فارسی:
ـ کتاب‌ها
ابراهيم گل، عليرضا. (1397) مسؤوليت بين‌المللي دولت (متن و شرح مواد كمیسيون حقوق بين‌الملل) چاپ 10، تهران: شهردانش.
حلمی، نصرت الله. (1395) تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، مسؤولیت بین‌المللی دولت و حمایت سیاسی، چاپ سوم، تهران: میزان.
دورکیم، امیل. (1392) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز چاپ.
ذاکریان، امیر مهدی. (1394) سازمان ملل متحد و امنیت جهانی، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
ضیائی‌بیگدلی، محمود رضا. (1384) حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ 22، تهران: انتشارات گنج دانش.
عزیزی، ستار. (1390) تروریسم و نهضت‌های آزادی بخش: مرزشناسی حقوقی (همایش بین المللی ائتلاف جهانی مقابله با تروریسم برای صلح عادلانه)، مجمع جهانی صلح اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح.
قهرمانی‌منامن، مرتضی. (1396) قربانیان تروریسم در حقوق بین‌الملل، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
ـ پژوهش‌ها
احمدنژاد، جمال. (1391 ) تفکیک بین جنبش آزادی بخش و تروریسم در نظام حقوق بین الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه علامه طباطبایی.
دشتبان، علی‌اصغر. (1396) رقابت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و تأثیر آن بر روند دولت ـ ملت‌سازی در عراق (2016-2003)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی.
زندی، بلال. (1399) نقش ایدئولوژی در دولت ـ ملت سازی عراق پس از 2003، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران جنوب.
صغیرا، محسن. (1394) مسؤولیت جبران خسارات و صدمات ناشی از عملیات تروریستی درحقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه پیام نور: دانشکده علوم انسانی مرکز تحصیلات تکمیلی.
طهماسبی‌فر، زهرا. (1390) ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ دوﻟﺖ ـ ملت ﺳﺎزي در ﻋﺮاق ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ صدام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران مرکزی.
قلیزاده‌ مقدم، نادر. (1392) توسعه صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق: دانشگاه قم.
عبدلی‌سفیددشتی، زهرا. (1396) ﻣﺴؤﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق : دانشگاه قم.
غفاری تبریزی، ندا. (1396)، ارتباط میان حمایت از تروریسم و مشروعیت دولت در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه علامه طباطبایی.
گنج بخش، محمود. (1395)، قانون مصونیتی دولت کانادا و تاثیر آن بر مفهوم مصونیت قضایی اموال دولتی با تاکید بر حمایت از قربانیان تروریسم بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی: دانشگاه پیام نور.
ملکی، مجید. (1395)، تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها در پیش‌گیری از تروریسم بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق: دانشگاه قم.
موسوی، زینب سادات. (1390)، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن جرایم ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ حقوق بین المللی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق: دانشگاه اصفهان.
وجدانی اسگویی، هانیه. (1399) حمایت از قربانیان تروریسم از منظر مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران جنوب.
ـ مقاله‌ها
آل کجباف، حسین و گنج بخش، محمود و موسی زاده، رضا. (1395)، حمایت از زنان قربانیان ترور در حقوق بین الملل در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی، مطالعات زن و خانواده، دوره 4، شماره یک (138 – 113).
آذری‌آغاجری، بهزاد. (1388) مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم، فصلنامه سیاست خارجی، سال 23، شماره 4 (1198 – 1165).
الهویی نظری، حمید. (1394) ارتباط‌های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 2 (213-195).
اسدی، علی‌اکبر. (1388) رویکرد آمریکا در عراق و شرایط ایران، پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک، شماره 15 (108-89).
احدی، افسانه. (1387) دیپلماسی عمومی آمریکا و قدرت نرم ایران در صحنه عراق، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره 15 (126-109).
افتخاری، اصغر و شبستانی، علی. (1390) راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره 12 (35-5).
ابراهیمی بسابی، نبی‌اله. (1390) چشم انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدید، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 47 (150-123).
امیر ارجمند، اردشیر. (1385) گذار از عصر همکاری بین‌المللی به عصر همبستگی در فرآیند جهانی شدن و تحول مفهوم دولت، خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، شماره 2 .
باقری ابیانه، علیرضا و انصاریان مجتبی. (1393) معمای مشروعیت استفاده از سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده در حقوق بین الملل، فصلنامه علمی پژوهشی «امنیت پژوهش» سال سیزدهم، شماره 45 (147- 125).
بزرگمهری، مجید. (1390)، مبارزه با تروریسم در سازمان ملل متحد؛ تحلیلی از تعریف تروریسم و راه‌های مقابله با آن در کنوانسیون‌های مصوب مجمع عمومی، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، شماره 28 (204 ـ 181).
توسلی نایینی، منوچهر و آقاداوودی جلقایی، مسیح. (1393) تعامل میان مسؤولیت حمایت و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال دهم شماره 40 (293 - 269).
ثقفی‌عامری، ناصر. (1387) همکاری ایران و آمریکا برای ایجاد ثبات در عراق، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره 15.
جلالی، محمود. (1384) تروریسم از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001، فصلنامه پژوهش نامه مفید، شماره 52 (80 – 49).
جلالی، محمود و زینب سادات، موسوی. (1395) جهاني شدن تروريسم و راه‌كارهاي حمايت مؤثر از بزه ديده‌گان آن، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره اول (99-73).
جوانمرد، مجید و نیک‌نفس، مهدی و گماری، مسعود. (1382) آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮي، ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.
حدادی، مهدی. (1393) تعهد به جبران خسارت دولت دربرابر فرد در حقوق مسؤولیت بین المللی دولت، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 11، شماره 2 (383 – 359).
حق‌شناس، محمدرضا و همکاران. (1393) موانع و عملکرد بازیگران مختلف در قبال بحران سوریه، ماهنامه راهبرد امنیت ملی، شماره 18 .
راعی، مسعود. (1388) کنترل کلی یا کنترل مؤثر عاملی براي تحقق مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 33.
رنجبریان، امیرحسین و فرحزاد، مهسا. (1394) تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 54 ،شمارۀ 2 (272 -255).
رستمی، فرزاد و سفیدی، سیامک. (1395) بررسی علل ظهور و استمرار معمای امنيت در عراق پس از صدام، فصل‌نامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره اول (111-83).
رضایی، صالح و حیدرقلی‌زاده، جعفر و اکبری، مرتضی. (1391) بررسی مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در عدم همکاری با مراجع بین‌المللی، همایش ملی حقوق بین‎الملل در آیینه علوم روز، دوره اول (14 -1).
رستمی، ولی و بهادری جهرمی، علی. (1388) مسؤولیت مدنی دولت، پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره 10، شماره 29 (105 – 69).
رهامی، محسن و همکاران. (1395) مسؤولیت کیفري بین‌المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسؤولیت مقامات عالی رتبه سیاسی، مطالعات حقوق کیفري و جرم‌شناسی، دوره 3، شماره 2 (242 – 219).
زرنشان، شهرام. (1386) ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و ﺗﻌﻬﺪات دولت‌ها ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ، مجله حقوقی، ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري، شماره 36 (94-57).
زمانی، قاسم و میرزاده، منا السادات. (1393) انتسابات اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی به دولت بر اساس معیار کنترل در رویه دیوان داوري دعاوي ایران ـ آمریکا، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 16، شماره 43.
سواری، حسن و حسینی بلوچی، مهدی. (1390) نظریه مسؤولیت، حمایت از حرف تا عمل، پژوهش حقوق عمومی، شماره 32 (204 - 173).
شریفی‌طرازکوهی، حسین و آذری، مارال. (1390) مسؤولیت دولت‌ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه شرکت‌هاي نظامی و امنیتی خصوصی، فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره 12.
صادقی، دیدخت. (1392) مسؤولیت بین‌المللی حمایت و حاکمیت دولت‌ها، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره ششم، شماره 22 (155- 133).
طاهری، مسلم و تقی‌زاده داوری، محمود. (1393) رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحولات نوین کشور، فصلنامه شیعه شناسی، سال دوازدهم، شماره 48 (148-127).
طیبی‌فرد، امیرحسین. (1384) مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره 32 (305-259).
فقیه‌حبیبی، علی. (1395) مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از خسارت زیست محیطی از جنگ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین‌المللی پلیس، سال ششم، شماره 26 (134 – 97).
عزیزی، ستار و نظری، خاطره. (1393) حدود دفاع مشروع دولت قربانیان علیه کنشگران غیردولتی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره سوم، شماره چهارم (242 ـ 215).
عزتی، عزت الله و نانوا، سهیلا. ( 1390) سیاست خارجی ایران و چالش‌های فرا روی ایران با تغییر ساختار سیاسی در عراق، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دانشنامه، شماره 80 (153-135).
غریاق‌زندی، داود. (1389) فرآیند دولت ـ ملت سازی، شکل‌گیری هویت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول (35-5).
کریمی‌نیا، محمد مهدی. (1389) مسؤولیت دولت‌ها در قبال خسارت‌هاي معنوي، فصلنامه معرفت، شماره 38.
