فارسی:
1. احمدی‌نژاد، مریم. (1396) تحلیل حقوقی جنایت ناپدید سازی اجباری اشخاص در حقوق بین‌الملل به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 34، شماره 57 (166-149).
2. بیات، هما (1397) مفهوم جرایم علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، دوره سوم، شماره 30 (73-61).
3. بحرینی، علی و قاری سید فاطمی، سید محمد. (1400) ویژگی‌های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 51، شماره 2 (535-519).
4. براتی، شهرام. (1382) صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC)، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 9 (160-129).
5. حسینی اکبر نژاد، هاله و حسینی اکبرنژاد، حوریه (1399) بررسی پیشنویس کنوانسیون منع و مجازات علیه بشریت، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 15، نمیسال اول، (254-227) .
6. رمضانی‌راد، علیرضا. (1399) تبیین سازوکار دیوان کیفری بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر، فصلنامه فقه و حقوق معاصر، سال ششم، شماره یازدهم (67-48).
7. زمانی، سید قاسم و شیران خرسانی، رضا. (1396) تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 80 (156-135).
8. دانش شهرکی، محمدرضا و مردانی، نادر. (1398) ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شده میانمار، دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره هشتم، شماره شانزدهم (55-39).
9. قدیر، محسن و کیخسروی، مهدی (1398) جنایات جنگی و برهم‌کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی، نشریه آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره شانزدهم، شماره 17 (98-67) .
10. گل‌خندان، سمیرا و حاجی‌ده‌آبادی، محمد علی و شمس ناتری، محمد ابراهیم (1397) تحلیل جرم‌شناختي راه‌کارهای پیش‌گیری از جنایات علیه بشریت، مجله‌ی پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره 22، (140-103) .
11. گل خندان، سمیرا. (1398) بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی موثر بر ارتکاب جنایت علیه بشریت، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 13 (107-81).
12. گودرزی‌کیا، تکتم (1398) نحوه اعمال قانون داخلی در دادگاه‌های نسل دوم محاکم کیفری بین‌المللی، پژوهش بین‌الملل، دوره اول، شماره 5 (26-4).
13. موسوی، سید مریم. (1397) جنايات عليه بشريت در نسل‌هاي دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري با تأكيد بر دادگاه يوگسلاوي سابق، فصلنامه قانون یار، دوره دوم، شماره هشتم (441-427).
14. نعمتی، عطیه. (1399) بررسی جنایات ضد بشریت در حقوق بین الملل، فصلنامه قانون یار، دوره چهارم، شماره چهاردهم (149-133).
15. وکیل، امیرساعد (1387) جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل معاصر، مجله حقوقی بین‌المللی، سال 25، شماره 39 (100-59).
16. یوسفی میانجی، عبدالرضا. (1396) جامعه جهانی و مواجهه با نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، دوره دوم، شماره 22 (107-89).


Schabas, William A. (2013), The Universal Declaration of Human Rights, The Travaux Preparatoires, Cambridge University Press.
Leader Maynard, Jonathan (2015), "preventing mass atrocities: Ideological strategiesd an interventions, politics and governance", Vol 13: PP 67-84.

مقدمه
باید گفت که اساس تشکیل سازمان ملل در راستای رسیدن به صلح و امنیت بین‌المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده که این مهم در بند 3 از ماده یک و بند ج از ماده 55 منشور ملل متحد تصریح گردید است . که در جهت تحکیم بنیان‌های صلح و امنیت ‌بین‌المللی و تقویت احترام به حقوق بشر، در همان سال اول تاسیس سازمان ملل متحد، چندین کشور با اتحاد یکدیگر جهت آلام جنایت‌های رخ داده در راستای محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم ، منشور نورنبرگ را تدوین و در بند ج ماده 6 آن به‌طور صریح به جنایات قتل عمد، برده‌سازی، نابودی، اخراج و هرگونه اقدامات غیر انسانی علیه جمعیت غیر نظامی اشاره کردند (وکیل، 1387: 60). این جنایت (جنایت علیه بشریت ) برای اولین‌بار در قطعنامه شماره 96 مورخ 11 دسامبر 1946 مطرح و به‌عنوان یک جنایت مستقل مورد شناسایی واقع و در اهمیت آن نوشته شد «این جنایت، وجدان بشریت را با ضربه شدید روانی مواجه می‌سازد» (قدیر و کیخسرو، 1398: 30).
