقع می¬شود که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومت و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروه‌ها در قلمرو یک دولت استمرار یابد ».
در قضیه تادیچ، دیوان تعریفی را ارائه کرد که همان را نویسندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب 1998 در تعریف مخاصمه مسلحانه داخلی برگزیدند (ممتاز، 1384: 84). بند (و) پاراگراف 2 ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بیان می¬دارد این ماده تنها نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی اعمال می-شود. بنابرین وضعیت¬هایی مانند اختلالات داخلی، کشمکش¬ها، شورش¬ها، اقدامات پراکنده و مجزا، خشونت و اقداماتی از این قبیل تحت پوشش این ماده قرار نمی‌گیرد. در واقع، این ماده تنها نسبت به مخاصمات مسلحانه‌ای قابل اعمال است که در قلمرو یک سرزمین رخ دهد و درگیری¬های طولانی مدت میان نیروهای دولتی و نیروهای مسلح سازمان یافته یا بین چند نیروی مسلح سازمان یافته وجود داشته باشد (اساسنامه رم، جزء « و » از بند 2 ماده 8). بر اساس پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو 1949، برای آنکه مخاصمه¬ای، مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی محسوب گردد بایستی دو شرط یکجا و همزمان باهم جمع شوند، اول نیروهای مسلح مخالف بر قسمتی از سرزمین مسلط شده باشند، دوم نیروی مخالف قادر به اجرای پروتکل باشد.
شعبه اول بدوی دیوان بین‌المللی کیفری با تکیه بر پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو 1949 و قضیه داسکو تادیچ در تعریف مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی وجود نیروهای مسلحی که تا حدی سازمان یافته باشند و توانایی برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی مستمر را داشته باشند برای به حساب آوردن مخاصمه به‌عنوان مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی کافی دانست است.
شعبه بدوی دیوان عقیده دارد که طبق بند (و) پاراگراف 2 ماده 8 اساسنامه وجود درگیری مسلحانه طولانی مدت و نیروی مسلح سازمان یافته برای تشخیص مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی کفایت می¬کند. از این رو، شرایط مقرر در پروتکل دوم الحاقی که گروه مسلح برای اجرای عملیات نظامی پایدار و هماهنگ بر قلمرو سرزمینی کنترل داشته باشند را لازم نمی¬داند. همچنین در ماده فوق الذکر شدت مخاصمه نیز حائز اهمیت است و خشونت¬ها بایستی فراتر از اقدامات پراکنده و مجزا باشد. همچنین دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، معیارهایی مانند شدت حملات و احتمال تشدید درگیری¬های مسلحانه، میزان توزیع اسلحه میان طرف-های درگیر، میزان گسترش حملات در سراسر قلمرو یک دولت با افزایش نیروهای دولتی و مورد توجه قرار گرفتن درگیری از طرف شورای امنیت را برای تشخیص شدت درگیری مورد توجه قرار داده است.
ـ دسته‌های مختلف حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
حقوق بین‌الملل بشردوستانه را می‌توان حسب نوع نگارش به سه دسته کلی تقسیم کرد:
الف) حقوق لاهه: قدیمی‌ترین بخش حقوق بشردوستانه است که در قالب کنوانسیون‌های دوازده‌گانه در شهر لاهه تدوین شده‌اند و اساساً ناظر بر متعادل سازی برخورد نیروهای مسلح با همدیگر می‌باشد. نقاط ضعف این کنوانسیون‌ها آن است که تنها به مخاصمات بین‌المللی پرداخته است و هیچ چارچوبی برای جنگ‌های داخلی، مورد توافق و تصویب قرار نداده است، مقررات مربوط به روش‌های جنگیدن و استفاده از ابزارها و وسایل جنگی مبهم می‌باشد، تضمین برای اجرای این کنوانسیون‌ها وجود ندارد.
ب) حقوق ژنو: شامل مجموعه کنوانسیون‌هایی است که در شهر ژنو با هدف حمایت از قربانیان جنگ تدوین شده است. این حقوق مهم‌ترین بخش حقوق بشردوستانه بین‌المللی را شامل می‌شود و قواعدی را وضع کرده تا از غیرنظامیان حفاظت و حمایت کند. تا پیش از تدوین این حقوق، کمبود قواعدی که بتواند از اشخاصی که به علت بیماری، جراحت، اسارت یا هر دلیل دیگری فاقد توان مبارزه هستند و در درگیری‌ها شرکت نمی‌کنند، وجود داشت.
پ) حقوق نیویورک: این حقوق حالت معاهده‌ای نداشته و در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر اسناد از جمله گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل در حوزه حقوق بشردوستانه و تأکید بر رعایت ضرورت‌های بشردوستی در طول مخاصمه می‌باشد. در این حوزه مسائل عمدتاً به صورت موردی و مصداقی مورد توجه قرار داده‌اند (مهرآئین، 1396: 12).