میرعباسی، سید باقر و محمدی، عقیل. (1396) چالش‌های اجرایی نظریه مسؤولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 57 (38 – 9).
مصفا، نسرین و طاهرخانی، ستاره. (1390) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 3 (303-285).
مستقیمی، بهرام و طارم سری، مسعود. (1377) مسؤولیت بین‌المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نیکنام، بهناز. (1395) دکترین مسؤولیت حمایت: ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی ام، شماره 3 (30 – 7).
نمامیان، پیمان. (1390) ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 51 (84-59).
وکیل، امیرساعد. (1390) وضعيت دارفور و غزه؛ ميدان آزمون نظريه مسؤوليت حمايت، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 32 (444 – 403).
واعظی، محمود. (1387) رویکرد گروه‌های داخلی به ایران و آمریکا.
https://www.isrjournals.com/fa/middle-east-farsi/article/635-archive-special-articles-farsi-55.html.
هنجنی، سید علی و فرهادنیا، سعید. (1396) بررسي مسؤوليت بين‌المللي دولت‌ها در قبال اعمال گروه‌هاي تروريستي، فصلنامه تحقيقات حقوقي، شماره 84 (90 – 71).
یزدانیان، علیرضا. (1395) مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 46، شماره 3 (494 – 475).
ـ سایت‌ها
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/140344.
http://isijournal.ir.
http://css.ir/fa/content/115001.
https://basirat.ir/fa/news/320378/%C2%A0.
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1988674.
https://www.isrjournals.com/fa/middle-east-farsi/article/635-archive-special-articles-farsi-55.html.
منابع انگلیسی:
Books
Duffy, Helen, ( 2005 )" The war on Terror and the Framework of International law ", New York , Cambridge university press .
Dobbins, James, et.al. (2003) American's Role in Nation-Building: from Germany to Iraq, Rand.
Hessburegge, J A, ( 2004 ) The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence in International Law, 36 NYU J Intl, pp ( 265-79).
Marr, phebe. (1985). The Modern History of Iraq. Boulder, Co: Westview Press.
Ruys, Tom, ( 2010 )" Armed A ack and Ar cle , 51 of the UN Charter : Evolu ons in Customary law and Practice" , Cambridge university Press .
See cohen. Aviv. Prosecuting Terrorists at the international criminal court: reevaluating an unusd legal tool to combat terrorism. Mich. St. u. coll. L. int,ll, rev. 20, pp: 219 – 257.
Stansfield, Gareth (2005) "The Transition to Democracy in Iraq: Historical Legacies, Resurgent Identities and Reactionary Tendencies", in Alex Danchev and John Macmillan (eds.) The Iraq War and Democratic Politics, London and New York: Routledge.
vark, Rene, (2006 ) “State Responsibility For Private Armed Groups in the Context of Terrorism”, P: 185.
Rehman, Javid. (2003) “International Human Rights Law: A Practical Approach” Longman pearson Education: England.
Researches
Cohen, david. (2012 ) kidnapping for ransom: the growing terrorist financing challenge, chatham house.
Articles
Cassese, Antonio, The International Community’s Legal Response To Terrorism,1989,38 Intl Comp L Q, p: 597.
Davenport, John, ( 2011 ) “Just war Theory, Humanitarian Intervention and the Need for a Democratic Federation”, Journal of Religious Ethics, September.1.
Dodge, Toby (2008) "Iraqi Transitions: from regime change to state collapse", in Sultan .
Dawish, Adeed (2008) "The Prospects for Democracy in Iraq: challenging and opportunities", in Sultan Barakat (ed.) Reconstructing Post-Saddam Iraq, London and New York: Routledge.
Greenwood, Christof (2003), International Law and the Pre-emptive Use of Force: Afghanistan, Al Qaida and Iraq,2003,4 San Diego Intl L7,p24-25.
Malzahn, Scott, ( 2002 ) ”war on enemy: self defence terrorism”, Melbourne journal of international law, vol 4.
See Tilly, Charles. ( 2004 ) Terror, Terrorism, terrorists, sociological theory, vol.22, no. I, Theories of Terrorism: Asymposiu, pp: 5-13.
Vark, Rene, ( 2011 )“Terrorism, State Responsibility and the use of Armed Force” ENDC Proceeding , Volume 14.
Rosand, Eric. (2003) “Security Council Resolution 1373”, the Counter - Terrorism Committee, and the Fight against Terrorism, the American Journal of International Law, Vol. 97.

مقدمه
به رغم توسعه‌هایی که در حقوق بین‌الملل ایجاد شده و با وجود سازمان‌های بین‌المللی مختلف که مأموریت نهایی و غایی آنها ایجاد، حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در جای جای دنیا است، تروریسم به صورت مستمر در حال گسترش بوده و به دغدغه مهم و در عین حال لاینحل بین‌المللی تبدیل شده است. پدیده تروریسم صرفاً مرزهای ناپیدای آن با جنبش‌های رهایی بخش ملی یکی نیست، بلکه به درجه بالای آسیب پذیری جامعه بین‌المللی در مقابل امواج نامشخص اقدامات تروریستی باز می‌گردد. همین بس که دولتی همانند ایالات متحده آمریکا که قلمرو اصلی خویش را از گزند دو جنگ جهانی ویرانگر محفوظ داشت، نتوانست خود را از حملات تروریستی سهمگین 11 سپتامبر 2001 که برخی از بنیان‌های حقوق بین‌الملل را به لرزه درآورد، مصون بدارد. از آن زمان 19 سال می‌گذرد و ظرف این مدت اسناد بین‌المللی مختلفی در مقابله با تروریسم تنظیم شده و نهادهای بین‌المللی متعددی همچون کمیته ضد تروریسم شورای امنیت پا به عرصه وجود نهاده‌اند. اما به‌رغم تنظیم و تصویب اسناد بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی متعدد در مبارزه با تروریسم و انبوه قوانین جزایی ملی در این حوزه، تروریسم در افغانستان، عراق، سوریه و بسیاری از دیگر مناطق عالم در حال گسترش و نهادینه شدن است (زمانی، 1396: 27 ).
البته؛ تروریسم پدیده نوظهوری نیست. بررسی تاریخ ملل، گواه این ادعاست که بهره‌برداری از جو رعب و وحشت ناشی از عملیات تروریستی همواره جزئی از سازوکارهای غیرانسانی و نسبتاً مؤثر بشر در ادوار گذشته بوده است. این سازوکار گاه ابزار تحکیم حکام ستمگر، گاه صدای اعتراض ستمدیگان آزادی خواه مستأصل و گاه نفیر شوم زیاده خواهان جنایت پیشه بوده است. در قیاس با تروریسم ملی، تاریخ تروریسم بین‌المللی به سده اخیر باز می‌گردد؛ جایی که با تسهیل ارتباطات فرامرزی دو نکته زمینه رشد تروریسم بین‌المللی را فراهم ساخت. نکته اول تجربه‌ای بود که به‌واسطه آن مخالفین مسلح دولت‌ها دریافتند با هدف‌گیری ارکان سایر دولت‌ها نظیر سران، وزرا، دیپلمات‌ها کنسول‌ها و اماکن دیپلماتیک و کنسولی، می‌توانند بر سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت متبوع خود تأثیر گذاشته و به خواسته‌های خود نایل شوند (عبدالهی، 1388: 19). در این میان؛ ملت‌هایی که قهرمانان ملی آنها، شهرت بین‌المللی کسب می‌کنند، بیشتر در معرض تهدید و ترور قرار دارند تا ملت آن سرزمین را دچار یأس و ناامیدی کنند. که در ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی نیز همین خدعه به کار گرفته شد.
ـ دکترین مسؤولیت حمایت
تاريخ روابط بين‌المللي، دوراني را به خود ديده است كه در آن دولت حتي در شكل ابتدايي خود وجود نداشته و بيگانه‌پنداري افراد نسبت به يكديگر موجب شده بود كه چيزي به معني روابط بين‌المللي در ذهن قابل تصور نباشد. اما پايان اين دوران با آغاز فتوحات سرزميني به دست حكمراناني كه در تلاش بودند بخشي از جهان را تحت سلطه خود درآورند رقم خورد و ماهيتي مشابه دولت پا به عرصه وجود گذاشت. ويژگي خاص اين دوره تاريخي در روابط بين‌الملل، ادعاي حاكميت مطلق در داخل و به رسميت نشناختن ساير واحدها در خارج از مرزها است. در اين شرايط، دولت‌ها خود را موجوديتی جهاني قلمداد مي‌كردند و اصولاً جهان گشايي يكي از داعيه‌هاي دولت‌ها در اين دوره بود و بنابراين در اينجا هنوز چيزي به نام روابط بين‌المللي يا حقوق بين‌الملل دست يافتني نيست (امیر ارجمند، 1385: 1).