جنایت علیه بشریت با حقوق بین‌الملل عجین و ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون، آگوستین، آکوئیناس و مکاتب الهی همچون اسلام دارد (بیات، 1397: 62). اهمیت بحث جنایات علیه بشریت این است که به‌عنوان جرایم مقدماتی و زمینه ساز جرایم علیه صلح یا جنایات جنگی محسوب می‌شوند (نعمتی، 1399: 135). چراکه هدف همه مقررات حقوقی صرفاً حمایت از حقوق انسان‌ها بوده که با جنایت علیه بشریت با خطر مواجه می‌شود (رمضانی‌راد، 1399: 58).
جنایات علیه بشریت اعمال خطرناک و غیرانسانی هستند که به‌عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان‌یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابند (گل خندان، 1398: 81). عناصر اساسي كه ميان همه جنايات عليه بشريت مشترك هستند عبارت است از عملي غيرانساني در ماهيت و خصوصيت كه به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي در چارچوب يك حمله گسترده و سازمان يافته عليه جمعيت غيرنظامي (موسوی، 1397: 428)؛ که نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه پیش‌گیری از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است و این اهمیت در جنایات علیه بشریت که به‌عنوان نابودکننده‌ی بشریت تلقی می‌شوند (گل خندان و همکاران، 1397: 105) بشدت نمایان است، دولت‌ها در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مدام بر رعایت حقوق بشر و شناسایی حقوق جدید تاکید داشته و نقض آن را جرم‌انگاری کرده‌اند که در ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به مصادیق این جنایت پرداخته شده است.
در این مقاله با روش کمی در گردآوری اطلاعات ابتدائاً سعی کردیم مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایت علیه بشریت را مورد بررسی قرار داده و سپس با بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 و سایر اسناد حقوق بشری، موارد نقض حقوق بشر در این جنایت را که مصادیق آن در ماده 7 اساسنامه رم 2002 ذکر گردیده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
ـ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در جنایت علیه بشریت
تاسیس سازمان ملل متحد و حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو سرزمینی آنها و رویه حاکم بر صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اعمال صلاحیت به شرط پذیرش معاهده‌ای موجب گردید تا تصور محاکمه بین‌المللی کیفری جنایتکاران با خلاءهای قانونی مواجه باشد. اما تشکیل با دادگاه نورنبرگ و توکیو در 1945 این امکان سنجی شکل گرفت تا بجای ایجاد دادگاه‌های موردی و موقت، یک دیوان دایمی تشکیل گردد. که این مهم در در ماده 6 کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 بدین صورت تصریح گردیده که «اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی از اعمال دیگر مشروحه در «ماده سه » با دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده یا ‌به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف‌های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد ». که با وقایع دهه 90 در یوگوسلاوی سابق و رواندا و شکل گیری دادگاه موردی با قطعنامه شورای امنیت، برخی حقوق‌دانان شاخص، بر ضرورت تصويب كنوانسيوني خاص درباره جنايات عليه بشريت تصريح نمودند (حسینی اکبر نژاد، 1399: 228).