ـ اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
حقوق بین‌الملل بشردوستانه در پی آن است که بتواند در شرایط غیرعادی و غیرانسانی مخاصمات مسلحانه، از حقوق بنیادین انسان‌ها حمایت کند. برای تحقق این هدف اصول شش‌گانه حقوق بشردوستانه بین‌المللی وجود دارد که در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن قریب به ششصد ماده مبنی بر این شش اصل اساسی تدوین شده‌اند.
این اصول عبارت اند از:
الف) اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض: یعنی همه افراد مستقل از جنسیت، ملیت، نژاد یا عقاید سیاسی خودشان، شایسته و سزاوار رفتار انسانی می‌باشند.
ب) اصل ضرورت نظامی: ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی اساسی بوده و از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی، قانونی و مشروع تلقی می‌شوند. بنابراین هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شود. طبق این اصل حمله به غیرنظامیان ممنوع است زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی حاصل نمی‌شود. مفهوم ضرورت نظامی مستلزم این معناست که میزان زور استفاده شده توسط متخاصمین برای تسلیم دشمن، شامل پرسنل و اموال دشمن نشود، بلکه باید تا حدی در نظر گرفته شود که برای نیل به هدف نظامی لازم بوده و با پیشرفت‌ها و دستاورهای نظامی متناسب باشد.
پ) اصل محدودیت: بر اساس این اصل، به‌کارگیری شیوه‌ها و روش‌های جنگی و استفاده از سلاح‌هایی که تلفات بیش از حد لزوم، درد و رنج غیر ضروری را ایجاد نماید، ممنوع است. عرف بین‌الملل اقدامات و تهدیدهای خشونت آمیزی را که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع اعلام کرده است و گلوله باران وسیع و بمباران منظم شهرها و کشتار جمعی از مصادیق این‌گونه اقدامات محسوب می‌شود.
ت) اصل تفکیک: طبق این اصل باید بین اهداف و اشخاص نظامی و غیر نظامی تفکیک و تمایز قائل شد. غیرنظامیان نباید هدف عملیات نظامی واقع شوند و قربانی جنگ باشند. نه تنها غیرنظامیان باید مورد حمایت قرار گیرند، بلکه کالاهای مورد نیاز برای ادامه حیات آنها نیز باید مورد حمایت واقع شود.
ث) اصل تناسب: این اصل به این موضوع اشاره دارد که صدمات و اتفاقات ناشی از یک حمله، درمقایسه با مزیت مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می‌رود نباید بیشتر باشد. در این اصل، مقایسه‌ای مابین حجم اقدامات نظامی ارتکابی و اهداف مورد نظر صورت می‌گیرد و در این قیاس منافع حاصل از اقدام نظامی باید بیشتر از هزینه‌های ناشی از آن باشد.
ج) اصل حسن نیت: مطابق این اصل در هرگونه مذاکره میان طرفین مخاصمه اصل حسن نیت باید رعایت شود. صرف نظر از جنبه‌ی آرمانی و ذهنی بسیار قوی این اصل، اصل فوق از دو جهت اهمیت فراوانی دارد اول آنکه اگر طرفین در مذاکرات پیش از مخاصمه حسن نیتی داشتند، هرگز کارشان به درگیری و جنگ نمی‌رسد و دوم آنکه پس از وقوع مخاصمه در مرحله‌ای که طرفین از ادامه‌ی جنگ خسته شده‌اند و در پی راه حل هستند، اصل حسن نیت می‌تواند راهگشا باشد (مهرآئین، 1396: 13). این اصول شش‌گانه در تدوین مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی نقش اساسی داشته‌اند. اما امروزه می‌توان از اصل هفتم نیز سخن گفت که دولت‌ها با ظهور نسل سوم حقوق بشر، بنام حقوق همبستگی؛ نظریه «مسؤولیت حمایت» را مطرح و از مداخله بشردوستانه به‌عنوان مبحث جدید سخن می‌گویند. در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل با تصوی سند پایانی نشست سران دولت‌ها، اجماع جهانی در مورد ایجاد دکترین مسؤولیت حمایت را مورد تائید قرار داد. پاراگراف 138 و 139 این سند بیانگر تعهدی برای مجمع عمومی در خصوص اصل مسؤولیت حمایت بود، گرچه این تعهد محدود به کشتار جمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت گردید. شورای امنیت دو قطعنامه تصویب کرد که تاکیدی بر تعهد به اصل مسؤولیت حمایت بود. قطعنامه 1674 شورای امنیت مورخ 28 آوریل 2006 درباره حمایت از افراد غیرنظامی در درگیری‌های مسلحانه، پاراگراف 138 و 139 سند نهایی اجلاس سران دولت‌ها در 2005 را که در مورد مسؤولیت حمایت از غیرنظامیان در مقابل کشتار جمعی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بود را مورد تأکید مجدد قرار داد. همچنین قطعنامه 1706 مورخ 31 اوت 2006 درباره وضعیت سودان و استقرار نمایندگی بین‌المللی حافظ صلح، مفاد سند 2005 و قطعنامه 1674 مجددا مورد استناد قرار داد (نیکنام‌ابرکوه، 1395: 12).