با تحولي كه در اثر انعقاد معاهده‌ وستفالی رخ داد دولت‌هاي ملوك الطوايفي جاي خود را به دولت‌هايي دادند كه در خارج از مرزهاي خود قايل به تعهداتي در قبال سايرين بودند و بعد از این است كه دولت از نقش فرمانروايي محض دست كشيد و در محاسبات خود موجوديتي به نام ملت را نيز وارد كرد. متعاقب آن، رابطه يك سويه ميان دولت و مردم كه يك رابطه ارباب و رعيتي بود به‌نوعي رابطه حقوقي كه هر يك در برابر ديگري حقوق و تعهداتي را مي پذيرند تبديل گرديد و در نتيجه شناسايي ساير دولت‌ها و واحدهای ماورای یک مرز است که ضرورت همزیستی بین‌المللی پدیدار می‌شود و شايد نقطه اتكاي مستحكمي براي صیانت دولت‌ها از خود در برابر گزند ساير دولت‌ها باشد (وکیل، 1390: 405). اما این رویه نیز نتوانست مانع جنگ‌های فراسرزمینی شده و جنگ‌های بسیاری میان کشورها از آن تاریخ رخ داده است تا جایی که دامنه این جنگ‌ها تبدیل به دو جنگ جهانی وحشتناک شد؛ اما پایان جنگ جهانی دوم نوید پایان خشونت‌ها به واسطه تشکیل سازمان ملل و منع توسل به زور بود.
نقطه قوت حصول اتفاق نظر ميان دولت‌ها در ضرورت اقدام براي حمايت از افراد انساني، از يك سو به‌خاطر تحول مفهومي امنيت بوده كه نگراني براي امنيت دولت به نگراني براي امنيت كل جمعيت گذر كرده و با اين تحول، اين فكر پديد آمده كه دولت نبايد تنها موضوع اصلي امنيت باشد بلكه نفع شهروندان و منافع كل بشريت نیز بايد يك موضوع اصلي امنيت قلمداد گردد (همان منبع، 1390: 409) بنابراین طرح نظریه مسؤولیت حمایت در سال 2001 ، پاسخی به ضعف نظام بین‌المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای باز تعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت‌ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسؤولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، به سرعت توانست در مباحث بین‌المللی جایگاه خاصی یابد. اما به‌تدریج و همزمان با وقوع بحران‌های جدید انسانی به‌ویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی‌های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش‌های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین‌المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسؤولیت حمایت مهم‌ترین آنها محسوب می‌شوند (میرعباسی و محمدی، 1395: 9).
دکترین مسؤولیت حمایت در حقوق بین‌الملل طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت حاکم می‌پردازد. گرچه مسؤولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنهاست، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی ، قومی و مذهبی، دولت حاکم از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی یا بی میلی کند، این مسؤولیت به جامعه بین‌المللی نیز منتقل خواهد شد (عرب اسدی، 1390: 44).
برایان اورند، استدلال می‌کند که حق دولت بر حاکمیت، به تأمین حقوق بشر شهروندانش بستگی دارد، لذا دولتی که به‌طور حداقلی نسبت به شهروندانش عادل نیست اساس اخلاقی خود در حقوق بین‌الملل را از دست می دهد (Davenport, 2011: 521). مسؤولیت حمایت دارای سه عنصر مهم است که عبارتند از: مسؤولیت‌های بازدارندگی، واکنش و بازسازی. بازدارندگی در این میان عنصر برتر می‌باشد و تمامی راه‌های بازدارندگی باید قبل از بکارگیری راهبرد نظامی بکار گرفته ‌شوند (نیکنام، 1395: 13).
ـ نظریه خطر یا مسؤولیت عینی این نظریه که جزء نظریه مسؤولیت‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید و از لحاظ تاریخی بر نظریه تقصیر تقدم زمانی نیز دارد، بیان می‏دارد که هر کس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد باید زیان‏های ناشی از آن را نیز جبران نماید. شعار طرف‏داران نظریه خطر این بود: «هر کس که سودکاری را می‌برد، زیان‏های آن را نیز باید تحمل کند». در این دیدگاه آن‏چه اهمیت دارد، درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست، بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است. توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و خودمختاري آنها از یک سو و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین‌الملل از طرف دیگر، حقوق‌دانان را به این فکر واداشت که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین‌الملل کارایی ندارد باید مسؤولیت بین‌المللی دولت بر مبنایی دیگر استوار شود در نتیجه نظریه جدیدي شکل گرفت تحت عنوان نظریه خطر که خطا و سهل‌انگاري در آن نقشی ندارد (رستمی و بهادری، 1388: 71).
بنابراین طبق این اصل هر گونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین‌الملل اعم از معاهداتی و عرفی موجب مسؤولیت بین‌المللی دولت می‌شود و بایستی خسارات وارده را جبران نماید خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد (ضیائی‌بیگدلی، 1384: 472 – 471). به‌عبارت دیگر می‌توان گفت طبق نظریه ریسک، مسؤولیت هرکشور یک ویژگی کاملاً عینی دارد که متکی بر ضمانت است و تقصیر هیچ نقشی در آن ندارد و به محض اینکه میان فعالیت کشور و عمل مغایر با حقوق بین‌الملل رابطه علیت برقرار شود مسؤولیت کشور نیز مطرح می‎شود (کریمی‌نیا، 1389: 1). در طرح مواد مربوط به مسؤولیت دولت‌ها (2001) کمیسیون حقوق بین‌الملل از به کار بردن دو لفظ خطا و خطر خودداري کرده است ولی می‌توان گفت که با استناد به ماده 2 و سیاق تمامی موارد این طرح به نظریه خطر تمایل بیشتري نشان داده است (فقیه‌حبیبی، 1395: 109).
نظریه خطر بر مبناي حقیقی مسؤولیت بین‌المللی که همان تضمین امنیت روابط بین‌المللی است، هماهنگی بیشتري دارد و نیز مهم‌ترین فایده این نظریه این است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسؤولیت مدنی دعاوي جبران خسارت آسان‌تر به مقصود می‌دهد و زیان دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود اما ایراد نظریه خطر این است که با تضمین مطلقی که به متقاضی می‌دهد ، از واقعیت بسیار فاصله دارد و با رویه عملی بین‌المللی چندان منطبق نیست زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر حاکم است (ضیائی‌بیگدلی، 1384: 414).
نظریه خطر، استناد حقوقی نیز دارد، که در ماده 51 منشور به آن پرداخته شده است؛ وقتی دولت یا قلمرو سرزمینی توسط یک دولت متخاصم یا گروهک مسلح تهدید می‌شود، طبیعی ست که واکنش متقابل به آن یک امر ضروری خواهد بود که در ترور شهید قاسم سلیمانی، کشور ایران رسما توسط ایالات متحده آمریکا در خاک عراق تهدید شد.
ـ مفهوم تروریسم در حقوق بین‌الملل
برخلاف حقوق داخلی، در حقوق بین‌الملل، بنابر قاعده، باید بحث از تروریسم بین‌المللی باشد، همان‌گونه که برخی خواسته‌اند از تروریسم بین‌المللی، تعریف مستقلی ارائه نمایند، ولی در موضوع تروریسم نیز مانند هر جرم دیگری، آنگاه که پای بیش از یک کشور به میان بیاید (به این معنی که مجرم، قربانی جرم و محل وقوع جرم هر سه از یک کشور نباشند) جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، بین‌المللی بودن تروریسم، در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی‌کند، اگرچه آثار حقوقی متفاوتی از نظر آیین دادرسی، به‌ویژه صلاحیت دادگاه و استرداد مجرم خواهد داشت (وجدانی اسگویی، 1399: 18).
البته حالتی از تروریسم نیز وجود دارد که در آن گروهی از افراد به ویژه اقلیت‌ها و در مجموع ناراضیان سیاسی در قلمرو یک کشور به حملات تروریستی مبادرت می‌کنند. این‌گونه عملیات‌های تروریستی اغلب بعد از انقلاب‌ها یا تغییرات گسترده نظام‌های سیاسی به وجود می‌آید. در چنین شرایطی این نوع حملات و انفجارهای نظامی در چهارچوب حقوق بشر دوستانه قرار نمی‌گیرند و دولت قربانی با اجرای قوانین حقوق کیفری با عاملان آن برخورد می‌کند، مانند گروه تروریستی «سازمان مجاهدین خلق» در ایران، حملات تروریستی «ارتش سرخ ایرلند» در ایرلند شمالی و «اتا» در فرانسه و اسپانیا (قهرمانی منامن، 1397: 39). اما در عصر جدید برخی اقدامات تروریستی دولتی نیز در حال ظهور می‌باشد که ارتش یک دولت در سرزمین دولت دیگر اقدام به ترور شخصیت‌های نظامی و سیاسی دیگر دولت‌ها می‌کنند. همچون ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کشور عراق توسط دولت آمریکا. لذا باید گفت که تروریسم در حقوق بین الملل از این جهت محکوم است که اولا تعریف دقیق و مشخصی از تروریسم در حقوق بین الملل وجود نداشته و دوم تمامی اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی همگی این عمل خشونت‌بار را محکوم کرده‌اند؛ لذا تروریسم همانند قاعده آمره همچون منع برده داری و قاچاق انسان؛ یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود.