اما مسئله اصلی بروز اصل جنایت علیه بشریت و اعمالی بود که در سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشری شناسایی و تنها خلاء قانونی، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی کیفری جهت محاکمه جنایتکاران بود. دیوان بین‌المللی کیفری، حاصل سال‌ها تلاش بی وقفه در حقوق بین‌الملل برای پیگرد و مبارزه با بی کیفر مانی جنایتکاران بزرگ جنگی است. جنایتکارانی که در لوای امتیازات مختلف و بعضاً در چهارچوب مصونیت‌های پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل با انواع انگیزه‌های سیاسی، قومی و مذهبی مرتکب شده‌اند (زمانی و شیران خراسانی، 1396: 137). دیوان بین المللی کیفری (ICC) با هدف احترام به اجرای عدالت بین‌المللی و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفای نقش می‌کند که اساسنامه آن در ژوئیه 1998 در رُم به امضای 120 دولت رسید که با پذیرش صلاحیت دیوان توسط 60 کشور در سال 2002 کار خود را آغاز کرد (براتی، 1382: 132). دیوان بین‌المللی کیفری در ماده 5 اساسنامه، صلاحیتش را اینگونه تعریف می‌کند «صلاحيت ديوان منحصر است به مهم‌ترين جرائمي كه ماية نگراني جامعة بين‌المللي است. ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد :جنايت نسل كشي ، جنايات ضد بشريت ، جنايات جنگي ، جنايت تجاوز ».
و در ماده 7 اساسنامه، جنایت علیه بشریت را اینگونه تعریف و مصادیق آن را ذکر می‌کند «منظور از جنايات ضد بشريت در اين اساسنامه هريك از اعمال مشروحة ذيل است، هنگامي كه در چارچوب يك حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‌گردد .
a) قتل ؛
b) ريشه كن كردن ؛
c) به بردگي گرفتن ؛
d) اخراج يا انتقال اجباري يك جمعيت ؛
e) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين‌الملل انجام مي‌شود ؛
f) شكنجه ؛
g) تجاوز جنسي، برده گيري جنسي، فاحشگي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها ؛
h) تعقيب و آزار مداوم هرگروه يا مجموعة مشخص به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسي يا علل ديگر، در ارتباط با هريك از اعمال مذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان، كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين الملل غيرمجاز شناخته شده است ؛
i) ناپديد كردن اجباري اشخاص ؛
j) جنايت آپارتايد ؛
k) اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمة شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد ». ماده 7 اساسنامه در بند 2 نیز اشعار دارد منظور از تعبيرات به كار رفته در بند1 اين ماده این است که:
a) حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي رفتاري است مشتمل بر ارتكاب مكرر اعمال مذكور در بند 1 بر ضد هر جمعيت غير نظامي كه در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان براي انجام چنين حمله‌اي صورت گرفته باشد .
b) ريشه كن كردن شامل تحميل عمدي وضعيت خاصي از زندگي است. از جمله محروم كردن از دسترسي به غذا و دارو كه به منظور منهدم كردن بخشي از يك جمعيت برنامه ريزي مي شود .
c) به بردگي گرفتن يعني اعمال اختيارات مربوط به حق مالكيت بر انسان و مشتمل است بر اعمال چنين اختياري در جهت خريد و فروش انسان به ويژه زنان و كودکان .
d) اخراج يا انتقال اجباري يعني جا به جا كردن اجباري اشخاص مورد نظر از طريق بيرون راندن يا ديگر اعمال قهر آميز از منطقه اي كه قانوناً در آنجا حضور دارند، بدون مجوزي براساس حقوق بين الملل .
e) شكنجه يعني تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا روحي بر شخصي كه درتوقيف يا تحت كنترل متهم به شكنجه است؛ الا اينكه شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفاً ناشي از مجازات قانوني كه ذاتي یا لازمة آن است، نمي‌شود .
f) حاملگي اجباري يعني حبس كردن غير قانوني زني كه به زور حامله شده است، به قصد تأثيرگذاري بر تركيب قومي يك جمعيت يا ديگر نقض‌هاي فاحش حقوق بين‌الملل. اين تعريف به هيچ‌وجه نبايد طوري تفسير شود كه بر قانون ملي [داخلي كشورها] مربوط به حاملگي تأثير بگذارد .
g) تعقيب و آزار مداوم يعني محروم كردن عمدي و شديد از حقوق اساسي برخلاف حقوق بين الملل به دليل هويت آن گروه يا مجموعه ؛
h) جنايت آپارتايد يعني ارتكاب اعمال غير انساني ازنوع اعمال مذكور در بند 1، از طريق يك رژيم نهادينه شده و ايجاد فشار و سلطة منظم توسط يك گروه نژادي بر يك گروه يا گروه‌هاي نژادي ديگر و ارتكاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداري آن رژيم .