ـ منابع حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه
منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه خارج از منابع حقوق بین‌الملل نبوده و در چهارچوب شمول ماده 38 اسانامه دیوان بین‌المللی دادگستری تعریف می‌شود. ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر کرده است «دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد اختلافاتی را که به آن ارجاع می‌شود بر طبق حقوق بین‌الملل و بر اساس موازین زیر حل و فصل نماید: الف) عهدنامه‌های بین‌المللی، اعم از عمومی و خصوصی، که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛ ب) عرف بین‌المللی، به‌عنوان رویه‌ای کلی به‌صورت قانون پذیرفته شده است؛ پ) اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛ ت) با رعایت حکم ماده 59، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی». بر همین اساس منابع حقوق بین‌الملل بشر دوستانه نیز متأثر از همین منابع بوده و به منابع خاص مبدل شده است که در این مبحث آنها را بررسی می‌کنیم.
ـ عرف
با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرت‌ها و کشورها، همان‌گونه که در مقدمه عنوان گردید منابع عرفی حقوق مخاصمات یا همان حقوق جنگ به لحاظ وسعت، دامنه و تاریخ، مقدم بر سایر منابع بوده و علاوه بر آن جنبه تکمیلی خود را تا زمان حاضر نیز حفظ نموده است. به نحوی‌که در مواقع سکوت یا ابهام سایر منابع حقوق مخاصمات، قواعد و مقررات عرفی در این خصوص راهگشا خواهد بود. به این ترتیب عرف دارای جایگاه اساسی در حقوق مخاصمات می‌باشد. عهدنامه‌های لاهه صراحتاً مقررات مربوط به مخاصمات را به حقوق عرفی جنگ ارجاع می‌دهند. طبق شرط مارتنس، برای تکمیل قواعد نوشته شده، قواعد عرفی، منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب می‌شوند و می‌توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند (دلخوش، 1387: 985). عرف در اصل مبنای حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و همچنان به موازات معاهدات کاربرد دارد. در واقع باید گفت یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه عرف است. عرف در حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بشردوستانه از جایگاه والایی برخوردار است. هیچ یک از شاخه‌های حقوق بین‌الملل به اندازه شاخه حقوق بشردوستانه به عرف وابستگی ندارد؛ چرا که بسیاری از قواعد آن ریشه در عرف دارد. اکثریت حقوق بشردوستانه قراردادی، ماحصل تدوین قواعد عرفی است. در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق بشردوستانه، عرفی‌ترین بخش حقوق بین الملل است و اصطلاحاً به حقوق عرفی شهرت یافته است. عرف در مقایسه با حقوق قراردادی این مزیت را دارا می‌باشد که بر همه کشورها لازم الاجرا است. اما اجرای حقوق قراردادی فقط بر دولت‌هایی که آن را تصویب نموده‌اند، الزامی است و دولت‌هایی که چنین معاهده‌ای را تصویب نکرده‌اند ملزم به رعایت آن نیستند (مهرآئین، 1396: 18).
رأی معروف دوم اکتبر 1995 دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق تأکید کرده که تفکیک بین گونه‌های مختلف مخاسمات مسلحانه ارزش و اعتبار ماهیتی ندارد و با توجه به اینکه هر نظام حقوقی به منظور انتفاع انسان‌ها ایجاد شده است رهیافت «حاکمیت محور» به‌تدریج جای خود را به رهیافتی مبتنی بر «حقوق بشر» داده است. به عبارت دیگر پیوندی وثیق بین حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات داخلی و حقوق بشر وجود دارد. زیرا در هر دو مورد هدف به غایت مشابه وجود دارد که همانا واداشتن دولت به رعایت شأن و کرامت انسانی افراد است. این رهیافت در دادگاه یوگسلاوی، مسئله‌ای بود که در زمان تدویم ماده 3 مشترک کنوانسیون‌‌های چهارگانه ژنو مورد لحاظ قرار نگرفته بود. در ماده 3 به‌جای اینکه از مفاد اعلامیه‌های حقوق بشر (حقوق عرفی) الهام گرفته شود، برای حمایت از قربانیان مخاصمات داخلی به حقوق بشر دوستانه تکیه زده شد و آنهم تنها به بخشی از آن مانند «منبع گروگان‌گیری» (به پیروی از ماده 34 کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ یا تعهد به جمع‌آوری بیماران و زخمی‌ها و مراقبت پزشکی از آنها به تبعیت از ماده 40 کنوانسیون دوم ژنو) استناد گردید. با توجه به این نقیصه، کشورها در کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران 1968 رسماً در قطعنامه 23 با عنوان «رعایت حقوق بشر در حین مخاصمات مسلحانه»؛ حقوق بین‌المللی بشردوستانه را دنباله حقوق بشر نامیدند. و در این قطعنامه، رعایت اصول بشری (حقوق بشری) را در مخاصمات را بدون هرگونه تفاوتدر نوع مخاصمه لازم‌الاجرا دانستند (مهدیون، 1396: 26).