ـ تروریسم دولتی (تروریسم مورد حمایت دولت)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید مبدع نظریه تروریسم دولتی دانست. درواقع اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص در خصوص تروریسم که در سال 1972 به‌تصویب رسید تحت تأثیر نهضت استعمارزدایی موجود در دهه هفتاد، اعمال سرکوب گرایانه دولت‌های استعمارگر و نژاد پرست و بیگانه را به‌عنوان عمل تروریستی در نظر گرفته است. به موجب این قطعنامه: استمرار اقدامات سرکوب گرانه و تروریستی نظام‌های استعماری، نژاد پرست و بیگانه در انکار حق مشروع مردم بر تعیین سرنوشت، استقلال، دیگر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین آن‌ها را محکوم می‌کند.
گرچه در قطعنامه‌های بعدی مجمع این امر تا حدودی با تبیین و تفکیک مشروعیت نهضت‌های رهایی بخش اصلاح شد ولی در سال 1994 در قطعنامه امحای تروریسم بین‌المللی با گنجاندن عبارت «کیفری و غیر قابل توجیه بودن تروریسم توسط هر کس که انجام شده باشد» دوباره جای این تردید باقی ماند که آیا در نظر مجمع عمومی همچنان تروریسم دولتی دارای مفهوم است یا نه! این وضعیت در خصوص کنوانسیون در حال مذاکره ملل متحد در خصوص تعریف جامع تروریسم نیز ادامه دارد. در کمیته ویژه مجمع عمومی طراحان این کنوانسیون در مقدمه آن با گنجاندن عبارت اعلامیه سال 1994 عملاً مباحث مربوط به تروریسم دولتی را استمرار داده‌اند.
از منظر حقوق بین‌الملل برای اینکه دولتی را دولت پشتیبان تروریسم بدانیم باید بتوان مطابق مواد 8 و 11 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل عمل تروریست‌ها را عمل دولت، و به عبارت دیگر تروریست‌ها را نماینده عملی دولت در نظر گرفت. در غیر این‌صورت یعنی در صورتی که حمایت‌های دولت مشهود باشد اما اسناد و مدارکی کافی برای اثبات رابطه نمایندگی وجود نداشته باشد؛ مانند وضعیتی که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اعلام نمود؛ می‌توان به جای عبارت پشتیبانی دولت از تروریسم از تعبیر حمایت دولت از تروریسم مستلزم بررسی هر قضیه در شرایط خاص خود می‌باشد. که در این راستا توجه به سه وضعیت ضروری به‌نظر می‌رسد.
الف) وضعیتی که در آن دولتی فعالانه از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند؛ ب) وضعیتی که در آن وظیفه خود مبنی بر جلوگیری از تروریسم را نادیده می‌گیرد؛ پ) وضعیتی که در آن دولتی وظیفه مجازات یا استرداد را نسبت به افراد مظنون و متهم به ارتکاب جرایم تروریستی نادیده نمی‌گیرد.
در مورد پشتیبانی دولت از تروریسم نیز باید تأکید کرد که این مفهوم هم شامل فعل و هم شامل ترک فعل است. آموزش، تأمین منابع مالی و حمایت، از مثال‌های پشتیبانی از نوع انجام فعل و تحمل حضور گروه‌های تروریست در سرزمین و عدم ممانعت از فعالیت‌های تروریستی از مصادیق پشتیبانی از نوع ترک فعل می‌باشد. چرا که دولت‌ها مطابق قطعنامه 1373 شورای امنیت موظف به عدم حمایت فعال و منفعل از تروریست‌ها هستند. به هرحال صرف‌نظر از این که وضعیت را پشتیبانی یا حمایت توصیف کنیم در کلیه این وضعیت‌ها مطابق طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسؤولیت بین‌المللی دولت بر نقض یک تعهد بین‌المللی از پیش مستقر مبتنی خواهد بود که در صورت انتساب درست آن به دولت مورد نظر، تکلیف به جبران خسارت مقتضی را به دنبال خواهد داشت.
اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد دارای مقررات مفصل‌تری است که به موجب بندهای 10 و 11 اعلامیه: «هر دولتی مکلف است از سازماندهی کردن، تشویق به سازماندهی نیروهای شبه نظامی یا دسته‌های نظامی شامل مزدوران، برای ایجاد آشوب در سرزمین کشور دیگر خودداری ورزد؛ همچنین هر دولتی مکلف است از سازماندهی کردن، تحریک، کمک یا مشارکت در فعالیت‌های آشوب‌طلبانه شهری یا فعالیت‌های تروریستی در کشور دیگر امتناع کرده و اجازه استفاده از سرزمینش را برای فعالیت‌های سازمان یافته‌ای که مشتمل بر تهدید یا توسل به زور علیه کشور دیگری است ندهد».
علاوه بر این مقررات، طرح مسؤولیت دولت که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده است دارای مقررات مفصلی در زمینه قابلیت انتساب اعمال غیرقانونی افراد و گروه‌ها به دولت‌ها می‌باشد که حسب مورد قابل استناد است. چرا که مقررات این طرح به‌ویژه در زمینه قابلیت انتساب دارای ویژگی عرفی می‌باشد. شناسائی مصادیق تروریسم دولتی به‌عنوان فعل متخلفانه بین‌المللی منتهی به مسؤولیت بین‌المللی، یکی از دلایل رد مفهوم تروریسم دولتی است. در کنار این استدلال، کیفری بودن اعمال تروریستی از دیگر استدلالات موجود می‌باشد که به موجب آن دولت‌ها نمی‌توانند مرتکب جرم تروریسم در نظر گرفته شوند؛ چرا که تروریسم یک جرم کیفری بوده و دولت‌ها موضوع حقوق بین‌الملل کیفری نیستند (عبداللهی، 1388: 49 – 48). اما اینکه مسؤولیت بین‌المللی ترور قابل انتساب است یا خیر و چگونه منجر به جبران خسارت خواهد بود جای بحث می‌باشد.
در نگاهی دیگر؛ یکی از عوامل مؤثر در رشد تروریسم، دخالت دولت‌ها در امر تروریسم است که به اَشکال گوناگونی صورت می‌گیرد. پس از فروپاشی شوروی و بر هم خوردن موازنه سیاسی در دنیا، گاه تروریسم از جانب دولت‌هایی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا برای احقاق حقوق خود که بدون پشتوانه باقی مانده، صورت می‌گیرد. در این زمینه گاهی دولت‌ها به‌صورت مستقیم در امر تروریسم دخالت می‌کنند که به آن، تروریسم دولتی گفته می‌شود ( آزمایش، 1380: 170 ). اما در حادثه ترور شهید سلیمانی، دولت ایالات متحده آمریکا رسماً طی عملیات نظامی اقدام به ترور ژنرال نظامی ایران کرد که در گفتار بعدی به آن خواهیم پرداخت.
ـ زمینه ترور شهید قاسم سلیمانی در عراق
کتائب حزب‌الله عراق یک گروه شیعه است که اعضای آن مقلد حضرت امام خمینی(ره) و محمد باقر صدر هستند که در سال ۲۰۰۳ توسط نیروی قدس سپاه پاسداران ایران تأسیس شد. این گروه مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند و بعد از سقوط صدام حسین اولین عملیات خود علیه نیروهای آمریکایی را در ۲۳ اکتبر سال ۲۰۰۳ در منطقه بلدیات شهر بغداد انجام دادند. سازماندهی این گروه مخفی بود؛ ولی شهید ابومهدی مهندس، مشاور اسبق نیروی قدس ایران و از اعضای سابق سازمان بدر به‌عنوان رئیس این گروه شناخته می‌شد که در جریان ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی (2020)، وی نیز شهید شد. این گروه از نیروی قدس ایران آموزش و کمک‌های مالی دریافت می‌کند. دولت آمریکا حزب‌الله لبنان را متهم می‌کند که سلاح‌ها و آموزش‌های این گروه را تأمین می‌کند. این گروه در سال ۲۰۰۷ با تهاجم علیه نیروهای ائتلاف آمریکا شناخته شد و با گذاشتن فیلم تهاجمات خود علیه نیروهای آمریکایی در فضای مجازی بیشتر شناخته شد (زندی، 1399: 108).
در تابستان سال ۲۰۰۸ نیروهای آمریکایی و عراقی سخت‌گیری بیشتری را علیه کتائب حزب‌الله و گروه‌های ویژه انجام دادند. حداقل ۳۰ عضو این گروه در آن ماه‌ها دستگیر شد. بسیاری از سران گروه‌ها دستگیر و مقامات رسمی آمریکا اظهار کردند که در نتیجه این سخت‌گیری بسیاری از فرماندهان آن‌ها به ایران فرار کردند. در ۲ ژوئیه ۲۰۰۹ این گروه به لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا افزوده شد. این گروه مسؤول بسیاری از بمب‌های کنترل از راه‌ دور کنار جاده‌ای، خمپاره، موشک و تهاجمات با آر.پی.‌جی و همچنین عملیات‌های تک تیراندازی علیه نیروهای آمریکایی و عراقی بوده و همچنین مسؤول عملیات تهاجم راکت به منطقه سبز در نوامبر ۲۰۰۸ که منجر به کشته شدن دو کارمند سازمان ملل شد، می‌باشد.