i) ناپديد كردن اجباري اشخاص يعني بازداشت يا حبس يا ربودن اشخاص توسط يك دولت يا سازمان سياسي ، يا با اجازه يا حمايت يا رضايت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محروميت اين اشخاص از آزادي يا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت يا محل وجود آنان ، با قصد دور كردن آنان از حمايت قانون براي مدت طولاني . که با توجه به اینکه مصادیق و تعاریف ذکر شده همگی حقوق بنیادین بشریت می‌باشد در واقع نقض شدید چنین مواردی منجر به جنایت علیه بشریت گردیده که در ادامه با بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشری و تطابق با حقوق شناسایی شده هدف اصلی مقاله حاضر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ـ جنایت علیه بشریت از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
اعلامیه جهانی حقوق بشر در فضای متأثر از جنایات و کشتارهای صورت گرفته در جریان جنگ‌های اول و دوم جهانی تدوین شد و نویسندگان آن سعی داشتند از تکرار وضعیت مصیبت‌بار اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند (Schabas, 2013: 22). با دقت نظر در مصادیق مندرج در بند یک از ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اولین اصل بنیادینی که در همه موارد ذکر شده مشترک وبه عنوان اصل پایه دیده می‌شود، حق حیات بشریت است. بندهای (a)، (b)، (i) و (j) ماده 7 اساسنامه در تقارن با ماده 2 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 است. در ماده 2 مقرر شده «همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مصرح در این اعلامیه‌اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد ». در ماده 3 نیز به حق حیات و منع قتل انسان‌ها این‌گونه اشاره که «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است »؛ با دقت نظر به مفاد ماده 2 و 3 می‌توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر تأثیرگذارترین تلاش بین‌المللی در جهت انسانی کردن حقوق بین‌الملل است (بحرینی و قاری سید فاطمی، 1400: 520). که با قتل، ناپدید سازی و نسل کشی در واقع بنیادی ترین حق بشریت که حیات بشر است مورد نقض فاحش قرار می‌گیرد؛ و به همین جهت است که عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد می‌شود. یکی از اولین اشارات اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 در ماده یک تجلی یافته است. ماده یک مقرر می‌دارد «تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند ».
اگر به جزء (c)، (d)، (e)، (f)، (g)، (h) و (k) در بند یک از ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بنگریم، در واقع همه این مصادیق در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر جمع گردیده و انجام هر کدام از آن موارد، مصداق نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد.
بند یک و 2 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار دارد «۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و اقامت در در هر نقطه‌ای درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است ». حال آنکه بند (d) بند یک از ماده اساسنامه (اخراج يا انتقال اجباري يك جمعيت) نقض این مورد را جنایت علیه بشریت دانسته و منع می‌کند. ماده 18 اعلامیه مقرر می‌دارد «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب (دین)، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است ». این بند نیز در تطابق با جزء (h) بند یک از ماده 7 اساسنامه بوده نقض چنین مواردجنیت علیه بشریت محسوب می‌شود. رابطه بین نقض حقوق بشر با جنایت علیه بشریت و جنگ، و ابتنای صلح و امنیت بین‌المللی بر رعایت حقوق بشر یکی از رمزهای مهم دوام سازمان ملل و نقطه تمایز آن ب جامعه ملل است (شیخی، 1386: 141). اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 4 مقرر می‌دارد «هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود ». این ماده با جزء (c) از بند یک ماده 7 اساسنامه (به بردگي گرفتن) مطابقت دارد. در واقع موضوع برده داری امروزه جزو قداعد آمره بوده و از 1926 ممنوع شده است.که یکی از نقض‌های شدید و فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود. تطابق جزء (k) از بند یک ماده 7 اساسنامه، با ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یکی از موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت می‌باشد. ماده 5 اعلامیه مقرر می‌دارد «هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد ». اگر تمامی موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تک به تک مورد تفسیر و مطالعه قرار دهیم تمامی چنین مواردی با رشد تدریجی منجر به شکل‌گیری ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری گردیده است.