همچنین مجمع عمومی، قطعنامه 2675 مورخ 1970 با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» را با اکثریت آراء تصویب کرد. از جمله اصول این قطعنامه عبارت است از اینکه «حقوق بنیادین بشر، آن‌گونه که در حقوق بین‌الملل مقرر و در اسناد بین‌الملل بیان شده است، در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست». این اصول بخشی از حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه بوده و مجمع با تبعیت از همان دیدگاه حقوق بشری، تمایزی بین مخاصمات بین‌المللی و غیر بین‌المللی قائل نشده است.
تأثیر دیدگاه «اندیشه حمایت از حقوق بشر در مخاصمات غیر بین‌المللی» را می‌توان در مقدمه پروتکل دوم الحاقی نیز دید. شرکت کنندگان در کنفرانس دیپلماتیک 1977-1974 تحت تأثیر این اندیشه، در مقدمه پروتکل دوم الحاقی می‌نویسد «با یادآوری اینکه اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، انسان را مشمول حمایتی اساسی قرار می‌دهد». همچنین ماده 4 پروتکل مزبور با عنوان «تضمین‌های اساسی» که مکمل ماده 3 مشترک ژنو است و نیز ماده 16 (تضمین‌های قضایی در رسیدگی به جرایم مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی) میثاق حقوق مدنی و سیاسی مبتنی است.
باید گفت در همه جنگ‌ها حداقل قواعد عرفی رعایت شده است. در جنگ داخلی اسپانیا، (39-1936) رویه دولت‌ها تمایلی را آشکار ساخت که در حمایت از غیرنظمیان، تفکیک بین مخاصمات بین‌المللی و مخاصمات داخلی را مورد توجه قرار دهد و برخی اصول کلی حقوق بشردوستانه را در این جنگ اعمال کند. در این جنگ، هم دولت جمهوری اسپانیا و هم دولت‌های ثالث از شناسایی شورشیان به‌عنوان محارب خودداری کردند. ولی بر این امر اصرار داشتند که برخی قواعد خاص مربوط به حقوق مخاصمات بین‌المللی قابل اعمال می‌باشد. از بین قواعدی که قابل اعمال به نظر می‌رسید، ممنوعیت بمباران عمدی غیرنظامیان، ممنوعیت حمله به اهداف غیر نظامی و قاعده مربوط به احتیاط در هنگام حمله به اهداف نظامی را می‌توان ذکر کرد. برای مثال، در 23 مارس 1938، چمبرلین، نخست وزیر انگلستان، اعتراض بریتانیا را در خصوص بمباران بارسلونا به شرح ذیل توضیح داد: «... یک قاعده قطعی حقوق بین‌الملل این است که بمباران مستقیم و عمدی غیررزمندگان در تمامی شرایط غیر مشروع است و اعتراض دولت اعلیحضرت مبتنی بر اطلاعاتی است که به این نتیجه‌گیری منجر شده که بمباران بارسلون، که ظاهراً بدون تعیین هدف خاص و بدون اینکه اهداف نظامی خاص مدنظر باشد صورت گرفته، چنین خصوصیتی دارد». (فرجی، 1379: 28).
البته در خصوص مبانی ملتزم سازی عرف باید گفت که عرف مدرن متزلزل است، چراکه به‌نظر می‌رسد قواعد عرفی در این زمینه صرفاً دربردارنده مجموعه‌ای از اهداف آرمانی‌اند تا الزامات واقع‌گرایانه در مورد اعمال یا رفتار دولت‌ها. برای مثال، در چهارچوب اعلامیه تونس (مصوب 42 دولت آفریقایی در سال 1992) و اعلامیه بانکوک (پذیرفته‌شده به وسیله 34 دولت آسیایی در سال 1993)، بیشتر دول غیر غربی اعلام داشته‌اند که عرف‌های مدرن حقوق بشری، واجد تعهدات الزام‌آور نبوده و تنها انعکاسی از یک سلسله توصیه‌های آرمانی هستند (Roberts, 2011: 770). ضمن اینکه برخی نیز از عرف مدون به عنوان «حقوق نرم» یاد کرده‌اند که حقوق به معنی واقعی تلقی نمی‌شود (Weil, 1983: 415). همچنین امکان به‌وجود آمدن موقعیت‌هایی به منظور سواستفاده‌های سیاسی و حقوقی و فقدان مشروعیت به‌لحاظ نادیده گرفتن رضایت دولت‌ها (David, 1996: 216) نیز از دیگر انتقاداتی هستند که معمولاً در این عرصه مطرح می‌شوند. همچنین به زعم پروفسور داماتو رویکرد مدرن بنیان نظری عرف را از طریق وارونه کردن برتری سنتی رویه بر اعتقاد حقوقی از بین می‌برد (D amato, 1987: 100).