در دسامبر ۲۰۱۰ مقامات نظامی آمریکایی گفتند، در روستایی در نزدیکی مرز ایران در ۲۵۶ کیلومتری (۱۶۵ مایل) جنوب شرق بغداد یک درگیری با اعضای گروه کتائب حزب‌الله داشته‌اند. در این درگیری ۱۲ نفر دستگیر شدند. نیروهای نظامی طی بیانیه‌ای اعلام کردند: نیروهای مشترک امنیتی از ساختمان‌های متفرقه شهری مورد تیراندازی قرار گرفتند. مقامات رسمی عراقی اعلام کردند که بسیاری از کشته شدگان از افراد بی‌گناه بودند و خواستار جبران خسارات وارده شدند (زندی، 1399: 109).
«آمریکایی‌ها در عراق، در پی تجاوز نظامی سال ٢٠٠٣ و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد این کشور شده و تاکنون به بهانه‌های مختلف ازجمله توافقنامه امنیتی میان دو کشور عراق و آمریکا از این کشور خارج نشده‌اند. توافقنامه امنیتی‌ای که در سال 2008 امضا گردیده و بر اساس آن نیروهای آمریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از خاک عراق خارج می‌شدند ولی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش و البته درخواست عراق، در این کشور ماندگار شده‌اند.. توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، آمریکایی‌ها می‌بایست تمامی تحرکات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند؛ اما در کمال تعجب و درنهایت تخاصم و البته برخلاف توافقنامه، به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروی نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی) حمله کرده و حاکمیت و امنیت عراق را نقض نموده است. اقدامی که نقض آشکار توافقنامه امنیتی میان دو کشور تلقی می‌شود چراکه در هیچ موردی از آن دیده نمی‌شود که آمریکایی‌ها مجوزی برای اقدام نظامی علیه حاکمیت و امنیت ملی عراق و نیروهای نظامی این کشور داشته باشند و بتوانند دست به اقدامات خودسرانه نظامی در این کشور بزنند.
حملات آمریکا علیه نیروهای نظامی حشد شعبی که نیروی نظامی کاملاً رسمی در عراق محسوب می‌گردند و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور می‌باشند، علاوه بر نقض آشکار توافق‌نامه امنیتی امضاشده میان دو کشور، نقض اصل عدم توسل به‌زور به‌عنوان قاعده‌ی آمره بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. منشور ملل متحد، سه استثنا را بر منع مطلق توسل به‌زور شناسایی کرده است که عبارت‌اند از ۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳) ۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱) ۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور؛ و ازآنجاکه حمله پهباد آمریکایی به سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهانشان، در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکرشده قرار نمی‌گیرد. لذا این اقدام به‌روشنی در تضاد آشکار با این اصل مهم و اساسی منشور یعنی منع توسل به‌زور دولت‌ها قرار می‌گیرد، موضوعی که در نظام حقوق بین‌الملل اکیداً ممنوع است» (http://css.ir/fa/content/115001).
مع‌الوصف «پيرو اعتراضات گسترده اخير مردم عراق به وضعيت نامطلوب معيشتي خود كه با دخالت قدرت‌هاي خارجي به اعتراض عليه سياست خارجي عراق نيز تسري يافت ابتدا در 4 نوامبر و سپس در 27 نوامبر سال 2019 به ترتيب كنسولگري‌هاي ايران در كربلا و نجف هدف يورش برخي از عراقي‌هاي مخالف حضور ايران در عراق قرار گرفت. در حالي كه حمله اول با دخالت بهنگام پليس دفع شد در حمله دوم ساختمان كنسولگري ايران در نجف به آتش كشيده شد اما خوشبختانه آسيب جاني به همراه نداشت. در اين ميان، دولت امريكا به روشني با اقدامي مداخله‌جويانه از معترضين عراقي حمايت كرده و آنها را براي اخراج ايران از عراق تشويق مي‌كرد. براي مثال آقاي ترامپ در توييت 31 دسامبر خود به صراحت «به ميليون‌ها مردمي كه در عراق خواهان آزادي بوده و نمي‌خواهند تحت سلطه و كنترل ايران باشند [نوشت] اكنون نوبت شماست».
پس از حمله به كنسولگري‌هاي ايران دو حادثه به وخامت روابط دو كشور در عراق افزود. ابتدا حمله راكتي ناشناس 27 دسامبر 2019 به پايگاه نظامي «1K-» امريكا در نزديكي شهر كركوك در شمال عراق كه به مجروح شدن چند سرباز امريكايي و كشته شدن يك پيمانكار عراقي منتهي شد. دولت امريكا گروه كتائب حزب‌الله از گروه‌هاي نزديك به ايران را مسوول حادثه معرفي كرد و در 29دسامبر جنگنده‌هاي ارتش اين كشور چند مقر گردان‌هاي حزب‌الله مرتبط با سازمان الحشدالشعبي عراق را در مرز سوريه بمباران كردند. منابع الحشد الشعبي اعلام كردند كه در اين حمله هوايي، دست‌كم ۲۸ نفر از نيرو‌هاي الحشد الشعبي از جمله يكي از فرماندهان آن و دو معاون وي و معاون منابع فرمانده تيپ ۴۵ شهيد و ۵۱ نفر ديگر مجروح شدند. پيرو اين حمله بود كه برخي از اعضا و طرفداران خشمگين حشد‌الشعبي در 31 دسامبر پس از تشييع جنازه شهداي حملات امريكا، به سمت سفارت اين كشور در منطقه سبز بغداد حركت كرده و بخش‌هايي از ديوار خارجي سفارتخانه را به آتش كشيده و وارد آن شدند و در ساختمان سفارت تحصن كردند. مهم‌ترين خواسته متحصنين اخراج امريكا از عراق بود. در اين حمله به هيچ ديپلمات امريكايي آسيب نرسيد. با اينكه هيچگاه ايران حمله به سفارت را تاييد نكرد اما دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا در توييت تبريك سال نو ميلادي خود در بامداد اول ژانويه 2020 بدون ارايه دلايل قابل پذيرش، ايران را مسوول حمله به سفارت آن كشور در عراق معرفي كرد: «ايران براي تلفات جاني، يا خسارات وارده در هر يك از اماكن ما، مسووليت خواهد داشت. آنها بهاي بسيار گزافي را خواهند پرداخت! اين يك هشدار نيست، يك تهديد است. سال نو مبارك!». دو روز بعد از اين توييت بود كه در بامداد سوم ژانويه خودروهاي حامل سپهبد قاسم سليماني رييس سپاه قدس انقلاب اسلامي به همراه 10 تن از همراهان ايراني (5 ايراني) و عراقي (5 عراقي) از جمله ابومهدي المهندس معاون نيروهاي حشدالشعبي و سخنگوي اين گروه كه به دعوت دولت عراق به آن كشور سفر كرده بودند، مورد هدف يگان پهپادي نيروهاي امريكايي مستقر در عراق قرار گرفت كه منجر به شهادت تمامي اين كاروان شد» (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
وزير خارجه ايران بلافاصله اين حملات را مصداق بارز تروريسم دولتي خوانده و آنها را محكوم كرد. و مسووليت هرگونه عواقب بعدي را برعهده دولت امريكا دانست. ساعاتي بعد رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران با محكوميت اعمال تروريستي امريكا وعده انتقامي سخت از عاملين و جنايتكاران اين جنايت هولناك را به مردم ايران و منطقه دادند. دولت عراق نيز به عنوان دولت محل وقوع حادثه كه تني چند از فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح خود را در اين عمليات تروريستي از دست داده بود اين حادثه را قويا محكوم كرد. عادل عبدالمهدي نخست‌وزير عراق اين حملات را در حد اعلام جنگ عليه عراق دانست و آن را تجاوز به حاكميت عراق و نقض معاهدات بين‌المللي توصيف كرد.
در مقابل كاخ سفيد نيز به فاصله كوتاهي از اين حمله، طي بيانيه‌اي به صراحت مسووليت حمله را پذيرفته و آن را «دفاعي قاطع به منظور ارعاب ايرانيان براي حملات آتي» دانست. توييت‌هاي بعدي ترامپ نيز به صراحت مويد قصد قبلي و اصرار امريكا به حذف سردار سليماني بود. ترامپ در آخرين توييت خود ضمن مسوول دانستن سردار قاسم سليماني براي مرگ سربازان امريكايي و ميليون‌ها انسان بي‌گناه نوشت كه: «او بايد سال‌ها پيش از اين حذف مي‌شد».
ـ نحوه انتساب اقدامات تروریستی به دولت
حقوق بین‌الملل وضعیت‌هایی را پیش‌بینی کرده که یک دولت در قبال اعمال و رفتار خشونت‌آمیز اشخاص مسؤولیت دارد که قبل از حادثه 11 سپتامبر 2001 همان حمله‌ي القاعده به برج‌هاي دوقلو، در طرح مواد؛ شناسایی، هدایت و کنترل اعمال اشخاص خصوصی یا حقیقی زمینه انتساب عمل آنان به دولت محسوب می‌شد ولی حمایت کردن و پناه دادن به تروریست‌ها بعد از 11 سپتامبر مطرح شد. جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در تاریخ 11/09/2001 بیان کرد که ایالات متحده بین تروریست‌هایی که چنین اعمال خشونت آمیزي را انجام داده‌اند و دولت‌هایی که به آنها پناه داده‌اند تفاوتی قایل نیست. بعد از 11 سپتامبر تغییر ماهیت و مواضع مسؤولیت دولت اشاره به مسؤولیت مستقیم دولت‌ها در قبال اشخاص خصوصی دارد و ایالات متحده، رژیم طالبان افغانستان را به‌طور مستقیم به خاطر حملات تروریستی 11 سپتامبر مسؤول دانست. بنابراین پس از روي کار آمدن دولت بوش در آمریکا، وي دکترینی را به‌عنوان راهبرد خود انتخاب کرد که در برگیرنده چهار مؤلفه اصلی است که یکی از آنها جنگ با تروریسم بود.