ناپدید سازی اجباری یکی از مواردی است که قدمت زیادی در شناسایی آن وجود ندارد و در واقع نوع جدیدی از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود که در جهان ارتکاب یافته و به نوعی ارتباط موثر با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد (احمدی‌نژاد، 1396: 151). ناپدید سازی اجباری که در جزء (i) از بند یک ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذکر گردیده در تطابق با ماده 6 اعلامیه که مقرر می‌دارد «هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد » کاملا مرتبط می‌باشد، چرا که در حبس و تبعید خودسرانه، کسی اطلاع از وضعیت قربانی پیدا نمی‌کند و چه بسا در آن وضعیت حیات خود را از دست بدهد. کارگروه سازمان ملل نیز در این باره تاکید می‌کند ناپدید کردن اجباری به حق افراد بر شناسایی به عنوان شخص در برابر قانون تجاوز می‌کند؛ در واقع ناپدید کردن اجباری یعنی خارج کردن فرد یا گروه از حمایت قانون (احمدی‌نژاد، 1396: 161)، که ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن تاکید دارد.
ـ جنایت علیه بشریت در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966
در بند 2 از ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966مجموعه‌اي از قواعد به‌عنوان حقوق غیرقابل انحراف و غیرقابل نقض ذکر شده است که عبارتند از: حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی و بندگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفري، داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادي عقیده و مذهب (یوسفی میانجی، 1396: 97). در مواقع میثاق حقوق مدنی و سیاسی، موارد ذکر شده را جزو حقوق بنیادین بشر تلقی و نقض آنها را به هیچ عنوان جایز نمی‌داند.
حال نگاهی می‌کنیم به ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تا اهمیت آن را بررسی کنیم. ماده 6 مقرر می‌دارد «(1) حق زندگی از حقوق ذاتی شخص‌ انسان‌ است‌. این حق باید به موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد . (2) در کشورهایی که مجازات اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهم‌ترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیون‌ها راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح ‌. (3) در مواقعی که سلب حیات‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ باشد چنین‌ معهود است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ به‌ هیچ‌ نحو از هیچ‌ یک‌ از الزاماتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند . (4) هر محکوم به اعدامی‌ حق‌ خواهد داشت‌ که‌ در خواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ بنماید عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود . (5) حکم اعدام در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌ . (6) هیچیک از مقررات این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست‌ ». جامعه بین‌المللی رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر را نوعی مسؤولیت و از تعهدات کشورها می‌داند و روند همبستگی بین‌المللی بنحوی است که یک نوع وجدان مشترک بشری را بوجود می‌آورد (یوسفی میانجی، 1396: 98).
در مقایسه ماده 6 میثاق با ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به ویژه جزء (a)، (d)، (i)، (g) و (k)؛ بند یک کاملا محرز است که موارد مندرجع جزء مصادیق حقوق بنیادین بشر بوده و نقض هر یک از این موارد، در وهله اول نقض حقوق بشر بوده و در وهله دوم جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. ماده 7 میثاق اشعار دارد «هیچکس را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است »‌. تطابق ماده 7 میثاق با جزء (k) از بند یک ماده 7 اساسنامه که مقرر داشته «اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمة شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد »؛ مصداق جنایت علیه بشریت است، نشان می‌دهد که اسناد حقوق بشری تماماً از یکدیگر تبعیت کرده و نقض آنها جنایت علیه بشریت را شکل داده است.
ماده 8 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تطابق با جزء (c) از بند یک ماده 7 اساسنامه دقیقا به یک موضوع مشترک اشاره کرده و به بردگی گرفتن را نقض فاحش حقوق بشر می‌داند؛ و از طرفی جنایات علیه بشریت محدود به زمان مخاصمات مسلحانه نیست بلکه می‌تواند در زمان جنگ، صلح یا در اثناي مخاصمات صورت پذیرد (دانش شهرکی و مردانی، 1398: 43).