ـ حقوق معاهده‌ای
عهدنامه‌های بین‌المللی از جمله منابع مهم حقوق مخاصمات هستند و بخش اعظم این مقررات به‌صورت حقوق قراردادی و مدون می‌باشند. از جمله این معاهدات می‌توان به:
الف) اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856 در خصوص قواعد جنگ دریایی؛
ب) عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران جنگی و کارکنان بهداری؛
پ) اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 در خصوص ممنوعیت استفاده از گلوله‌های انفجاری کالیبر کوچک؛
ت) اعلامیه نهایی کنفرانس بروکسل مورخ 1874 در خصوص مقررات و رسوم جنگ؛
ث) عهدنامه‌های لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه در زمینه حقوق جنگ؛
ج) عهدنامه 1904 لاهه در مورد مصونیت کشتی‌های بیمارستانی؛
چ) عهدنامه 6 ژوئیه 1906 در خصوص حمایت از بیماران و مجروحان جنگی؛
ح) عهدنامه‌های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907؛
خ) عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 در زمینه منع استعمال گازهای خفقان‌آور، سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی؛
د) عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی؛
ذ) پروتکل لندن مورخ 22 آوریل 1930 مربوط به قواعد جنگ دریایی؛
ر) قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی، مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛
ز) پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی‌های بازرگانی توسط زیردریایی‌ها؛
ژ) کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 (بیش از 190 دولت عضو این کنوانسیون‌ها می‌باشند. که علاوه بر این اتفاق، مجموعه قواعد کنوانسیون‌های چهارگانه، جزء حقوق بین‌الملل عرفی نیز قلمداد می‌شوند)؛
س) قرارداد لاهه 14 می 1954 در زمینه میراث فرهنگی در زمان جنگ؛
ش) پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیون‌های ژنو 8 ژوئن 1977؛
ص) قرارداد 1977 در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیک‌های تغییر محیط زیست طبیعی؛
ض) عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح‌های کلاسیک با تخریب بالا؛
در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی نیز از آنجا که دولت‌ها رغبت زیادی برای محدود کردن خود در مخاصمات مسلحانه از طریق معاهدات نشان نمی‌دهند هرچند که اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه بصورت عرفی برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد. از این رو مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی از فقد مقررات معاهده‌ای برخوردار است. حقوق عهدنامه‌ای حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی محدود است به ماده 3 مشترک بین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون‌ها (8 ژئون 1977) در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (مهدیون، 1396: 30).
مقرات ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 شامل حال غیر نظامیان و کسانی است که سلاح را بر زمین گذارده‌اند. لذا این ماده هیچ حمایتی از نظامیان و رزمندگان را در بر نمی‌گیرد. در عین حال تصویب ماده 3 مشترک را باید تحولی بنیادی در حمایت از انسان به هنگام مخاصمات غیربین‌المللی دانست. ماده 3 مشترک هرچند یک متن قراردادی است ولی به لحاظ محتوا دربردارنده قواعدی است که امروزه بخشی از حقوق بشردوستانه عرفی را تشکیل می‌دهد. رویه قضایی بین‌المللی را در اثبات این ادعا سهم موثری دارد. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (27 ژوئن 1986) تأثیر زیادی در تأیید عرفی بودن این ماده دارد. به‌طوری که بنابر یک نظر، تعلق ماده 3 مشترک به حقوق بشردوستانه عرفی به‌طور کامل پس از رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه تثبیت شد. این در حالی است که بر اساس برخی نظریه‌های نویسندگان و علمای حقوق بین‌الملل نیز مقررات ماده 3 مشترک ارزش همسان با قواعد امری و عرفی دارند (دلخوش، 1387: 992).
ـ شرط مارتنس
شرط مارتنس اولین بار توسط پروفسور فردریش ون مارتنس اهل لبونیای روسیه و نماینده تزار نیکولاس دوم در کنفرانس‌های لاهه ارائه و در مقدمه کنوانسیون‌های 1899 و 1907 درج شد. «تازمانی که مجموعه‌ای کامل‌تر از قوانین جنگی تدوین و تصویب شود، طرفین معظم موافقت می‌نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی‌گیرد، غیرنظامیان و نظامیان تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بین‌الملل منبعث از رویه تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول انسانیت و تمنیات وجدان جمعی باقی خواهند ماند». به زعم پروفسور مارتنس محتوای این شرط از سابقه‌ی تاریخی برخوردار است و در آراء و اندیشه‌های حقوق طبیعی ریشه دارد (زرنشان، 1397: 322).