همان طور که قبلا اشاره شد به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات و اعمال کنشگران غیر دولتی در صورتی به دولت منتسب می‌شودکه به‌طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب می‌شوند به عبارتی یا نماینده آن دولت باشد و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا این که دولت مذکور اقدامات آنان را به صراحت تایید کنند و به‌عنوان عمل خود بپذیرند (میرعباسی و زوار جلالی، 1395: 247). که قبل از 11 سپتامبر، مسؤولیت دولت‌ها در این خصوص مسؤولیت غیر مستقیم تلقی می‌شد. اگر دولتی ،گروه‌هاي مسلح خصوصی را براي انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌هاي دیگر استخدام کند، دولت استخدام کننده مسؤول عمل گروه خواهد بود. به‌عبارت دیگر اقتدار حکومتی را به آنان تفویض کند و اشخاص حقیقی رکن دولت نباشد ولی به صورت غیر رسمی کارگزار دولت باشند در چنین وضعیتی ماده 5 طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد (حلمی، 1395: 66).
حال چنانچه تروریست‌ها در استخدام رسمی و در رده‌بندي نظامی آن دولت باشند در این‌صورت مطابق ماده 4 اَعمال آنها به دولت مذکور منتسب خواهد شد و دولت بابت اقدامات آنها مسؤولیت دارد و در حالتی دیگر ممکن است تروریست‌ها در استخدام رسمی دولت نباشد اما روابط و پیوند آنها به قدري نزدیک است که تشخیص آنها دشوار است و در واقع آنها عملا جز ارگان آن دولت محسوب می‌شوند در این حالت نیز اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود (همان‌منبع، 1395: 247). طبق ماده 8 طرح اقدامات اشخاص خصوصی عمل دولت تلقی می‌شود اگر به دستور دولت یا تحت هدایت و کنترل دولت باشد. طبق گزارشات دیوان بین‌المللی دادگستري در پرونده نیکاراگوئه که تصریح می‌کند ایالات متحده بابت «برنامه ریزي، راهنمایی و حمایت» مسؤولیت داشته اما در نهایت کلیه اقدامات آنها را منتسب به ایالات متحده ندانست (راعی، 1388: 153).
ـ مسؤولیت بین‌المللی دولت در حمایت از تروریسم
اگر چه در گذشته مسؤولیت مدنی از مباحث فرعی حقوق مدنی به شمار می‌آمد؛ امروزه از نظر علمی و نظري مهم‌ترین بخش تعهدات به حساب می‌آید. به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی تعیین ماهیت و مبناي مسؤولیت در راستاي جبران خسارت وارده به زیان دیده است. وقتی دولتی به دولت دیگر تخطی می‌کند و باعث ورود خسارت به آن می‌شود به لحاظ بین‌المللی مسؤول خسارت وارده است و لازم است تمام خسارات وارده را جبران کند به‌عبارتی می‌توان گفت هر دولت مسؤول نقض تعهدات خود است و تحت شرایطی خاص از مسؤولیت مبرا می‌شود (آذری آغاجری، 1388: 1167) بنابراین می‌توان گفت تعهد به جبران خسارت محتواي اصلی مسؤولیت بین‌المللی است و ضامن اجراي حقوق است و در حقوق بین‌الملل به‌دنبال نقض هر قاعده‌اي مسؤولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود و هرگونه تعهد حقوقی که از طرف تابعان حقوق بین‌الملل نادیده گرفته شود مسؤولیت بین‌المللی آنها را به‌دنبال دارد.
در خصوص مباشرت، معاونت یا شراکت دولت‌ها در اعمال تروریستی هم، چون تخطی از قوانین عرفی و قراردادی در آن مستتر است دولت‌ها مسؤول اقدامات خود و جبران خسارات و صدمات مادی و معنوی وارده خواهند بود. به‌طور کلی آن چه که از مفهوم پشتیبانی دولت از تروریسم فهمیده می‌شود محدود به وضعیت‌هایی است که دولتی عملیات تروریستی را برنامه ریزی، هدایت و کنترل می‌کند. در حالی که مفهوم حمایت دولت از تروریسم شامل کلیة مواردی از حمایت می‌شود که پایین‌تر از پشتیبانی هستند. به هر حال باید بر این نکته تاکید کرد که بسیاری از اعضای «کمیته پاسخ به دولت پشتیبان تروریسم1» که توسط جامعة آمریکایی حقوق بین الملل در سال 1986 تاسیس شده، عدم رضایت خود را از این مفاهیم به واسطة فقدان دقت حقوقی آن‌ها اعلام نموده‌اند (Malzahn, 2002: 96).
مداخلة دولت در اقدامات تروريستي امكان دارد اشكال مختلفي داشته باشد. ممكن است دولت گروه تروريستي را كنترل و هدايت كند يا حمايت اقتصادي، اطلاعاتي، نظامي يا ايدئولوژيك نمايد. حتي ممكن است دولت بدون هيچ كمك و كنترلي بر گروه ترويستي فقط آن را تحمل كند و نسبت به اقداماتش بي‌تفاوت باشد. گاهي دولت اراده و گاهي توان ظرفيت مقابله با گروه ترويستي را ندارد و گاهي هم براي مقابله با اقدامات تروريستي تلاش كافي نمي‌كند. هر يك از اين اشكال در قالب مسؤوليت دولت‌ها قابل بررسي مي‌باشد.
ـ بررسی واقعه ترور شهید سلیمانی از منظر حقوق بین الملل
قواعد حقوقي حاكم بر «كشتن» در حقوق بين‌الملل حسب ظرف زماني متفاوت است. به ديگر سخن، حقوق بين‌الملل در زمان جنگ، كشتن فرماندهان و سربازان دشمن را در چارچوبي قانوني مجاز مي‌داند. درحالي كه در دوران صلح به هيچ‌وجه چنين مجوزي وجود ندارد. در دوران صلح يا نبود مخاصمه مسلحانه، نظام بين‌المللي حقوق بشر در دو حالت كاملا استثنايي، سلب حيات را از سوي دولت قابل توجيه دانسته است: يك، صدور مجازات اعدام براي شديدترين جنايت‌ها با رعايت آيين دادرسي عادلانه و دو، شليك از سوي پليس به منظور دفاع مشروع از جان خود يا آحاد جامعه. در صورت اخير هرگونه توسل به سلاح آتشين از سوي پليس بايد «ضرورت داشته و متناسب باشد». به اين ترتيب بايد به اين سوال جواب داد كه حمله به كاروان حامل سردار سليماني در چه ظرف زماني رخ داده است؟ (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
در پاسخ به اين سوال بايد تصريح كرد كه هرچند روابط ايران و ايالات متحده امريكا در سردترين وضع خود بعد از انقلاب اسلامي قرار دارد اما از نظر حقوقي هيچ «درگيري مسلحانه‌اي» در زمان حمله امريكا بين اين كشور و ايران وجود نداشته است. همين وضعيت ميان امريكا و دولت عراق صادق است. بنابراين هدف قراردادن فرماندهان نظامي ايران و عراق را به هيچ‌وجه نمي‌توان به عنوان «هدف و اقدام مشروع نظامي» توصيف و توجيه كرد.
دولت امريكا در بيانيه مغشوش خود بي‌آنكه به صراحت به دكترين‌هاي «دفاع مشروع پيشگيرانه يا پيش‌دستانه» استناد كند به‌طور ضمني سعي بر القاء اين ادعا داشته است كه سردار سليماني علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نيروهاي امريكايي و تاييد حمله به سفارت امريكا به دنبال انجام حملات بيشتر عليه نيروهاي امريكايي در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پيشگيرانه ضرورت داشته است. اين ادعا به وضوح در آخرين توييت ترامپ در اين خصوص آشكار است. وي مدعي شده كه «قاسم سليماني هزاران سرباز امريكايي را يك دوره بلند زماني كشته يا به سختي مجروح ساخته و براي كشتن شمار بيشتر نيز توطئه مي‌كرده است...».