ماده 9 میثاق از بازداشت خودسرانه را نقض حقوق بشر دانسته و مقرر می‌دارد «هر کس حق آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) کرد. از هیچ‌ کس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ کرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حکم‌ قانون »‌. این مسئله در میثاق، به شکل صریح در جزء (e) و (i) بند یک از ماده 7 اساسنامه تحت عنوان «حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني» و «ناپدیدسازی اجباری» ذکر شده و مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد شده است. در واقع هدف تمامی این مقررات حمایت از حقوق انسان‌ها و جزایی کردن آن بخاطر پیش‌گیری از نقض فاحش حقوق بشر است (رمضانی‌راد، 1399: 58). در نتیجه می‌توان گفت زیربنای صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در بند یک از ماده 7 اساسنامه حراست از حقوق بنیادین بشریت بوده و نقض آن مصداق جنایت علیه بشریت است.
ـ جنایت علیه بشریت در سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشری
ژنوساید، علاوه بر اینکه به صورت مستقل یک جنایت شناسایی شده است، به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز در بند یک از ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری گنجانده شده است. این جنایت بعد از پایان جنگ جهانی دوم در 9 دسامبر 1948 تحت عنوان کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات، مورد توجه قرار گرفت. و پس از آن نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پس از آن تحت یک کنوانسیون مهم دیگر به نام کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید در 1973 به عنوان یک جنایت قابل پیگرد کیفری شناسایی گردید. از کنوانسیون‌های مهمی که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت (برده‌داری) را به یک قاعده آمره مبدل کرده، کنوانسیون منع برده‌داری مصوب 25 سپتامبر 1926 می باشد.
اما نظر به اهمیت مصادیق جنایت علیه بشریت، کمیسیون حقوق بین‌الملل یک کنوانسیون مستقل تحت عنوان کنوانسیون منع و مجازات جنایت علیه بشریت تدوین و توسط مجمع عمومی در سال 2017 جهت بررسی در اختیار دولت‌ها قرار داده است (حسینی اکبر نژاد، 1399: 229). مطابق پيش‌نويس كنوانسيون موصوف، از جنايات عليه بشريت به‌عنوان جرايم «تابع حقوق بين‌الملل » ياد شده كه دولت‌ها متعهد به مجازات و پيش‌گيري از آنها مي‌باشند. در ماده 3 کنوانسیون موصوف به تعریف جنایت علیه بشریت پرداخته شده و دقیقا همان مواردی تکرار شده است که در بند یک از ماده 7 اساسنامه دیوان ‌بین‌المللی‌کیفری ذکر گردیده است. علاوه بر این میتوان به موارد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مواجهه با چنین مواردی اشاره کرد که همگی ریشه در نقض حقوق بشر دارد. در واقع تبعیض‌های درون گروهی و خشونت جمعی در به وجود آمدن جنایت علیه بشریت کاملا موثر هستند (Leader Maynard, 2015: 79).
ـ نتیجه‌گیری
دیوان بین‌المللی کیفری یکی از آرزوهای دیرین جامعه جهانی برای پیشگیری از جنایت علیه بشریت می‌باشد که متاسفانه بعد از تصویب اساسنامه و آغاز بکار، دولت‌ها تمایلی به موفقیت چنین دیوانی از خود نشان ندادند. دولت‌ها همواره به دنبال حاکمیت مطلق بر قلمرو سرزمینی خود دارند که صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را در تضاد با اعمال حاکمیت می‌دانند.
در این مقاله با توجه به صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، به ویژه صلاحیت بر رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه به دنبال این هدف بودیم که جنایت علیه بشریت، نقض کدامین حقوق بنیادین بشر شناسایی شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است که بعد از بررسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی و مدنی 1966 دریافتیم که پایه و مبنای صلاحیت دیوان، همگی جزو حقوق بنیادین بشر بوده و نقض هر یک از آنها جنایت علیه بشریت را موجب شده است. در واقع وقتی حق حیات مورد تعرض قرار گرفته و با خطر مواجه شود؛ یا قواعده آمره همچون برده داری نقض شود، طبیعی است که جنایت علیه بشریت به وقوع پیوسته و مسبب چنین جنایتی می‌بایست مورد مجازات کیفری قرار بگیرد.