این شرط ابتدا به‌منظور حل اختلاف میان اعضای کنفرانس‌های صلح لاهه در خصوص جایگاه جنبش‌های مقاومت در سرزمین‌های اشغالی مطرح شد. دولت‌هایی که گمان می‌کردند ساکنان سرزمین‌های اشغالی که علیه نیروهای اشغالگر سلاح به دست گرفته‌اند، باید رزمنده قانونی تلقی شوند، نمی‌توانستند برای پیشنهاد خود اکثریت آرا را بدست آورند. به همین دلیل مقررات مربوط به وضعیت رزمندگان در مواد یک و 2 مقررات لاهه، مبارزان نیروهای مقاومت را در فهرست آنهایی که از امتیاز رزمنده بودن برخوردار بودند قرار نداد.
همچنین به زعم برخی از اصحاب حقوق بین‌الملل، شرط مارتنس می‌تواند یادآور این نکته باشد که حذف کلی یک موضوع در یک معاهده به این معنی نیست که حقوق بین الملل باید لزوماً درباره آن ساکت باشد. و این شرط نوعی تذکر است دال بر اینکه معاهده مورد نظر مانع از حمایت حقوق بین‌الملل عرفی نخواهد شد. در فرآیند مذاکرات مربوط به تدوین و تصویب سندی خاص به ویژه در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه معمولاً مشاجرات و جدل‌های گسترده‌ای به‌وجود می‌آید که در نهایت ممکن است به حذف موضوعی خاص در متن نهایی منجر شود که در چنین شرایطی این اعلامیه می‌تواند پوشش عرفی مناسبی را در مورد آن موضوع ایجاد کند (Abi -saab, 1984: 274).
ـ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949
در سال 1949 به منظور ساماندهی حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تجمیع تمامی معاهدات مربوط به مخاصمات مسلحانه، 4 کنوانسیون با عناوین «قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی در 64 ماده (با یک پیوست) که مقررات این کنوانسیون برابر ماده 59 این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای مورخه 22 اوت 1864 و 6 ژانویه 1906 و 27 ژوئیه 1929 خواهد بود» (کنوانسیون اول)؛ « قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا در 63 ماده» (کنوانسیون دوم)؛ « قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی در 143 ماده ( 5 پیوست)» (کنوانسیون سوم) و در نهایت «قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ در 159 ماده» (کنوانسیون چهارم) منعقد گردید.
کنوانسیون چهارم ژنو ناظر بر حمایت از غیرنظامیان، شامل آنهایی که در مناطق تحت اشغال هستند می‌باشد. این کنوانسیون متشکل از 159 ماده بوده و شامل بخش کوتاهی است که به طور گسترده به حمایت از افراد در برابر پیامدهای خاص ناشی از جنگ می‌پردازد؛ هرچند، نحوه هدایت مخاصمات در این بخش مورد بحث قرار نمی‌گیرد. بیشتر این کنوانسیون به وضعیت و رفتار با اشخاص مورد حمایت، تمایز میان وضعیت بیگانگان در سرزمین‌های تحت کنترل یکی از طرفین درگیری و وضعیت غیرنظامیان در سرزمین اشغال شده می‌پردازد. این کنوانسیون وظایف قدرت اشغالگر در خصوص غیرنظامیان را تصریح کرده و شامل جزئیاتی راجع به امداد بشردوستانه برای اشخاصی که در سرزمین‌های تحت اشغال هستند می‌باشد. به علاوه این کنوانسیون حاوی یک رژیم خاص درباره رفتار با زندانیان غیرنظامی است.
ماده 3 مشترک این کنوانسیون‌ها یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشدکه مقرر می‌دارد «چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که ‌لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
1ـ با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد ناشیه از نژاد - رنگ - مذهب - عقیده -‌جنس - اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
‌اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
‌الف - لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن - زخم زدن ـ رفتار بیرحمانه ـ شکنجه و آزار.
ب - اخذ گروگان.
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
‌د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
2ـ زخمداران و بیماران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
‌یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به دولت‌های داخل در جنگ عرضه دارد.
‌دولت‌های داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع‌اجرا گذارند.
‌اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت».
از تحولات مهم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌توان به درگیری مسلحانه بین المللی و درگیری مسلحانه غیربین المللی اشاره کرد. در حین درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، هر چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به همراه پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو (پروتکل الحاقی اول ۸ ژوئن ۱۹۷۷) اعمال می‌شوند.
همان‌گونه که گفته شد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو عبارتند از:
- کنوانسیون اول، حمایت از زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد؛
- کنوانسیون دوم، حمایت از زخمیان، بیماران و کشتی شکستگان عضو نیروهای مسلح در دریا؛
- کنوانسیون سوم، حمایت از اسرای جنگی؛ و
- کنوانسیون چهارم، حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ.