در تحليل اين ادعا بايد تصريح كرد كه اولا به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و رويه ديوان بين‌المللي دادگستري، دفاع مشروع بايد در پاسخ به «حمله‌اي مسلحانه‌» باشد كه در قضيه مورد بحث وجود ندارد. دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه دكترين مغاير با منشور ملل متحد است كه امريكا در حمله سال 2003 خود به عراق بخت خود را با استناد به آن در جامعه بين‌المللي آزمود و با عدم پذيرش جهاني روبه‌رو شد. اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان آن حمله را مغاير با منشور و حقوق بين‌الملل در نظر گرفتند. در مورد دكترين دفاع مشروع پيش‌دستانه نيز بايد تصريح كرد كه اين دكترين نيز مغاير منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفته مي‌شود. با اين حال، اين دكترين در مقايسه با دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه از اقبال بيشتري برخوردار است اما در اين قضيه امريكا از مستندات كافي براي استناد به آن نيز برخوردار نيست. براي استناد به اين دكترين، بايد وجود حمله مسلحانه‌ «فوري و قريب‌الوقوعي» از سوي دولت مدعي دفاع اعلام و اثبات شود. چنين ادعايي در مورد سفر سردار سليماني نه تنها از سوي مقامات امريكايي مطرح نشده است بلكه اظهارات مقامات امريكايي در مغايرت با چنين ادعايي است. همانطور كه اشاره شد، رييس‌جمهور امريكا به صراحت اعلام داشته‌ است كه «او [سردار سليماني] بايد سال‌ها پيش از اين حذف مي‌شد». جان بولتون مشاور اسبق سياست خارجي امريكا نيز در توييت ناشيانه‌اي اعلام داشته است كه امريكا قتل سرادر سليماني را «از مدت‌ها پيش تدارك مي‌ديده است». با اين اظهارات دولت امريكا به سختي مي‌تواند حمله به سردار سليماني را به عنوان دفاع پيش‌دستانه دربرابر حمله فوري و قريب‌الوقوع از سوي او توجيه نمايد. نتيجه آنكه حمله سوم ژانويه امريكا به فرمانده ارشد ايران در قالب حقوق توسل به زور و حقوق درگيري‌هاي مسلحانه قابل توجيه نيست (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
بيانيه سوم ژانويه امريكا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را با توجه به بيانيه آوريل سال 2019 آن كشور، سازماني تروريستي يادكرده است. هرچند اين اقدام دولت ايالات متحده نيز بي‌سابقه و خلاف اصول حقوق بين‌الملل از جمله اصل حاكميت برابر دولت‌ها درنظر گرفته مي‌شود اما مي‌تواند اين سوال را مطرح كند كه آيا ترور سردار سليماني با استناد به دكترين «جنگ عليه تروريسم» قابل توجيه است يا خير؟
لازم به يادآوري است كه دكترين مجعول و خلاف حقوق بين‌الملل «جنگ عليه تروريسم» بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 عليه برج‌هاي دوقلوي امريكا از سوي دولت بوش اعلام شد. در آن زمان كنگره امريكا با «تصويب قانون اجازه توسل به زور نظامي عليه تروريست‌ها (AUMF) » به «رييس‌جمهور امريكا مجوز توسل به زور ضروري و متناسب عليه ملت‌ها، سازمان‌ها يا اشخاصي كه او احراز مي‌كند حملات تروريستي 11 سپتامبر را برنامه‌ريزي، تجويز، ارتكاب يا مساعدت كرده‌اند» اعطا كرد. اين قانون همچنين به رييس‌جمهور امريكا اجازه مي‌دهد كه براي پيشگيري از اعمال تروريسم بين‌المللي عليه ايالات متحده در آينده توسط اشخاص مزبور متوسل به زور شود. ناگفته پيداست كه براي توجيه توسل به زور عليه فرمانده ايراني، كاخ سفيد بايد ارتباط قاسم سليماني را با شبكه القاعده به عنوان مرتكب حملات 11 سپتامبر، اثبات كند؛ ادعايي كه در سال گذشته ميلادي در سناي امريكا مورد اقبال قرار نگرفت. در بيانيه سوم ژانويه و همچنين اظهارات مقامات امريكايي نيز چنين گرايشي به چشم نمي‌خورد. بنابراين استناد به وجود نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي امريكا نيز به دولت امريكا براي توجيه حمله به فرماندهان عراقي و ايراني كمك حقوقي نمي‌كند. بلكه برعكس مساله غيرقانوني بودن اقدام دولت بر اساس حقوق داخلي امريكا را به ميان مي‌كشد كه مباحث زيادي را در آن كشور برانگيخته است زيرا بسياري در امريكا بر اين باورند كه ترامپ براي چنين عملياتي كه ممكن است امريكا را به جنگي بين‌المللي بكشاند بايد از كنگره مجوز مي‌گرفت. بنابراين، حتي با استناد به دكترين امريكايي و خلاف حقوق بين‌الملل «جنگ عليه تروريسم» نيز حمله امريكا به سردار سليماني قابل توجيه حقوقي نيست (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
آخرين دفاع محتمل حقوقي كه بعيد است امريكا به آن استناد كند، توسل به نظريه غيرقانوني «قتل هدفمند» است كه سال‌ها از سوي رژيم اسراييل براي توجيه ترور رهبران و فرماندهان مقاومت و جهاد اسلامي مورد استناد قرار گرفته است. غيرقانوني بودن اين نظريه به قدري مبرهن است كه بارها از سوي دولت‌ها، گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بين‌المللي مورد نكوهش قرار گرفته است.
از نظر توصيف حمله سوم ژانويه عليه ايران، بي‌ترديد بايد حمله را يك «توسل به زور» مغاير منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل عرفي دانست. بند 2 ماده 4 منشور به صراحت هرگونه توسل به زور عليه حاكميت، تماميت ارضي، استقلال سياسي و مغاير با اهداف منشور را ممنوع كرده است. اين توسل به زور نه تنها عليه حاكميت عراق است بلكه حاكميت ايران را نيز هدف قرار داده است. نيروهاي مسلح يك كشور و به ويژه سران آن، صرف‌نظر از اينكه در كجا باشند، مهم‌ترين نماد حاكميت يك كشور به شمار رفته و حمله به آنها نقض حاكميت دولت به شمار مي‌رود. با اين حال، سئوال مهم آن است كه اين «توسل به زور» به آستانه «حمله مسلحانه» موضوع ماده 51 منشور رسيده است يا خير؟ پاسخ مثبت به اين سوال، ايران را محق به استناد به دفاع مشروع عليه امريكا خواهد كرد (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
در حقوق بين‌الملل رويه‌اي كه در آن يك دولت، نيروهاي مسلح دولت ديگر را تروريستي ناميده و بعدها اقدام به ترور رييس نيروهاي مسلح همان كشور بكند در دسترس نيست. همچنين تمامي ترورهاي گذشته ترورهاي ضددولتي بوده است كه در آن افراد اقدام به حذف مقامات سياسي و نظامي كرده‌اند مانند ترور لويي بارتر وزير خارجه فرانسه در دهه 30 ميلادي. بنابراين سابقه‌اي در حقوق بين‌الملل وجود ندارد كه در آن دولتي اقدام به ترور عالي‌ترين مقامات سياسي و نظامي دولت مستقل ديگر كرده باشد! در غياب چنين رويه‌اي، تفسير ماده 51 منشور نشان‌دهنده آستانه بالاي مفهوم «حمله مسلحانه» است. ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوا تاكيد مي‌كند كه گستردگي و آثار يك حمله بايد به‌قدري وسيع باشد كه عرف آن را حمله مسلحانه بداند. درست به همين دليل ديوان شليك‌هاي محدود مرزي كه بعضا به تلفاتي نيز منجر مي‌شود را در زمره حمله مسلحانه درنظر نمي‌گيرد. در واقع، سياست حقوقي و قضايي ديوان داير بر تفسير مضيق اين مفهوم به منظور اجتناب از گسترش جنگ است. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد كه به سختي بتوان توسل به زور سوم ژانويه امريكا عليه فرماندهان سپاه ايران را يك «حمله مسلحانه» در مفهوم ماده 51 منشور ملل متحد تفسير كرد به ويژه آنكه اين حمله در خاك دولت مستقل ديگري انجام شده است. البته اين تفسير با رويه امريكا در تفسير موسع ماده 51 در تعارض است. نتيجه آنكه بسياري از حقوقدانان امريكايي حزم‌انديشي ساير حقوقدانان بين‌المللي را نداشته و در شرايطي مشابه، حمله به مقامات بلندپايه نظامي خود نظير رييس ستاد مشترك يا وزير دفاع امريكا را حمله‌اي مسلحانه در نظر گرفته و حق دفاع مشروع را براي خود محفوظ مي‌داشتند. همانطور كه حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 را حمله مسلحانه درنظر گرفته و كنگره مجوز توسل به زور عليه افغانستان را صادر كرد.
البته حملات مزبور به هيچ‌وجه چه از نظر عامل و چه از نظر گستردگي با حمله سوم ژانويه قابل قياس نيست به ويژه آنكه در آن هنگام شوراي امنيت به نحو ضمني حق دفاع مشروع را براي دولت امريكا شناسايي كرد. با عدم شناسايي حق دفاع مشروع براي دولت ايران، هرگونه واكنش نظامي ايران به اين حمله خود نوعي نقض قاعده منع توسل به زور خواهد بود كه در اين صورت هر دو دولت ناقض اين قاعده شناخته خواهند شد. نتيجه اينكه تصميم با نظام ايران است كه يا به «اقدامات متقابل غيرقهرآميز (countermeasures) » بسنده كند و يا با رعايت تناسب و پذيرش آثار بين‌المللي آن، رفتار دولت امريكا را با توسل به زوري پايين‌تر از آستانه حمله مسلحانه تلافي (Reprisal) كند. البته لازم به تاكيد است كه اقدامات تلافي جوانه در حقوق بين‌الملل با پذيرش جهاني قاعده منع توسل به زور منع شده‌اند (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
پس از خاتمه اشغال رسمي عراق، حضور نيروهاي امريكا در عراق با انعقاد «موافقتنامه ميان ايالات متحده امريكا و جمهوري عراق راجع به خروج نيروهاي امريكايي از عراق و سازماندهي فعاليت‌هاي اين نيروها در دوران حضور موقت آنها در عراق» موسوم به موافقتنامه سوفا در سال 2009 تداوم يافته است. به موجب اين موافقتنامه سه ساله نيروهاي امريكايي بايد تا پايان دسامبر 2001 خاك عراق را ترك مي‌كردند (بند 1 ماده 24) مگر آنكه با رضايت دولت عراق اين حضور تمديد شود. به موجب بند 4 ماده 24 امريكا حق حاكميتي عراق براي درخواست از امريكا جهت خروج از خاك عراق را در هر زماني به رسميت شناخته است. نتيجه آنكه حضور كنوني امريكا بر اساس «رضايت» دولت عراق به چنين حضوري توجيه مي‌شود. حال سوال اين است كه آيا اين رضايت شامل توسل به زور عليه فرماندهان عراقي يا فرماندهان نيروهاي مسلح دولت‌هاي دوست عراق كه به دعوت آن به قلمرو آن وارد مي‌شوند، مي‌شود؟ موافقتنامه 2009 در اين زمينه مقررات متعددي دارد. از يك طرف، «طرفين حق بر توسل به دفاع مشروع از خود را در عراق آنگونه كه در حقوق بين‌الملل قابل اعمال تعريف شده» [براي خود] محفوظ نگاه داشته‌اند (بند 5 ماده 4) و از طرف ديگر به موجب بند 1 ماده 27 دولت ايالات متحده در موارد تهديدات داخلي يا خارجي عليه عراق تنها با «درخواست عراق» حق توسل به زور را خواهد داشت. به‌علاوه امريكا صراحتا از استفاده از قلمرو دولت عراق براي حمله به كشورهاي ثالث منع شده است: «سرزمين، دريا، و هواي عراق نبايد محلي براي حمله يا عبور براي حمله عليه ساير دولت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.». تحليل اين مقررات نشان مي‌دهد كه اولا امريكا در غياب وجود حمله مسلحانه‌اي از سوي ايران يا نيروهاي مردمي عراق نمي‌توانسته به حق دفاع مشروع در قالب موافقتنامه استناد كند و ثانيا اين موافقتنامه به هيچ‌وجه اجازه توسل به زور عليه نيروهاي مسلح عراق يا دوستان عراق را نمي‌دهد (عبدالهی، 1398: ش 4554) .
حقوق بين‌الملل عام ضمانت اجراي سختي را براي تخلف از چنين موافقتنامه‌هايي در نظر گرفته است. به موجب بند (e ماده 3) قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي (3314 دسامبر 1974) اگر دولتي كه با توافق دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت حاضر است، در مغايرت با شرايط مقرر در موافقتنامه متوسل به نيروي مسلح شود اين عمل صرفنظر از اعلام يا عدم اعلام جنگ، از مصاديق تجاوز خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه با فقدان رضايت مقدم دولت عراق به عمليات سوم ژانويه و محكوميت موخر آن از سوي مقامات مسوول دولت عراق، بتوان حمله مزبور را از مصاديق «تجاوز» در حقوق بين‌الملل خواند كه براي دولت عراق حق دفاع مشروع را به دنبال دارد. البته دولت عراق كه روابط استراتژيكي با دولت امريكا دارد بعيد است كه به اين حق استناد جويد اما گزينه محتمل، خاتمه دادن به حضور نيروهاي امريكايي در عراق است .
ـ بررسی دفاع موشکی ایران از منظر حقوق بین الملل
در بامداد 18 دی ماه 1398، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، با شلیک 13 موشک، دو پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق و پایگاه حریر در اربیل اقلیم کردستان عراق را هدف حمله خود قرار داد، در زمان حمله 1500 سرباز آمریکایی در پایگاه عین الاسد حضور داشتند که به دستور فرماندهان خود به پناهگاه‌های پایگاه رفته بودند. در ابتدا، وزارت دفاع آمریکا در واکنش به این حمله اعلام کرد که این حمله هیچ خسارت جانی نداشته و تنها خسارت هایی محدود در درون پایگاه برجای گذاشته است اما بعد از مدتی اعلام کرد که 34 نفر از سربازان ارتش دچار آسیب های مغزی شده اند. دولت ایران، بنا به اعلام مقامات عراقی، چند ساعت قبل از دفاع موشکی خود، مراتب را اطلاع داده بودند تا اول اینکه خسارت‌های جانی کمتری وارد شود و دوم اینکه روابط میان تهران و بغداد تیره نشود (https://basirat.ir/fa/news/320378/%C2%A0).
در بررسی حقوقی اقدام ایران علیه ایالات متحده آمریکا در پاسخ به ترورناجوانمردانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی مسئله دفاع مشروع مطرح است که در حقوق بین‌الملل تحت ماده 51 منشور ملل متحد قابل بررسی می‌باشد. هر چند که برخی‌ها اعتقاد دارند ماده 51 منشور به حمله مسلحانه در سطح وسیع آن اطلاق می شود همانطور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگویه تأکید داشته که گستردگی و آثار یک حمله مسلحانه باید به قدری وسعت داشته باشد که بتوان آن را حمله‌ای مسلحانه قلمداد کرد. (علیزاده، 1398: 1) . اما همین دیوان در سال 2003 در قضیه سکوهای نفتی اذعان کرد، برخورد تنها یک کشتی نظامی به با مین ممکن است برای اعمال حق ذاتی دفاع از خود کافی باشد (الهویی نظری، 1394: 198).
لذا اولین تأملی که در خصوص ماده 51 منشور ملل متحد باید داشت این است که چرا از این ماده به عنوان «دفاع مشروع» یاد می‌شود؛ آیا ماده 51 چنین تعبیری از دفاع داشته یا به صورت رویه معمول چنین اصطلاحی رایج شده است. ماده 51 منشور مقرر کرده «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقعی که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد داشت».
موضوع مهمی که در ماده 51 دیده می‌شود؛ این است که دفاع را «حق ذاتی» دولتی می‌داند که علیه او اقدام مسلحانه واقع شده است. حال سوالات زیر مطرح است که :
1ـ اگر دولتی عضو سازمان ملل متحد نباشد آیا حق دفاع از خود در برابر تهاجمات را ندارد؟
2ـ اگر حمله مسلحانه واقع نشده باشد آیا هر اقدام بازدارنده یا پیش‌گیرانه یا پیش‌دستانه یا رهگیرانه می‌تواند «دفاع ذاتی» محسوب شود؟
ـ نتیجه‌گیری
آنچه ماحصل پژوهش فوق می‌باشد، جنایت ترور ژنرال سلیمانی توسط یک دولت متخاصم در زمان صلح، آنهم در خارج از قلمرو سرزمینی، فارغ از مسئله مسؤولیت بین المللی دولت؛ سست کردن امنیت بین‌المللی و بی اعتنایی به قواعد حقوق بشری و بشر دوستانه است. امروزه تروریسم در همه جای دنیا محکوم بوده و شورای امنیت نیز به شدت این مسئله را محکوم کرده است. اما یکی از اعضای دایم شورای امنیت با قبول مسؤولیت ترور، اقدام به چنین جنایت وحشتناکی می کند.
درواقع باید گفت؛ فاجعه ترور ژنرال سلیمانی، موجب ایجاد یک وضعیت بین‌المللی در منطقه غرب آسیا گردید که اگر جمهوری اسلامی ایران به یک دفاع موشکی بازدارنده اکتفا نمی‌کرد می توانست یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به همراه داشته باشد. در واقع، با پذیرش مسؤولیت ترور توسط ایالات متحده آمریکا، مسئله مسؤولیت بین المللی مطرح نیست بلکه برهم زنی نظم کنونی جهانی مطرح است که یکی از اعضای دایم شورای امنیت مرتکب چنین اعمال متخلفانه ای گردیده است. از طرفی ادعای آمریکا مبنی بر دفاع مشروع از خود وجاهت عینی و حقوقی ندارد چرا که وفق ماده 51 منشور، هیچ فعل مسلحانه‌ای در سرزمین آمریکا رخ نداده و شهید سلیمانی نیز در آمریکا حضور نداشته است. مع الوصف با بررسی جامع ابعاد فاجعه تروریستی سوم ژانویه 2020 علاوه بر مسؤولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا و دولت عراق، مسؤولیت کیفری حادثه ترور نیز همان گونه که در پیشنهاد پژوهش مطرح گردیده باید مد نظر قرار گیرد تا جهان شاهد چنین نقض تعهد آشکاری توسط اعضای ملل متحد نشود.