می توان گفت که یک درگیری مسلحانه بین‌المللی زمانی حادث شده است که فارغ از دلایل یا شدت مقابله، یک یا چند دولت در رویارویی علیه دولت دیگری به نیروی مسلح متوسل شده‌اند.
در این صورت نیازی به اعلان رسمی جنگ یا اعتراف به چنین شرایطی وجود ندارد؛ برای مثال، ممکن است حتی اگر یکی از طرفین متخاصم دولت طرف رو به رو را به رسمیت نشناسد، یک درگیری مسلحانه بین المللی وجود داشته باشد، به علاوه، پروتکل الحاقی اول تعریف درگیری مسلحانه بین المللی را گسترش می دهد تا درگیری‌های مسلحانه‌ای را که طی آنها مردم در مبارزه برای حق خود در تعیین سرنوشتشان علیه سلطه استعماری، اشغال بیگانه یا رژیم های نژادپرست مبارزه می‌کنند نیز شامل شود. یک درگیری مسلحانه بین المللی هنگامی اتفاق می افتد که هرگونه استفاده از زور میان دو یا چند دولت وجود داشته باشد، در حالی که خاک یک کشور هنگامی «اشغال شده» تلقی می‌شود که دولت دیگری کنترل موثر بر تمامی یا بخشی از آن را داشته باشد. از طرف دیگر، در حین یک درگیری مسلحانه غیربین المللی، بند ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در تمامی شرایط به کار می رود. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (پروتکل الحاقی ۲) که بند ۳ مشترک را بیشتر توسعه داده و تصریح کرده و کامل می‌کند، هنگامی به کار می‌رود که یک یا چند گروه مسلح غیردولتی که با نیروهای مسلح یک کشور مقابله می‌کنند، کنترل بخشی از خاک دولت مذکور را به دست گیرند که امکان هدایت عملیات نظامی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. در هر دو شرایط، مفاد مربوطه حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی کاربرد دارد. برای جمع بندی، حقوق بین المللی بشردوستانه تنها در شرایط درگیری مسلحانه میان دولت‌ها یا شرایطی که به سطح درگیری مسلحانه غیربین المللی (حداقل سطح شدت درگیری و میان نیروهای مسلح سازماندهی شده) رسیده باشند، کاربرد دارد (https://www.magiran.com/article/3944954).
یکی از اهداف اصلی حقوق بین المللی بشردوستانه حمایت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی است. اشخاص، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ملیت، دین، عقاید سیاسی یا هرگونه معیار این چنین، مورد حمایت هستند. طبق کنوانسیون‌های اول و دوم ژنو، مبارزان به محض آنکه زخمی، بیمار یا کشتی شکسته شوند، وضعیت «اشخاص مورد حمایت» را به دست می‌آورند؛ به شرط آنکه در هیچ عمل خصمانه ای شرکت نکنند.
پروتکل الحاقی اول این حمایت را به هر شخص زخمی، بیمار، یا کشتی شکسته ای، خواه نظامی یا غیرنظامی، بسط می دهد.
کنوانسیون اول ژنو: سربازان زخمی و بیمار نیروهای مسلح در میدان؛
کنوانسیون دوم ژنو: سربازان زخمی، بیمار و کشتی شکسته در دریا حین نبرد؛
حمایت طرفین متخاصم باید از انجام هرگونه اقدام خصمانه علیه اشخاص مورد حمایت اجتناب کنند. اشخاص مورد حمایت نباید هدف حملات قرار گیرند. رفتار و مراقبت با اشخاص مورد حمایت باید به شکل انسانی رفتار شود. هرگونه خشونت نسبت به شخص و جان او ممنوع است.
رفتار برابر با اشخاص مورد حمایت باید بدون تبعیض رفتار شود. اولویت دسترسی به مراقبت های درمانی تنها باید بر اساس معیارهای پزشکی ارائه گردد. تخلیه طرفین متخاصم باید اجساد را جست وجو کرده و جمع آوری کنند و از آنها در برابر غارت و رفتار نامناسب حمایت کرده و تضمین می کنند که مراقبت مناسب از ایشان به عمل می آید.
کشته شدگان و مفقودین طرفین متخاصم باید اجساد را جست وجو کرده و جمع آوری کنند و مانع از غارت آنها شوند. هر یک از طرفین درگیری باید به جست وجوی اشخاصی که توسط طرف مخالف مفقود اعلام شده اند، بپردازد. اصل متضمن این قاعده آن است که هر خانواده حق دارد تا از سرنوشت عزیزان خود آگاه باشد.
حقوق بین المللی بشردوستانه حاوی مفاد دقیق و کاملی درباره حمایت از واحدها، وسائط نقلیه و تجهیزات درمانی است: واحدهای درمانی نظامی یا غیرنظامی شامل تمامی ساختمان‌ها و دیگر تاسیسات ثابت (بیمارستان ها و...) و همین طور واحدهای سیار (چادرها، تاسیسات روباز و...) می‌شود. وسائط نقلیه درمانی این مورد اشاره دارد به هرگونه نقل و انتقال (زمینی، دریایی یا هوایی) زخمیان، بیماران یا کشتی شکستگان، پرسنل مذهبی و درمانی، و تجهیزات درمانی مورد حمایت کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی.
حمایت واحدها و وسائط نقلیه درمانی باید توسط طرفین متخاصم در تمامی زمان‌ها حفاظت شده و محترم شمرده شوند و مورد حمله قرار نگیرند. تحت هیچ شرایطی نباید از آنها برای حفاظت از اهداف نظامی در برابر حملات استفاده شود. از دست دادن حمایت ساختارهای درمانی تنها زمانی چتر حمایتی خود را از دست خواهند داد که از آنها برای انجام اقداماتی استفاده شود که به دشمن گزند رساند (به عنوان نمونه برای پناه دادن به سربازانی که زخمی نیستند یا راه اندازی پست های دیده بانی). هرچند در چنین شرایطی وضعیت حمایتی تنها زمانی از بین می رود که با وجود اخطار لازم و در نظرگرفتن بازه زمانی معقولی برای آنها، این اخطارها مورد بی توجهی قرار گرفته باشند (https://www.magiran.com/article/3944954).
ـ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1977
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، به طور اختصاصی در ژوئن 1977 با دو پروتکل الحاقی تکمیل گردیده که پروتکل اول در راستای سیر تحولات حقوق نظامیان و غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی می‌باشد. به‌طوری که با عنوان «حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی» شناخته می‌شود. در مقدمه این پروتکل آمده است: «.... با اعتقاد به اینکه در هر صورت ضرورت دارد که مقررات مربوط بهحمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه مورد تاکید قرار گرفته و توسعه یابد. و اقدامات تکمیلی جهت تضمین اجرا این مقررات به عمل آید، با ابراز اعتقاد خویش مبنی بر اینکه هیچ یک از مواد پروتکل حاضر یا کنوانسیون‌های ژنو مورخ 12 اوت 1949 میلادی، را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که اعمال تجاوزکارانه یا هرشکل دیگر توسل به زور بر خلاف منشور ملل متحد را مشروع و مجاز بداند. پروتکل اول مشتمل بر 102 ماده می‌باشد.
ـ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1977
پروتکل دوم در راستای سیر تحولات حقوق نظامیان و غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی می‌باشد. به‌طوری که با عنوان «حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی» شناخته می‌شود. در مقدمه این پروتکل آمده است: «با یادآوری این‌که اصول بشردوستانه محترم شمرده شده در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 12 اوت 1949 میلادی مبنای احترام به شخص انسان در مخاصمات مسلحانه بدون یک ویژگی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و نیز با یادآوری این‌که اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر حمایتی اساسی از فرد انسان ارائه می‌دهند. و نیز با تأکید بر نیاز به تضمین یک حمایت برای قربانیان مخاصمات مسلحانه مذکور؛ و با یادآوری این‌که در مواردی که قواعد حقوقی لازم‌الاجرا نیست فرد تحت حمایت اصول انسانیت و حکم وجدان عمومی قرار می‌گیرد».
ـ نتیجه‌گیری
مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، شاید از نظر تاریخ نگاری حقوقی، به جنگ‌های بعد از معاهده وستیفالی و استقلال دولت‌ها اطلاق شود، اما اساساً مخاصمه بین‌المللی، به غیر از ویرانی و کشته شدن انسان‌های بی‌گاناه ثمره و دست‌ آوردی برای توسعه بشریت نداشته است. در این پژوهش با مطالعات حقوقی و تاریخی در سیر تحولات حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، یکی از نکات خیلی مهم، درک مفهومی عنوان پژوهش بوده که در این پژوهش به دنبال چه چیزی هستیم که با راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظاهری این مسئله به خوبی کنترل و مانع خروج موضوعی گردید. حقوق نظامیان و غیر نظامیان، موضوعی نبود که در این پژوهش به دنبال آن باشیم چرا که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قبل از آن در معاهدات لاهه به این مسائل پرداخته شده است. بلکه در این پژوهش در جستجوی سیر تحولات در حقوق نظامیان و غیرنظامیان بودیم که عوامل آن را نیز شناسایی کنیم. در نتیجه بعد از جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که سیر تحولات حقوق نظامیان و غیرنظامیان، هرچند در نهایت به نتایج مطلوبی رسیده است اما هزینه‌ای که بشریت در قبال آن پرداخت کرده قابل تقویم نبوده و بسیار هولناک می‌باشد.